بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم ﴿رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لنا من أمرنَا رشدا﴾
وصل وَسلم على سيدنَا مُحَمَّد وَآله وَصَحبه
الْحَمد لله الَّذِي من تعلق بِأَسْبَاب طَاعَته فقد أسْند أمره إِلَى الْعَظِيم جَلَاله وَمن انْقَطع لأبواب خدمته متمسكا بنفحات كرمه قرب اتِّصَاله وَمن انتصب لرفع يَدَيْهِ جَازِمًا بِصِحَّة رجائه مَعَ انكسار نَفسه صلح حَاله وَصلى الله على سيدنَا مُحَمَّد الْمَشْهُور جماله الْمَعْلُوم كَمَاله وعَلى آل مُحَمَّد وَصَحبه الطيبين الطاهرين فصحبه خير صحب وَآله
أما بعد فَإِن الِاشْتِغَال بِالْعلمِ خير عَاجل وثواب حَاصِل لَا سِيمَا علم الحَدِيث النَّبَوِيّ وَمَعْرِفَة صَحِيحَة من معلله وموصوله من مرسله وَلما كَانَ كتاب الْجَامِع الصَّحِيح الْمسند الْمُخْتَصر من أُمُور سيدنَا رَسُول الله ﷺ وسننه وأيامه تأليف الإِمَام الأوحد عُمْدَة الْحفاظ تَاج الْفُقَهَاء أبي عبد الله مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيم البُخَارِيّ ﵀ وشكر سَعْيه قد اخْتصَّ بالمرتبة الْعليا وَوصف بِأَنَّهُ لَا يُوجد كتاب بعد كتاب الله مُصَنف أصح مِنْهُ فِي الدُّنْيَا وَذَلِكَ لما اشْتَمَل عَلَيْهِ من جمع الْأَصَح وَالصَّحِيح وَمَا قرن بأبوابه من الْفِقْه النافع الشَّاهِد لمؤلفه بالترجيح إِلَى مَا تميز بِهِ مُؤَلفه عَن غَيره بإتقان معرفَة التَّعْدِيل وَالتَّجْرِيح وَكنت مِمَّن من الله ﷿ عَلَيْهِ بالاشتغال بِهَذَا الْعلم النافع فصرفت فِيهِ مُدَّة من الْعُمر الَّذِي لولاه لَقلت البضائع وتأملت مَا يحْتَاج إِلَيْهِ طَالب الْعلم من شرح هَذَا الْجَامِع فَوَجَدته ينْحَصر فِي ثَلَاثَة أَقسَام من غير رَابِع
الأول فِي شرح غَرِيب ألفاضه وضبطها وإعرابها
وَالثَّانِي فِي معرفَة أَحَادِيثه وتناسب أبوابه
وَالثَّالِث وصل الْأَحَادِيث المرفوعة والْآثَار الْمَوْقُوفَة الْمُعَلقَة فِيهِ وَمَا أشبه ذَلِك من قَوْله تَابعه فلَان وَرَوَاهُ فلَان وَغير ذَلِك فَبَان لي أَن الْحَاجة الْآن إِلَى وصل الْمُنْقَطع مِنْهُ ماسة أَن كَانَ نوعا لم يفرد وَلم يجمع ومنهلا لم يشرع فِيهِ وَلم يكرع وَإِن كَانَ صرف الزَّمَان إِلَى تَحْرِير الْقسمَيْنِ الْأَوَّلين أولى وَأَعْلَى والمعتني بهما هُوَ الَّذِي حَاز الْقدح الْمُعَلَّى وَلَكِن ملئت مِنْهُمَا بطُون الدفاتر فَلَا يُحْصى كم فِيهَا من حُبْلَى وَسبق إِلَى تحريرهما من قصاراي وقصارى غَيْرِي أَن ينْسَخ نَص كَلَامه فرعا وأصلا فاستخرت الله فِي جمع هَذَا الْقسم إِلَى أَن حصرته وتتبعت مَا انْقَطع مِنْهُ فَكل مَا وصلت إِلَيْهِ وصلته وسردته على تَرْتِيب الأَصْل بَابا بَابا وَذكرت من كَلَام الأَصْل مَا يحْتَاج إِلَيْهِ النَّاظر وَكَانَ ذَلِك صَوَابا وغيبته عَن عُيُون النقاد إِلَى أَن أطلعته فِي أفق الْكَمَال شهابا وسميته تغليق التَّعْلِيق لِأَن أسانيده كَانَت كالأبواب المفتحة فغلقت ومتونه رُبمَا كَانَ فِيهَا اخْتِصَار فكملت واتسقت
