٤٥٥٥ - (زر) يا أبا هريرة (غبا تزد حبا) أي زر أخاك وقتا بعد وقت ولا تلازم زيارته كل يوم تزدد عنده حبا وبقدر الملازمة تهون عليه وانتصب غبا على الظرف وحبا على التمييز. قال بعضهم: فالإكثار من الزيارة ممل والإقلال منها مخل ونظم البعض هذا المعنى فقال:
عليك بإغباب الزيارة إنها. . . إذا كثرت كانت إلى الهجر مسلكا
فإني رأيت الغيث يسأم دائما. . . ويسأل بالأيدي إذا كان ممسكا
(وقال آخر:)
وقد قال النبي وكان يروى. . . إذا زرت الحبيب فزره غبا
(وقال آخر:)
أقلل زيارتك الصديق. . . تكون كالثوب استجده
وأمل شيء لامرىء. . . أن لا يزال يراك عنده
وهذا الحديث قد عده العسكري من الأمثال
(البزار) في مسنده (طس هب) كلهم (عن أبي هريرة) قال: قال لي رسول الله ﷺ: أين كنت بالأمس قلت: زرت ناسا من أهلي فذكره وظاهر صنيع المصنف أن مخرجه سكتوا عليه والأمر بخلافه أما البزار فقال عقبه: ولا نعلم فيه حديثا صحيحا وقال ابن طاهر: رواه ابن عدي في أربعة عشر موضعا من كامله وأعلها كلها وقال البيهقي عقب تخريجه: طلحة بن عمرو أي أحد رجاله غير قوي قال: وقد روي بأسانيد هذا أمثلها اه. وطلحة هذا أورده الذهبي في الضعفاء وقال أحمد: لا شيء متروك الحديث وأبو زرعة والدارقطني وابن منيع: ضعيف (البزار) في مسنده (هب عن أبي ذر) قال الهيثمي: وفيه عويد بن أبي عمران الجويني وهو متروك اه (طب ك عن حبيب بن مسلمة) المكي (الفهري) بكسر الفاء وسكون الهاء وآخره راء نسبة إلى فهر ابن مالك بن النضر بن كنانة نزل الشام وكان يسمى حبيب الروم لكثرة دخوله عليهم غازيا قال في التقريب: مختلف في صحبته والراجح ثبوتها لكن كان صغيرا (طب عن ابن عمرو طس عن ابن عمر) بن الخطاب (خط عن عائشة) وقال الذهبي في الضعفاء: قال النسائي وغيره: متروك وفي اللسان كالميزان عن البخاري: منكر الحديث ثم أورد له مناكير هذا منها ثم قال: قال ابن عدي: ليس في أحاديث عويد أنكر من هذا والضعف عليه بين. وقال أبو داود: أحاديثه تشبه البواطيل وظاهر صنيع المصنف أنه لم ير للحديث أمثل من هذين الطريقين وإلا لما آثرهما واقتصر عليهما والأمر بخلافه فقد خرجه الطبراني أيضا من حديث ابن عمر باللفظ المزبور. قال الهيثمي: وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية ⦗٦٣⦘ رجاله ثقات اه. وقال المنذري: هذا الحديث روي عن جماعة من الصحابة واعتنى غير واحد من الحفاظ بجمع طرقه والكلام عليها ولم أقف له على طريق صحيح كما قال البزار بل له أسانيد حسان عند الطبراني وغيره
٤٥٥٦ - (زر في الله فإنه) أي الشأن (من زار) أخاه (في الله شيعه سبعون ألف ملك) في عوده إلى محله إكراما له وتبجيلا وتعظيما ويظهر أن المراد بالسبعين التكثير لا التحديد كما في قوله تعالى ﴿في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا﴾ وفيه فضل زيارة الإخوان والحث عليها
(حل عن ابن عباس)
٤٥٥٧ - (زكاة الفطر) بكسر الفاء لا ضمها ووهم نجم الأئمة قال في المجموع: وهي مولدة لا عربية ولا معربة بل اصطلاحية للفقهاء أي فتكون حقيقة شرعية على المختار كالصلاة وتسمى أيضا زكاة رمضان وزكاة الصوم وصدقة الرؤوس وزكاة الأبدان (فرض) بإجماع الأربعة على ما حكاه ابن المنذر لكن عورض بأن الحنفي يرى وجوبها لا فرضيتها على قاعدته أن الواجب ما ثبت بظني وأن أشهب نقل عن مالك أنها سنة وكان فرضها في السنة الثانية من الهجرة في رمضان قبل العيد بيومين (على كل مسلم حر وعبد) بأن يخرج عنه سيده ويستثنى عبد لبيت المال والموقوف فلا تجب فطرتهما إذ لا مالك لهما معين يلزم بها وكذا المكاتب لضعف ملكه ولا على سيده لأنه معه كأجنبي (ذكر وأنثى) ظاهره وجوبه على الأنثى عن نفسها ولو مزوجة وبه أخذ الحنفية ومذهب الثلاثة أنها على زوجها إلحاقا بالنفقة (من المسلمين) فلا يجب على كل مسلم إخراج عن عبد وقريب كافرين عند الثلاثة وأوجبه أبو حنيفة قال الطيبي: من المسلمين حال من عبد وما عطف عليه ومعناه فرض على جميع الناس من المسلمين أما كونها فيم وجبت وعلى من وجبت فيعلم من نصوص أخرى قال الدماميني: هو نص ظاهر في أن قوله من المسلمين صفة لما قبله من النكرات المتعاطفات بأو فيندفع قول الطحاوي: إنه خطاب موجه معناه إلى السياق يقصد بذلك الاحتجاج بمذهبه اه. وزعم أن من المسلمين تفرد به مالك عن الثقات منعه الحافظ العراقي بأن رواها أكثر من عشرة من الحفاظ المعتمدين (صاع) برفعه خبر زكاة الفطر وهو أربعة أمداد والمد رطل وثلث بغدادي (من تمر أو صاع من شعير) فهو مخير بينهما فيخرج من أيهما شاء صاعا ولا يجزئ إخراج غيرهما وبه قال ابن حزم قال الحافظ العراقي: فهو أسعد الناس بالعمل بهذه الرواية المشهورة لكن ورد في روايات ذكر أجناس أخرى يجيء تفصيلها وعليه التعويل وإنما اقتصر هنا عليهما لأنهما غالب قوت المدينة ذلك الوقت
(قط ك) في الزكاة (هق عن ابن عمر) بن الخطاب قال الحاكم: على شرطهما وأقره الذهبي
٤٥٥٨ - (زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث) الواقعين من الصائم حال الصوم أخذ منه الحسن وابن المسيب أنها لا تجب إلا على من صام والأربعة على خلافه وأجابوا بأن ذلك التطهير خرج مخرج الغالب كما أنها تجب على من لم يذنب قط أو من أسلم قبل الغروب بلحظة (وطعمة للمساكين والفقراء من أداها) أي أخرجها إلى مستحقيها (قبل الصلاة) أي صلاة العيد (فهي زكاة مقبولة) أي يقبلها الله ويثيب عليها (ومن أداها بعد الصلاة) صلاة العيد (فهي صدقة من الصدقات) أي وليس بزكاة الفطر على ما أفهمه هذا السياق وأخذ بظاهره ابن حزم فقال: لا يجوز تأخيرها عن الصلاة والأربعة على خلافه ومذهب الشافعي وأحمد أنها تجب بغروب الشمس ليلة العيد وأوجبها الحنفية ⦗٦٤⦘ بطلوع فجر العيد ولمالك روايتان <تنبيه> قال الزمخشري: صدقة الفطر زكاة إلا أن بينها وبين الزكاة المعهودة أن تلك تجب طهرة للمال وهذه طهرة لبدن المؤدي كالكفارة
(قط هق) من حديث عكرمة (عن ابن عباس) قال الفرياني: عكرمة متكلم فيه لرأيه رأي الخوارج ظاهر صنيع المصنف أنه لم يره مخرجا لأحد من الستة وإلا لما عدل عنه وهو عجب فقد خرجه ابن ماجه باللفظ المزبور عن ابن عباس
٤٥٥٩ - (زكاة الفطر على كل حر وعبد) بأن يخرج عنه سيده كما تقرر قال أبو الطيب: على بمعنى عن لأن العبد لا يطالب بأدائها وتعقب بأنه لا يلزم من وجوب الشيء على شخص مطالبته به بدليل الفطرة المتحملة على غير من لزمته والدية الواجبة بقتل الخطأ أو شبهه وأخذ بظاهره داود فأوجب إخراج العبد عن نفسه قال أبو زرعة: ولا نعلم من قال به سواء ولم يتابعه أحد من أتباعه (ذكر وأنثى) وأخذ بظاهره أبو حنيفة فأوجبها على الأنثى ولو ذات زوج ومذهب الثلاثة أن فطرتها على زوجها كالنفقة (و) على ولي كل (صغير) لم يحتلم من ماله إن كان له مال وإلا فعلى من عليه مؤونته وبه قال الأئمة الأربعة (وكبير فقير) حيث وجد فاضلا عن قوت يومه ومن تلزمه نفقته وإن لم يملك نصابا (وغني صاع من تمر أو نصف صاع من قمح) أخذ بظاهره أبو حنيفة تبعا لمعاوية فقال: يجزئ صاع بر عن اثنين وضعفه الثلاثة بأن في سنده من لا يحتج به وأخذ ابن حزم من قوله صغير وجوبها عن الحمل فإنه ببطن أمه يسمى صغيرا ومنع بأنه لا يفهم منه عاقل إلا الموجود في الدنيا
(هق عن أبي هريرة) قد عرفت أن في سنده من لا يعول عليه
تحميل صفحات أخرى…