4%
صـ13الموقع
أما أنفس المعادن مثل الذهب والماس واليورانيوم. فيوجد منه الكثير في بلاد الإسلام, لولا أنَّا لا نريد أن نصرِّح بما أبت هذه البلاد أن تصرِّح به! أما الطاقات غير البترول: فتوجد لدينا مساقط المياه التي تتولّد منها الكهرباء، ولدينا الزيت، والغاز الطبيعي, وتوجد في بلاد الإسلام طاقة لم تستغل بعد، وليس للعالم منها إلّا القليل وهي الطاقة الشمسية, وتدل أبحاث جادَّة وجديدة على أنه يمكن أن تتحوّل إلى أهم الطاقات لو أحسن استغلالها١. أ- القدرة الإنتاجية: هي تعتمد على ثلاثة عناصر: ١- العنصر البشري. ٢- الخامات. ٣- رأس المال. فإذا قدر العالم الإسلامي أن يسقط -ولو مرة واحدة- الحدود المصطنعة فيما بين بلاده ودوله ودويلاته, فإنه يصير أكبر قوة اقتصادية في العالم كله. فنحن نملك: أ- من العنصر البشري: ألف مليون مسلم٢ لا يتوافر عددهم لأي دولة في العالم, فإذا أضفت إلى هذا العنصر عنصر الإخلاص الذي يتطلَّبه
صـ14الموقع
الإسلام من أبنائه، وعنصر الإتقان كذلك, لكانت هذه الثروة البشرية هي أوّل وأكبر ثروات العالم الإسلامي. ب- الخامات: وقد قدمنا الحديث عنها, ونزيد أنه لا يوجد في العالم كله مكان تتوافر فيه كل المعادن، وكل الطاقات، وكل الخامات إلّا العالم الإسلامي. ج- رأس المال: والمنطقة الإسلامية الآن أغنى مناطق العالم برأس المال, لولا أنَّها تودعه في بنوك أمريكية وانجلترا، وتدعم بذلك اقتصاد هذه الدول من حيث تدري أو لا تدري. وفي كل يجري خفض بعض العملات الأجنبية -عمدًا- لتتحقق الخسارة في جانب المسلمين المودعين أموالهم في تلك البنوك، وليتحقق الكسب لأصحاب هذه العملات! وفي إحصاءٍ أخير تقدَّمت إحدى البلاد الإسلامية من حيث الدخل القومي على الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت حتى عهد قريب أغنى دول العالم! فإذا أضفنا إلى ذلك وجود الأسواق الاستهلاكية ووفرة طرق الملاحة البرية والجوية والبحرية, وتوسط بلاد العالم الإسلامي بين العالم كله شرقه وغربه؛ لعرفنا كيف يمكن أن نكون أكبر قوة اقتصادية في العالم كله. ولكن متى ينتبه المسلمون، ويملكون أمورهم في أيديهم؟ ١
صـ15العالم الإسلامي فقهيا
٢- العالم الإسلامي فقهيًّا: يقسِّم الفقهاء١ العالم إلى دار حرب ودار إسلام. فالعالم الإسلامي -فقهيًّا- هو دار الإسلام, لكن ما هي دار الإسلام؟ يتفق الفقهاء على أن كل بلد يحكم بالإسلام فهو دار إسلام, لكن ما هو حكم الإسلام حتى لا نختلف في التطبيق؟ لا شكَّ أن شروطًا ثلاثة -مأخوذة من الكتاب والسنة- تلزم الشرعية على حكمٍ ما، للقول بأن الحكم فيه حكم الشريعة أو حكم الإسلام. وهذه هي الشروط: ١- أن يكون لله الشرع ابتداء: فذاك خالص حق الله, ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْك﴾ ، ﴿أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ . ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّه﴾ . بيد أن مع دائرة شرع الله، دائرة أخرى, قال فيها رب العالمين: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُم﴾ ومن ثَمَّ فقد تركت هذه الدائرة لاجتهاد العلماء المجتهدين. وبهذا يتحقق للتشريع الإسلامي الأصالة الربانية، كما تتحقق له المرونة والقدرة على مواجهة للقضايا، والحاجات المتجددة.
صـ16العالم الإسلامي فقهيا
٢- أن تكون شريعة الله هي العليا: فلا ترفع إليها شريعة، ولا تعلو عليها شريعة. فإذا ذكر ان الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي, فإن ذلك يعني: إمكان قيام مصادر أخرى إلى جوارها, ومن ثَمَّ فقد ارتفعت هذه المصادر إلى مستواها. وإذا ذكر أن الشريعة الإسلامية مصدر ثالث, فإن ذلك يعني أن تعلو على شريعة الله شرائع أخرى, وكلا الأمرين خروج على شرط أن تكون شريعة الله هي العليا, ودليله قول الله سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ , أي: لا يكن لكم رأي ولا شرع فوق قول الله ورسوله. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ﴾ . ولا يتصور أن يحرم رفع صوت فوق صوت النبي وأن يحل رفع شرع أو قانون فوق شرع الله ورسوله. وأخيرًا قول رسول الله ﷺ: "من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله". وكلمة الله اسم جامع لكلماته، وبكلماته نزلت شرائعه! فدون أن تكون شريعة الله هي العليا قتل وقتال هو في سبيل الله! ٣- أن تطبق شريعة الله كاملة غير مجزأة: في مجالاتها المختلفة: عقيدة، وأخلاقًا، وشعائر ومعاملات. فإن خلاف مجال من هذه المجالات عمدًا, فليست شريعة الله هي الحاكمة، ووجب القتال ليكون الدين كله لله ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ﴾ . ودليل هذا الشرط قوله سبحانه: ﴿وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾ , وتسميته بعد ذلك بالجاهلية. ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ .
صـ17العالم الإسلامي فقهيا
وتسميته في تعطيل حكم واحد حرب الله ورسوله ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ . وتسميته مضادة ومحادَّة لله ورسوله "من حالت شفاعته دون حدٍّ من حدود الله فقد ضادَّ الله في حكمه" ١. فإذا لم تسد الشريعة بلدًا فهو دار حرب -في رأي الفقهاء إلّا أبا حنيفة. أمًَّا أبوحنيفة فهو يرى أنها دار الإسلام إن توافر لها شرطان: شرط الأمان للمسلمين. وشرط المتاخمة لغيره من بلاد المسلمين. والبعض يقسِّم دار الإسلام إلى: ١- دار عدل: إذا سادها حكم الشريعة، وحكمها خليفة. ومن ثَمَّ وجبت الهجرة إليها -على رأي الغالبية. ٢- دار بغي: وهي التي غلب عليها البغاة الخارجون على الخليفة الشرعي, ولا تزال كذلك حتى تستنقذ من أيديهم، ووجبت نصرة الخليفة الشرعي. ٣- دار بدعة: وهي التي غلب فيها حكم البدع، واختفى فيهاحكم السنة, وواجب المسلمين محابة البدعة ليكون الحكم لله. ٤- دار مسلوبة: وهي التي كانت بيد المسلمين تحكم بالإسلام، ثم غلب عليها الكفارة فسلبوها.