صـ169 الشرط السابع: أن لا يشبه لباس الكافرات ...................................................................................
= رواه مسلم عن أبي هريرة، وأبو داود عنه عن أم سلمة. قال المناوي:
"قال ابن حجر: الكراهة لصوته؛ لأن فيه شبهًا بصوت الناقوس وشكله".
قلت: وقد أحدثت في هذا العصر أجراس متنوعة لأغراض مختلفة نافعة، كجرس ساعة المنبه الذي يوقظ من النوم، وجرس الهاتف "التليفون"، وجرس دوائر الحكومة، والدور، ونحو ذلك، فهل يدخل هذا في الأحاديث المذكورة وما في معناها؟ وجوابي: لا، وذلك لأنه لا يشبه الناقوس لا في صوته ولا في صورته. والله أعلم.
وهذا بخلاف أجراس بعض الساعات الكبار التي تعلق على الجدران، فإن صوتها يشبه صوت الناقوس تمامًا، ولذلك فهذا النوع من الساعات لا ينبغي للمسلم أن يدخلها إلى داره، ولا سيما أن بعضها تعزف ما يشبه الموسيقى قبيل أن يدق جرسها! مثل ساعة لندن التي تسمع من إذاعتها والمعروفة باسم "بك بن".
ومما يؤسف له أن هذا النوع من الساعات قد أخذ يغزو المسلمين حتى في مساجدهم، بسبب جهلهم بشريعتهم! وكثيرًا ما سمعنا الإمام يقرأ في الصلاة بعض الآيات التي تندد بالشرك والتثليث، والناقوس يدق من فوق رأسه مناديًا ومذكرًا بالتثليث! والإمام وجماعته في غفلتهم ساهون.
ولقد كنت كلما دخلت مسجدًا فيه مثل هذه الساعة، عطلت ناقوسها دون أن أمس آلتها بسوء؛ لأنني ساعاتي ماهر والحمد لله، وما كنت أفعل ذلك إلا بعد أن ألقي كلمة أشرح فيها وجهة نظر الشرع في مثل هذا الناقوس، وأقنعهم بضرورة تطهير المسجد منه، ومع ذلك فقد كانوا أحيانًا -مع اقتناعهم- لا يوافقون على ذلك، بحجة أن الشيخ فلان والعالم فلان وفلان صلوا في هذا المسجد، وما أحد منهم اعترض!.
هذا في سورية، وما كنت أظن أن مثل هذه الساعة التي تذكر بالشرك تغزو بلاد التوحيد "السعودية"، حتى دخلت مع شقيقي منير مسجد قباء في موسم الحج "سنة ١٣٨٢"، فدهشنا حين سمعنا دق الناقوس من ساعتها! فكلمنا بعض القائمين علىصـ170 الشرط السابع: أن لا يشبه لباس الكافرات ٢- عن عمرو بن عبسة قال:
= المسجد، ولعل إمامه كان فيهم، وأقنعناهم بعدم جواز استعمال هذه الساعة وخصوصًا في المسجد، وسرعان ما اقتنعوا، ولكنا لما طلبنا منهم أن يسمحوا لنا بتعطيل ناقوسها أبوا، وقالوا: هذا ليس من اختصاصنا، وسنرفع المسألة إلى أولي الأمر! فقلنا: شتان بين الأمس واليوم. وصدق رسول الله ﷺ:
"ما من عام إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم". "الصحيحة" "١٢١٨".
وهذه ذكرى و ﴿الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ .
وأثر قيس بن عباد المتقدم في كلام ابن تيمية، أخرجه البيهقي "٤/ ٧٤ و٩/ ١٥٣" بإسناد صحيح، وأخرج الشطر الأول منه أبو داود "١/ ٤١٤"، والحاكم "٢/ ١١٦"، وروى له شاهدًا مرفوعًا على شرطهما.
٢- أخرجه مسلم "٢/ ٢٠٨-٢٠٩"، وأبو عوانة "١/ ٣٨٦-٣٨٧" في "صحيحيهما".
قال ابن تيمية "ص٣١":
"فقد نهى ﷺ عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت الغروب؛ معللًا بأنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان، وأنه حينئذ يسجد لها الكفار. ومعلوم أن المؤمن لا يقصد السجود إلا لله تعالى، وأكثر الناس قد لا يعلمون أن طلوعها وغروبها بين قرني شيطان، ولا أن الكفار يسجدون لها، ثم إنه ﷺ نهى عن الصلاة في هذا الوقت حسمًا لمادة المشابهة بكل طريق..
وكان فيه تنبيه على أن كل ما يفعله المشركون من العبادات ونحوها مما يكون كفرًا أو معصية بالنية؛ ينهى المؤمنون عن ظاهره، وإن لم يقصدوا به قصد المشركين، سدًّا للذريعة وحسمًا للمادة ...
ولهذا نهى عن الصلاة إلى ما عبد من دون الله في الجملة، وإن لم يكن العابد =صـ171 الشرط السابع: أن لا يشبه لباس الكافرات "قلت: يا نبي الله أخبرني عما علمك الله وأجهله أخبرني عن الصلاة. قال: "صلِّ صلاة الصبح، ثم أقصر عن الصلاة حين تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلِّ فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة، فإن حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فَصَلِّ فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حين تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار".
٣- عن جندب -وهو ابن عبد الله البجلي- قال: سمعت النبي ﷺ قبل أن يموت بخمس وهو يقول:
= يقصد ذلك ... لما فيه من مشابهة السجود لغير الله؛ فانظر كيف قطعت الشريعة المشابهة في الجهات وفي الأوقات!
