2%
جـ19 · صـ24طريق أخرى لحديث عائشة: (كنت أغتسل أنا ورسول الله) وتراجم رجال إسنادها
طريق أخرى لحديث عائشة: (كنت أغتسل أنا ورسول الله) وتراجم رجال إسنادها قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن العلاء أن إسحاق بن منصور حدثهم عن حماد بن سلمة عن رجل عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ﵂ عن النبي ﷺ بنحوه]. أورد أبو داود حديث عائشة من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله إلا أن فيه ذكر الواسطة بين هشام بن عروة وبين عائشة وأنه رجل، وفيه أيضاً بدل قوله: صاحب لنا، قوله: قال رجل. قوله: [حدثنا محمد بن العلاء]. هو محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [أن إسحاق بن منصور حدثهم]. هو إسحاق بن منصور السلولي صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن حماد بن سلمة عن رجل]. حماد بن سلمة عن رجل وفي الإسناد الأول قال: صاحب لنا، وهذا الرجل الذي يروي عن هشام بن عروة قال الحافظ في آخر التقريب: إنه شعبة. [عن هشام بن عروة]. هشام بن عروة مر ذكره. [عن أبيه]. أبوه هو عروة بن الزبير بن العوام أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، والرجل المبهم كما هو معلوم شعبة وبهذا يتبين أنه لا إشكال بالنسبة للطريق الثاني.
جـ19 · صـ25شرح حديث: (جاءنا رسول الله ﷺ فأخرجنا له ماء في تور فتوضأ)
شرح حديث: (جاءنا رسول الله ﷺ فأخرجنا له ماءً في تور فتوضأ) قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا الحسن بن علي حدثنا أبو الوليد وسهل بن حماد قالا: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد ﵁ قال: (جاءنا رسول الله ﷺ فأخرجنا له ماءً في تور فتوضأ)]. أورد المصنف حديث عبد الله بن زيد المازني ﵁ قال: (جاءنا رسول الله ﷺ فأخرجنا له ماء في تور فتوضأ) والمقصود منه: ذكر التور وهو هنا مطلق، لكن يحمل على أنه مثلما تقدم تور من شبه، يعني: أنه من نحاس أصفر.
جـ19 · صـ26تراجم رجال إسناد حديث: (جاءنا رسول الله ﷺ فأخرجنا له ماء في تور فتوضأ)
تراجم رجال إسناد حديث: (جاءنا رسول الله ﷺ فأخرجنا له ماءً في تور فتوضأ) قوله: [حدثنا الحسن بن علي]. هو الحسن بن علي الحلواني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي. [حدثنا أبو الوليد]. أبو الوليد هو هشام بن عبد الملك الطيالسي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [وسهل بن حماد]. سهل بن حماد صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [قالا: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة]. هو عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن عمرو بن يحيى]. هو عمرو بن يحيى المازني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن أبيه]. أبوه هو يحيى بن عمارة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن عبد الله بن زيد]. هو عبد الله بن زيد المازني ﵁ صاحب رسول الله ﷺ وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
جـ19 · صـ27ما جاء في التسمية في الوضوء
ما جاء في التسمية في الوضوء
جـ19 · صـ28شرح حديث: (ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه)
شرح حديث: (ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه) قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في التسمية على الوضوء. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا محمد بن موسى عن يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه)]. أورد أبو داود ﵀ هذه الترجمة وهي: [التسمية على الوضوء]. يعني: كون الإنسان يسمي الله ﷿ ويذكر الله عند الوضوء، أي: عند البدء به يسمي الله ﷿. هذا هو المقصود بالتسمية على الوضوء، وبعض أهل العلم قال بوجوبها، وأنها مثل الجملة التي قبلها التي جاءت في الحديث: (لا صلاة لمن لا وضوء له)، وبعضهم يقول: إنها مستحبة. وبعضهم يقول: إنها واجبة وإذا نسيها الإنسان فإن وضوءه يصح ولا بأس بذلك، وبعضهم يقول: إن المقصود بالتسمية هي كون الإنسان عندما يريد الوضوء ينوي هذه العبادة، وعند الاغتسال من الجنابة ينوي هذه العبادة، وأنه إذا لم توجد النية فإن العمل لاغياً ولا يعتبر؛ إذ لابد من النية؛ لأن الأعمال بالنيات، وكون العمل لابد فيه من النية هذا أمر لا إشكال فيه، لكن كون الحديث يحمل عليه فيه إشكال. والمقصود من التسمية: أن الإنسان يذكر الله ﷿، وإذا نسي التسمية فإن الوضوء يكون صحيحاً، وأما كونه يتعمد ترك التسمية فعلى القول بالوجوب يؤثر ذلك. أورد أبو داود حديث أبي هريرة ﵁: (لا صلاة لمن لا وضوء له) يعني: أن الإنسان إذا كان غير متوضئ فإنه لا تصح صلاته ولو كان ذلك نسياناً، فكون الإنسان صلى وهو ليس على وضوء يجب عليه أن يتوضأ ويصلي، ولا يقال: إنها تصح الصلاة، وهذا بخلاف النجاسة إذا كانت على الإنسان؛ فإن الإنسان لو صلى وعليه نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد فراغ الصلاة فتصح صلاته، أما بالنسبة للوضوء فلا تصح الصلاة إلا بوضوء، ولو صلى الإنسان ناسياً فإن عليه أن يتوضأ ويصلي، وذلك أن الصلاة بالنسبة للنجاسة جاء ما يدل على أنها تصح الصلاة، وذلك في صلاة الرسول ﷺ بنعليه وفيها شيء من النجاسة والقذر؛ فأخبره جبريل وهو في الصلاة فنزع نعليه وهو يصلي، فلولا أن الصلاة صحيحة لاستأنف الصلاة من جديد، ولكنه ﷺ واصل الصلاة وقد صلى أولها وفي نعليه النجاسة؛ فدل ذلك على أن النجاسة لا يحصل معها بطلان الصلاة، فإذا صلى الإنسان وعليه نجاسة فصلاته صحيحة. والذي يبدو أن التسمية تجب ولكنها تسقط بالنسيان، مثلما يقال عند ذبح الذبيحة، فإن الإنسان عليه أن يسمي الله ﷿، ولكنه إذا نسي كانت الذبيحة معتبرة ولا يقال: إنها لا تؤكل؛ لأنه نسي ذكر اسم الله عليها، فهذا مثل هذا. وأما إذا كان الوضوء في بيت الخلاء فيسمي الإنسان عند الدخول.