بَاب فِيمَن يسْتَحق النَّار
عَن أَبى هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ والذى نفس مُحَمَّد بِيَدِهِ لَا يسمع بى أحد من هَذِه الْأمة يهودى وَلَا نصرانى ثمَّ يَمُوت وَلم يُؤمن بِمَا أرْسلت بِهِ إِلَّا كَانَ من أَصْحَاب النَّار كَذَا فى صِحَاح المصابيح قَالَ فى مجَالِس الْأَبْرَار المُرَاد بهَا أمة الدعْوَة فعلى هَذَا يدْخل فِيهِ جَمِيع أهل الْملَل الْبَاطِلَة وَتَخْصِيص الْيَهُود وَالنَّصَارَى بِالذكر لِأَنَّهُمَا مَعَ كَونهمَا أهل كتاب وصاحبى شَرِيعَة إِذا كَانَا من أهل النَّار بترك الْإِيمَان بِمَا جَاءَ بِهِ النبى ﷺ فغيرهما مِمَّن لم يكن لَهُ كتاب وَلَا شَرِيعَة أولى بذلك فَكَأَنَّهُ ﷺ قَالَ اقْسمْ بِاللَّه الذى نفسى بقدرته أَن كل من يسمع بنبوتى وَلَا يُؤمن بِمَا جِئْت بِهِ من عِنْد الله تَعَالَى حَتَّى يَمُوت يكون من أهل النَّار انْتهى
وَعَن مُعَاوِيَة رضى الله عَنهُ قَالَ قَامَ فِينَا رَسُول الله ﷺ فَقَالَ أَلا ان من كَانَ قبلكُمْ من أهل الْكتاب افْتَرَقُوا على اثْنَتَيْنِ وَسبعين مِلَّة وَأَن هَذِه الْأمة سَتَفْتَرِقُ على ثَلَاث وَسبعين ثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فى النَّار وَوَاحِدَة فى الْجنَّة وهى الْجَمَاعَة أخرجه أَبُو دَاوُد فى كتاب السّنة لَهُ وَهَذَا الحَدِيث رَوَاهُ أَبُو دَاوُد من طَرِيقين أَحدهمَا من طَرِيق أَحْمد ابْن حَنْبَل وَمُحَمّد بن يحيى الذهلى وَالثَّانِي من طَرِيق عمر بن عُثْمَان عَن بَقِيَّة عَن صَفْوَان تفرد بِهِ صَفْوَان عَن أَزْهَر
قَالَ الشوكانى فى فَتَاوَاهُ أما أَحْمد بن حَنْبَل فَهُوَ الإِمَام الْجَلِيل الْحَافِظ
الذى اتّفق المؤالف والمخالف على توثيقه وروى عَنهُ أهل الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا وَهُوَ أجل قدرا من أَن يحْتَاج إِلَى تَعْدِيل وَأَرْفَع محلا من أَن يتَكَلَّم فِيهِ مُتَكَلم بل هُوَ إِمَام الْجرْح وَالتَّعْدِيل وَإِمَام الْحِفْظ والاتقان
وَأما مُحَمَّد بن يحيى فَهُوَ الإِمَام الْجَلِيل الثِّقَة الثبت الْحَافِظ وَأما عمر ابْن عُثْمَان فَهُوَ القرشى مَوْلَاهُم الحمصى الثِّقَة الْمَشْهُور وفى التَّقْرِيب صَدُوق وَأما بَقِيَّة فَهُوَ أحد الْأَعْلَام قَالَ النسائى إِذا قَالَ حَدثنَا وَأخْبرنَا فَهُوَ ثِقَة وَقَالَ ابْن عدى إِذا حدث عَن أهل الشَّام فَهُوَ ثَبت وَقَالَ الجوزجانى إِذا حدث عَن الثِّقَات فَلَا بَأْس بِهِ وَهُوَ هَاهُنَا قد صرح بِالتَّحْدِيثِ وَحدث عَن شامى وَهُوَ صَفْوَان وروى عَن ثِقَة وَهُوَ أَيْضا صَفْوَان فَحصل الشَّرْط الذى ذكره هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّة الثَّلَاثَة وَقد أخرج لَهُ مُسلم وَأما صَفْوَان فَقَالَ أَبُو حَاتِم ثِقَة وَقد أخرج لَهُ مُسلم أَيْضا وَأما أَزْهَر فَقَالَ فى التَّقْرِيب صَدُوق تكلمُوا فِيهِ للنصب وَقَالَ فى الْخُلَاصَة صَدُوق
وَإِذا عرفت هَذَا فرجال إِسْنَاد الحَدِيث كلهم ثِقَات أَئِمَّة إِلَّا وَبَقِيَّة وأزهر وقية لم ينْفَرد وأزهر تفرد وَهُوَ ضَعِيف لِأَن قَوْلهم صَدُوق من صِيغ التليين فَيكون هَذَا الحَدِيث فى الطَّرِيق الثَّانِيَة ضَعِيفا انْتهى كَلَام الشوكانى
وَعَن أَبى هُرَيْرَة أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ تَفَرَّقت الْيَهُود على إِحْدَى وَسبعين فرقة الحَدِيث أخرجه أبوداود والترمذى وَقَالَ هَذَا حَدِيث حسن صَحِيح وفى رِوَايَة عَن أَبى دَاوُد وَتَفَرَّقَتْ النَّصَارَى على إِحْدَى وَسبعين أَو اثْنَتَيْنِ وَسبعين فرقة الحَدِيث وَأخرجه الترمذى عَن ابْن
عَمْرو بن الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ إِن بنى إِسْرَائِيل تَفَرَّقت على اثْنَيْنِ وَسبعين مِلَّة وَسَتَفْتَرِقُ أمتى على ثَلَاث وَسبعين مِلَّة كلهَا فى النَّار إِلَّا وَاحِدَة قَالُوا من هِيَ يَا رَسُول الله قَالَ من كَانَ على مَا أَنا عَلَيْهِ وأصحابى أخرجه الترمذى وَقَالَ غَرِيب
وَأخرج ابْن ماجة مثل ذَلِك عَن عَوْف بن مَالك وَأنس
والْحَدِيث دَلِيل على أَن الْيَهُود وَالنَّصَارَى وَفِئَة كَثِيرَة من هَذِه الْأمة على اخْتِلَاف فرقهم ومللهم فى النَّار إِلَّا أَصْحَاب الحَدِيث وَأَتْبَاع الْأَصْحَاب
والْحَدِيث اسْتشْكل من جِهَتَيْنِ الاولى مَا فِيهِ من الحكم على الْأَكْثَر بِالْهَلَاكِ والكون فى النَّار وَذَلِكَ ينافى الْأَحَادِيث الْوَارِدَة فى الْأمة بِأَنَّهَا مَرْحُومَة وبأنها أَكثر الْأُمَم فى الْجنَّة مِنْهَا حَدِيث عَنهُ ﷺ أمتى أمة مَرْحُومَة مغْفُور لَهَا متاب عَلَيْهَا وَغَيره مِمَّا ملئت بِهِ كتب السّنة من الْأَحَادِيث الدَّالَّة على سَعَة رَحْمَة الله وَلَو سردناها لطال الْكَلَام
وَلما كَانَ حَدِيث الإفتراق مُشكلا كَمَا ترى أجَاب بَعضهم بِأَن المُرَاد بالأمة فى هَذَا الحَدِيث أمة الدعْوَة لَا أمة الْإِجَابَة يَعْنِي الْأمة الَّتِى دَعَاهَا رَسُول الله ﷺ إِلَى الْإِيمَان وَالْإِقْرَار بوحدانيته هِيَ المفترقة إِلَى تِلْكَ الْفرق وَإِن أمة الْإِجَابَة هِيَ الْفرْقَة النَّاجِية يُرِيد بهَا من آمن بِمَا جَاءَ بِهِ النبى ﷺ وَحِينَئِذٍ فَلَا إِشْكَال
قَالَ السَّيِّد الْعَلامَة مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل الْأَمِير الْيُمْنَى وَهَذَا جَوَاب حسن لَوْلَا أَنه يبعد بِوُجُوه الأول أَن لفظ أمتى حَيْثُ جَاءَ فى كَلَامه ﷺ لَا يُرَاد بِهِ إِلَّا امة الْإِجَابَة غَالِبا كَحَدِيث أمتى أمة مَرْحُومَة لَيْسَ لَهَا عَذَاب فى الْآخِرَة وَحَدِيث إِذا وضع السَّيْف فى أمتى وَحَدِيث لَيَكُونن
فى أمتى قوم يسْتَحلُّونَ الْحَرِير وَغير ذَلِك مِمَّا لَا يُحْصى
فالأمة فى كَلَامه ﷺ حَيْثُ أطلقت لَا تحمل إِلَّا على مَا تعورف مِنْهَا وعهد بلفظها وَلَا تحمل على خِلَافه وَإِن جَاءَ نَادرا
والثانى قَوْله سَتَفْتَرِقُ بِالسِّين الدَّالَّة على أَن ذَلِك أَمر مُسْتَقْبل
الثَّالِث قَوْله ليَأْتِيَن على أمتى فَإِنَّهُ إِخْبَار بِمَا سَيكون وَيحدث وَلَو جَعَلْنَاهُ إِخْبَارًا بافتراق الْمُشْركين فى الْمُسْتَقْبل لما كَانَ فَائِدَة إِذْ هم على هَلَاك اجْتَمعُوا أَو افْتَرَقُوا
الرَّابِع قرانهم بطائفتين الْيَهُود وَالنَّصَارَى فان المفترقين مِنْهُمَا هم طَائِفَة الْإِجَابَة لظَاهِر قَوْله تَعَالَى ﴿وَمَا تفرق الَّذين أُوتُوا الْكتاب إِلَّا من بعد مَا جَاءَتْهُم الْبَيِّنَة﴾ وَقَوله تَعَالَى وَمَا اخْتلف فِيهِ إِلَّا الَّذين أوتوه من بعد مَا جَاءَهُم الْعلم وَقَوله تَعَالَى وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِين تفَرقُوا وَاخْتلفُوا من بعد مَا جَاءَهُم الْعلم
الْخَامِس مَا أخرجه الترمذى عَن ابى وائد الليثى أَن رَسُول الله ﷺ لما خرج إِلَى غَزْوَة خَيْبَر مر بشجرة للْمُشْرِكين كَانُوا يعلقون عَلَيْهَا أسلحتهم يُقَال لَهَا ذَات أنواط فَقَالُوا يَا رَسُول الله اجْعَل لنا ذَات أنواط كَمَا لَهُم ذَات أنواط فَقَالَ رَسُول الله ﷺ سُبْحَانَ الله إِلَى أَن قَالَ والذى نفسى بِيَدِهِ لتركبن سنَن من قبلكُمْ وَهَذَا خطاب لمن خاطبه من أمة الْإِجَابَة قطعا
فالذى يظْهر لى فى ذَلِك أجوبة أَحدهَا أَنه يجوز أَن هَذِه الْفرق الْمَحْكُوم عَلَيْهَا بِالْهَلَاكِ قَليلَة الْعدَد وَلَا يكون مجموعها أَكثر من الْفرْقَة النَّاجِية فَلَا يتم اكثرية الْهَلَاك وَلَا يرد الْإِشْكَال
فان قيل يمْنَع عَن هَذَا أَنه خلاف الظَّاهِر من ذكر كَثْرَة عدد فرق الْهَلَاك فان الظَّاهِر أَنهم قدرا قلت لَيْسَ ذكر الْعدَد فى الحَدِيث لبَيَان كَثْرَة الهالكين وأنما هُوَ لبَيَان اتساع طرق الضلال وسعتها ووحدة طَرِيق الْحق نَظِير ذَلِك مَا ذكره أَئِمَّة التَّفْسِير فى قَوْله تَعَالَى وَلَا تتبعوا السبل فَتفرق بكم عَن سَبيله أَنه جمع السبل المنهى عَن ابتاعها لبَيَان تشعب طرق الضلال وَكَثْرَتهَا وسعتها وأفرد سَبِيل الْهدى وَالْحق لوحدته وَعدم تعدده
ثَانِيهَا أَن الحكم على تِلْكَ الْفرق بِالْهَلَاكِ والكون فى النَّار حكم عَلَيْهَا بِاعْتِبَار ظَاهر أَعمالهَا وتفريطها كَأَنَّهُ قيل كلهَا هالكة بِاعْتِبَار أَعمالهَا مَحْكُوم عَلَيْهَا بِالْهَلَاكِ وَكَونهَا فى النَّار وَلَا ينافى ذَلِك كَونهَا مَرْحُومَة بِاعْتِبَار آخر من رَحْمَة الله لَهَا وشفاعة صالحها لطالحها والفرقة النَّاجِية إِن كَانَت مفتقرة إِلَى رَحْمَة الله تَعَالَى لَكِنَّهَا باعتار ظَاهر أَعمالهَا يحكم لَهَا بالنجاة لأتيانها بِمَا أمرت بِهِ وانتهائها عَمَّا نهيت عَنهُ
ثَالِثهَا أَن ذَلِك الحكم مَشْرُوط بِعَدَمِ عقابها فى الدُّنْيَا وَقد دلّ على عقابها فى الدُّنْيَا الْفِتَن والزلازل وَالْقَتْل والبلايا أخرجه الطبرانى فى الْكَبِير والبيهقى فى شعب الْإِيمَان عَن ابى مُوسَى الأشعرى فَيكون حَدِيث الإفتراق مُقَيّدا بِهَذَا الحَدِيث فى قَوْله هالكة مالم تعاقب فى الدُّنْيَا لَكِنَّهَا تعاقب فى الدُّنْيَا فَلَيْسَتْ بهالكة
رَابِعهَا أَن الأشكال فى حَدِيث الِافْتِرَاق إِنَّمَا نَشأ من جعل الْقَضِيَّة الحاكمة بِهِ وبالهلاك دائمة بِمَعْنى أَن الِافْتِرَاق فى الْأمة وهلاك من يهْلك مِنْهَا دَائِم مُسْتَمر من زمن تكَلمه ﷺ بِهَذِهِ الْجُمْلَة إِلَى قيام السَّاعَة وَبِذَلِك يتَحَقَّق أكثرية الهالكين وأقلية الناجين فَيتم الْإِشْكَال وَالْحق أَن الْقَضِيَّة حينية يَعْنِي أَن
تحميل صفحات أخرى…