2%
جـ19 · صـ26تراجم رجال إسناد حديث: (جاءنا رسول الله ﷺ فأخرجنا له ماء في تور فتوضأ)
تراجم رجال إسناد حديث: (جاءنا رسول الله ﷺ فأخرجنا له ماءً في تور فتوضأ) قوله: [حدثنا الحسن بن علي]. هو الحسن بن علي الحلواني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي. [حدثنا أبو الوليد]. أبو الوليد هو هشام بن عبد الملك الطيالسي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [وسهل بن حماد]. سهل بن حماد صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [قالا: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة]. هو عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن عمرو بن يحيى]. هو عمرو بن يحيى المازني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن أبيه]. أبوه هو يحيى بن عمارة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن عبد الله بن زيد]. هو عبد الله بن زيد المازني ﵁ صاحب رسول الله ﷺ وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
جـ19 · صـ27ما جاء في التسمية في الوضوء
ما جاء في التسمية في الوضوء
جـ19 · صـ28شرح حديث: (ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه)
شرح حديث: (ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه) قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في التسمية على الوضوء. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا محمد بن موسى عن يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه)]. أورد أبو داود ﵀ هذه الترجمة وهي: [التسمية على الوضوء]. يعني: كون الإنسان يسمي الله ﷿ ويذكر الله عند الوضوء، أي: عند البدء به يسمي الله ﷿. هذا هو المقصود بالتسمية على الوضوء، وبعض أهل العلم قال بوجوبها، وأنها مثل الجملة التي قبلها التي جاءت في الحديث: (لا صلاة لمن لا وضوء له)، وبعضهم يقول: إنها مستحبة. وبعضهم يقول: إنها واجبة وإذا نسيها الإنسان فإن وضوءه يصح ولا بأس بذلك، وبعضهم يقول: إن المقصود بالتسمية هي كون الإنسان عندما يريد الوضوء ينوي هذه العبادة، وعند الاغتسال من الجنابة ينوي هذه العبادة، وأنه إذا لم توجد النية فإن العمل لاغياً ولا يعتبر؛ إذ لابد من النية؛ لأن الأعمال بالنيات، وكون العمل لابد فيه من النية هذا أمر لا إشكال فيه، لكن كون الحديث يحمل عليه فيه إشكال. والمقصود من التسمية: أن الإنسان يذكر الله ﷿، وإذا نسي التسمية فإن الوضوء يكون صحيحاً، وأما كونه يتعمد ترك التسمية فعلى القول بالوجوب يؤثر ذلك. أورد أبو داود حديث أبي هريرة ﵁: (لا صلاة لمن لا وضوء له) يعني: أن الإنسان إذا كان غير متوضئ فإنه لا تصح صلاته ولو كان ذلك نسياناً، فكون الإنسان صلى وهو ليس على وضوء يجب عليه أن يتوضأ ويصلي، ولا يقال: إنها تصح الصلاة، وهذا بخلاف النجاسة إذا كانت على الإنسان؛ فإن الإنسان لو صلى وعليه نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد فراغ الصلاة فتصح صلاته، أما بالنسبة للوضوء فلا تصح الصلاة إلا بوضوء، ولو صلى الإنسان ناسياً فإن عليه أن يتوضأ ويصلي، وذلك أن الصلاة بالنسبة للنجاسة جاء ما يدل على أنها تصح الصلاة، وذلك في صلاة الرسول ﷺ بنعليه وفيها شيء من النجاسة والقذر؛ فأخبره جبريل وهو في الصلاة فنزع نعليه وهو يصلي، فلولا أن الصلاة صحيحة لاستأنف الصلاة من جديد، ولكنه ﷺ واصل الصلاة وقد صلى أولها وفي نعليه النجاسة؛ فدل ذلك على أن النجاسة لا يحصل معها بطلان الصلاة، فإذا صلى الإنسان وعليه نجاسة فصلاته صحيحة. والذي يبدو أن التسمية تجب ولكنها تسقط بالنسيان، مثلما يقال عند ذبح الذبيحة، فإن الإنسان عليه أن يسمي الله ﷿، ولكنه إذا نسي كانت الذبيحة معتبرة ولا يقال: إنها لا تؤكل؛ لأنه نسي ذكر اسم الله عليها، فهذا مثل هذا. وأما إذا كان الوضوء في بيت الخلاء فيسمي الإنسان عند الدخول.
جـ19 · صـ29تراجم رجال إسناد حديث: (ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه)
تراجم رجال إسناد حديث: (ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه) قوله: [حدثنا قتيبة بن سعيد]. هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، وبغلان قرية من قرى بلخ، وبلخ هي من مدن خراسان، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [حدثنا محمد بن موسى]. محمد بن موسى صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [عن يعقوب بن سلمة]. يعقوب بن سلمة مجهول الحال أخرج حديثه أبو داود وابن ماجة. [عن أبيه]. أبوه لين الحديث، أخرج حديثه أبو داود وابن ماجة. [عن أبي هريرة]. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله ﷺ، وهو أكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق. والحديث فيه هذان الرجلان: مجهول الحال ولين الحديث، ولكن الحديث له شواهد يثبت بها.
جـ19 · صـ30شرح أثر ربيعة الرأي في تفسير حديث: (لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه)
شرح أثر ربيعة الرأي في تفسير حديث: (لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه) قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح حدثنا ابن وهب عن الدراوردي أنه قال: وذكر ربيعة أن تفسير حديث النبي ﷺ: (لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه): أنه الذي يتوضأ ويغتسل ولا ينوي وضوءاً للصلاة ولا غسلاً للجنابة]. أورد أبو داود هذا الأثر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ﵀ أنه فسر الحديث بأن المقصود به ألا يكون هناك نية للوضوء ولا الغسل، ومن المعلوم أن النية لابد منها، وأن الإنسان لابد أن يستذكر هذه العبادة وينويها، ولو أن الإنسان اغتسل وعليه جنابة وما نوى غسل الجنابة فإن غسله لا يعتبر؛ لأنه لابد من النية، فإذا كان عليه جنابة واغتسل للتبرد وما نوى رفع الجنابة فإن الجنابة لا تزال باقية عليه؛ لأن العبادة لابد فيها من النية.