أمَّا الغلاف الجوي يقصد به:
عناصر المناخ اللازمة للإنتاج مثل:
الحرارة والضوء والأمطار١.
ولا تعتبر هذه الموارد اقتصادية حتى تستغلّ, أو يعرف الإنسان كيف يستغلّها؛ فالفحم، والبترول، والطاقة الشمسية, وغير ذلك, كلٌّ منها لم يكن موردًا اقتصاديًّا أو موردًا للثروة قبل أن يكتشف كيفية استغلاله.
ويمكن تقسيم الموارد الطبيعية إلى:
١- موارد غير قابلة للنَّفاد مثل: الرماد والصلصال.
٢- موارد متجددة مثل: الغطاء النباتي.
٣- موارد سريعة النفاد مثل: البترول والمعادن.
أما الموارد غير القابلة للنفاد:
فيملك العالم الإسلامي منها الكثير:
إن الأرض الخصبة الواسعة الممتدة في السودان، وفي ليبيا، وفي العراق, وفي غيرها من بلاد الإسلام، والصحاري الشاسعة الممتدة في جزيرة العرب، ومصر وغيرها من بلاد الإسلام, تعطي قدرة العالم الإسلامي وامتلاكه للموارد غير القابلة للنفاد.
أما الموارد المتجددة, والخاصة بالغطاء النباتي:
فإن ما يعيشه العالم الإسلامي من فقر وفاقة واحتياج للقمح وغيره من موادِّ الغذاء, كل ذلك مصطنع ومفروض, وإلّا فالعالم الإسلامي الذي يملك أنهار العالم وأغناها بالخصب والنماء "نهر النيل، ودجلة، والفرات، والسند.. إلخ" لا يمكن ولا يتصوّر أن يكون بحاجة إلى نبات يستورده من شرق أو غرب.
إن مساحات من الأفدنة تصل إلى الملايين في السودان والعراق وليبيا وباكستان، بل وفي مصر والجزيرة العربية, وهي صالحة وخصبة تمامًا لا تحتاج غير اليد العاملة، أو أنها كانت كذلك وقصرت الهمم والجهود والعقول عن مدِّها بالماء وإعادتها خصبة كما كانت, ويكفي أن نعلم أنَّ مصر كانت تزرع في عهد الرومان أكثر من ٩٠% من أراضيها, وهو أمر ثابت تاريخيًّا، ظلت تنقرض حتى بلغت في العصر الحديث إلى ٥% من أراضيها، وتسعون في المائة معطَّل لا يعمل، ولا ينتج!
أما الموارد سريعة النفاد:
مثل البترول والمعادن.
فيكفي أن نعرف هذه الحقائق:
أ- إن البترول وهو المصدر الأول للطاقة اليوم تنتج منه البلاد الإسلامية ٣٠.٦% من جملة الإنتاج العالمي، تليها الولايات المتحدة "٢٩.٦%".
أما احتياطي العالم الإسلامي فهو ٦٩.٣ من جملة الاحتياطي العالم١, فلو أضفنا إلى ما تصر الشركات الأمريكية والأجنبية على عدم كشفه إلّا في الوقت المناسب -لها طبعًا- لارتفع إنتاج البلاد الإسلامية, ولارتفع احتياطها كذلك.
ويكتفي أن نصرِّح -على مسئوليتنا- في هذا المكان أنَّ مصر تسبح في بحيرة من البترول، حيث يوجد البترول على يمينها وعلى شمالها, لولا إصرار الشركات الأمريكية والأجنبية الآخذة امتياز التنقيب عن البترول -لولا إصرار هذه الشركات على عدم الكشف عنه إلا بقدر!
ب- المعادن الأخرى:
وفي مقدمتها أهمها في الصناعات: الحديد والصلب, يوجد في البلاد الإسلامية في اتحاد ماليزيا، والجزائر والمغرب، وتونس، وتركيا, ومصر.
ويوجد في بلاد أخرى من بلاد المسلمين نعرفها بكميات أضخم تصر القوى العالمية المحتكرة على عدم الكشف عنها احتفاظًا لنفسها بالسرِّ أو بالثروة!
أما أنفس المعادن مثل الذهب والماس واليورانيوم.
فيوجد منه الكثير في بلاد الإسلام, لولا أنَّا لا نريد أن نصرِّح بما أبت هذه البلاد أن تصرِّح به!
أما الطاقات غير البترول:
فتوجد لدينا مساقط المياه التي تتولّد منها الكهرباء، ولدينا الزيت، والغاز الطبيعي, وتوجد في بلاد الإسلام طاقة لم تستغل بعد، وليس للعالم منها إلّا القليل وهي الطاقة الشمسية, وتدل أبحاث جادَّة وجديدة على أنه يمكن أن تتحوّل إلى أهم الطاقات لو أحسن استغلالها١.
أ- القدرة الإنتاجية:
هي تعتمد على ثلاثة عناصر:
١- العنصر البشري.
٢- الخامات.
٣- رأس المال.
فإذا قدر العالم الإسلامي أن يسقط -ولو مرة واحدة- الحدود المصطنعة فيما بين بلاده ودوله ودويلاته, فإنه يصير أكبر قوة اقتصادية في العالم كله.
فنحن نملك:
أ- من العنصر البشري: ألف مليون مسلم٢ لا يتوافر عددهم لأي دولة في العالم, فإذا أضفت إلى هذا العنصر عنصر الإخلاص الذي يتطلَّبه
الإسلام من أبنائه، وعنصر الإتقان كذلك, لكانت هذه الثروة البشرية هي أوّل وأكبر ثروات العالم الإسلامي.
ب- الخامات:
وقد قدمنا الحديث عنها, ونزيد أنه لا يوجد في العالم كله مكان تتوافر فيه كل المعادن، وكل الطاقات، وكل الخامات إلّا العالم الإسلامي.
ج- رأس المال:
والمنطقة الإسلامية الآن أغنى مناطق العالم برأس المال, لولا أنَّها تودعه في بنوك أمريكية وانجلترا، وتدعم بذلك اقتصاد هذه الدول من حيث تدري أو لا تدري.
وفي كل يجري خفض بعض العملات الأجنبية -عمدًا- لتتحقق الخسارة في جانب المسلمين المودعين أموالهم في تلك البنوك، وليتحقق الكسب لأصحاب هذه العملات!
وفي إحصاءٍ أخير تقدَّمت إحدى البلاد الإسلامية من حيث الدخل القومي على الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت حتى عهد قريب أغنى دول العالم!
فإذا أضفنا إلى ذلك وجود الأسواق الاستهلاكية ووفرة طرق الملاحة البرية والجوية والبحرية, وتوسط بلاد العالم الإسلامي بين العالم كله شرقه وغربه؛ لعرفنا كيف يمكن أن نكون أكبر قوة اقتصادية في العالم كله.
ولكن متى ينتبه المسلمون، ويملكون أمورهم في أيديهم؟ ١
٢- العالم الإسلامي فقهيًّا:
يقسِّم الفقهاء١ العالم إلى دار حرب ودار إسلام.
فالعالم الإسلامي -فقهيًّا- هو دار الإسلام, لكن ما هي دار الإسلام؟
يتفق الفقهاء على أن كل بلد يحكم بالإسلام فهو دار إسلام, لكن ما هو حكم الإسلام حتى لا نختلف في التطبيق؟
لا شكَّ أن شروطًا ثلاثة -مأخوذة من الكتاب والسنة- تلزم الشرعية على حكمٍ ما، للقول بأن الحكم فيه حكم الشريعة أو حكم الإسلام.
وهذه هي الشروط:
١- أن يكون لله الشرع ابتداء:
فذاك خالص حق الله, ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْك﴾ ، ﴿أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ .
﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّه﴾ .
بيد أن مع دائرة شرع الله، دائرة أخرى, قال فيها رب العالمين:
﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُم﴾ ومن ثَمَّ فقد تركت هذه الدائرة لاجتهاد العلماء المجتهدين.
وبهذا يتحقق للتشريع الإسلامي الأصالة الربانية، كما تتحقق له المرونة والقدرة على مواجهة للقضايا، والحاجات المتجددة.
تحميل صفحات أخرى…