شرح حديث (علمنا رسول الله ﷺ الصلاة)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا ابن إدريس عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة قال: قال عبد الله ﵁: (علمنا رسول الله ﷺ الصلاة، فكبر ورفع يديه، فلما ركع طبق يديه بين ركبتيه.
قال: فبلغ ذلك سعداً فقال: صدق أخي، قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا بهذا -يعني الإمساك على الركبتين-)].
أورد أبو داود حديث عبد الله بن مسعود ﵁، وأورد كلام سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، ومعنى كلام سعد أن التطبيق كان موجوداً من قبل، وبعد ذلك نسخ بوضع اليدين على الركبتين، فـ ابن مسعود ﵁ حدث بالشيء الذي كان يعلمه، والذي كان من قبل ثم نسخ، ولهذا قال سعد بن أبي وقاص ﵁: [صدق أخي، قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا بهذا -يعني الإمساك على الركبتين-].
تراجم رجال إسناد حديث (علمنا رسول الله ﷺ الصلاة)
قوله: [حدثنا عثمان بن أبي شيبة].
مر ذكره.
[حدثنا ابن إدريس].
هو عبد الله بن إدريس الأودي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود].
عاصم بن كليب مر ذكره، وعبد الرحمن بن الأسود ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن علقمة].
هو علقمة بن قيس النخعي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[قال: قال عبد الله].
هو عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله ﷺ، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
من لم يذكر الرفع عند الركوع
شرح حديث ابن مسعود (ألا أصلي بكم صلاة رسول الله ﷺ
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب من لم يذكر الرفع عند الركوع.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم -يعني ابن كليب - عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة قال: قال عبد الله بن مسعود ﵁: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله سلم؟ قال: فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة.
قال أبو داود: هذا حديث مختصر من حديث طويل، وليس هو بصحيح على هذا اللفظ].
يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: [باب من لم يذكر الرفع عند الركوع] أي: لم يذكر رفع اليدين إلى محاذاة المنكبين أو الأذنين عندما يركع.
لأنه ذكر الأحاديث التي فيها الرفع عند الركوع، وعند القيام من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول، ثم أتى بهذه الترجمة، وهي: [باب من لم يذكر الرفع عند الركوع].
أي أنه ورد في بعض الأحاديث عدم ذكر الرفع عند الركوع، ولكن ما دام أنه قد ثبت في الصحيحين وفي غيرهما الرفع عند الركوع فإن هذا هو الذي يعتمد، وهو الذي يعول عليه، ومن لم يذكر الرفع عند الركوع فقد ذكره غيره، فيعول على رواية من ذكر، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، ولا يتعارض ما ورد من عدم ذكر الرفع مع ما ورد من ذكر الرفع؛ لأن أكثر ما في الأمر أن تكون بعض الروايات جاء فيها الرفع عند التكبيرة الأولى ولم يذكروا فيها شيئاً وراء ذلك، لكن قد جاءت الروايات الكثيرة بزيادة على الموضع الأول الذي هو عند تكبيرة الإحرام، وذلك عند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول.
وقد أورد أبو داود ﵀ حديث عبد الله بن مسعود ﵁ أنه قال: [ألا أصلي بكم صلاة رسول الله ﷺ؟] فرفع يديه في أول مرة.
ثم قال أبو داود: [وليس هو بصحيح على هذا اللفظ] وقد تكلم جماعة من أهل العلم في هذا الحديث، وبعض أهل العلم قال: إنه صحيح أو حسن.
ولكن لا يعارض الأحاديث الكثيرة التي جاءت مثبتةً للرفع عند الركوع؛ لأن هذه فيها زيادة، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، لاسيما أنَّ الروايات موجودة في الصحيحين وفي غيرهما.
تراجم رجال إسناد حديث ابن مسعود (ألا أصلي بكم صلاة رسول الله ﷺ
قوله: [حدثنا عثمان بن أبي شيبة].
عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.
[حدثنا وكيع].
هو وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن سفيان].
هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن عاصم -يعني ابن كليب -].
عاصم بن كليب صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.
[عن عبد الرحمن بن الأسود].
عبد الرحمن بن الأسود ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن علقمة].
هو علقمة بن قيس، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[قال: قال عبد الله بن مسعود].
هو عبد الله بن مسعود الهذلي، صاحب رسول الله ﷺ، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
وإسناد هذا الحديث مستقيم، فأقل راوٍ فيه هو عاصم، وهو صدوق، فيكون الحديث حسناً.
وقد يقال: إن عبد الرحمن لم يسمع من علقمة.
فالجواب أن عبد الرحمن ذكر عنه أنه أدخل على عائشة، وعلقمة يروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها، فمن أدرك عائشة رضي الله تعالى عنها أولى به أن يدرك علقمة.
والحديث -فيما أظن- حسنه الشيخ الألباني.
ولا يصح أن يعتبر شاذاً؛ إذ إنما أثبت موضعاً واحداً للرفع، والأحاديث الأخرى أثبتت ما زاد على ذلك، فليس هناك تعارض حتى بحكم بشذوذه.
وأما قول أبي داود: [وليس هو بصحيح على هذا اللفظ] فكأنه يعني أنه ليس بصحيح لمخالفته الأحاديث الأخرى، لكن المخالفة -كما أشرت- لا تؤثر؛ لأنه أثبت موضعاً، والأحاديث الأخرى جاءت وأثبتت عدة مواضع.
ومما أجيب به عن فعل ابن مسعود أن هذا الذي حصل من ابن مسعود يمكن أن يكون من قبيل التطبيق الذي كان عرفه أولاً ثم لم يعلم نسخه، وكذلك ما ذكر هنا يكون من جنسه، أي أنه كان عرف هذا الموضع ولم يعرف غيره، فلا ينافي عدم ذكره مواضع أخرى، كما أن ذكره التطبيق لا ينافي الأحاديث الأخرى؛ لأن ذاك منسوخ والذي جاء بعده ناسخ، وهو وضع اليدين على الركبتين، وأما هذا فليس بنسخ، وإنما فيه ذكر موضع واحد، وجاءت أحاديث أخرى فذكرت مواضع أخر، فيؤخذ بهذا وبهذا.
تحميل صفحات أخرى…