95%
صـ118مسألة علة زيادة التنوين في الاسم
من جِهَة أَن الْمُفْرد مُطلق يَصح السُّكُوت عَلَيْهِ، والمضاف مَخْصُوص مُحْتَاج إِلَى مَا بعده، وَأَن الِاسْم الَّذِي لَا ينْصَرف قد يُضَاف، وإضافته غير لَازِمَة فَيكون مُفردا، مَعَ أَنه لَا ينون، فَلَو كَانَ الْمُفْرد لَا يفصل بَينه وَبَين الْمُضَاف إِلَّا بِالتَّنْوِينِ لزم أَلا يكون الْمُفْرد إِلَّا منصرفا.
صـ119مسألة الاختلاف في بناء فعل الأمر أمعرب هو أم مبني
١٥ - مَسْأَلَة (الِاخْتِلَاف فِي بِنَاء فعل الْأَمر أمعرب هُوَ أم مَبْنِيّ) فعل الْأَمر مَبْنِيّ، نَحْو: قُم، وَاضْرِبْ. وَقَالَ الْكُوفِيُّونَ: هُوَ مُعرب بِالْجَزْمِ. لنا أَنه لفظ لَا يفرق باعرابه بَين معنى وَمعنى، فَلم يكن معربا كالحرف، وَالدَّلِيل على هَذِه الْجُمْلَة أَن الْإِعْرَاب معنى زَائِد على الْكَلِمَة، فَلَا يَنْبَغِي أَن يثبت إِلَّا إِذا دلّ على معنى، وَفعل الْأَمر لَا
صـ120مسألة الاختلاف في بناء فعل الأمر أمعرب هو أم مبني
يحْتَمل مَعَاني يفرق الْإِعْرَاب بَينهَا، فَلم يحْتَج إِلَى الْإِعْرَاب. وَقد ذكرنَا فِي إِعْرَاب الْفِعْل، هَل هُوَ اسْتِحْسَان أم اصل فِيمَا تقدم، وَالْإِعْرَاب إِمَّا أَن يثبت أصلا أَو اسْتِحْسَانًا، وَكِلَاهُمَا مَعْدُوم، أما الأَصْل فَلِأَنَّهُ لَا يحْتَمل مَعَاني يفرق الْإِعْرَاب بَينهَا، وَأما الِاسْتِحْسَان فَهُوَ أَن فعل الْأَمر لَا يشابه الِاسْم حَتَّى يحمل عَلَيْهِ فِي الْإِعْرَاب، بِخِلَاف الْمُضَارع فانه يشبه الِاسْم لوُجُود (حرف) المضارعة، وَلَيْسَ فِي لفظ الْأَمر هُنَا حرف مضارعة يشبه بِهِ الِاسْم، فَعِنْدَ ذَلِك يجب أَن يكون مَبْنِيا. وَاحْتج الْكُوفِيُّونَ بِأَنَّهُ فعل أَمر، فَكَانَ معربا بِالْجَزْمِ، كَمَا لَو كَانَ فِيهِ حرف المضارعة، كَقَوْلِك: لتضرب يَا زيد، وليضرب عَمْرو، وَلَا إِشْكَال فِي أَن كل وَاحِد مِنْهُمَا أَمر، فَإِذا كَانَ أحد الامرين معربا كَانَ الآخر كَذَلِك. قَالُوا: فان قيل هُنَاكَ حرف المضارعة وَهُوَ
صـ121مسألة الاختلاف في بناء فعل الأمر أمعرب هو أم مبني
الْمُقْتَضِي للشبه قيل: فعل الْأَمر إِن لم يكن فِيهِ حرف المضارعة لفظا فَهُوَ مُقَدّر مُرَاد، وَحذف لفظا للْعلم بِهِ، فالتقدير فِي قَوْلك: قُم، لتقم، وَيدل على ذَلِك أَن حذف لَام الْأَمر قد جَاءَ صَرِيحًا، كَقَوْل الشَّاعِر: (مُحَمَّد تفد نَفسك كل نفس ... إِذا مَا خفت من أَمر تبالا) أَي: لتفد. وَقَالَ الآخر: (على مثل أَصْحَاب الْبَعُوضَة فاخمشي ... لَك الويل حر الْوَجْه أَو يبك من بَكَى) أَي ليبك. وَالْجَوَاب: ان هَذَا الْفِعْل لم يُوجد فِيهِ عِلّة الْإِعْرَاب، لِأَن عِلّة إعرابه إِمَّا أصل أَو شبه، وَكِلَاهُمَا لم يُوجد على مَا تقدم. وَكَونه امرا لم يُوجب إعرابه، بل الْمُوجب (إِعْرَاب) الْفِعْل
صـ122مسألة الاختلاف في بناء فعل الأمر أمعرب هو أم مبني
الشّبَه بِالِاسْمِ، والشبه بِالِاسْمِ كَانَ بِحرف المضارعة. وَالْفِعْل بِنَفسِهِ هُنَاكَ لَيْسَ بِأَمْر، بل الْأَمر حَاصِل بِاللَّامِ، وَفِي (قُم) و (بِعْ) هُوَ أَمر بِنَفسِهِ. وَالْحَاصِل أَنا منعنَا عِلّة الأَصْل، وَهُوَ أَن قَوْلك: ليضْرب زيد، لم يعرب لكَون الْفِعْل أمرا، وَفِي (خُذ) و (كل) الْفِعْل أَمر، فَلَا جَامع إِذا بَينهمَا. قَوْلهم: إِن حرف المضارعة مَحْذُوف، كَلَام فِي غَايَة السُّقُوط وَذَلِكَ أَن الْحَذف لَا يُوجب تَغْيِير الصِّيغَة بل يحذف مَا يحذف وَيبقى مَا يبْقى على حَاله، كَقَوْلِك: ارْمِ، فان الأَصْل الْيَاء. وَلما حذفت بَقِي مَا كَانَ على مَا كَانَ عَلَيْهِ. وَلَيْسَ كَذَلِك هَا هُنَا. فانك إِذا قلت: يضْرب زيد، وحذفت الْيَاء، لم تقل: ضرب زيد، بل تَأتي بِصِيغَة أُخْرَى، وَهِي: اضْرِب.