٢٠- حض المؤلف المشايخ والدعاة أن يكونوا ﴿أُمَّةً وَسَطًا﴾ ، وذكر حديثين في النهي عن الغلو في الدين والتشدد فيه.
٢١- سبب تعديل اسم الكتاب إلى "جلباب المرأة المسلمة"، وتفريق ابن تيمية بين الجلباب والحجاب.
٢٢- الإشارة إلى أن حق طبع هذا الكتاب المعطى سابقًا للمكتب الإسلامي قد رفعته، وبيان السبب بما فيه عبرة لمن يعتبر.
٢٣- خاتمة فيها اعتذار إلى منضدي الكتب.
٢٥- مقدمة الطبعة الثانية. وفيها بيان أننا ازددنا إيمانًا بضرورة إعادة نشر الكتاب بعد أن رأينا استجابة الكثير من المؤمنات لما تضمن من بيان الشروط الواجب توفرها في الجلباب، وفيهن من بادرت إلى تغطية وجهها أيضًا اقتداء بأمهات المؤمنين وغيرهن.
٢٦- بيان موقف أهل العلم وطلابه من الكتاب وأسلوبه وما فيه من التصريح بأن الوجه ليس بعورة، وأنهم فريقان، وذكر وجهة كل منهما، والرد عليهما بإيجا.
٢٧- أحدهما يوافقنا -تقليدًا لمذهبه- ولكنه يرى -مجتهدًا "! "- أنه لا يجوز إشاعة ذلك سدًّا للذريعة، والرد عليه بنصوص النهي عن كتمان العلم، وحديث الخثعمية الذي وجدت فيه الذريعة ولم تؤمر بستر وجهها.
٢٩- الرد على أحد الأساتذة الذي توهم أن فتواي بأن الوجه ليس بعورة مخالف لما عليه أهلي من الستر المطلوب، وجوابي عليه بكتاب أرسلته إليه.
٣٠- إنكار المؤلف السفور المزري والتبرج المخزي، وبيان أنه لا تكون المعالجة بتحريم ما أباح الله، وإنما بأمرين: أحدهما: بيان الحكم للناس. والآخر: تربيتهم عليه.
٣٥- مقدمة الطبعة الأولى. وفيه الدافع على تأليف الكتاب، والإشارة إلى
مشروعي: "تقريب السنة بين يدي الأمة"، وتاريخ البدء به، وأول ما بدئ به.
٣٧- شروط الجلباب، وهي ثمانية١، وبيان أن بعضها يشترط فيها الرجال مع النساء.
٣٩- الشرط الأول: "استيعاب جميع البدن إلا ما استثني".
الاستدلال عليه بآيتي "النور" و"الأحزاب"، ومعنى قوله تعالى: ﴿إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ ، وأقوال السلف في تفسيرها.
٤١- اختيار ابن جرير أن المراد بها الوجه والكفان، ونص كلامه في ذلك، وتحديد معنى الوجه؛ خلافًا لبعض المعاصرين، وإشارة ابن جرير إلى ضعف حديث - إباحة كشف المرأة عن نصف ذراعها. "انظر التعليق".
٤٢- حديث آخر بمعناه أنكر منه؛ لأنه أباح الذراع كله! والرد على الأستاذ المودودي في تقويته أحدهما بالآخر.
٤٣- مستند المودودي في التقوية المذكورة، وبيان ما فيه من المخالفة لما اشترطه العلماء في التقوية.
٤٤- قول النووي في ذلك، وذكر شرط آخر ضروري ذكره النووي في مكان آخر لم يرعه المودودي، وبيان ذلك من وجهين في بحث مهم نفيس قد لا تراه في مكان آخر، وفيه شرح نوع تدليس ابن جريج الذي تغافل عنه المودودي.
٤٦- مناقشة المؤلف للمودودي في ادعائه أن الاستثناء المذكور في حديث المرأة الحائض بألفاظ مختلفة: "الكف"، "نصف الذراع"، "الذراع"،
هي أحاديث أربعة! وبيان أن الأمر ليس كذلك؛ لأنها من اضطراب الرواة، وأنه لا يصح منها إلا "الكف" مقرونًا بالوجه طبعًا، في بحث حديثي فقهي لا تجده في غير هذا الموضع.
٤٨- الرد على المودودي في توفيقه بين تلك الألفاظ؛ لأن شرط التوفيق غير متحقق فيها، وأن توفيقه باطل في نفسه؛ لأنه مخالف لما في "حجابه"!
٤٩- الرد عليه في تفريقه بين عبارتي: "لا يحل"، و"لم يصح"، وبيان ما يترتب على ذلك من الفساد، وأنهما بمعنى واحد، وذلك من وجهين مهمين، وذكر بعض الأمثلة على ذلك.
٥٠- النظر في اختيار ابن جرير المتقدم، وتأييد النظر بقول ابن عطية الذي استحسنه القرطبي؛ إلا أن هذا مال إلى الاختيار المذكور، واستدل عليه بحديث: "إلاوجهها وكفاها"، ولدقة المسألة حض المؤلف على التأمل فيها.
٥١- ثم بدا له أن الصواب فيها ما اختاره ابن جرير والقرطبي، وبيان ذلك في بحث عزيز استفاد المؤلف أصله من كتاب الحافظ ابن القطان الفاسي "النظر في أحكام النظر"؛ فراجعه؛ فإنه نفيس جدًّا، وفيه بيان معنى لفظ: "عادة"، الوارد في كلام القرطبي، وبه يزول الإشكال والنظر المشار إليه آنفًا، ويتبين صواب تفسير ابن عباس ومن معه من السلف لآية: ﴿إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ بالوجه والكفين.
٥٣- بيان أنه لا يجوز معارضة تفسير السلف المذكور للآية بتفسير ابن مسعود الذي تفرد به لأمرين مهمين؛ فراجعهما.
٥٤- ما قاله الجصاص في تضعيف تفسير ابن مسعود المذكور، ومثله كلام ابن القطان في تفسير الآية، وقد أبدع في ذلك وأتى بما لا تراه عند غيره من البيان أو الحجة.
وجهين، وعلى مَن قال من المعاصرين أنه ليس في الحديث أنها كانت كاشفة.
٦٤ ٣- حديث سهل في المرأة التي عرضت نفسها له ﷺ في المسجد ليتزوجها، فتأملها ﷺ، ورآها سهل قائمة ... ولم يكن تقدم منه ﷺ رغبة فيها؛ كما قال الحافظ.
٦٥ ٤- حديث عائشة في صلاة النساء متلفعات بمرطهن لا يعرف بعضهن وجوه بعض من الغلس.
٦٦ ٥- حديث فاطمة بنت قيس، وأمره ﷺ إياها أن تعتد عند ابن أم مكتوم لأنه أعمى فلا يراها إذا وضعت خمارها ... بعد أن كان أمرها أن تعتد عند أم شريك.. وبيان وجه دلالته على المطلوب، ومعارضته لحديث: "أفعمياوان أنتما؟! " الضعيف إسناده!!
٦٧ ٦- حديث ابن عباس في شهوده صلاة العيد وخطبته ﷺ، ثم أتى النساء فوعظهن وأمرهن بالصدقة، فرأى ابن عباس أيديهن وهن يتصدقن.. وبيان أن القصة كانت بعد فرض الجلباب.
٦٨ تأويل قوله: "فنزل نبي الله": بأنه لعله كان راكبًا، وبيان أنه ﷺ كان يخطب في العيد قائمًا على الأرض، وما قاله ابن القيم في ذلك.
٦٩ ٧- حديث سبيعة التي اكتحلت واختضبت وتجملت للخطاب بعد أن انقضت عدتها، ودلالته الصريحة على المطلوب.
٧٠ ٨- حديث عائشة في امتناعه ﷺ من مبايعة امرأة حتى اختضبت، وبيان حسنه أو صحته.
٩- حديث المرأة السوداء التي كانت تصرع، ودعاء النبي ﷺ لها، واتفاق الشيخين عليه.
١٠- حديث المرأة الحسناء التي كانت تصلي، وحلف ابن عباس أنه ما
رأى مثلها قط، وتقدم بعض الصحابة إلى الصف الأول لئلا يراها، وقصة من حالفهم، ونزول آية ﴿وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ ... ﴾ ، وذكر من صححه من المتقدمين وغيرهم، وأنه مبطل لقول الشيخ التويجري.
٧١ ١١- حديث: رأى رسول الله ﷺ امرأة فأعجبته ... وتخريجه من وجهين.
١٢- حديث المرأة التي ضرب ﷺ يدها الشمال حين رآها تأكل بها، وأمره إياها أن تأكل باليمين، وبيان حسن إسناده.
٧٢ ١٣- حديث بنت هبيرة، وضربه ﷺ يدها بعصية، وذكر من صححه، والإشارة إلى م ضعفه من المكابرين، وأن هذا الحديث وما قبله يبين المراد من آية: ﴿إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ ؛ كما بينته آية "الخمار"، وأنه غطاء الرأس؛ كالعمامة للرجل، وأن ذلك لا ينافي تعطية غير الرأس أحيانًا به، واستدلال ابن حزم بها.
٧٤- إبطال دعوى أن هذه الأدلة كانت قبل فرضية الجلباب، وردها من وجهين، وفي الأول منهما حديثان عن أم عطية.
٧٦- تأييد ما تقدم بآية وأحاديث الأمر بغض البصر.
٧٨- حديث اختمار النساء المهاجرات حين نزول آية الضرب بالخمر على الجيوب، وقيام نساء الأنصار في الصلاة معتجرات؛ أي: كاشفات الوجوه.
٧٩- حديث أمره ﷺ ابنته زينب بتخمير نحرها في منى قبل انتشار الدعوة، وتصحيح أبي زرعة له.
٨٠- الاستدلال بآية: ﴿وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ.....﴾ : على وجوب ستر النساء لأرجلهن، وتأييد ذلك بأحاديث أمرهن بإطالة ذيولهن لكي لا تنكشف أقدامهن، واستدلال البيهقي به على الوجوب.
تحميل صفحات أخرى…