٥ - أن البدنة تجزئ عن سبعة، والبقرة عن سبعة؛ في الهدي، وكذلك الأضحية؛ فالبدنة عن سبع شياه، والبقرة عن سبع شياه. وهذه معادلة حُكمية شرعية، لا تختلف باختلاف القيمة، لكن تجب مراعاة السن المجزئة. وأما الغنم، فلا تجزئ الشاة إلا عن واحد في الهدي، وفي حكمها سبع البدنة والبقرة. وأما في الأضحية فتجزئ الشاة عن الرجل وأهل بيته، ومن شاء أن يُشركه في ثوابها. واختُلف في التشريك في ثواب سبع البدنة والبقرة؛ فقيل: لا يصح التشريك فيه. وقيل: يصح؛ فيضحي الرجل بسبع البدنة عنه وعن أهل بيته؛ لأن سبع البدنة والبقرة معدول بالشاة. وهو الصحيح، إن شاء الله. والله أعلم.
* * * * *
بَابُ العَقِيقَةِ
العقيقة: ما يذبح شكرًا لله على نعمة المولود، وكان النبي ﷺ يكره هذا الاسم؛ لأنه مشتق من العقوق، لكن هكذا نطق العرب، فسموا ما يذبح للمولود عقيقة. فالعقيقة -إذن- نوع من النسك المذكور في قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِين (١٦٢)﴾ [الأنعام: ١٦٢]، فهي كالهدي والأضحية.
* * * * *
(١٥٢٥) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الْجَارُودِ وَعَبْدُ الْحَقِّ، لَكِنْ رَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِرْسَالَهُ (¬١).
(١٥٢٦) وَأَخْرَجَ ابْنُ حِبَّانَ: مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ نَحْوَهُ (¬٢).
(١٥٢٧) وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَهُمْ أَنْ يُعَقَّ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ (¬٣).
(١٥٢٨) وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ عَنْ أُمِّ كُرْزٍ الْكَعْبِيَّةِ نَحْوَهُ (¬٤).
(١٥٢٩) وَعَنْ سَمُرَةَ ﵁؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ (¬٥).
* * *
تضمنت هذه الأحاديث الدلالة على حكم العقيقة، وما يتعلق بها من أحكام.
وفي الأحاديث فوائد؛ منها:
١ - مشروعية العقيقة عن المولود؛ ذكرًا كان أو أنثى.
٢ - أنها تذبح يوم السابع من يوم الولادة.
٣ - جواز أن يتولى العقيقة غير الأب، لكن بإذنه.
٤ - أن الأفضل أن يعق عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة.
٥ - أنه يجزئ عن الغلام شاة واحدة.
٦ - أن النبي ﷺ عقَّ عن الحسن والحسين كبشًا كبشًا، والكبش ذكر الضأن إذا أثنى، أي: صار ثنيًّا.
٧ - تفضيل الذكر على الأنثى في العقيقة بالضِّعف، وهذا أحد المواضع الخمسة التي يفضَّل فيها الذكر على الأنثى بالضعف. والثاني: الميراث، والثالث: العتق في الأجر، الرابع: الدية، والخامس: الشهادة. وفي هذه الأحكام ردٌّ على دعاة التسوية بين الذكر والأنثى. وبطلان ما يسمى وثيقة سيداو المناقضة للعقل والشرع، الداعية إلى التسوية بين الرجل والمرأة.
٨ - أن المولود يُسمَّى يوم السابع، ويُحلَق رأس الصبي الذكر، ويُتصدَّق بوزن شعره فضة.
٩ - أن العقيقة سنة مؤكدة، وقيل: واجبة، لقوله: «كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ».
١٠ - أن السنة أن تكون الشاتان متكافئتين، أي: متقاربتين في خلقتهما وقيمتهما. ويعتبر في العقيقة ما يعتبر في الأضحية من السن والسلامة من العيوب.
* * * * *
كِتَابُ الأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ
تحميل صفحات أخرى…