99%
جـ6 · صـ458حرف الياء
٩٩٩٨ - (يجزئ من الوضوء رطلان من ماء) قال جمع: والإجزاء يعم الواجب والمندوب رخصه آخرون بالواجب واعتمده المازري ونصره الأصفهاني والقرافي لكن استبعده السبكي وقال: قضية كلام الفقهاء أن المندوب يوصف بالإجزاء كالفرض (ت عن أنس) بن مالك وفيه عبد الله بن عيسى البصري قال في الكاشف: ضعفوه
جـ6 · صـ458حرف الياء
٩٩٩٩ - (يجزئ من السواك الأصابع) إذا كانت خشنة لحصول مسمى الدلك والاتقاء بها وبهذا أخذ جمع وقد جوز الشافعية السواك بأصبع غيره الخشنة وحكوا في أصبع نفسه أوجها المشهور المنع والثاني الجواز واختاره في المجموع والثالث الجواز عند فقد غيرها فقط ولم يفرق بقية المذاهب بين أصبعه وأصبع غيره (الضياء) في المختارة (عن أنس) بن مالك وقال: إسناده لا بأس به اه ورواه البيهقي عنه أيضا وضعفه وتبعه مغلطاي وقال ابن حجر في تخريج الرافعي: رواه ابن عدي والدارقطني والبيهقي من حديث ابن المثنى عن النضر عن أنس وفي إسناده نظر وكثير ضعفوه اه وقال في تخريج الهداية: ذكره البيهقي من طرق ووهاها وقد صحح أيضا بعض طرقه
جـ6 · صـ458حرف الياء
١٠٠٠٠ - (يجير على أمتي) وفي رواية بدله على الناس (أدناهم) أي إذا أجار واحد من المسلمين ولو عبدا واحدا أو جمعا من الكفار وأمنهم جار على جميع المسلمين وفي رواية لأبي يعلى وغيره يجير على المسلمين (حم ك عن أبي هريرة) قال الهيثمي: فيه رجل لم يسم وبقية رجال أحمد رجال الصحيح اه وقضية صنيع المصنف أن ذا لم يخرج في أحد دواوين الإسلام وليس كذلك فقد رواه أبو داود في الجهاد والزكاة والديات وغيرها لكنه في أثناء حديث طويل فلعل المصنف لم يتنبه له ورواه مستقلا باللفظ المزبور الطيالسي وغيره
جـ6 · صـ459حرف الياء
⦗٤٥٩⦘ ١٠٠٠١ - (يحب الله العامل إذا عمل أن يحسن) وفي رواية أن يتقن عمله فعلى الصانع الذي استعمله الله في الصورة والآلات والعدد مثلا أن يعمل بما علمه عمل إتقان وإحسان بقصد نفع خلق الله واحتمل أن المراد يحب من العامل بالطاعة أن يحسنها بإخلاص واستيفاء للشروط والأركان والآداب (طب عن كليب) مصغرا (ابن شهاب) الجرمي والد عاصم له ولأبيه صحبة
جـ6 · صـ459حرف الياء
١٠٠٠٢ - (يحرم) بالضم وشد الراء المكسورة وروي بالفتح وضم الراء (من الرضاعة) وفي رواية من الرضاع قال جمع من العلماء: يستثنى أربع نسوة تحرمن من النسب مطلقا وفي الرضاع قد لا يحرمن: الأولى أم الأخ في النسب حرام لأنها إما أم أو زوج أب الثانية أم الحفيد حرام في النسب لأنها أم بنت أو زوج ابن الثالثة جدة الولد في النسب حرام لأنها أم زوجة الرابعة أخت الولد حرام في النسب لأنها بنت أو ربيبة وفي الرضاع قد يكون الأربع الأجنبيات وزاد بعضهم أم العم وأم العمة وأم الخال وأم الخالة فيحرمن من النسب لا الرضاع قال بعضهم: التحقيق أنه لا يستثنى شيء من ذلك لأنهن لم يحرمن من النسب بل من جهة المصاهرة (ما يحرم من النسب) ويباح من الرضاع ما يباح من النسب (حم ق د ن هـ) في النكاح (عن عائشة) قالت: يا رسول الله لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي قال نعم ذكره (حم م ن هـ عن ابن عباس) ورواه أحمد عن عائشة باللفظ المزبور وزاد من خال أو عم أو ابن أخ قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح