صـ143 الشرط السادس: أن لايشبه لباس الرجل ...................................................................................
= ثم وقفت على إسناد الحديث في "تاريخ البخاري"، فوجدت فيه ما لا بد من بيانه:
أولًا: قال البخاري "٢/ ٢/ ٣٦٢":
"وقال يحيى بن موسى: نا عبد الرزاق: نا عمر٢ بن حبيب "! " الصنعاني عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح: حدثني رجل من هذيل: رأيت عبد الله بن عمر "! " ... وأقبلت امرأة تمشي مشية الرجال...." الحديث نحو رواية أحمد ليس فيه سماع عطاء من ابن عمر الوارد في "التعجيل"!.
هذا أولًا.
وثانيًا: قوله: "عمر٢ بن حبيب": هكذا وقع في الأصل المطبوع، ولي عليه ملاحظتان:
الأولى: قوله: "حبيب": أخشى أن يكون محرفًا من: "حوشب"؛ لأنه كذلك هو في "المسند" و"الحلية"؛ كما تقدم، ولم يعلق عليه محققه الفاضل بشيء.
الثانية: علق على قوله: "عمر٢"، فقال:
"وقع في الأصل: "عمرو"؛ كذا، وإنما هو: "عمر"، ذكروا ترجمته في باب عمر -ح".
فأقول: كذلك فعلوا؛ كابن أبي حاتم وابن حبان ومن بعدهم مثل "التهذيب" وغيره، لكن لقد لفت نظري أمور:
١- لقد ذكروا أنه روى عن إسماعيل بن أمية، وعنه عبد الرزاق، فلم يذكروا روايته عن عمرو بن دينار! وقال الذهبي في "الميزان":
"شيخ لعبد الرزاق يجهل حاله".
وسبقه إلى ذلك ابن القطان.
٢- لم يذكر البخاري هذا الراوي في "التاريخ الكبير"، ولا في "الصغير"؛ لا =صـ144 الشرط السادس: أن لايشبه لباس الرجل ...................................................................................
= فيمن اسمه: "عمر"، ولا فيمن اسمه: "عمرو"، لا فيمن اسم أبيه: "حبيب"، ولا فيمن اسمه: "حوشب".
٣- بناء على ما تقدم؛ فإنه يغلب على الظن أن عمرو بن حوشب هذا غير عمر بن حوشب الذي ترجموه؛ لاختلاف شيخهما أولًا، ولتصريح عبد الرزاق بأنه رجل صالح ثانيًا.
٤- وسواء كان الصواب هذا أو ذاك؛ فإن الحكم عليه بالجهالة لا يتمشى مع تصريح عبد الرزاق بأنه "رجل صالح"؛ فإن من علم حجة على من لم يعلم، ومن الظاهر أن الذي ترجموه لم يقفوا على تصريحه هذا، وإلا لنقلوه. والله أعلم.
ثالثًا: قوله في رواية البخاري المتقدمة: "عطاء بن أبي رباح" يدل على خطأ قولي سابقًا: "هو ابن يسار"، فيرجى الانتباه.
رابعًا وأخيرًا: يتكشف لنا مما تقدم أن علة إسناد هذا الحديث هي ذاك الهذلي التابعي؛ لأنه لم يسم.
ولذلك أعله البخاري، فقال عقبه:
"وهذا مرسل"؛ يعني: منقطع.
لكن مثله مما يستشهد به، ويتقوى حديثه بما ذكر قبله.
وأما الشيخ أحمد شاكر ﵀؛ فجزم في تعليقه على "المسند" "١١/ ١٠٣-١٠٤" بأن إسناده حسن؛ متبنيًا قول عبد الرزاق في عمرو بن حوشب.
وقال في الهذلي إنه:
"تابعي مبهم، جهل حاله، فهو على السترة ... ".
كذا قال، وهو توسع غير مرض؛ فإن الستر في الرواية يتطلب شيئًا آخر، وهو الضبط والحفظ، فالصواب أن يستشهد بمثله. والله أعلم.صـ145 الشرط السادس: أن لايشبه لباس الرجل ٣- عن ابن عباس قال:
"لعن النبي ﷺ المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال: "أخرجوهم من بيوتكم". قال: فأخرج النبي ﷺ فلانًا وأخرج عمر فلانًا".
وفي لفظ:
"لعن رسول الله ﷺ المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال".