وَقد نقلت من كتاب ترجمان التراجم لِلْحَافِظِ أبي عبد الله بن رشيد مَا نَصه بعد أَن ذكر التَّعْلِيق وَهل هُوَ لَاحق بِحكم الصَّحِيح أم متقاصر عَنهُ قَالَ وَسَوَاء كَانَ مَنْسُوبا إِلَى النَّبِي ﷺ أَو إِلَى غَيره وَأكْثر مَا وَقع للْبُخَارِيّ من ذَلِك فِي صُدُور الْأَبْوَاب وَهُوَ مفتقر إِلَى أَن يصنف فِيهِ كتاب يَخُصُّهُ تسند فِيهِ تِلْكَ المعلقات وَتبين درجتها من الصِّحَّة أَو الْحسن أَو غير ذَلِك من الدَّرَجَات
وَمَا علمت أحدا تعرض لتصنيف فِي ذَلِك وَأَنه لمهم لَا سِيمَا لمن لَهُ عناية بِكِتَاب البُخَارِيّ انْتهى
وَكفى بهَا شَهَادَة من هَذَا الْمُحَقق الْحَافِظ المدقق الرّحال إِلَى الْمشرق وَالْمغْرب وَلَقَد وقفت على فَوَائِد رحلته فِي سِتّ مجلدات أَتَى فِيهَا بالعجب العجاب وَلَقي فِيهَا مُسْند دمشق الْفَخر بن البُخَارِيّ ومسند مصر الْعِزّ الْحَرَّانِي ومجتهد الْعَصْر بن دَقِيق الْعِيد وأقرانهم وَرجع إِلَى بَلَده سبته بِعلم جم رَحمَه الله تَعَالَى
فَأَما تَسْمِيَة هَذَا النَّوْع بِالتَّعْلِيقِ فَأول مَا وجد ذَلِك فِي عبارَة الْحَافِظ الأوحد أبي الْحسن عَليّ بن عمر الدَّارَقُطْنِيّ وَتَبعهُ عَلَيْهِ من بعده فَقَالَ الشَّيْخ أَبُو عَمْرو ابْن الصّلاح فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو الْحسن بن أبي الْمجد عَن مُحَمَّد بن يُوسُف بن عبد الله الشَّافِعِي عَنهُ كَأَنَّهُ مَأْخُوذ من تَعْلِيق الْجِدَار وَتَعْلِيق ز ١ ب الطَّلَاق وَنَحْوه لما يشْتَرك الْجَمِيع فِيهِ من قطع الِاتِّصَال وَالله أعلم
قلت أَخذه من تَعْلِيق الْجِدَار فِيهِ بعد وَأما أَخذه من تَعْلِيق الطَّلَاق وَغَيره فَهُوَ أقرب للسببيه لِأَنَّهُمَا معنويان
وَأما التَّعْرِيف بِهِ فِي الْجَامِع فَهُوَ أَن يحذف من أول الْإِسْنَاد رجلا فَصَاعِدا
معبرا بِصِيغَة لَا تَقْتَضِي التَّصْرِيح بِالسَّمَاعِ مثل قَالَ وروى وَزَاد وَذكر أَو يرْوى وَيذكر وَيُقَال وَمَا أشبه ذَلِك من صِيغ الْجَزْم والتمريض فَإِن جزم بِهِ فَذَلِك حكم مِنْهُ بِالصِّحَّةِ إِلَى من علقه عَنهُ وَيكون النّظر إِذْ ذَاك [فِيمَن] أبرز من رِجَاله فَإِن كَانُوا ثِقَات فالسبب فِي تَعْلِيقه أما لتكراره أَو لِأَنَّهُ أسْند مَعْنَاهُ فِي الْبَاب وَلَو من طَرِيق أُخْرَى فنبه عَلَيْهِ بِالتَّعْلِيقِ اختصارا أَو ليبين سَماع أحد رُوَاته من شَيْخه إِذا كَانَ مَوْصُوفا بالتدليس أَو كَانَ مَوْقُوفا لِأَن الْمَوْقُوف لَيْسَ من مَوْضُوع الْكتاب أَو كَانَ فِي رُوَاته من لم يبلغ دَرَجَة الضَّبْط والإتقان م ٢ أوَإِن كَانَ ثِقَة فِي نَفسه فَلَا يرتقي إِلَى شَرط أبي عبد الله الْمُؤلف فِي الصَّحِيح فيعلق حَدِيثه تَنْبِيها عَلَيْهِ تَارَة أصلا وَتارَة فِي المتابعات
فَهَذِهِ عدَّة أوجه من الْأَسْبَاب الحاملة لَهُ على تَعْلِيق الْإِسْنَاد المجزوم بِهِ وَسَيَأْتِي مزِيد بَيَان لذَلِك فِي أثْنَاء هَذَا التصنيف
