للأمر الواقع في الرضا بسياسة الانتداب, وظل مسلمو طرابلس يطالبون بالوحدة مع سوريا، ولهذا تعاون الفرنسيون مع الأسر الأستقراطية من مسلمي بيروت, فأسندوا إليهم بعض المناصب التافهة، وحقَّق قبول بعض الأسر الإسلامية للتعاون مع حكومة الانتداب ما قصدوا إليه من إظهار رضا المسلمين بالوضع السياسي, وإظهار أنهم يشاركون في بناء الدولة اللبنانية، ولكن مسلمي طرابلس ظلوا بحكم مصالحهم الاقتصادية ووضعهم الجغرافي الذي يربطهم بسوريا دعاة للوحدة العربية عامَّة ومع سوريا خاصة. وأدَّى ذلك بهم إلى إعلانهم
نار التعصُّب والكراهية ضد الموارنة.
أما الشيعة فهم أقل عددًا من أهل السنة, وقد عمل هذا الانتداب على إذكاء نار الفرقة بين الشيعة والسنة حتى أصبح العداء بينهما أشد مع العداوة بين المسلمين وبقية الطوائف الأخرى، ولا يخفى الدور الذي تلعبه الشيعة منذ القديم, ويمكن القول بأن مَيْل الشيعة وتأييدهم للمسيحيين أكثر من ميلهم وتأييدهم للمسلمين, ويكفي القول بأنَّ أعدادًا كبيرة من الشيعة ينتظم في حزب الكتائب الماروني"١.
أما الدروز فهم فرع من الشيعة أصبحت مستقلة بمبادئها, وتتركز قوتهم في محافظة جبل لبنان, ويمثلهم سياسيًّا أسرتان كبيرتان هما: أسرة آل أرسلان وآل جنبلاط.
ولكن الطائفية في لبنان لا يظهر تأثيرها السياسي في لبنان إلّا إذا عرفنا تعدّد الأحزاب السياسية التي توزع هذه الطوائف, وفي لبنان ستة عشر حزبًا سياسيًّا لكلٍّ منها أنصاره ومبادئه, ومن ثَمَّ تختلف الاتجهاهات والآراء التي تعمل على تفريق الكلمة وبثّ أسباب الفرقة هو مقصود الاستعمار عامة في الأوطان التي حكمها بسياسته المشهورة "فرِّق تَسُد" ومن أشهر هذه الأحزاب: حزب الكتائب الذي يقوم على المراونة, ثم حزب النجادة الذي يقوم على
طائفة السُّنة وترجع قوته إلى أنَّه يضم الطبقات العاملة من المسلمين في لبنان, ومن المؤسِف أن كثيرًا من المثقَّفين المسلمين يأنفون من الانضمام إلى عضويته, لما يرونه في أنفسهم من تفوق اجتماعي يزيد عن مستوى الطبقات المنضمَّة للحزب، وعن حزب النجادة تصدر صحيفة "صوت العروبة".
نظام الحكم في لبنان:
ينصّ الدستور اللبناني على أنَّ نظام الحكم في لبنان جمهوري برلماني, وأن السلطة التنفيذية يتولَّاها رئيس الجمهورية بمعاونة الوزراء, وقد أعطي شخص رئيس الجمهورية حق عقد المعاهدات الدولية وإبرامها, ويطلع مجلس النواب حينما تمكنه من ذلك مصلحة البلاد وسلامة الدولة.
كما أعطي حق إعلان الحرب وحالة الطوارئ, وتعيين الوزراء, ويسمى منهم رئيسًا ويقيلهم ويولي الموظفين مناصب الدولة ما خلا تلك التي يحدد القانون شكل التعيين لها بأساليب معينة, كما أعطي حق فتح اعتمادات استثنائية, وحقه في نشر الميزانية.
وعليه من الواجبات احترام الدستور والقوانين, والتزامه بالمحافظة على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.
ومع خلوّ مواد الدستور من أيّ نص يتعلّق بالديانة التي يجب أن يدين بها رئيس الجمهورية أو الطائفة التي ينتمي إليها, إلّا أن الواقع الذي فرضه الانتداب الفرنسي جعل الموارنة يتمسَّكون -في زعمهم حفاظًا على سلامة لبنان وتأمين حقوقه وتنفيذ التسوية- بأن تبقى رئاسة الجمهورية ومديرية الأمن العام في يد المسيحيين الموارنة، بينما يؤكد المسلمون أنه لا وجود مطلقًا لهذا البند, ولعل ما نشر في صوت العروبة في العدد ٦٩٢ في ٢٩/ ١٢/ ٦٠ يلقي ضوءًا على ما تراه المعارضة اللبنانية التي تقوم أغلبها من المسلمون؛ إذ جاء فيها: "إن رئيس الجمهورية طبقًا للدستور حاكم غير مسئول" م١٧. ومعنى ذلك أن الوزراء محرومون من هذه السلطة الإجرائية, بل هم مجرَّد موظَّفين تابعين لرئيس الجمهورية, وكذا المادة ٥٣ تؤكِّد بأن مجلس الوزراء
رئيسًا وأعضاءً لا يستمدون سلطتهم الحقيقية من ثقة ممثلي الشعب في الأساس, بل يستمدونها من إدارة رئيس الجمهورية فقط, وهم بالتالي لا يتمتَّعون بأي حصانة, بينما موظفو الدولة يتمتعون بهذه الحصانة, والدستور "م٦٠" يؤكِّد أن رئيس الجمهورية حاكم فعلي للبلاد غير مسئول عن تبعاته، ومما يزيد الوضع غرابة أنَّ الوزراء الذين يعينهم رئيس الجمهورية دون أن يسأل عن نتائج أعمالهم هم المسئولون عن كل إجراء في الحكومة, وهم في الحقيقة لا يملكون من أمرهم شيئًا، فهم مسئولون غير حاكمين.
وقد أثبت الواقع اللبناني أهمية منصب رئاسة الجمهورية, وهي الرئاسة الأولى, وعجز ما عداها من الرئاسات عن التأثير في توجيه مقدرات البلاد.
لقد كان للسلطات التي أعطاها الدستور لشخص رئيس الجمهورية من إطلاق يده في عقد المعاهدات, هي السبب في تصرفات كميل شمعون, الذي استغلَّ هذه الحقوق استغلالًا سيئًا باستدعاء الأسطول السادس الأمريكي لاحتلال البلاد سنة ١٩٥٨، ولكن يقظة الشعب اللبناني يومذاك أسقطت شمعون وحافظة قليلًا على استقلال لبنان, حتى وقع فريسة الحرب الأهلية التي تصطلي بنارها منذ سنوات؛ لتحقق ما عجز عنه الأسطول الأمريكي, أمَّا رئاسة الوزراء فقد جرت العادة بإسنادها إلى أحد أعضاء المجلس النيابي وفقًا لاختيار رئيس الجمهورية, ولم يحدد الدستور قيودًا أو شروطًا معينة لهذا المنصب, سواء في الحقوق أو الواجبات, ويكاد ينحصر في النواحي الإدارية لا الإنشائية.
وقد جرى العرب على جعل منصب رئاسة الوزراء لطائفة المسلمين السُّنَّة, حتى تكاد تكون وقفًا على عدد محدود من أبناء هذه الطائفة, تنتقل من أحدهم إلى الآخر دوريًّا. وغالبًا ما يكون رئيس الوزراء على علم بالمدة التي سيقضيها, أو على اتفاق مع رئيس الجمهورية عليها, مما يجعل رئيس الوزراء إذا رغب البقاء في الحكم أداة طيِّعة في يد رئيس الجمهورية, الذي يملك وحده حق الاستغناء عن خدماته في الوقت الذي يراه.. وقد تأثَّرت علاقات كلٍّ من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بمركز كل من الطائفتين
اللتين ينتميان إليها؛ إذ تحاول كلاهما إظهار شخصيتها وإثبات وجودها عن طريق التصرفات الصادرة، ولما كان الدستور يحمي رئيس الجمهورية من الخسارة في معركة الصراع بينه وبين رئيس الوزراء, فإن رئيس الوزراء يلعب لعبة مزدوجة, فهو يسترضي رئيس الجمهورية ليبقى في منصبه, ويوهم الجماهير التي يمثلها بعدم رضاه عن تصرفات الجمهورية حتى يكسب تأييدها١.
أما الوزراء: فإن الدستور أعطى رئيس الجمهورية وحده حق تعيين الوزراء, وله حق التصرف بمفرده في اخيتارهم, ولكن العرف جرى على استدعاء رئيس الجمهورية لجميع النواب أو الكتل النيابية كل على حدة عند تشكيل وزارة جديدة؛ لاستطلاع رأيهم في شأن اختيار الأشخاص بقصد حصول الوزارة الجديدة على ثقة مجلس النواب.
ويتضح من استقراء تاريخ الحكم في لبنان أنَّ رئيس الجمهورية له ثبات في منصبه, بينهما تهتز مناصب رئاسة الوزارة والوزراء ومجلس النواب, وعلة ذلك كما قال بشار الخوري: "إن تغيير الوجوه في الوزارات ضرورة ماسَّة ولا سيما في بلد صغير الحجم كثير المستوزرين, ومن الملائم أن يجربوا كفاءتهم٢.
إن طريقة الحكم -كما قال عنها الشيخ بشارة الخوري: تختلف عنها في العالم بأسره, قد تأثَّرت إلى حد كبير بالطائفية الدينية وبالأحزاب, كما لعبت فيها القوى الأجنبية دورها؛ لأنَّ هذه السياسة وضعت بمعرفة الأجانب الذين رسموا خطتهم لتفريق كلمة أبناء الوطن الواحد مستغلين النعرات الطائفية ومحرضين بعضهم على بعض
مستقبل لبنان:
يؤسفنا القول بأنَّ الحاضر مؤلم والمستقبل أشد للنفس ألمًا في هذا القطر العربي الإسلامي الشقيق.
إنه يراد به أن يقسَّم إلى أجزاء أصغر, فتقام فيه دويلة صغيرة للعلويين والدروز، وتقام في الجنوب دويلة مسيحية تعمل لحساب دولة العدو الإسرائيلي الذي يرسم خططه في المستقبل القريب على ضم هذا الجنوب إلى الأرض العربية التي استولى عليها. ويدَّعي أنها أرض محررة، وذلك ليحقق ما تحلم به الصهيونية من استغلال مياه نهر الليطاني وغيره من الأنهار, والإفادة من سهل البقاع في الإنتاج الزراعي والحيواني.
فإذا لم تفق القوى العربية الإسلامية من غفلة خلافاتها الصغيرة، فإن لبنان ستضيع وتلحق بغيره مما ضاع وحينئذ ستجد من يبكي عليه, كما بكوا على الأندلس وفلسطين, فهل هناك من يستمع إلى الحق, ويصغي إلى قول الله ﷿: ﴿وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [آل عمران: ١٠٥] ويومئذ لا ينفع الندم ﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ﴾ , فهل يدرك القادة المسلمون أنَّ الحرب الصليبية التي اندلعت في القرن الثالث عشر ما تزال محتدمة الآوار, ووسائل النصر لمن آمن واتقى ونصر دين الله وشرعه الحكيم, ولمن أعد العدة من التسليح والتدريب والتخطيط, وللمعسكر الذي تطهر قادته وجنوده من الذنوب والمعاصي, كما قال عمر بن الخطاب في وصيته إلى سعد بن أبي وقاص: "إنما تنصرون بذنوب أعدائكم".
تحميل صفحات أخرى…