80%
صـ202باب فيمن يستحق النار
فان قيل يمْنَع عَن هَذَا أَنه خلاف الظَّاهِر من ذكر كَثْرَة عدد فرق الْهَلَاك فان الظَّاهِر أَنهم قدرا قلت لَيْسَ ذكر الْعدَد فى الحَدِيث لبَيَان كَثْرَة الهالكين وأنما هُوَ لبَيَان اتساع طرق الضلال وسعتها ووحدة طَرِيق الْحق نَظِير ذَلِك مَا ذكره أَئِمَّة التَّفْسِير فى قَوْله تَعَالَى وَلَا تتبعوا السبل فَتفرق بكم عَن سَبيله أَنه جمع السبل المنهى عَن ابتاعها لبَيَان تشعب طرق الضلال وَكَثْرَتهَا وسعتها وأفرد سَبِيل الْهدى وَالْحق لوحدته وَعدم تعدده ثَانِيهَا أَن الحكم على تِلْكَ الْفرق بِالْهَلَاكِ والكون فى النَّار حكم عَلَيْهَا بِاعْتِبَار ظَاهر أَعمالهَا وتفريطها كَأَنَّهُ قيل كلهَا هالكة بِاعْتِبَار أَعمالهَا مَحْكُوم عَلَيْهَا بِالْهَلَاكِ وَكَونهَا فى النَّار وَلَا ينافى ذَلِك كَونهَا مَرْحُومَة بِاعْتِبَار آخر من رَحْمَة الله لَهَا وشفاعة صالحها لطالحها والفرقة النَّاجِية إِن كَانَت مفتقرة إِلَى رَحْمَة الله تَعَالَى لَكِنَّهَا باعتار ظَاهر أَعمالهَا يحكم لَهَا بالنجاة لأتيانها بِمَا أمرت بِهِ وانتهائها عَمَّا نهيت عَنهُ ثَالِثهَا أَن ذَلِك الحكم مَشْرُوط بِعَدَمِ عقابها فى الدُّنْيَا وَقد دلّ على عقابها فى الدُّنْيَا الْفِتَن والزلازل وَالْقَتْل والبلايا أخرجه الطبرانى فى الْكَبِير والبيهقى فى شعب الْإِيمَان عَن ابى مُوسَى الأشعرى فَيكون حَدِيث الإفتراق مُقَيّدا بِهَذَا الحَدِيث فى قَوْله هالكة مالم تعاقب فى الدُّنْيَا لَكِنَّهَا تعاقب فى الدُّنْيَا فَلَيْسَتْ بهالكة رَابِعهَا أَن الأشكال فى حَدِيث الِافْتِرَاق إِنَّمَا نَشأ من جعل الْقَضِيَّة الحاكمة بِهِ وبالهلاك دائمة بِمَعْنى أَن الِافْتِرَاق فى الْأمة وهلاك من يهْلك مِنْهَا دَائِم مُسْتَمر من زمن تكَلمه ﷺ بِهَذِهِ الْجُمْلَة إِلَى قيام السَّاعَة وَبِذَلِك يتَحَقَّق أكثرية الهالكين وأقلية الناجين فَيتم الْإِشْكَال وَالْحق أَن الْقَضِيَّة حينية يَعْنِي أَن
صـ203باب فيمن يستحق النار
ثُبُوت الِافْتِرَاق للْأمة والهلاك لمن يهْلك ثَابت فى حِين من الأحيان وزمن من الْأَزْمَان وَيدل على أَن المُرَاد ذَلِك وُجُوه الأول سَتَفْتَرِقُ الدَّالَّة على الِاسْتِقْبَال لتحلية الْمُضَارع بِالسِّين الثانى قَوْله ليَأْتِيَن فانه إِخْبَار بِأَمْر مُسْتَقْبل الثَّالِث قَوْله مَا أَنا عَلَيْهِ وأصحابى فان أَصْحَابه من مُسَمّى أمته بِلَا خلاف وَقد حكم عَلَيْهِم بِأَنَّهُم أمة وَاحِدَة وَأَنَّهُمْ الناجون وَأَن من كَانَ على مَا هم عَلَيْهِ هم الناجون فَلَو جعلنَا الْقَضِيَّة دَائِما حِين التَّكَلُّم للَزِمَ أَن تكون تِلْكَ الْفرق كائنة فى أَصْحَابه ﷺ ورضى عَنْهُم وهلم جرا وَقد صرح الحَدِيث نَفسه بِخِلَاف ذَلِك فَإِذا ظهر لَك أَن الحكم بالافتراق والهلاك إِنَّمَا هُوَ فى حِين من الأحيان وزمن من الْأَزْمَان لم يلْزم أكثرية الهالكين وأقلية الناجين وَهَذَا الْجَواب بِحَمْد الله تَعَالَى والذى قبله جيد وَلَا غُبَار عَلَيْهِ فان قلت يجوز أَن يكون زمن الِافْتِرَاق أطول من زمن خِلَافه فَيكون أَهله أَكثر فَيكون الهالكون أَكثر من الناجين قلت أَحَادِيث سَعَة الرَّحْمَة وأكثرية الداخلين من هَذِه الْأمة إِلَى الْجنَّة قد دلّت على أَن الهالكين أقل وَذَلِكَ لقصر حينهم المتفرع عَلَيْهِ فَلَا بُد من الْجمع بَين مَا يُوهم التَّنَاقُض وَقد تمّ الْجمع بِهَذَا الْوَجْه وَمَا قبله فَتعين الْمصير إِلَيْهِمَا هَذَا وَلَا يبعد أَن ذَلِك الْحِين وَالزَّمَان هُوَ آخر الدَّهْر الذى وَردت الْأَحَادِيث بفساده وفشوا الْبَاطِل وخفاء الْحق وَإِن الْقَابِض على دينه كالقابض على الْجَمْر وَأَنه الزَّمَان الذى يصبح الرجل فِيهِ مُؤمنا ويمسى كَافِرًا وَأَنه زمَان غربَة الدّين فَتلك الْأَحَادِيث الْوَارِدَة فِيهِ الَّتِى شحنت بهَا كتب السّنة قَرَائِن دَالَّة على أَنه زمَان
صـ204باب فيمن يستحق النار
كَثْرَة الهالكين وزمان تفرق وتدابر وَيحْتَمل أَيْضا أَن الِافْتِرَاق كَائِن من بعد الْقُرُون الْمَشْهُود لَهَا بالخيرية وَأَن فى كل قرن بعْدهَا فرقا من الهالكين وأكثرها فى آخر الزَّمَان وَهَذَا جَوَاب مُسْتَقل عَن الأشكال الْجِهَة الثَّانِيَة من جهتى الأشكال فى تعْيين الْفرْقَة النَّاجِية قد تكلم النَّاس فِيهَا كل فرقة تزْعم أَنَّهَا هى الْفرْقَة النَّاجِية ثمَّ قد يُقيم بعض الْفرق على دَعْوَاهَا برهانا أوهن من بَيت العنكبوت وَمِنْهُم من يشْتَغل بتعداد الْفرق الْمُخَالفَة لما هُوَ عَلَيْهِ ويعمد إِلَى مَا شذت بِهِ من الْأَقْوَال ليبين بذلك أَنَّهَا هالكة لاعتمادها على تِلْكَ الْأَقْوَال وَأَنه نَاجٍ بخلوصه عَنْهَا وَلَو فتش مَا انطوى عَلَيْهِ لوجد عِنْده من المقالات مَا هُوَ أشنع من مقالات من خَالفه لَكِن عين الْمَرْء كليلة عَن عيب نَفسه وَبِالْجُمْلَةِ فَكل من يدعى وصلا لليلى ... وليلى لَا تقر لَهُم بذاكا وَكَانَ الْأَحْسَن بالناظر فِي الحَدِيث أَن يَكْتَفِي بالتفسير النبوى لتِلْك الْفرْقَة فقد كَفاهُ معلم الشَّرَائِع الهادى إِلَى كل خير المئونة وَعين الْفرْقَة النَّاجِية بِأَنَّهَا من كَانَ على مَا هُوَ عَلَيْهِ ﷺ وَأَصْحَابه وَقد عرف بِحَمْد الله من لَهُ أدنى همة فى الدّين مَا كَانَ عَلَيْهِ النبى ﷺ وَأَصْحَابه وَنقل إِلَيْنَا أَقْوَالهم وأفعالهم حَتَّى أكلهم وشربهم ونومهم ويقظتهم حَتَّى كأنارأيناهم رأى الْيَقِين وَبعد ذَلِك فَمن رزقه الله إنصافا من نَفسه وَجعله من أولى الْأَلْبَاب لَا يخفاه حَال نَفسه اولا هَل هُوَ مُتبع لما كَانَ عَلَيْهِ النبى ﷺ أَو غير مُتبع ثمَّ لَا يخفى حَال غَيره من كل طَائِفَة هَل هِيَ متبعة أَو مبتدعة وَمن أدعى أَنه مُتبع للسّنة النَّبَوِيَّة متقيد بهَا تصدق دَعْوَاهُ أَفعاله وأقواله وتكذبها فان مَا كَانَ عَلَيْهِ النبى ﷺ لقد ظهر لكل انسان فَلَا يُمكن التباس المبتدع بالممتبع
صـ205باب فيمن يستحق النار
وعندى على تَقْدِير ذَلِك الْجَواب أَن زمن الِافْتِرَاق والهلاك هُوَ آخر الزَّمَان أَنه لَا يعد فى أَن الْفرْقَة النَّاجِية هم الغرباء الْمشَار إِلَيْهِم فى الْأَحَادِيث كَحَدِيث بَدَأَ الْإِسْلَام غَرِيبا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ فطوبى للغرباء قيل وَمن هم يَا رَسُول الله قَالَ الَّذين يصلحون إِذا فسد النَّاس وفى رِوَايَة الَّذين يفرون بدينهم من الْفِتَن وفى رِوَايَة الَّذين يصلحون مَا أفسد النَّاس من سنتى وفى حَدِيث عبد الله بن عَمْرو قُلْنَا من الغرباء يَا رَسُول الله قَالَ قوم صَالِحُونَ قَلِيل فى اناس سوء كثير من يعصيهم أَكثر مِمَّن يطيعهم وهم المرادون بِحَدِيث وَلَا تزَال طَائِفَة من أمتى ظَاهِرين على الْحق لَا يضرهم من خالفهم أَو خذلهم حَتَّى يأتى أَمر الله وهم المرادون بِمَا أخرجه الطبرانى وَغَيره عَن أَبى أُمَامَة عَن النبى ﷺ أَنه قَالَ أَن لكل شىء إقبالا وإدبارا وَأَن لهَذَا الدّين اقبالا وإدبارا وَأَن من إدبار الَّذين مَا كُنْتُم عَلَيْهِ من الْعَمى والجهالة وَأَن من اقبال الدّين أَن تفقه الْقَبِيلَة بأسرها حَتَّى لَا تُوجد فِيهَا الا الْفَاسِق والفاسقان فهما مقهوران ذليلان أَن تكلما قهرا وقمعا واضطهدا وَأَن من أدبار الدّين أَن تجفو الْقَبِيلَة بأسرها حَتَّى لَا يكون فِيهَا الا الْفَقِيه والفقيهان وهما مقهوران ذليلان أَن تكلما فأمرا بِالْمَعْرُوفِ ونهيا عَن الْمُنكر قمعا وقهرا واضطهدا فهما مقهوران ذليلان لَا يجدان على ذَلِك أعوانا وَلَا انصارا فَهَذِهِ الْأَحَادِيث وَمَا فى مَعْنَاهَا فى وصف آخر الزَّمَان وَأَهله قد دلّت على أَنه زمَان كَثْرَة الهالكين وَقلة الناجين وَأَحَادِيث الغرباء قد دلّت على أوصافهم بِأَنَّهُم الْفرْقَة النَّاجِية فى ذَلِك الزَّمَان وَلَيْسوا بفرقة مشار إِلَيْهَا كالأشعريين والمعتزلة بل هم النزاع من الْقَبَائِل كَمَا فى الحَدِيث وهم متبعوا الرَّسُول ﷺ اتبَاعا قوليا وفعليا من أى فرقة كَانَت هَذَا وَقد ذكر فى الْفرْقَة النَّاجِية أَنهم صالحو كل
صـ206باب فيمن يستحق النار
فرقة وَذكر انهم أهل الْبَيْت النبوى ﵈ وَمن أتبعهم إِلَّا أَن ذَلِك مبْنى على أَن الْقَضِيَّة دائمة ثمَّ هُوَ لَا يدْفع الأشكال نعم وَهَذَا كُله توفيق بَين الْأَحَادِيث مبْنى على صِحَة قَوْله كلهَا هالكة الا فرقة وَلَا شكّ أَنه قد ثَبت فى كتب السّنة كَمَا سمعته وَلكنه قد نقل السَّيِّد الْعَلامَة مُحَمَّد ابْن إِبْرَاهِيم الْوَزير ﵀ فى بعض رسائله عَن أَبى مُحَمَّد بن حزم الأندلسى ﵀ مَا لَفظه قَالَ أَبُو حزم أَن الزِّيَادَة يعْنى قَوْله كلهَا هالكة إِلَّا فرقة مَوْضُوعَة وَإِنَّمَا الحَدِيث الْمَعْرُوف إِنَّمَا تفترق إِلَى نَيف وَسبعين فرقة وَلَا زِيَادَة على هَذَا فى نقل الثِّقَات فَالْحَدِيث الْمَشْهُور كَانَ عِنْد الْمُحدثين معلا وَمَا زَاده غير صَحِيح وَإِن كَانَ الراوى ثِقَة غير أَن مُخَالفَة الثِّقَات فِيمَا شاركوه فى الحَدِيث يقوى الظَّن على أَنه وهم فِيمَا زَاده أَو أدرج فى الحَدِيث كَلَام بعض الروَاة وحسبه من كَلَام رَسُول الله ﷺ فيعلون الحَدِيث بِهَذَا وَإِن لم يكن مقدوحا فِيهِ على أَن أصل الحَدِيث الذى حكمُوا بِصِحَّتِهِ لَيْسَ مِمَّا اتَّفقُوا على صِحَّته وَقد ترك إِخْرَاجه البخارى وَمُسلم مَعَ شهرته لعدم اجْتِمَاع شرائطهما فِيهِ انْتهى كَلَامه حَرَّره السَّيِّد الْعَلامَة الْأَمِير ﵀ فى سنة ١١٣٣ الهجرية وفى الْفَتْح الربانى فى فَتَاوَى الشوكانى بعد ذكر حَدِيث أَبى هُرَيْرَة الْمُتَقَدّم وَالْكَلَام عَلَيْهِ جرحا وتعديلا مَا نَصه فتقرر بِهَذَا أَن رجال حَدِيث ابى هُرَيْرَة رجال الصَّحِيح فَيكون أصل الحَدِيث أعنى افْتِرَاق الْأمة إِلَى تِلْكَ الْفرق صَحِيحا ثَابتا وَأما الزِّيَادَة الَّتِى فى الحَدِيث الأول فضعيفه فَلَا تقوم بهَا حجَّة