32%
صـ64التطيب قبل الإحرام بالحج
في حديثه، في سنة رسول الله، ﷺ، وهو ليس فيها. أو تمنع من الطيب الذي تبقى ريحه بعد الاحرام، وتدعي أن ذلك في حديثه، في سنة رسول الله، ﷺ. [٩ ظ] وتوقف مالك عن الطيب الذي اختلف فيه، وهو الطيب الذي يبقى ريحه بعد الاحرام، فلم يأمر به ولم ينه عن الطيب الذي لا اختلاف فيه أنه جائز قبل الاحرام، وهو الطيب الذي لا يبقى ريحه بعد الاحرام، فأجازه ولم نجد في حديثه لريح طيب رسول الله، ﷺ، نصا منصوصا فننتهي إليه، ووجد لريح الطيب بما في حديثه عن عمر منصوصا، فأخذ به فيما لم يجد عن رسول الله، ﷺ، نصا منصوصا. وأما أنت فقلت إنك تستحب الطيب قبل الاحرام بما يبقى ريحه بعد الاحرام، وزعمت أن حجتك في ذلك ثبوت السنة فيه عن رسول الله، ﷺ، فادعيت في السنة ما ليس فيها، وسميت تأويلك الذي تأولته، وقولك الذي قلته برأيك، سنة ثابتة عن رسول الله، ﷺ، ومتى وجدت في سنة رسول الله، ﷺ، أنه تطيب قبل الاحرام بطيب يبقى ريحه بعد الاحرام، تصريحا كما ادعيته أنت في سنة رسول الله، ﷺ، تصريحا، وأنت لا تنكر أن الطيب إنما يتفاوت في طيبه بتفاوت ريحه، فمنه ما لا يكاد يؤخذ ريحه لضعفه وضعف عنصره، ومنه ما يبقى ريحه يوما، ومنه ما يبقى ريحه أياما، فإن احتججت بأن تقول إن قول عائشة: "كنت أطيب رسول الله، ﷺ، لاحرامه [١٠ و] قبل أن يحرم" يدل على أنها إنما طيّبته في حين يجوز له فيه الطيب، ليبقى له ريحه في الحين الذي لا يجد سبيلا إلى أن يبتدئ فيه طيبا، قيل لك فإن كان إنما كان تطيب رسول الله، ﷺ، قبل الاحرام، ليبقى له ريح الطيب بعد الاحرام، من أجل أن الاحرام يمنعه ابتداء الطيب، فقد قالت [عائشة] ولحله، قبل أن يطوف بالبيت، فلأي شيء قالت ولحلّه، قبل أن يطوف بالبيت؟
صـ65الجمع في الصلاة
والطيب مباح له بعد أن يطوف بالبيت. وقد قال مالك رضى الله عنه، : إن تطّيب قبل أن يطوف، وبعد أن رمى جمرة العقبة فلا شئ عليه، حذرا من خلاف ما روي عن رسول الله، ﷺ. قال أبو بكر وروي عنه ﷺ، أنه تطّيب لاحرامه قبل أن يحرم، ثم طاف على نسائه، ثم اغتسل، فكان غسله ذاهبا لما تقدك من طيبه ﷺ. الجمع في الصلاة وأيكما أشد إعظاما لحديث رسول الله، ﷺ، وأورع عن أن يدعي ما ليس فيه، بأن يحتج به في شيء ليس هو منصوص فيه، ثم ينسب حجته تلك إلى حديثه عن رسول الله، ﷺ، وهى ليست في حديثه عنه، مالك، ﵁، حين روى عن ابن عباس أنه قال: صلى رسول الله، ﷺ، الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمعا في غير خوف ولا سفر، فإذا الحديث [١٠ ظ] كما سمعه، وورع أن يروي عن رسول الله، ﷺ، رواية مفسرة، منصوصة ينسبها إلى رسول الله، ﷺ، كيف جمع بينهما، هل أخّر الظهر إلى العصر، أو قدّم العصر إلى الظهر، أو أخر المغرب إلى أول وقت العشاء، أو قدم العشاء إلى وقت المغرب؟ وتوقف عن أن يأمر بالجمع بينهما، ويحتج في ذلك بحديثه عن رسول الله، ﷺ، فيأمر بتأخير ظهر
صـ66الجمع في الصلاة
إلى عصر أو بتقديم عصر إلى ظهر، وفي المغرب والعشاء كذلك. ثم يدعي أن حجته في ذلك عن رسول الله، ﷺ، أن يدعي ما ليس في حديثه عن رسول الله، ﷺ، وروى عن نافع عن ابن عمر أنه كان يجمع مع الأمراء بين المغرب والعشاء إذا جمعوا، فذهب مالك، ﵁، إلى فعل ابن عمر، أنه كان إذا جمع الأمراء جمع معهم. وغير ابن عمر مع ابن عمر يجمع معهم بالمدينة، وهى دار رسول الله، ﷺ، وموضع هجرته وهجرة أصحابه، رضى الله عنهم، يقوم مقام الاجماع بالمدينة، فاتبع ما رواه عنهم إذ وجده منصوصا في الحديث عنهم في المغرب والعشاء، وأدرك العمل عليه قائما كما أدرك العمل في الجمع بين الظهر والعصر [١١ و] وبين المغرب والعشاء قائما، معمولا به في السفر، وأخذ بما أدرك عليه العمل في ذلك بالمدينة، في السفر، وعلم ما عملوه في الجمع بين المغرب والعشاء والظهر والعصر كيف جمع رسول الله، ﷺ، بينهما في السفر، لاتصال العمل به بعد رسول الله، ﷺ، بالمدينة، فقال بما روى وبما أدركه قائما من عملهم. أو أنت حين احتججت بالحديث وزعمت أن مالكا خالفه، وحجتك ليست في الحديث، وإنما ادعيت ما ليس منصوصا فيه عن رسول الله، ﷺ، كيف كان جمعه ﷺ، في غير خوف ولا سفر، وإنما تكلمت في ذلك برأيك، وزعمت أنه في حديثك عن رسول الله، ﷺ، ويزيد ذلك شرح النبي، ﵇، وقت الأوقات، جمع بين الظهر والعصر في السفر معلوماً
صـ67التحريم بالرضاع
جمعه، وجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة، فكان جمعه بين الظهر والعصر في وقت الظهر، وبين المغرب والعشاء، في وقت العشاء. ولم يصف عبد الله بن عباس، ﵁، في أي وقت جمع ﷺ، لأنه لا يجوز لنا تأخير ما عجّل رسول الله، ﷺ، ولا تعجيل ما أخّر، إذ لم يعسر الجمع. كيف (١١ ظ] هو توقف عن استعمال الخبر. وكان المواقيت أولى بنا. التحريم بالرضاع وأيكما أشد إعظاما لحديث رسول الله، ﷺ، وأبين تورعا عن أن يستجيز ادعاء ما ليس فيه، مالك، ﵁، حين روى عن عائشة، ﵂، أنها قالت: "كان فيما أنزل الله ﵎، في القرآن عشر رضعات معلومات يحرّمن، فنسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله، ﷺ، وهن فيما يقرأ من القرآن" وروي عن عروة عن عائشة أن رسول الله، ﷺ [قال]: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة." وروي عن ابراهيم بن عقبة أنه سأل سعيد بن المسيب
صـ68التحريم بالرضاع
وعروة بن الزبير، عن الرضاعة، فكلاهما قال ما كان في الحولين وإن كان قطرة واحدة فهي تحرّم. وروي عن عروة عن عائشة أن رسول الله، ﷺ، أمر سهلة أن ترضع سالما خمس رضعات فتحرم بهن مكانهن، حديثه عن عمرة عن عائشة أنها قالت: "كان فيما أنزل الله، ﵎، في القرآن، عشر رضعات معلومات يحرّمن ثم نسخن بخمس معلومات" إن قولها معلومات العدد وليس في الحديث لقول عائشة معلومات فنسخن مبينا ولا نصا مخلصا فننتهي إليه، وروي عن عروة عن عائشة [١٢ و] أن رسول الله، ﷺ، قال: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب." فذهب إلى أن حديث عروة هذا يجمع الرضاعة قليلة وكثيرة وأنه موافق لقول الله، ﵎: ﴿وأخواتكم من الرضاعة﴾ فسماهم ﷿ بالرضاعة أخوات، من غير استثناء لقليل الرضاعة من كثيره. فقال عروة إن الرضاع يحرّم وإن كان قطرة واحدة. وذهب مالك، رضى الله عنه، إلى أن عروة هو راوي حديث عائشة أن رسول الله ﷺ، أمر سهلة ابنة سهيل أن ترضع سالما خمس رضعات وهو القائل: ما كان في الحولين وإن كان قطرة واحدة فهي تحرّم. وإنه أولى بمعرفة ما روى عن عائشة، لأن له فضل السماع