35%
صـ66الجمع في الصلاة
إلى عصر أو بتقديم عصر إلى ظهر، وفي المغرب والعشاء كذلك. ثم يدعي أن حجته في ذلك عن رسول الله، ﷺ، أن يدعي ما ليس في حديثه عن رسول الله، ﷺ، وروى عن نافع عن ابن عمر أنه كان يجمع مع الأمراء بين المغرب والعشاء إذا جمعوا، فذهب مالك، ﵁، إلى فعل ابن عمر، أنه كان إذا جمع الأمراء جمع معهم. وغير ابن عمر مع ابن عمر يجمع معهم بالمدينة، وهى دار رسول الله، ﷺ، وموضع هجرته وهجرة أصحابه، رضى الله عنهم، يقوم مقام الاجماع بالمدينة، فاتبع ما رواه عنهم إذ وجده منصوصا في الحديث عنهم في المغرب والعشاء، وأدرك العمل عليه قائما كما أدرك العمل في الجمع بين الظهر والعصر [١١ و] وبين المغرب والعشاء قائما، معمولا به في السفر، وأخذ بما أدرك عليه العمل في ذلك بالمدينة، في السفر، وعلم ما عملوه في الجمع بين المغرب والعشاء والظهر والعصر كيف جمع رسول الله، ﷺ، بينهما في السفر، لاتصال العمل به بعد رسول الله، ﷺ، بالمدينة، فقال بما روى وبما أدركه قائما من عملهم. أو أنت حين احتججت بالحديث وزعمت أن مالكا خالفه، وحجتك ليست في الحديث، وإنما ادعيت ما ليس منصوصا فيه عن رسول الله، ﷺ، كيف كان جمعه ﷺ، في غير خوف ولا سفر، وإنما تكلمت في ذلك برأيك، وزعمت أنه في حديثك عن رسول الله، ﷺ، ويزيد ذلك شرح النبي، ﵇، وقت الأوقات، جمع بين الظهر والعصر في السفر معلوماً
صـ67التحريم بالرضاع
جمعه، وجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة، فكان جمعه بين الظهر والعصر في وقت الظهر، وبين المغرب والعشاء، في وقت العشاء. ولم يصف عبد الله بن عباس، ﵁، في أي وقت جمع ﷺ، لأنه لا يجوز لنا تأخير ما عجّل رسول الله، ﷺ، ولا تعجيل ما أخّر، إذ لم يعسر الجمع. كيف (١١ ظ] هو توقف عن استعمال الخبر. وكان المواقيت أولى بنا. التحريم بالرضاع وأيكما أشد إعظاما لحديث رسول الله، ﷺ، وأبين تورعا عن أن يستجيز ادعاء ما ليس فيه، مالك، ﵁، حين روى عن عائشة، ﵂، أنها قالت: "كان فيما أنزل الله ﵎، في القرآن عشر رضعات معلومات يحرّمن، فنسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله، ﷺ، وهن فيما يقرأ من القرآن" وروي عن عروة عن عائشة أن رسول الله، ﷺ [قال]: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة." وروي عن ابراهيم بن عقبة أنه سأل سعيد بن المسيب
صـ68التحريم بالرضاع
وعروة بن الزبير، عن الرضاعة، فكلاهما قال ما كان في الحولين وإن كان قطرة واحدة فهي تحرّم. وروي عن عروة عن عائشة أن رسول الله، ﷺ، أمر سهلة أن ترضع سالما خمس رضعات فتحرم بهن مكانهن، حديثه عن عمرة عن عائشة أنها قالت: "كان فيما أنزل الله، ﵎، في القرآن، عشر رضعات معلومات يحرّمن ثم نسخن بخمس معلومات" إن قولها معلومات العدد وليس في الحديث لقول عائشة معلومات فنسخن مبينا ولا نصا مخلصا فننتهي إليه، وروي عن عروة عن عائشة [١٢ و] أن رسول الله، ﷺ، قال: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب." فذهب إلى أن حديث عروة هذا يجمع الرضاعة قليلة وكثيرة وأنه موافق لقول الله، ﵎: ﴿وأخواتكم من الرضاعة﴾ فسماهم ﷿ بالرضاعة أخوات، من غير استثناء لقليل الرضاعة من كثيره. فقال عروة إن الرضاع يحرّم وإن كان قطرة واحدة. وذهب مالك، رضى الله عنه، إلى أن عروة هو راوي حديث عائشة أن رسول الله ﷺ، أمر سهلة ابنة سهيل أن ترضع سالما خمس رضعات وهو القائل: ما كان في الحولين وإن كان قطرة واحدة فهي تحرّم. وإنه أولى بمعرفة ما روى عن عائشة، لأن له فضل السماع
صـ69التحريم بالرضاع
منها والعلم بما سمع، فاتبع [مالك] من حديثه عن عائشة ما وجد عروة اتبعه من حديثه عن عائشة ما وجد عروة اتبعه من حديثه عنها، ورآه حديثا مستغنيا عن أن يتكلف له التفسير بالرأى، أم أنت حين تركت حديث عائشة عن رسول الله، ﷺ، الذي هو موافق لما في كتاب الله، عز اسمه، وكلام عروة الذي رواه عنها وهو مستغنى عن أن يتكلف له التفسير، وأخذت أنت بزعمك، بحديثك عن مالك، ﵁، عن عائشة أنها قالت: كان فيما أنزل الله، عز اسمه، من القرآن عشر رضعات معلومات يحرّمن ثم نسخن بخمس [١٢ ظ] معلومات، فتكلفت أن تفسر برأيك قولها، فقلت في كتاب الرضاع من كتبك في باب ما يحرم من النساء بالقرابة والرضاعة إلا خمس رضعات، وذلك أن يرضع المولود ثم ينقطع الرضاع، ثم يرضع ثم ينقطع. قال: إن انقطع الرضاع ثم عاد لمثلها أو أكثر فهي رضعة وإذا ألقم الثدي أو لها بشيء ثم عاد، كانت رضعة واحدة. ثم نقضت قولك هذا فقلت: ولا ينظر إلى قليل الرضاع ولا كثيره، إذا وصل إلى جوفه، فهي رضعة، بعد أن قلت إنه إذا رضع ثم قطع الرضاع ثم عاد لمثلها أو أكثر، فهى رضعة، وهذا خلاف قولك: إنه لا ينظر إلى قليل الرضاع ولا إلى كثيره إذا وصل إلى جوفه فهى رضعة، لأنه إذا رضع ثم قطع الرضاع، فينبغي في قولك أن يكون رضعة، لأنه قد وصل إلي جوفه، ثم تكون عودته إلى الرضاع ثابتة لأنك قد زعمت أن ما وصل إلى جوفه من قليل أو كثير فهى رضعة. ثم قلت ولو أخذ ثديها الواحد فأنفد ما فيه، ثم تحوّل إلى الأخر فأنفد ما فيه، فهي رضعة واحدة. فلم تجعل ما وصل إلى جوفه من أحد الثديين، وهو
صـ70التحريم بالرضاع
قد أنفد ما فيه رضعة لما تحول إلى الثدي الآخر، فأنفد ما فيه، وجعلت ما أنفد في الثدي الأول ثم في الثاني رضعة واحدة، وأنت قد قلت ما وصل إلى جوفه من قليل [١٣ و] أو كثير، وإن كانت قطرة، فهي رضعة. ثم قلت والرضاع قد يكون بقية النفس والارسال والعودة: "كما يكون الحالف لا يأكل بالنهار إلا مرة، فيكون يأكل ويتنفس بعد الازدراد [إلى أن يأكل] فيكون ذلك أكل مرة [وإن طال] ". فشبهت الرضاع بالأكل ومثلته به وقلت إن الآكل إذا كان يأكل ويتنفس بعد الازدراد فهو أكل مرة قبله أنه قد أكل ووصل إلى جوفه ما أكل وازدرد فوصل ما ازدرد إلى جوفه وتنفس بعد الازدراد، فجعلت ذلك كله أكلة، وأنت قد قلت: ما وصل إلى جوف الصبي فهو رضعة، ولم تقل ما وصل إلى جوف الآكل، وإن كان لقمة واحدة، أكلة، كما جعلت ما وصل إلى جوفه رضعة، وإن كانت قطرة، فمرة شبّهت الأكل بالرضاع، ومرة جعلت كل قطرة تصل إلى جوف الصبي رضعة، ومرة لم تجعل انفاده ما في الثدي الواحد رضعة، ومرة لم تفرق بين قليل الرضاع وكثيره. وكل هذا إنما قلته برأيك وفصّلته من قبلك بلا شيء. ووجدته في حديثك منصوصا عن رسول الله، ﷺ. وأنت بحديثك عنه احتججت، وبما فيه زعمت أنك أجدت، وتورّع مالك، ﵁، عن كل هذا، ولم تستجز أن ينسبه إلى