وَإِن أَتَى بِهِ بِصِيغَة التمريض فَهُوَ مشْعر بضعفه عِنْده إِلَى من علقه عَنهُ لَكِن رُبمَا كَانَ ذَلِك الضعْف خَفِيفا حَتَّى رُبمَا صَححهُ غَيره أما لعدم اطِّلَاعه على علته أَو لِأَن تِلْكَ الْعلَّة لَا تعد عِنْد هَذَا الْمُصَحح قادحة وَالنَّظَر فِيمَا أبرزه من رِجَاله كالنظر فِيمَا أبرزه من رجال الأول وَالسَّبَب فِي تَعْلِيقه بعض مَا تقدم
فَهَذَا حكم جَمِيع مَا ح ٢ ب فِي الْكتاب من التَّعَالِيق إِلَّا إِذا مَا علق الحَدِيث عَن شُيُوخه الَّذين سمع مِنْهُم فقد ذكر الشَّيْخ أَبُو عَمْرو بن الصّلاح أَن حكم قَالَ)) حكم ((عَن)) وَأَن ذَلِك مَحْمُول على الِاتِّصَال ثمَّ اخْتلف كَلَامه فِي مَوضِع آخر فَمثل التَّعَالِيق الَّتِي فِي البُخَارِيّ بأمثلة ذكر مِنْهَا شُيُوخ البُخَارِيّ كالقعنبي وَالْمُخْتَار الَّذِي لَا محيد عَنهُ أَن حكمه مثل غَيره من التَّعَالِيق فَإِنَّهُ وَإِن قُلْنَا يُفِيد الصِّحَّة لجزمه بِهِ فقد يحْتَمل أَنه لم يسمعهُ من شَيْخه الَّذِي علق عَنهُ بِدَلِيل أَنه علق عدَّة أَحَادِيث عَن شُيُوخه الَّذين سمع مِنْهُم ثمَّ أسندها فِي مَوضِع آخر من كِتَابه بِوَاسِطَة بَينه وَبَين من علق عَنهُ كَمَا سَيَأْتِي إِن شَاءَ الله تَعَالَى فِي موَاضعه
وَقد رَأَيْته علق فِي تَارِيخه عَن بعض شُيُوخه شَيْئا وَصرح ز ٢ أبِأَنَّهُ لم يسمعهُ مِنْهُ فَقَالَ فِي تَرْجَمَة مُعَاوِيَة قَالَ إِبْرَاهِيم بن مُوسَى فِيمَا حَدثُونِي عَنهُ عَن هِشَام ابْن يُوسُف فَذكر خَبرا
فَإِن قلت هَذَا يَقْتَضِي أَن يكون البُخَارِيّ مدلسا وَلم يصفه أحد بذلك إِلَّا أَبُو عبد الله بن مَنْدَه وَذَلِكَ مَرْدُود عَلَيْهِ
قلت لَا يلْزم من هَذَا الْفِعْل الاصطلاحي لَهُ أَن يُوصف بالتدليس لأَنا قد قدمنَا الْأَسْبَاب الحاملة للْبُخَارِيّ على عدم التَّصْرِيح بِالتَّحْدِيثِ فِي الْأَحَادِيث الَّتِي علقها حَتَّى لَا يَسُوقهَا مساق أصل الْكتاب فَسَوَاء عِنْده علقها عَن شَيْخه أَو شيخ شَيْخه وَسَوَاء عِنْده كَانَ سَمعهَا من هَذَا الَّذِي علقه عَنهُ أَو سَمعهَا عَنهُ بِوَاسِطَة ثمَّ إنَّ ((عَن)) فِي عرف الْمُتَقَدِّمين مَحْمُولَة على السماع قبل ظُهُور المدلسين وَكَذَا لَفْظَة ((قَالَ)) لَكِنَّهَا لم تشتهر اصْطِلَاحا للمدلسين مثل لَفْظَة ((عَن)) فَحِينَئِذٍ لَا يلْزم من اسْتِعْمَال البُخَارِيّ لَهَا أَن يكون مدلسا وَقد صرح الْخَطِيب بِأَن لَفْظَة ((قَالَ)) لَا تحمل على السماع إِلَّا إِذا عرف من عَادَة الْمُحدث أَنه لَا يطلقهَا إِلَّا فِيمَا سمع
وَقد قَرَأت على أَحْمد بن عمر اللؤْلُؤِي عَن يُوسُف بن عبد الرَّحْمَن الْقُضَاعِي أَن يُوسُف بن يَعْقُوب [بن المجاور] أخبرهُ أَن أَبُو الْيمن الْكِنْدِيّ أَن أَبُو مَنْصُور الْقَزاز أَنا أَبُو بكر الْخَطِيب حَدَّثَني أَبُو النجيب الأرموي حَدَّثَني مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم الْأَصْبَهَانِيّ أَخْبَرَنِي مُحَمَّد بن إِدْرِيس الْوراق ثَنَا مُحَمَّد بن حم [بن ناقب البُخَارِيّ] ثَنَا مُحَمَّد بن يُوسُف الْفرْيَابِيّ ثَنَا مُحَمَّد بن أبي حَاتِم قَالَ سُئِلَ
تحميل صفحات أخرى…