90%
صـ232الفهارس
١١٦ - التحذير من استخدام النساء الكافرات، وبيان بعض ما يترتب عليه من المفاسد بالنسبة للزوجين وأولادهما. ١١٧ - الرد على من أفتى بجواز استخدامهن لأنهن عنده بمنزلة ملك اليمين!! ١١٩ - الشرط الثاني: "أن لا يكون زينة في نفسه". ١١٩ تحته حديث: "ثلاثة لا تسأل عنهم...."، وفيه: "وامرأة ... فتبرجت ... "، وبيان صحته، ووجه دلالته. ١٢٠ - شرح التبرج، وكلام الذهبي في ذلك، وأنه من أسباب كون النساء أكثر أهل النار، ومبايعته ﷺ النساء على أن لا يتبرجن، وتخريجه برواية أحمد وغيره، وبيان أن زيادة: "والأغنياء" فيه زيادة منكرة. ١٢١ - جواز كون جلباب المرأة بلون غير البياض أو السواد والدليل على ذلك؛ بخلاف ما إذا كان بعده ألوان، وما قاله العلامة الآلوسي في ذلك. ١١٢ - بعض الآثار في التحاف أزواجه ﷺ في اللحف الحمر والموردة بالعصفرة. ١٢٥ - الشرط الثالث: "أن يكون صفيقًا لا يشف". ١٢٥- بعض الأحاديث والآثار في ذلك. ١٢٦- تخريج أثر أم علقمة، وبيان أنها مجهولة، وسقوط ذكرها في بعذ الروايات، وتوهم المودودي في اعتبارها شاهدًا والطريق واحد! ١٢٧- تفسير الثياب "المروية" و"القوهية" و"القبطية"، ونهي بعض السلف عن لبس النساء لها لأنها تصف. ١٢٨- أثر عائشة في صفة الخمار المشروع، وتخريجه، وشرح الثوب "الصفيق" في اللغة.
صـ233الفهارس
١٢٩ - قول العلماء في وجوب ستر العورة بما لا يصف. ١٣١ - الشرط الرابع: "أن يكون فضفاضًا". ١٣١ تحته حديث إهدائه ﷺ القبطية الكثيفة لأسامة، وقوله ﷺ: "إني أخاف أن تصف حجم عظامها"، وتخريجه من بعض المصادر المخطوطة العزيزة، وإفادته وجوب الشرطا المذكور. ١٣٢ - الرد على الشوكاني في حمله الحديث على ما يشف من الثياب الرقيقة!! وذلك من وجهين. ١٣٣ - الرد على الشافعية لقولهم بالاستحباب فقط! وبيان ما يرد عليهم من القول بجواز الجوارب اللحمية التي تحجم الساقين والفخذين ولا تشف عن لون البشرة!! ١٣٤ - قول الإمام الشافعي في المرأة تصلي في قميص يصف ولا يشف، ونصيحة المؤلف لبعض الفتيات المتحزبات أن لا يقصرن ثيابهن إلى نصف الساق مع لبسهن الجوارب التي تحجم السيقان ... وقول عائشة: لابد أن للمرأة من أن تصلي في جلباب. ١٣٥ - تخريج أثر عائشة المذكور، وعن ابن عمر نحوه. ١٣٥ - الاستئناس بأثر أسماء في اتخاذ نعش للنساء لا يصفهن، وتخريجه. ١٣٦ أمر المؤلف نساء العصر اللاتي يلبسن ما يحجم بعض أعضائهن أن يتأملن في ذلك، وأن يذكرن قوله ﷺ: "الحياء والإيمان قرنا جميعًا..". ١٣٧ - الشرط الخامس: "أن لا يكون مبخرًا مطيبًا". ١٣٧ تحته أربعة أحاديث صحيحة مع تخريجها، وفي الأخيرة منها أن صلاة المتطيبة إذا - صلت في المسجد لا تقبل. ١٣٩ - توجيه الاستدلال بالأحاديث المتقدمة، وما قال ابن دقيق العيد في ذلك، وبيان أنها تشمل جميع الأوقات.
