12%
جـ86 · صـ6تراجم رجال إسناد حديث: (إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها)
تراجم رجال إسناد حديث: (إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها) قوله: [حدثنا مجاهد بن موسى]. هو مجاهد بن موسى الخوارزمي، وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن. [حدثنا عثمان بن عمر]. عثمان بن عمر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن عبد الرحمن بن عبد الله -يعني ابن دينار -]. عبد الرحمن بن عبد الله صدوق يخطئ، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. [عن محمد بن زيد]. محمد بن زيد وأمه وأم سلمة مر ذكر هؤلاء الثلاثة، وهذا الإسناد فيه بالإضافة إلى أم محمد بن زيد عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار وهو صدوق يخطئ.
جـ86 · صـ7ترجيح الوقف في حديث: (إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها)
ترجيح الوقف في حديث: (إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها) [قال أبو داود: روى هذا الحديث مالك بن أنس وبكر بن مضر وحفص بن غياث وإسماعيل بن جعفر وابن أبي ذئب وابن إسحاق عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة ﵂، لم يذكر أحد منهم النبي ﷺ، قصروا به على أم سلمة ﵂]. ذكر أبو داود ﵀ أن الطريق التي تقدمت فيها أن الحديث مرفوع إلى رسول الله ﷺ، والذي يروي عن محمد بن زيد في الطريق السابقة هو عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار وهو صدوق يخطئ، فهو الذي جاء من طريقه رفع الحديث عن أم سلمة إلى رسول الله ﷺ، وأما غيره فإنهم رووه موقوفاً على أم سلمة، ولم يبلغوا به رسول الله ﷺ، وهؤلاء الذين رووه موقوفاً منهم مالك، ومعلوم أن الطريقة السابقة التي قبل هذه هي عن مالك وهي موقوفة، ولكنه أشار إلى أن مالكاً في الطريق السابقة جاء عنه موقوفاً، وجاء عن غيره، أي: عن غير مالك مثل ما جاء عن مالك، يعني: من أنه موقوف على أم سلمة، وإنما الذي رفعه من طريقه هو عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، وكل من الإسنادين الموصول والموقوف فيه أم محمد بن زيد، وهي مستورة، كما قال الحافظ ابن حجر. قوله: [روى هذا الحديث مالك بن أنس وبكر بن مضر]. بكر بن مضر ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة. [وحفص بن غياث]. حفص بن غياث ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [وإسماعيل بن جعفر]. إسماعيل بن جعفر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [وابن أبي ذئب]. هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [وابن إسحاق]. هو محمد بن إسحاق المدني، وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن. [عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة لم يذكر أحد منهم النبي ﷺ]. يعني: أنهم وقفوا عند أم سلمة، ولم يبلغوا به النبي ﷺ، فيكون موقوفاً؛ لأن الطرق كلها تدور على محمد بن زيد عن أمه، وأمه مستورة، والحكم بأنها مستورة هذا من الحافظ، وفي النسخة الثانية هذا الكلام غير موجود، وإنما هو عند أبي الأشبال، ووضعه بين قوسين. فأولئك سكتوا وما ذكروا درجة لها، وأبو الأشبال ذكر ذلك، ولكن جعله بين قوسين، وهذا على الاصطلاح الذي ذكره في المقدمة، فإنه ذكر أنه يدخل بعض الأشياء إذا وقف عليها من كلام الحافظ في غير التقريب. والشيخ الألباني في التعليق على المشكاة قال: إنه لا يثبت من حيث الإسناد لا من الطريق المرفوعة ولا من الطرق الموقوفة، فكلها غير ثابتة من حيث الإسناد، ولعل السبب هو تلك المرأة. يقول أبو الأشبال: والزيادات التي من عندي هي أصلاً من نص كلام الحافظ أو المزي من التهذيبين أو تحفة الأشراف أو النكت إذا مست الحاجة إلى زيادتها بين القوسين، وأحياناً أبين مصدرها في التعليق، وتركت أكثرها؛ لأن مصدرها التهذيبان. يعني: أنها مأخوذة من تهذيب الكمال أو تهذيب التهذيب.
جـ86 · صـ8ما جاء في المرأة تصلي بغير خمار
ما جاء في المرأة تصلي بغير خمار
جـ86 · صـ9شرح حديث: (لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار)
شرح حديث: (لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار) قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب المرأة تصلي بغير خمار. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا حجاج بن المنهال حدثنا حماد عن قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة ﵂ عن النبي ﷺ أنه قال: (لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار). قال أبو داود: رواه سعيد -يعني ابن أبي عروبة - عن قتادة عن الحسن عن النبي ﷺ]. أورد أبو داود هذه الترجمة وهي: باب المرأة تصلي بغير خمار. يعني: أنه لا يجوز أن تصلي بغير خمار كاشفة رأسها، وإنما عليها أن تصلي بالخمار؛ لأنه جاء عن النبي ﷺ أنه لا تقبل صلاة المرأة إذا كانت بالغة إلا بخمار. وأورد أبو داود حديث عائشة أن النبي ﵊ قال: (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار). والمقصود بالحائض البالغ التي بلغت سن المحيض وليس المقصود به الحائض في وقت الحيض؛ لأن الحائض لا يجوز لها أن تصلي، ولا يجوز لها أن تصوم في أيام حيضها، ولكنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. إذاً: فالمقصود من قوله ﷺ: (لا يقبل الله صلاة حائض) يعني: بالغ؛ لأن الحيض من أسباب البلوغ، وكذلك أيضاً إذا بلغت المرأة بدون الحيض بأن أكملت خمس عشرة سنة، فإنها تكون قد بلغت بذلك، وصارت مكلفة، ولكن ذكر الحيض لأن المرأة إذا حصل منها الحيض في أي سن وفي أي وقت ولو كان في وقت مبكر قبل إتمام الخامسة عشرة فإنها تكون مكلفة، وتكون بذلك قد بلغت وصارت من أهل التكليف، وأنه يجب عليها أن تغطي رأسها وألا تصلي إلا وقد لبست الخمار على رأسها، والخمار: هو ما يغطى به الرأس، وكذلك ما يغطى به الوجه؛ لأن التخمير: هو التغطية، وقيل له: خمار؛ لأنه يغطى به الرأس، فقوله: (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) يعني: بالغ، فلا يقبل الله صلاة بالغ إلا بخمار، ومعناه: أنه لا تصح صلاتها إلا إذا غطت رأسها بخمار.
جـ86 · صـ10تراجم رجال إسناد حديث: (لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار)
تراجم رجال إسناد حديث: (لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار) قوله: [حدثنا محمد بن المثنى]. هو محمد بن المثنى العنزي أبو موسى الملقب: الزمن، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، فإنهم رووا عنه مباشرة وبدون واسطة، وكانت وفاته سنة (٢٥٢هـ)، قبل وفاة البخاري بأربع سنوات، وهو من صغار شيوخ البخاري، ويوافقه في سنة الوفاة، وكونه أيضاً من شيوخ البخاري الصغار: محمد بن بشار ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، فإن هؤلاء الثلاثة ماتوا في سنة واحدة، وهي سنة (٢٥٢هـ) قبل وفاة البخاري بأربع سنوات، وهم متفقون في سنة الوفاة، وفي كونهم من شيوخ أصحاب الكتب الستة جميعاً. [حدثنا حجاج بن المنهال]. الحجاج بن المنهال ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [حدثنا حماد]. هو حماد بن سلمة، وهو ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن. [عن قتادة]. هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن محمد بن سيرين]. هو محمد بن سيرين البصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن صفية بنت الحارث]. صفية بنت الحارث صحابية، وقال ابن حبان: هي من ثقات التابعين، وحديثها أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة. والصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يكفي الواحد منهم شرفاً أن ينص على أنه صحب النبي ﷺ، ولا يحتاج إلى توثيق الموثقين، وتعديل المعدلين، بل يكفي أن يذكر أنه صحب النبي ﷺ، وقول ابن حبان: هي من ثقات التابعين، أي: ليست صحابية، فينص عند الاختلاف على كونه ثقة أو غير ثقة، لكن حيث يكون صحابياً يكفي أن يطلق عليه ذلك الوصف العظيم الذي من ظفر به فقد ظفر بالخير الكثير في هذه الحياة الدنيا، وهو التشرف برؤية النبي ﷺ وصحبته، والنظر إليه، وسماع كلامه، وسماع صوته ﷺ، فإن هذا مما اختص به أصحاب رسول الله ﷺ، ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فلا يذكرون عن الشخص إذا كان صحابياً كلاماً قيل فيه: كذا وقيل فيه: كذا ولا يقال فيه إلا: إنه صحابي، وحيث قيل له: صحابي يكفي، ولا يضاف إلى ذلك شيء إلا إذا كان شيئاً يتميز به بعض الصحابة على بعض، كأن يكون بدرياً أو يكون ممن شهد الحديبية؛ فإنهم ينصون على ذلك، فيقولون: هذا صحابي من أهل بيعة الرضوان، أو صحابي شهد بدراً، أو صحابي كذا، وإلا فإنهم يكتفون بكلمة: صحابي. [عن عائشة]. عائشة أم المؤمنين ﵂ وأرضاها، الصديقة بنت الصديق، وهي من أوعية السنة وحفظتها، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي ﷺ، ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين.