قتل العمد
قتل عمدا ويريد أن يتوب
س - شاركت في جريمة قتل، ولم يقبض علي لإحكام الجريمة، وأريد أن أكفر عن ذنبي، هل يقبل الله توبتي دون أن أسلم نفسي للشرطة؟
ج- قتل العمد إذا كان المقتول مؤمناً فإنه أكبر الكبائر، قال - تعالى - " ومن قتل مؤمنا متعمداً فجزاؤه جهنم خالداًَ فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً ". وفي الحديث عن النبي، ﵊، أنه قال " لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً "، وأنت إذا قتلت مؤمناً عمداً تعلق في قتلك ثلاثة حقوق حق الله ﷿ وحق للمقتول، وحق لأولياء المقتول.
أما حق الله ﷾ فإنك إذا تبت إلى ربك توبة نصوحاً فإن الله - تعالى - يقبل منك لقوله - تعالى - " قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفهسم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم ".
وأما حق المقتول فإنه أعني المقتول ليس حياً حتى يمكنك أن تتداركه فيبقى أمره إلى يوم القيامة يعني أن القصاص منك لهذا المقتول يكون يوم القيامة، ولكن أرجو إذا صحت توبتك وكانت مقبولة عند الله، أن الله ﷾ يرضي هذا المقتول بما شاء من فضله وتبقى بريئاً منه، أما أولياء المقتول، وهو الحق الثالث، فإنه لا تتم براءتك منه حتى تسلم نفسك لهم، وعلى هذا فالواجب عليك أن تسلم نفسك إلى أولياء المقتول، وتقول لهم إنك الذي قتله ثم هم بالخيار إن شاءوا اقتصوا منك إذا تمت شروط القصاص، وإن شاءوا أخذوا الدية وإن شاءوا عفوا مجاناً.
الشيخ ابن عثيمين
* * *
من قتل مسلما متعمدا
س - قال الله - تعالى - " ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم ". الآية. ذكر الله من قتل مؤمناً ولم يذكر من قتل مسلماً فهل إذا قتل شخص مسلماً يكون جزاؤه جهنم أو لا؟
ج- نعم من قتل مسلماً فجزاؤه جهنم، لأن باطل القتيل إذا كان موافقا لظاهرة كان مؤمناً أيضاً فقتاله مستحق للوعيد الأخروي، بنص الآية، وإن كان باطنة مخالفاً لظاهرة فعلينا أن نعامله بمقتضى ظاهرة وليس لنا أن ننقب عن باطنة وعلى هذا فدمه معصوم لا يجوز الاعتداء عليه، ولما ثبت عن أبي هريرة ﵁ أن النبي، ﷺ، قال " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ". رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وثبت عن أسامة بن زيد ﵄ أنه قال بعثنا رسول الله، ﷺ، إلى الحرقة فصبحنا القوم فهزمناهم ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا فملا غشيناه قال لا إله إلا الله، فكف الأنصاري وطعنته برمحي حتى قتله، فلما قدمنا بلغ النبي، ﷺ، فقال " يا أسامة أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟ قلت كان متعوذا فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم ". رواه البخاري ومسلم، فلم يعتبر النبي، ﷺ، ما ظنه أسامة ﵁ في قتيله من عدم الصدق في الإيمان مانعاً من التشديد في الإنكار عليه حتى بلغ الإنكار من نفس أسامة مبلغاً عظيماً فقال تمنيت إني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم، فدل ذلك على أن أحكام الدنيا تجري عل الظواهر وأن من قتل مسلماً متعمداً فو آثم مرتكب لكبيرة مستحق لعذاب النار، إلا إذا كان قتله إياه لما ثبت من إباحة دمه بأحد الأمرو الثلاثة التي ذكرها النبي، ﷺ، بقوله " لا يحل امرئ إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس، " والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة ".
اللجنة الدائمة
* * *
عقوبة قتل الغيلة
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد.
فبناء على ما تقرر في الدورة (السادسة) لهيئة كبار العلماء، بأن تعد اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بحثاً في الغيلة وقد أعدته وأدرج في جدول أعمال الهيئة في الدورة السابعة المنعقدة في الطائف من ٢ ٨ ١٣٩٥هـ إلى ١١ ٨ ١٣٩٥هـ وقد عرض البحث على الهيئة وبعد قراءته في المجلس ومناقشة المجلس لكلام أهل العلم في تعريف الغيلة في اللغة وعند الفقهاء، وما ذكر من المذاهب والأدلة والمناقشة في عقوبة القاتل قتل غيلة هل هو القصاص أو الحد، وتداول الرأي، وحيث أن أهل العلم ذكروا أن قتل الغيلة ما كان عمداً عدواناً على وجه الحيلة والخداع أو على وجه يأمن معه المقتول من غاثلة القاتل سواء كان على ماله أو لانتهاك عرض أو خوف فضيحة وإفشاء سرها أو نحو ذلك، كأن يخدع إنسان شخصاً حتى يأمن منه ويأخذه إلى مكان لا يراه فيه أحد، ثم يقتله، وكأن يأخذ مال رجل بالقهر ثم يقتله خوفاً من أن يطالبه بما أخذ، وكأن يقتله لأخذ زوجته أو ابنته، وكأن تقتل الزوجة زوجها في مخدعه أو منامه - مثلا - للتخلص منه - أو العكس ونحو ذلك.
