١١ - مَسْأَلَة (الِاخْتِلَاف فِي حَقِيقَة الصّرْف)
الصّرْف هُوَ التَّنْوِين وَحده، وَقَالَ آخَرُونَ: هُوَ التَّنْوِين والجر.
حجَّة الْأَوَّلين من ثَلَاثَة أوجه:
أَحدهَا: أَنه معنى يُنبئ عَنهُ الِاشْتِقَاق، فَلم يدْخل فِيهِ مَا لَا يدل عَلَيْهِ الِاشْتِقَاق كَسَائِر أَمْثَاله.
وَبَيَانه أَن الصّرْف فِي اللُّغَة هُوَ الصَّوْت الضَّعِيف، كَقَوْلِهِم: صرب نَاب الْبَعِير، وصرفت البكرة، وَمِنْه صريف الْقَلَم. وَالنُّون الساكنة فِي آخر الْكَلِمَة صَوت ضَعِيف فِيهِ غنة كغنة الاشياء الَّتِي ذكرنَا.
وَأما الْجَرّ فَلَيْسَ صَوته مشبها لما ذكرنَا، لانه حَرَكَة، فَلم يكون صرفا، كَسَائِر الحركات، أَلا ترى أَن الضمة والفتحة فِي آخر الْكَلِمَة حَرَكَة وَلَا تسمى صرفا.
وَالْوَجْه الثَّانِي: وَهُوَ أَن الشَّاعِر إِذا اضْطر إِلَى صرف مَا لَا ينْصَرف جر فِي مَوضِع الْجَرّ، وَلَو كَانَ الْجَرّ من الصّرْف لما أُتِي بِهِ من غير ضَرُورَة إِلَيْهِ، وَذَلِكَ أَن التَّنْوِين دعت الضَّرُورَة إِلَيْهِ لإِقَامَة الْوَزْن، وَالْوَزْن يقوم بِهِ سَوَاء كسر مَا قبله أَو فتح، فَلَمَّا كسر حِين نون علم أَنه لَيْسَ من الصّرْف، لِأَن الْمَانِع من الصّرْف قَائِم، وَمَوْضِع الْمُخَالفَة لهَذَا الْمَانِع الْحَاجة إِلَى إِقَامَة الْوَزْن فَيجب أَن يخْتَص بِهِ.
الْوَجْه الثَّالِث: أَن مَا فِيهِ الْألف وَاللَّام لَو أضيف لكسر فِي مَوضِع الْجَرّ مَعَ وجود الْمَانِع من الصّرْف وَذَلِكَ يدل على أَن الْجَرّ سقط تبعا لسُقُوط التَّنْوِين بِسَبَب مشابهة الِاسْم الْفِعْل، والتنوين سقط لعِلَّة أُخْرَى، فَيَنْبَغِي أَن يظْهر الْكسر الَّذِي هُوَ تبع لزوَال مَا كَانَ سُقُوطه تَابعا لَهُ.
وَاحْتج الْآخرُونَ من وَجْهَيْن:
أَحدهمَا: أَن الصّرْف من التَّصَرُّف، وَهُوَ التقلب فِي الْجِهَات، وبالجر يزْدَاد تقلب الِاسْم فِي الْإِعْرَاب فَكَانَ من الصّرْف.
وَالثَّانِي: انه اشْتهر فِي عرف النَّحْوِيين ان غير المنصرف مَا لَا يدْخلهُ الْجَرّ مَعَ التَّنْوِين، وَهَذَا حد، فَيجب أَن يكون الْحَد دَاخِلا فِي الْمَحْدُود.
وَالْجَوَاب عَن الأول من وَجْهَيْن:
أَحدهمَا أَن اشتقاق الصّرْف مِمَّا ذَكرْنَاهُ، لَا مِمَّا ذكرُوا، وَهُوَ أقرب إِلَى الِاشْتِقَاق.
وَالثَّانِي أَن تقلب الْكَلِمَة فِي الْإِعْرَاب لَو كَانَ من الصّرْف لوَجَبَ أَن يكون الرّفْع وَالنّصب صرفا، وَكَذَلِكَ تقلب الْفِعْل بالاشتقاق لَا يُسمى صرفا، وَإِنَّمَا يُسمى تَصرفا وتصريفا.
وَأما مَا اشْتهر فِي عرف النَّحْوِيين فَلَيْسَ بتحديد للصرف، بل هُوَ حكم مَا لَا ينْصَرف، فَأَما مَا هُوَ حَقِيقَة الصّرْف فَغير ذَلِك، ثمَّ هُوَ بَاطِل بالمضاف، وَمَا فِيهِ الْألف وَاللَّام، فان تقلبه أَكثر، وَلَا يُسمى منصرفا.
وَالله أعلم.
١٢ - مَسْأَلَة (الِاخْتِلَاف فِي حَقِيقَة الاعراب)
ذهب أَكثر النَّحْوِيين إِلَى ان الْإِعْرَاب معنى يدل اللَّفْظ عَلَيْهِ، وَقَالَ آخَرُونَ: هُوَ لفظ دَال على الْفَاعِل وَالْمَفْعُول مثلا، وَهَذَا هُوَ الْمُخْتَار عِنْدِي.
احْتج الاولون من أوجه:
أَحدهَا: أَن الْإِعْرَاب اخْتِلَاف آخر الْكَلِمَة لاخْتِلَاف الْعَامِل فِيهَا، وَالِاخْتِلَاف معنى لَا لفظ، كمخالفة الاحمر الابيض.
وَالثَّانِي: أَن الْإِعْرَاب يدل عَلَيْهِ مرّة الْحَرَكَة، وَتارَة الْحَرْف، كحروف الْمَدّ فِي الاسماء السِّتَّة، والتثنية، وَالْجمع، وَمَا هَذِه سَبيله لَا يكون معنى وَاحِدًا، بل هُوَ دَلِيل على الْمَعْنى، وَالدَّلِيل قد يَتَعَدَّد والمدلول عَلَيْهِ وَاحِد.
وَالثَّالِث: ان الحركات تُضَاف إِلَى الْإِعْرَاب، فَيُقَال: حركات الْإِعْرَاب، وَهِي ضمة إِعْرَاب، وَإِضَافَة الشَّيْء إِلَى نَفسه ممتنعة، وَكَذَلِكَ الحركات تُوجد فِي الْمثنى وَلَيْسَت إعرابا.
وَاحْتج الْآخرُونَ بِأَن الاصل فِي الْإِعْرَاب الْحَرَكَة، ونها ناشئة عَن الْعَامِل، كَقَوْلِك: قَامَ زيد، فالضمة حَادِثَة عَن الْفِعْل، وَالْفِعْل عَامل، وَالْعَمَل نتيجة الْعَامِل، وَالْعَمَل هُوَ الْحَرَكَة.
فَأَما كَون الِاسْم فَاعِلا أَو مَفْعُولا فَهُوَ معنى مُجَرّد عَن عَلامَة لفظية يجوز أَن تدْرك بِغَيْر لفظ، كَمَا يدْرك الْفرق بَين المبنيات بِالْمَعْنَى، مَعَ الحكم بِالْبِنَاءِ، كَقَوْلِك: ضرب هَذَا هَذَا. وَكَذَلِكَ فِي المعرب نَحْو: كلم مُوسَى عِيسَى. فَعلم أَن الْإِعْرَاب هُوَ الْحَرَكَة الْمَخْصُوصَة.
تحميل صفحات أخرى…