٤٨٧٢ - (شر) في رواية بئس (الطعام) أي من شر الطعام فإن من الطعام ما هو شر منه ونظيره شر الناس من أكل وحده (طعام الوليمة) أي وليمة العرس لأنها المعهودة فأسماه شرا على الغالب من أحوال الناس فيها فإنهم يدعون الأغنياء ويدعون الفقراء كما أشار إليه بقوله (يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها) قال البيضاوي: يحتمل أن قوله يمنع إلخ صفة للوليمة على تقدير زيادة اللام أو كونه للجنس حتى يعامل المعرف معاملة المنكر فالحاصل أن المراد تقييد اللفظ بما ذكر عقبه وكيف يريد به الإطلاق وقد أمر باتخاذ الوليمة وإجابة الدعاء إليها ولذلك رتب عليه العصيان كما قال (ومن لا يحب الدعوة فقد عصى الله ورسوله) فهذا كما ترى نص صريح في وجوب الإجابة إليها ومن تأوله بترك الندب فقد أبعد وظاهر الخبر أن الإجابة إلى الوليمة المختصة بالأغنياء واجبة واقتضاه كلام شرح مسلم وصرح به الطيبي فقال: حاصله أن الإجابة واجبة فيجيب الدعوة ويأكل شر الطعام لكن الذي أطلقه الشافعية عدم الوجوب إذا خص الأغنياء وقد ينزل الوجوب على ما إذا خصهم لا لغناهم بل لجوار أو اجتماع حرفة والحاصل أن الكلام في مقامين بيان ما جبل عليه الناس في طعامها وهو الرياء وما جبلوا عليه في إجابتها وهو التواصل والتحابب ولا تجب إجابة لغير وليمة عرس مطلقا ومنه وليمة السرى وقيل تجب واختاره السبكي والإطلاق يؤيده
(م) في النكاح (عن أبي هريرة) ولم يخرجه البخاري مرفوعا بل رواه موقوفا بلفظ شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله
٤٨٧٣ - (شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليه الشبعان) صفة للوليمة (ويحبس عنه الجائع) قال القاضي: إنما سماه شرا لما عقبه به فإن الغالب فيها ذلك فكأنه قال شر الطعام طعام الوليمة التي من شأنها هذا فاللفظ وإن أطلق فالمراد به التقييد بما عقبه به وكيف يريد به الإطلاق وقد أمر باتخاذ الوليمة وأوجب إجابة الداعي وترتب العصيان على تركها؟ إلى هنا كلام القاضي ونزيد على ما تقرر أن الطيبي قد ارتضى في تقريره مسلكا آخر وهو أن أل في الوليمة للعهد الخارجي وكانت عادتهم تخصيص الأغنياء ويدعى إلخ استئناف بيان لكونها شر الطعام وعليه فلا حاجة إلى تقدير من
(طب) وكذا الديلمي (عن ابن عباس) قال الهيثمي: فيه سعيد بن سويد المعول لم أجد من ترجمه وعمران القطان وثقه ⦗١٥٩⦘ أحمد وضعفه النسائي وغيره
٤٨٧٤ - (شر الكسب مهر البغي) أي ما تأخذه على الزنا سماه مهرا توسعا (وثمن الكلب) غير المعلم عند الحنفية وكذا المعلم عند الشافعية واختلف فيه قول مالك (١) (وكسب الحجام) حرا أو عبدا فالأولان حرامان والثالث مكروه قال القرطبي: لفظ شر من باب تعميم المشترك في مسمياته أو من استعمالها في القدر المشترك بين الحرام والمكروه
(حم م ن عن رافع بن خديج)
٤٨٧٥ - (شر المال في آخر الزمان المماليك) أي الإتجار في المماليك كما يشير إليه خبر الديلمي عن أبي ذر شر الناس الذين يشترون الناس ويبيعونهم قال: يعني المماليك
(حل) من حديث يزيد بن سنان الرهاوي عن محمد بن أيوب عن ميمون (عن ابن عمر) بن الخطاب أورده ابن الجوزي أي في الموضوعات وقال: يزيد متروك وتبعه على ذلك المؤلف في مختصره الكبير فأقره ولم يتعقبه بشيء
٤٨٧٦ - (شر المجالس الأسواق والطرق) جمع طريق (وخير المجالس المساجد فإن لم تجلس في المسجد فالزم بيتك) لأن زوار المساجد ﴿رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله﴾ وقصاد الأسواق شياطين الإنس والجن من الغفلة الذين غلب عليهم الحرص والشره وذلك لا يزيد إلا قربا من الله وذا لا يورث إلا دنوا من الشياطين وحزبه. قال الطيبي: قدم الداء على الدواء والمرض على الشفاء بما عسى أن يبدو من المكلف شيء في بيت الشيطان فيتداركه في بيت الرحمن قال: فإن قلت: كيف قرن المساجد بالأسواق وكم من بقاع شر من الأسواق؟ قلت: ذهب في التقابل إلى معنى الالتهاء والاشتغال وأن الأمر الديني يدفعه الأمر الدنيا والأسواق معدن الالتهاء عن ذكر الله وما والاه
(هب عن وائلة) بن الأسقع ورواه عنه الديلمي أيضا
تحميل صفحات أخرى…