لذا قرر المجلس بالإجماع ما عدا الشيخ صالح بن غصون أن القاتل قتل غيلة يقتل حداً لا قصاصاً فلا يقبل ولا يصح فيه العفو من أحد، والأصل في ذلك الكتاب والسنة والأثر والمعنى.
أما الكتاب فقوله - تعالى - " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا ". الآية، وقتل الغيلة نوع من الحرابة فوجب قتله حداً لا قوداً، وأما السنة فما ثبت في الصحيحين عن النبي، ﷺ، أن يهودياً رض رأس جارية بين حجرين على أوضاح لها أو حلي فأخذ واعترف، فأمر رسول الله، ﷺ، أن يرض رأسه بين حجرين.
فأمر، ﷺ، بقتل اليهودي ولم يرد الأمر إلى أولياء الجاري، ولو كان القتل قصاصاً لرد الأمر إليهم لأنهم أهل الحق فدل أن قتله حداً لا قوداً.
اما الأثر فما ثبت عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قتل نفراً خمسة أو سبعة برجل واحدا قتلوه غيله، وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعاً، فهذا حكم الخليفة
الراشد في قتل الغيلة ولا نعلم نقلاً يدل على أنه رد الأمر إلى الأولياء، ولو كان الحق لهم لرد الأمر إليهم على أن يقتل حداً لا قوداً.
وأما المعنى، فإن قتل الغيلة حق الله، وكل حق يتعلق به حق الله - تعالى - فلا عفو فيه لأحد كالزكان وغيرها، ولأنه يتعذر الاحتراز منه كالقتل مكابرة، وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
هيئة كبار العلماء
رئيس الدورة السابعة
عبد الله بن محمد بن حميد
عبد الرازق عفيفي ......عبد الله خياط ......عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عبد المجيد حسن......عبد العزيز بن صالح ...محمد الحركان
إبراهيم بن محمد آل الشيخ...سليمان بن عبيد ......صالح بن غصون (له وجهة نظر)
عبد الله بن غديان ......راشد بن خنين......محمد بن جبير
صالح بن لحيدان ......عبد الله بن منيع
* * *
الوالد لا يقتل بولده
س - هل يقتل الرجل إذا قتل ابنه؟ سمعنا من بعض الفقهاء أنه لا يقتل إذا قتل ابه بل تجب عليه الدية؟
ج- جمهور أهل العلم لا يرون أن الوالد يقتل بولده إذا قتله عمداً، واستدلوا لذلك بدليل وتعليل. أما الدليل فالحديث المشهور " لا يقتل والد بولده ". وأما التعليل فقالوا إن الوالد هو السبب في إيجاد الولد فلا ينبغي أن يكون الولد سبباً في إعدامه.
وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم أي أن الوالد لا يقتل بولده.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن الوالد يقتل بولده إذا علمنا يقينياً أنه تعمد قتله.
وذلك لعموم الأدلة على وجوب القصاص في قتل النفس مثل قوله - تعالى - " يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ". ومثل قوله - تعالى - " وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين ". إلخ، ومثل قول النبي، ﷺ، " لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك الجماعة".
ومثل قوله، ﷺ، " المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ".
قالوا فهذه العمومات تقتضي أن الوالد إذا علم أنه قصد قتل ابنه عمداً يقتل بولده، وأما الحديث المشهور " لا يقتل والد بوالده ". فهو ضعيف عندهم. وأما التعليل فهو غير صحيح، لأن قتل الوالد بولده ليس بسبب من الولد، وإنما السبب من الوالد فهو الذي جنى على نفسه في الحقيقة، لأن هو السبب في قتل نفسه حيث قتل نفساً محرمة. قالوا ولنا أن نقلب الدليل فنقول إن قتل الوالد بولده من أعظم القطيعة وأنكر القتلة إذ أنه لا يجرؤ والد على قتل ولده حتى البهائم العجم ترفع البهيمة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. فكيف يكون جزاء هذا الرجل الذي قطع رحمه بقتل ولده أن نرفع عنه القتل؟ وعلى كل حال فهذه المسألة ترجع إلى المحاكم الشرعية ليحكم الحاكم بما يرى أنه أقرب إلى الصواب من أقوال أهل العلم وليرجع الإنسان إلى ربه ﷿ عند تعارض الأدلة أو الآراء يبنغي الهداية إلى الصراط المستقيم وليقل اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحمل بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما أختلف فيه من الحق بإذنك فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، وليستغفر الله ﷿ من ذنوبه فإن الذنوب تحول بين الإنسان وبين الوصول إلى الصواب، وقد استنبط بعض العلماء ذلك من قوله - تعالى - " إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيماً. واستغفر الله إن الله كان غفوراً رحيما ".
الشيخ ابن عثيمين
* * *
قتل الخطأ
عقوبة قتل الخطأ
س - رجل يسأل يقول إنه سبق أن صدم بسيارته امرأة تركية في مكة المكرمة فتوفيت ودفع دينها لبيت المال، ثم أنه في عودته إلى مقر عمله انقلبت سيارته في ملف الأحساء فتوفيت زوجته ويسأل ما الذي يترتب عليه تجاه حق الله - تعالى - في ذلك؟
ج- يجب على السائل تجاه صدامة المرأة التركية في مكة المكرمة ووفاتها إثر ذلك كفارة القتل عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين لقوله - تعالى - " ومن قتل مؤمناً خطأ
تحميل صفحات أخرى…