٤ - عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ﷺ:
٣- أخرجه البخاري "١٠/ ٢٧٤" وأبو داود "٢/ ٣٠٥"، والدارمي "٢/ ٢٨٠-٢٨١"، وأحمد "رقم ١٩٨٢ و٢٠٠٦ و٢١٢٣" من طريق هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عنه. وأخرجه الترمذي "٤/ ١٦-١٧" وصححه، وابن ماجه "١/ ٥٨٩"، والطيالسي "رقم ٢٦٧٩"، والبخاري أيضًا "١٠/ ٢٧٣"، وأبو داود "٢/ ١٨٢"، وأحمد "رقم ٢٢٦٣ و٢٢٩١ و٣٠٦٠ و٣١٥١ و٤٣٥٨" من طرق أخرى عن عكرمة به دون قوله: "وقال أخرجوهم.. إلخ". واللفظ الآخر للبخاري.
٤- أخرجه النسائي "١/ ٣٥٧"، والحاكم "١/ ٧٢ و٤/ ١٤٦-١٤٧"، والبيهقي "١٠/ ٢٢٦"، وأحمد "رقم ٦١٨٠" من طريقين صحيحين عن عبد الله بن يسار مولى ابن عمر عن سالم عن ابن عمر به. وقال الحاكم:
"صحيح الإسناد". ووافقه الذهبي، وهو كما قالا إن شاء الله تعالى، فإن عبد الله هذا؛ وإن لم يذكروا توثيقه عن غير ابن حبان؛ فقد روى عنه جماعة من الثقات. وقد قال الهيثمي "٨/ ١٤٧-١٤٨":صـ146 الشرط السادس: أن لايشبه لباس الرجل "ثلاث لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق والديه، والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال، والديوث".
٥ - عن ابن أبي مليكة -واسمه عبد الله بن عبيد الله- قال: قيل لعائشة ﵂: إن المرأة تلبس النعل؟ فقالت:
"لعن رسول الله ﷺ الرجلة من النساء".
وفي هذه الأحاديث دلالة واضحة على تحريم تشبه النساء بالرجال،
= "رواه البزار بإسنادين، ورجالهما ثقات".
وقال المنذري "٣/ ٢٢٠":
"رواه النسائي والبزار واللفظ له بإسنادين جيدين".
ونقل المناوي في "الفيض" عن صاحب "الفردوس" -وهو الديلمي- أنه قال: "صحيح".
وقد ذهل المنذري وتبعه الهيثمي ثم السيوطي في "الجامع"، فلم يعزوه إلى الإمام أحمد.
والحديث رواه الضياء في "المختارة" "١/ ٧٥" من الوجه المذكور عن ابن عمر، فجعله من مسند عمرو، وليس من مسند ابنه عبد الله، والأول عندي أصح.
وله شاهد من حديث عمار بن ياسر.
أخرجه أبو عمرو بن مهند في "المنتخب من فوائده" "٢٦٨/ ٢".
ثم خرجت الحديث في "الصحيحة" "١٣٩٧".
٥- أخرجه أبو داود "٢/ ١٨٤" في قطعة من "حديثه" "٥/ ٢" من طريق ابن جريج عن ابن أبي مليكة به، ورجاله ثقات؛ غير أن ابن جريج مدلس، وقد عنعنه، فالحديث صحيح بشواهده المتقدمة.صـ147 الشرط السادس: أن لايشبه لباس الرجل وعلى العكس وهي عامة تشمل اللباس وغيره إلا الحديث الأول فهو نص في اللباس وحده وقد قال أبو داود في "مسائل الإمام أحمد" "ص ٢٦١":
"سمعت أحمد سئل عن الرجل يُلبس جاريته القرطق١؟ قال: لا يلبسها من زي الرجال لا يشبهها بالرجال".
قال أبو داود:
"قلت لأحمد: يلبسها النعل الصرارة؟ قال: لا إلا أن يكون لبسها للوضوء. قلت: للجمال؟ قال: لا. قلت: فيجز شعرها؟ قال: لا"٢.
١ في "النهاية":
"جاء الغلام وعليه قرطق أبيض، أي قباء. وهو تعريب "كرته" وقد تضم طاؤه".
٢ الظاهر أن مراد الإمام ﵁ بـ"الجز" هنا الحلق والاستئصال، "لأن الجز -وهو بالجيم والزاي الثقيلة- قص الشعر والصوف إلى أن يبلغ الجلد" كما في "الفتح" "١٠/ ٢٨٥".
وقد جاء النهي الصريح في ذلك، وهو ما أخرجه النسائي "٢/ ٢٧٦"، والترمذي "٢/ ١٠٩" من حديث علي ﵁:
"نهى رسول الله ﷺ أن تحلق المرأة رأسها".
وإسناده صحيح لولا أن الراوي اضطرب في وصله وإرساله، وبه أعله الترمذي على تساهله الذي عرف به، وقد خرجت الحديث، وتكلمت عليه من جميع طرقه التي وقفت عليها في "الضعيفة" "٦٧٨".
والظاهر أن المقصود بنهي أحمد عن جز شعرها؛ أن تحلقه، وهذا بخلاف =