- قال الحافظ الذهبي: انتهت إليه الإمامة في الفقه، وكان عالم العراق في زمانه ... وكان ذا عبادة وتهجد، وملازمة للتصنيف، مع الجلال والمهابة ... وكان متعففًا، كبير القدر، ثخين الورع .... (١).
- وقال الحافظ ابن كثير: شيخ الحنابلة، وممهِّد مذهبهم في الفروع (٢).
- وقال ابن العماد الحنبلي: صاحب التصانيف وفقيه العصر، كان إمامًا لا يُدرك قراره ولا يُشق غباره (٣).
هذا شيء من ثناء العلماء على القاضي أبي يعلى ﵀، ومن يطالع كتب الحنابلة في الفقه وأصوله؛ يتبين له ما للقاضي أبي يعلى من الأثر الكبير على الحركة الفقهية في التاريخ، فله إسهامات واجتهادات أفاد العلماءُ منها بعده.
ومع هذه المنزلة الكبيرة للمؤلف إلا أن بعض العلماء انتقده من جهة روايته للأحاديث الواهية في كتبه، وكذلك تردده في بعض المسائل العقدية، كمسألة الصفات التي اضطرب في إثبات بعضها فخالف مذهب السلف.
قال الحافظ الذهبي عن القاضي أبي يعلى: ولم تكن له يدٌ طولى في معرفة الحديث، فربما احتج بالواهي (٤).
ويقول عنه شيخ الإسلام ابن تيمية: ممن سمع الأحاديث والآثار، وعظم مذهب السلف؛ لكنه شارك المتكلمين في بعض أصولهم، ولم يكن له خبرة بالقرآن والحديث والآثار؛ ما لأئمة السنة والحديث؛ لا من جهة المعرفة والتمييز بين صحيحها
وضعيفها، ولا من جهة الفهم لمعانيها، وقد ظن صحة بعض الأصول العقلية للنفاة الجهمية، ورأى ما بينها من التعارض؛ فصار تارةً يختار طريقة أهل التأويل، وتارةً يفوض معانيها؛ ويقول: تجرى على ظواهرها (١).
وما ذكره شيخ الإسلام عن القاضي أبي يعلى واضح لمن تأمل كتبه مثل: المعتمد في أصول الدين وإبطال التأويلات لأخبار الصفات، وهو أيضًا قد يختار قولًا مخالفًا لمذهب السلف؛ ثم يرجع عنه؛ كاختياره بأن أول واجب على المكلف النظر، في كتابه مختصر المعتمد، ورجع عنه إلى قول السلف في كتابه عيون المسائل، وقد نقل عنه ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية.
وهو في الصفات يوجب إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله وفي سنته. وقال في كتابه إبطال التأويلات (١/ ٤٣): إنه لا يجوز رد هذه الأخبار -يعني أخبار الصفات- على ما ذهب إليه جماعة من المعتزلة، ولا التشاغل بتأويلها على ما ذهب إليه الأشعرية. والواجب حملها على ظاهرها، وأنها صفات الله تعالى؛ لا تشبه سائر الموصوفين بها من الخلق ... وقد ألف كتابه هذا في الرد على أبي بكر ابن فورك الأشعري في تأويلاته التي شحنها كتاتج ٥ مشكل الحديث وبيانه.
وقد أُخذ على أبي يعلى توسعه في الإثبات، فأثبت صفات لم يصح بها الخبر عن رسول الله ﷺ. وقوله في إثبات الصفات الفعلية مضطرب؛ فتارة يؤولها كما في كتابه المعتمد في أصول الدين، وتارة يثبتها على أنها صفات ذاتية, لا تقوم بمشيئته، وتارةً يثبتها؛ وأنها تتعلق بمشيئة الله سبحانه؛ على مذهب السلف في ذلك (٢)، ويتضح الإضطراب والتراجع عند القاضي أبي يعلى في مسألة الرؤية، فقد أثبت في أول كتابه
ابطال التأويلات: أن الله يرى لا في جهة وهو قول الأشعرية. ثم قال - عن نفيه الجهة: وقد منعنا في كتابنا هذا في غير موضع إطلاق الجهة عليه، والصواب جواز القول بذلك؛ لأن أحمد قد أثبت هذه الصفة؛ التي هي الإستواء على العرش، وأثبت أنه في السماء؛ وكل من أثبت هذا أثبت أنه في جهة (١).
وقد ذكر أن بعض الناس شنع على القاضي أبي يعلى فقالوا بأنه يميل إلى التجسيم والتشبيه. وهذا باطل وكذب عليه، وهو من أقوال الأشعرية التي يثيرونها على كل من أثبت ما نفو ٥ من صفات الباري سبحانه، وقد ألمح القاضي أبو يعلى إلى هؤلاء المشنعين في آخر كتابه ابطال التأويلات، كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية مبينًا سبب ما وقع من أولئك (٢).
وهذه الإنتقادات للقاضي أبي يعلى لا تقلل من مكانته، فهو إمام في الفقه وغيره من علوم الشريعة، لكن الكمال لله وحده، ومن ذا الذي تُرضى سجاياه كلها.
وفاته:
توفي القاضي الإِمام أبو يعلى الحنبلي سنة ٤٥٨ هـ. -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- (٣).
* * *
المبحث الثاني
دراسة الكتاب
المطلب الأول: التعريف بالنسخة المخطوطة.
١ - مصدر المخطوطة.
مصدرها: مركز الشيخ جمعة الماجد للثقافة والتراث، بدولة الإمارات العربية المتحدة، برقم (١١٣١) وهي من مصورات دار الكتب الظاهرية بدمشق؛ في مخطوطات الدار ضمن مجموع رقم: (٣٢٤٩ عام/ ١٨٩ ب ١٩٦) وقد جاءت النسخة مقلوبة في المجموع، فأولها ورقة رقم ١٩٦ وآخرها ورقة رقم ١٨٩.
والفضل في العثور على هذه النسخة يعود بعبد الله للدكتور / عبد الرحمن العثيمين، الذي أشار إلى موضع وجودها في تحقيقه لكتاب طبقات الحنابلة لإبن أبي يعلى.
وإنني في هذه المناسبة أشكر مركز الشيخ جمعة الماجد للثقافة والتراث فيم دولة الإمارات العربية المتحدة، على تعاونه معي للحصول على النسخة، في وقت قياسي لم أعتده من قبل، فلهم مني جزيل الشكر والعرفان، وأسأل الله أن يوفقهم ويمدهم بعونه على ما يبذلونه من مساعدة كبيرة للباحثين.
٢ - اسم الناسخ.
جاء على طرة النسخة الخطية اسم ناسخه بهذا النص: (نسخه وسمعه مظفر بن فارس بن كرم (الخباز) داعيًا لمصنفه بالمغفرة.
٣ - التعريف بالخط.
خط النسخة: نسخي مقروء، يعود للقرن السادس الهجري.
٤ - حالة النسخة.
النسخة كاملة، ليس فيها نقص، فقد بدأت بالبسملة والحمد لله والصلاة والسلام على نبيه، وخُتمت بقول الناسخ: (فهذا آخر التعليقات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وملائكتُه على سيدنا محمد النبي الأمي، وعلى آله وسلم تسليمًا، ورحم الله مصنفه، وكاتبه، ومن دعا لهما).
كما أن النسخة جاءت سليمةَ؛ لم تتعرض إلى مسح، أو شطب، أو سقط.
والنسخة أيضًا مقروءة ومصححة، كما تشير إليها الدائرة المنقوطة في مواضع
منها، وعلى النسخة بلاغات.
٥ - عدد الصفحات والأسطر.
تتكون هذه النسخة من ٨ لوحات، كل لوحة عبارة عن صفحتين.
ويتراوح عدد الأسطر ما بين ٢٣ و ٢٧ في الورقة.
المطلب الثاني: التعريف بالكتاب، وفيه:
١ - تحقيق اسم الكتاب، وتوثيق نسبته إلى المؤلف.
هذا الكتاب اسمه: التوكل، ومؤلفه: القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء
تحميل صفحات أخرى…