صـ234الفهارس
١٤٠ - سبب تخصيص صلاة العشاء بالذكر في بعض الأحاديث. ١٤١ - الشرط السادس: "أن لا يشبه لباس الرجل". ١٤١ تحته خمسة أحاديث، أولها في لعن المرأة تلبس لبسة الرجل، وبيان صحته. ١٤٢ - حديث: "ليس منا من تشبه بالرجال من النساء...."، تخريجه، والكلام على إسناده بالتفصيل. ١٤٥ - لعن المترجلات والمشبهات من النساء بالرجال، تخريجه من رواية البخاري وجمع من حديث ابن عباس بلفظين. ١٤٦- حديث: "ثلاث لا يدخلون الجنة ... والمرأة المترجلة المتشبهة...."، تخريجه، وبيان صحته، ومن صححه، وتقصير المنذري وغيره في عدم عزوه لأحمد. ١٤٧ - أقوال للإمام أحمد في نهي الرجل أن يلبس جاريته من زي الرجال، وأن تجز شعرها، ومعنى الجز. ١٤٨ - عد الذهبي والهيتمي تشبه المرأة بالرجال من الكبائر. ١٤٩ - قول الطبري في ذلك، وما ذكره من الحكمة. ١٥٠ - فصل جيد من كلام ابن تيمية منقول عن مخطوط ضخم عزيز من المجلد "٩٣/ ١٣٢-١٣٤"، فيه فوائد هامة لم تنشر من قبل، وهو جواب سؤال عن حكم لبس النساء لـ"الكوفية" و"الفراجي"، والضابط في ذلك. ١٥١ - تفصيل ابن تيمية الضابط في النهي عن التشبه بالرجال، وأن ذلك لا يعود إلى العادة من الجنسين. - الضابطة تعود إلى ما يصلح للرجال وما يصلح للنساء، وتوضيح الشيخ
صـ235الفهارس
١٥٣ ذلك بأمثلة معروة فرق الشرع فيها بين الرجال النساء في الأذان والتجرد للإحرام. ١٥٥ - قوله: أمرت المرأة أن تجتمع في الصلاة! وتعليق المؤلف عليه. ١٥٥ - حديث في فضل صلاة النساء في بيوتهن، وتعديل المؤلف تعليقه السابق، وبيان أن الحديث على عمومه، وتأكيد أنه لا داعي لتهافت النساء على الصلاة في الحرمين الشريفين ومخالطتهن للرجال. ١٥٨ - قوله ﵀: إن المشابهة في الأمور الظاهرة تورث تناسبًا وتشابهًا في الأخلاق ... ١٦١ - الشرط السابع: "أن لا يشبه لباس الكافرات". ١٦١ - الأدلة على ذلك في الكتاب، وتوجيه شيخ الإسلام ابن تيمية لها، واستدلاله بها، وهو بحث هام. ١٦٥ - قول اليهود لما أمر ﷺ بمخالفتهم في اعتزالهم المرأة الحائض: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئًا إلا خالفنا! ودلالته على كثرة مخالفته ﷺ لليهود، وبيان أن المخالفة تكون تارة في أصل الحكم، وتارة في وصفه؛ كما بينه ابن تيمية ﵀. ١٦٦ - أدلة السنة على ذلك كثيرة في أنواع من أبواب الشريعة وسوقها. ١٦٧ - من الصلاة: فيه سبعة أحاديث: ١٦٧ ١- حديث بدء شرعية الأذان بعد أن رفض ﷺ اقتراح البوق والناقوس لأنهما من أمر اليهود والنصارى، وما قاله ابن تيمية في دلالتها، وأنها تشمل كراهة هذا النوع من الأصوات مطلقًا في غير الصلاة أيضًا. ١٦٨ ما ابتليت به الأمة في بعض البلاد بالضرب بالبوق في أوقات الصلوات، واستحباب خفض الصوت في الجنائز مخالفة لأهل الكتاب، وحديث:
صـ236الفهارس
١٦٨ "الجرس مزمار الشيطان". ١٦٩ - رأي المؤلف في الأجراس الحديثة، وبخاصة في أجراس ساعات الجدران التي تشبه جرس ساعة "لندن"، وتعطيله إياها من ساعات المساجد خاصة كلما سنحت له الفرصة، وقصته مع ساعة مسجد "قباء" سنة "١٣٨٢هـ"! ١٧٠ ٢- حديث النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة حسمًا لمادة المشابهة بكل طريق، وكلام ابن تيمة في ذلك. ١٧١ ٣- حديث النهي عن اتخاذ القبور مساجد، وما فيه من الدلالة على الموضوع. ١٧٢ ٤- حديث الأمر بالصلاة في النعال لمخالفة اليهود. ١٧٣ ٥- حديث النهي عن الاشتمال في الصلاة اشتمال اليهود. ١٧٤ ٦- حديث النهي عن الصلاة قيامًا وراء الإمام الجالس اضطرارًا؛ دفعًا للتشبه بأهل فارس، وكلام شيخ الإسلام في فقهه بما لا تراه لغيره، وتصريحه بأن النهي المذكور محكم على الصحيح عمل به الصحابة. ١٧٥ ٧- النهي عن الجلوس معتمدًا على اليد اليسرى في الصلاة مخالفة لليهود، وأثر عائشة في كراهة الصلاة متخصرًا لأنه فعل اليهود، ونهيه ﷺ عنه، والتنبيه على ضعف حديث النهي عن الاعتماد على يده إذا نهض في الصلاة. ١٧٥ - ومن الجنائز: ١٧٥ ١- حديث: "اللحد لنا، والشق لأهل الكتاب"، وتقوية ابن تيمية إياه لطرقه. ١٧٦ - ومن الصوم: وفيه أربعة أحاديث: