82%
صـ206باب فيمن يستحق النار
فرقة وَذكر انهم أهل الْبَيْت النبوى ﵈ وَمن أتبعهم إِلَّا أَن ذَلِك مبْنى على أَن الْقَضِيَّة دائمة ثمَّ هُوَ لَا يدْفع الأشكال نعم وَهَذَا كُله توفيق بَين الْأَحَادِيث مبْنى على صِحَة قَوْله كلهَا هالكة الا فرقة وَلَا شكّ أَنه قد ثَبت فى كتب السّنة كَمَا سمعته وَلكنه قد نقل السَّيِّد الْعَلامَة مُحَمَّد ابْن إِبْرَاهِيم الْوَزير ﵀ فى بعض رسائله عَن أَبى مُحَمَّد بن حزم الأندلسى ﵀ مَا لَفظه قَالَ أَبُو حزم أَن الزِّيَادَة يعْنى قَوْله كلهَا هالكة إِلَّا فرقة مَوْضُوعَة وَإِنَّمَا الحَدِيث الْمَعْرُوف إِنَّمَا تفترق إِلَى نَيف وَسبعين فرقة وَلَا زِيَادَة على هَذَا فى نقل الثِّقَات فَالْحَدِيث الْمَشْهُور كَانَ عِنْد الْمُحدثين معلا وَمَا زَاده غير صَحِيح وَإِن كَانَ الراوى ثِقَة غير أَن مُخَالفَة الثِّقَات فِيمَا شاركوه فى الحَدِيث يقوى الظَّن على أَنه وهم فِيمَا زَاده أَو أدرج فى الحَدِيث كَلَام بعض الروَاة وحسبه من كَلَام رَسُول الله ﷺ فيعلون الحَدِيث بِهَذَا وَإِن لم يكن مقدوحا فِيهِ على أَن أصل الحَدِيث الذى حكمُوا بِصِحَّتِهِ لَيْسَ مِمَّا اتَّفقُوا على صِحَّته وَقد ترك إِخْرَاجه البخارى وَمُسلم مَعَ شهرته لعدم اجْتِمَاع شرائطهما فِيهِ انْتهى كَلَامه حَرَّره السَّيِّد الْعَلامَة الْأَمِير ﵀ فى سنة ١١٣٣ الهجرية وفى الْفَتْح الربانى فى فَتَاوَى الشوكانى بعد ذكر حَدِيث أَبى هُرَيْرَة الْمُتَقَدّم وَالْكَلَام عَلَيْهِ جرحا وتعديلا مَا نَصه فتقرر بِهَذَا أَن رجال حَدِيث ابى هُرَيْرَة رجال الصَّحِيح فَيكون أصل الحَدِيث أعنى افْتِرَاق الْأمة إِلَى تِلْكَ الْفرق صَحِيحا ثَابتا وَأما الزِّيَادَة الَّتِى فى الحَدِيث الأول فضعيفه فَلَا تقوم بهَا حجَّة
صـ207باب فيمن يستحق النار
فى حكم شَرْعِي وَلَو على بعض الْمُكَلّفين فَكيف فى مثل هَذَا الْأَمر الْعَظِيم الذى هُوَ حكم بِالْهَلَاكِ على هَذِه الْأمة المرحومة شرفها واختصها بخصائص لم يشاركها فِيهَا أمة من الْأُمَم السَّابِقَة وزادها شرفا وتعظيما وتجليلا بِأَن جعلهَا شُهَدَاء على النَّاس وأى خير فى أمة تفترق إِلَى ثَلَاث وَسبعين فرقة وتهلك جَمِيعًا فَلَا ينجو مِنْهَا إِلَّا فرقة وَاحِدَة وَلَقَد أحسن بعض الْحفاظ حِين يَقُول واما زِيَادَة كلهَا هالكة إِلَّا وَاحِدَة فَزِيَادَة غير صَحِيحَة الْقَاعِدَة وأظنها من دسيس الْمَلَاحِدَة وَكَذَلِكَ أنكر ثُبُوتهَا الْحَافِظ أَبُو حزم وَلَقَد جاد ظن من ظن أَنَّهَا من دسيس الْمَلَاحِدَة والزنادقة فان فِيهَا من التنفير عَن الْإِسْلَام والتخويف من الدُّخُول فِيهِ مَالا يقادر قدره فَتحصل لواضعها مَا يَطْلُبهُ من الطعْن على هَذِه الْأمة المرحومة والتنفير عَنْهَا كَمَا هُوَ شَأْن كثير من المخزولين الواضعين للمطاعن المنافية للشريعة السمحة السهلة كَمَا قَالَ الصَّادِق المصدوق ﷺ بعثت بالحنفية السمحة السهلة وَقَالَ الله ﷿ وَمَا جعل عَلَيْكُم فى الدّين من حرج وَقَالَ ﷺ بشروا وَلَا تنفرُوا يسروا وَلَا تُعَسِّرُوا وَهَا أَنا أضْرب لَك مثلا وَهُوَ أَنَّك لَو رَأَيْت جمَاعَة من النَّاس قد اجْتَمعُوا فى مَكَان من الأَرْض عَددهمْ اثْنَان وَسَبْعُونَ رجلا وَقَالَ لَك قَائِل ادخل مَعَ هَؤُلَاءِ فان وَاحِدًا مِنْهُم سيملك مَا طلعت عَلَيْهِ الشَّمْس وسيضرب أَعْنَاق البَاقِينَ أَجْمَعِينَ وَرُبمَا تفوز أَنْت من بَينهم بالسلامة فتعطى تِلْكَ المملكة فَهَل ترْضى أَن تكون وَاحِدًا مِنْهُم دَاخِلا بَينهم وَالْحَال هَكَذَا وَلَا يدرى من هَذَا الْوَاحِد مِنْهُم يدعى لنَفسِهِ أَنه الفائز بالسلامة الظافر بِالْغَنِيمَةِ بِمُجَرَّد الأمنية وَالدَّعْوَى العاطلة عَن الْبُرْهَان
صـ208باب فيمن يستحق النار
فَإِن قلت أَن قَوْله فى هَذَا الحَدِيث فى الْفرْقَة النَّاجِية هى الْجَمَاعَة وَقَوله فى حَدِيث آخر وهى مَا أَنا عَلَيْهِ واصحابى قلت هَذَا التَّعْيِين وَإِن قلل شَيْئا من ذَلِك التخويف والتنفير لَكِن قد تعاورت هَذِه الْفرْقَة المعنية الدَّعَاوَى وتناوبتها الأمانى فَكل طَائِفَة من طوائف تدعى لنَفسهَا أَنَّهَا الْجَمَاعَة وَأَنَّهَا الظافرة بِمَا كَانَ عَلَيْهِ النبى ﷺ وَأَنَّهُمْ الَّذين لَا يزَالُوا على الْحق ظَاهِرين فان قلت أَن معرفَة الْجَمَاعَة وَمَعْرِفَة المتصفين بموافقة مَا كَانَ عَلَيْهِ النبى ﷺ وَأَصْحَابه مُمكنَة وَمن ادّعى من المبتدعة اثبات ذَلِك الْوَصْف لنَفسِهِ فدعواه مَرْدُودَة عَلَيْهِ مَضْرُوب فيبها فى وَجهه قلت نعم وَلَكِن لَيْسَ هَا هُنَا حجَّة شَرْعِيَّة توجب علينا الْمصير إِلَى هَذَا التَّعْيِين وتلجئنا إِلَى تكلّف تعْيين الْفرق الهالكة وتعدادها فرقة فرقة كَمَا فعله كثير من المتكفلين للْكَلَام على هَذَا الحَدِيث وَأما أَنه هَل يدل هَذَا الحَدِيث على الِافْتِرَاق قَدِيما وحديثا أم على زمَان مَخْصُوص فَالْجَوَاب عَنهُ أَن الِافْتِرَاق لما كَانَ مَنْسُوبا إِلَى الْأمة حَيْثُ قَالَ ﷺ تفترق أمتى على ثَلَاث وَسبعين فرقة كَمَا فى حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَكَذَلِكَ قَوْله فى حَدِيث مُعَاوِيَة الْمَذْكُور وَإِن هَذِه الْملَّة سَتَفْتَرِقُ على ثَلَاث وَسبعين كَانَ ذَلِك صَادِقا على هَذِه الْأمة بأسرها وعَلى هَذِه الْأمة أَولهَا وَآخِرهَا من دون تَخْصِيص بِبَعْض مِنْهَا دون بعض وَلَا بعصر دون عصر فَأفَاد ذَلِك أَن هَذَا الِافْتِرَاق الْمُنْتَهى إِلَى ثَلَاث وَسبعين فرقة كَائِن فى جمع هَذِه الْأمة من اولها إِلَى آخرهَا وَمن زعم اخْتِصَاص ذَلِك بِأَهْل عصر من العصور أَو بطَائفَة من الطوائف فقد خَالف الظَّاهِر بِلَا سَبَب يقتضى ذَلِك وَأما أَنَّهَا قد ثبتَتْ نجاة الصَّحَابَة فَهَل يدل على أَنهم لم يَخْتَلِفُوا فى
صـ209باب فيمن يستحق النار
الْأُصُول أصلا فَالْجَوَاب عَنهُ أَنه لَا مُلَازمَة بَين نجاة جَمِيع الصَّحَابَة وَبَين عدم اخْتلَافهمْ فى الْأُصُول بل يجوز الحكم بنجاتهم جَمِيعًا مَعَ الحكم بأختلافهم فى الْأُصُول وَبَيَان ذَلِك أَن الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة عندى مُتَسَاوِيَة الْأَقْدَام منتسبة إِلَى الشَّرْع نِسْبَة وَاحِدَة وَكَون بَعْضهَا رَاجعا إِلَى الْعَمَل لَا يستلوم تعاونها على وَجه يكون الإختلاف فى بَعْضهَا مُوجبا لعدم نجاة بعض الْمُخْتَلِفين وفى بَعْضهَا لَا يُوجب ذَلِك فاعرف هَذَا وأفهمه وَأعلم أَن مَا صَحَّ عَنهُ ﷺ من أَن الْمُصِيب فى اجْتِهَاده لَهُ أَجْرَانِ والمخطىء لَهُ أجر لَا يخْتَص بمسائل الْعَمَل وَلَا يخرج عَنهُ مسَائِل الِاعْتِقَاد فَمَا يَقُوله كثير من النَّاس من الْفرق بَين الْمسَائِل الْأُصُولِيَّة والفروعية وتصويب الْمُجْتَهدين فى الْفُرُوع دون الْأُصُول لَيْسَ على مَا ينبغى بل الشَّرِيعَة وَاحِدَة وأحكامها متحدة وَإِن تفاوتت بِاعْتِبَار قطعيه بَعْضهَا وظنية الآخر فَالْحق عِنْد الله ﷿ مُتَعَيّن يسْتَحق مُوَافقَة أَجْرَيْنِ وَيُقَال لَهُ مُصِيب من الصَّوَاب دون الاصابة وَيُقَال لمُخَالفَة أَنه مخطىء كَمَا قَالَ النبى ﷺ فِيمَا ثَبت عَنهُ فى الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا من حَدِيث عَمْرو بن الْعَاصِ أَن اجْتهد فَأصَاب فَلهُ أَجْرَانِ وَإِن اجْتهد فَأَخْطَأَ فَلهُ أجر وفى بعض الرِّوَايَات الْخَارِجَة عَن الصَّحِيح من غير حَدِيثه أَنه ان أصَاب فَلهُ عشرَة أجور وَهَذِه زِيَادَة خَارِجَة من مخرج حسن كَمَا هُوَ مَعْرُوف فالنبي ﷺ قد سمى من خَالف الْحق مخطئا فَمن قَالَ إِنَّه
صـ210باب فيمن يستحق النار
مُصِيب فى الظنيات الفروعيات إِن أَرَادَ أَنه مُصِيب من الاصابة فقد أَخطَأ وَخَالف النَّص وَإِن أَرَادَ أَنه مُصِيب من الصَّوَاب الذى يَصح إِطْلَاقه بِاعْتِبَار اسْتِحْقَاق الْأجر لَا بِاعْتِبَار إِصَابَة الْحق فَلذَلِك وَجهه فاعرف هَذَا وأفهمه حَتَّى يتَبَيَّن لَك اخْتِلَاف النَّاس فى أَن كل مُجْتَهد مُصِيب أم لَا وَاعْلَم أَنه لَا فرق عِنْد التَّحْقِيق بَين مَا تسميه النَّاس فروعا وَبَين مَا يسمونه أصولا هَذَا إِن كَانَ مَطْلُوب السَّائِل مَا هُوَ عِنْد الْمُجيب وَإِن كَانَ مطوبه مَا قَالَه النَّاس فكلامهم مَعْرُوف فى مؤلفاتهم انْتهى كَلَام الشوكانى رَحمَه الله