وكما يصلي إلى القبلة التي يصلون إليها، كذلك لا يصلي إلى ما يصلون له، بل هذا أشد فسادًا، فإن القبلة شريعة من الشرائع قد تختلف باختلاف شرائع الأنبياء؛ أما السجود لغير الله وعبادته فهو محرم في الدين الذي اتفقت عليه رسل الله كما قال سبحانه: ﴿وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آَلِهَةً يُعْبَدُونَ﴾ ".
٣- أخرجه مسلم "٢/ ٦٧-٦٨"، وأبو عوانة "١/ ٤٠١" في "صحيحيهما"، وابن سعد "٢/ ٢/ ٣٥"، قال شيخ الإسلام "ص٥٢":
"وصف [رسول الله]ﷺ أن الذين كانوا قبلنا كانوا يتخذون قبور الأنبياء والصالحين مساجد، وعقب "في الأصل: "عند"، والتصحيح من المخطوطة" هذا الوصف بالنهي بحرف الفاء أن لا يتخذوا القبور مساجد، وقال: =صـ172 الشرط السابع: أن لا يشبه لباس الكافرات "ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك".
٤- عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله ﷺ:
"خالفوا اليهود، فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا في خفافهم".
٥- عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ﷺ:
=إنه ﷺ ينهانا عن ذلك، ففيه دلالة على أن اتخاذ من قبلنا لنهينا، إما مظهر للنهي، وإما موجب للنهي، وذلك يقتضي أن أعمالهم دلالة وعلامة على أن الله ينهانا عنها، أو أنها علة مقتضية للنهي، وعلى التقديرين يعلم أن مخالفتهم أمر مطلوب للشارع في الجملة.
والنهي عن هذا العمل بلعنة اليهود والنصارى مستفيض عنه ﷺ ... وليس هذا موضع استقصاء ذلك؛ إذ الغرض القاعدة الكلية، وإن كان تحريم ذلك ذكره غير واحد من علماء الطوائف من أصحاب مالك والشافعي وأحمد غيرهم".
٤- رويناه في "صحيح سنن أبي داود" برقم "٦٥٩"، وذكرنا هناك من صححه من الأئمة، وتكلمنا على فقهه في "الثمر المستطاب" وفي تخريج "صفة صلاة النبي ﷺ"، فأمر ﷺ بمخالفة اليهود مطلقًا، فهو دليل على أن جنس المخالفة أمر مقصود للشارع، ثم خص بالذكر مخالفتهم بالصلاة في النعال والخفاف، وليس ذلك من قبيل تخصيص العام أو تقييد المطلق، بل هو من قبيل ذكر بعض أفراد العام.
قال شيخ الإسلام "ص٢٩":
"وهذا مع أن نزع اليهود نعالهم مأخوذ عن موسى ﵇، لما قيل له: ﴿اخْلَعْ نَعْلَيْكَ﴾ ".
٥- أخرجه البيهقي والطحاوي بسند صحيح، وقد روينا نحوه في "صحيح أبي داود" "٦٤٥"، ورجحنا هناك أن الحديث مرفوع، وإن كان تردد راويه أحيانًا في رفعه، قال شيخ الإسلام "ص٤٢":
"وهذا المعنى صحيح عن النبي ﷺ من رواية جابر وغيره أنه أمر في الثوب الضيق بالاتزار دون الاشتمال، وهو قول جمهور أهل العلم.. وإنما الغرض أنه قال: "ولا يشتمل اشتمال اليهود"؛ فإن إضافة المنهي عنه إلى اليهود دليل على أن لهذه الإضافة تأثيرًا في النهي؛ كما تقدم التنبيه عليه".صـ173 الشرط السابع: أن لا يشبه لباس الكافرات "إذا صلى أحدكم في ثوب فليشده على حقوه١، ولا تشتملوا كاشتمال اليهود".
٦- عن جابر بن عبد الله قال:
١ هو معقد الإزار، وجمعه أحق وأحقاه.
٦- أخرجه مسلم وأبو عوانة في "صحيحيهما"، وهو مستفيض عن جابر، خرجناه من ثلاثة طرق عنه أوردناها في "صحيح أبي داود" رقم "٦١٥ و٦١٩"، وفي "تخريج صفة صلاة النبي ﷺ"، والزيادة في آخره عند أبي داود وغيره بإسناد صحيح.
قال شيخ الإسلام "ص٣٢":
"ففي هذا الحديث أنه أمرهم بترك القيام الذي هو فرض في الصلاة، وعلل ذلك بأن قيام المأمومين مع قعود الإمام يشبه فعل فارس والروم بعظمائهم في قيامهم وهم قعود، ومعلوم أن المأموم إنما نوى أن يقوم لله لا لإمامه، وهذا تشديد عظيم في النهي عن القيام للرجل القاعد، ونهى أيضًا عما يشبه ذلك، وإن لم يقصد به ذلك، ولهذا نهى عن السجود لله بين يدي الرجل، وعن الصلاة إلى ما عبد من دون الله كالنار ونحوها، وفي هذا الحديث أيضًا نهي عما يشبه فعل فارس والروم، وإن كانت نيتنا غير نيتهم لقوله: "فلا تفعلوا" فهل بعد هذا في النهي عن مشابهتهم في مجرد الصورة غاية؟!
ثم هذا الحديث سواء كان محكمًا في قعود الإمام أو منسوخًا، فإن الحجة منه =