(٢) أن يذكر للخلق ما نزل به على راحة النفس أو على استرحام الخلق له ليرقوا عليه، وليَخْلِفُوا عليه أن ذهب منه شيء، أو يُعِينُوه على أمر دنياه، ولا يذكر على التبرم والتضجر به.
ومنه ضرب آخر يزيد على ذلك:
(٣) أن يقطعه عن كثير من أعمال البر مما ليس بواجب عليه.
فهذه الأقسام من الجزع لا يحرمه الأجرَ، ولا إثم عليه فيه.
الضرب الثاني من الجزع الدي يُخرجه من الصبر؛ وهو على ضربين:
أحدهما: أن يحصل معه شكايةٌ واستعانةٌ.
والآخر: أن يحصل معه استعانة بالمعاصي.
وكلاهما لا أجر له عليه، وعليه الوزر.
أما الذي يحصل معه الشكاية: فان يجمع الغمَّ على قلبه؛ فيخرجُه الغمُّ إلى أن يشكوَ إلى الناس ما نزل به على التَّبَرُّمِ والتضَجُّرِ، والإستنكارِ لما نزل به، وذلك مثل أن يقول: كان يوم أصابني هذا فيه يوم شؤمٍ، يا رب لا أريد هذا الأجر. أكنتُ أعظم الناس ذنبًا؟ وإلى كم هذا البلاء؟ وليت هذا لم يكن!
وقد روي عن ابن مسعود أنه قال: لأن أَعَضَّ على جمرة حتى تبرد؛ أحب إلي من أن أقول لشيء قضاه الله: ليته لم يكن (١).
وروي عن يعقوب ﵊ أنه قيل له: ما قوَّس ظهرك، وأذهب نفسك؟ قال: أذهب نفسي حزني على يوسف، وقوَّس ظهري حزني على أخيه.
فاوحى الله إليه: يا يعقوب، تفرَّغت لشكواي (١)؟ ,
والحديث: "من شكا مصيبةً نزلت به فإنما يشكو ربَّه" (٢).
الضرب الثاني: أن يستعين أو يستريح من شدة الضرِّ، أو ألم السقم، أو الجراحة، أو الضيق، أو ذهاب المال إلى معصية الله تعالى، كالرجل يُحَمُّ، أو يضرب عليه بعض جسده، أو يغتمُّ بذهاب ماله، أو ولده، فمن شدة الضجر يُزنِّي خادمَه، أو امرأته، أو ولده، أو يشتُم ويمتهنُ والديه، أو يضرب بعضَ هؤلاء ظالمًا له.
يفعل ذلك من شدة الغمِّ، أو يتداوى بما لا يحل له؛ كالخمر، أو شحم الخنزير، أو لحمه، أو يظلم، أو يغصِب، أو يخونُ أمانتَه حين ذهبَ مالُه. يريد بذلك جبرَ مصيبته باختيان (٣) ما في يديه، أو يمسك عن الإنفاق على مَنْ يجب عليه؛ كالوالدين والولد والأهل، أو يحبس حقًّا، أو يدعو بالويل، أو يشق الجيب، أو يلطم وجهه.
وقد رُوي عن النبي ﷺ أنه نهى عن ذلك، ولعن من شق الجيوب، ولطم الخدود، وخمش الوجوه (٤).
ورُوي أن رجلًا كانت له جاريةٌ ترعى غنمًا له، فأخذ الذئبُ شاةً منها؛ فصكَّها صكَّةً، فأخبر النبيَّ ﷺ بذلك، فقال: "أعتقها" (١). وأمره بذلك في مقابلة فعله.
ورُوي عن مُطَرِّفٍ (٢) أنه قال في دعائه: أعوذ بك أن أستعين بمعاصيك من ضرٍّ نزل بي (٣).
مَسألةٌ
والخروجُ بالزاد أفضلُ من الخروج بغير زادٍ
وهذا ظاهر ما رواه المروذي عن أحمد؛ أنه سئل عن الرجل يريد سفرًا أيما أحب إليك: يحمل معه زادًا، أو يتوكل؟ قال: يحمل معه زادًا ويتوكل (١).
وقال في رواية الحسين بن حسان (٢) وقد سئل عن الرجل يدخل المفازة بغير زاد، فأنكر ذلك، وقال: لا. ومدَّ بها صوتَهُ (٣).
خلافًا لمن يرى ترك الإكتساب أفضل، يرى الخروج بغير زاد أفضل.
والدلالة عليه أن النبيَّ ﷺ وأصحابَه قد تزودوا، وتزود أصحابُه بعده، والعلماء بعدهم عصرًا بعد عصرٍ، ولا نعرف عالمًا يقول: ترك الزاد أفضل. بل يقول أكثرهم: من قال هذا القول فهو مبتدع.
وقد قال أحمد في رواية المروذي لرجل قال: إني في كفاية. فقال: الزم السوق؛
تصل به الرَّحِمَ (١).
وقال في رواية محمد بن موسى (٢) لرجل دخل عليه ومعه ولده: أَلْزِمْهُ السوقَ، وجنبْه أقرانَه (٣).
وقال في رواية صالح (٤) في قوم لا يعملون؛ يقولون: نحن متوكلون. قال:
هؤلاء مبتدعةٌ (٥).
وقال في رواية أبي الحارث (٦): ما أحسن الإتكالَ؛ ولكن لا ينبغي لأحد أن يقعد ولا يعمل شيئًا (٧).
تحميل صفحات أخرى…