٩٩٧٩ - (لا يقبل الله) المراد بالقبول هنا ما يرادف الصحة وهو الإجزاء وحقيقة القبول ثمرة وقوع الطاعة مجزئة مسقطة لما في الذمة ولما كان الإتيان بشروطها مظنة الإجزاء الذي القبول ثمرته عبر عنه بالقبول مجازا (صلاة أحدكم إذا أحدث) أي وجد منه الحدث وهو الخارج المخصوص وما في معناه من جميع نواقض الوضوء أو نفس خروج ذلك الخارج وما في معناه ولا يمكن كما قال الولي العراقي إرادة المنع المترتب على ذلك لأن هذا الحديث هو الدال على المنع فلو حمل قول إذا أحدث على المنع لم يكن فيه فائدة اه وفيه رد على ابن سيد الناس حيث قال: الحدث يطلق ويراد به الخارج ويطلق ويراد به الخروج ويراد به المنع المترتب على الخروج وهذا هو المنوي رفعه فإن كلا من الخارج والخروج وقع وما وقع لا يمكن رفعه وأما المنع المرتب على الخروج فإن الشارع حكم به ومد غايته إلى استعمال الطهور فباستعماله يرتفع المنع ويصح قول القائل رفع الحدث أي المنع (حتى يتوضأ) أي إلى أن يتطهر بماء أو تراب وإنما اقتصر على الوضوء لأنه الأصل الغالب وأخذ من نفي القبول ممتد إلى غاية عدم وجوب الوضوء لكل صلاة لأن ما بعد الغاية يخالف ما قبلها فيقتضي قبول الصلاة بعده مطلقا ويرشحه أن صلاة اسم جنس وقد أضيف فيعم ولأنه قيد عدم القبول بشرط الحدث ومفهومه أنه إذا لم يحدث تقبل صلاته وإن لم يجدد وفي الكلام حذف تقديره حتى يتوضأ ويصلي لاستحالة قبول الصلاة غير مفعوله وقال أبو زرعة: صلاة أحدكم مفرد مضاف فيعم كل صلاة حتى الجنازة وهو مجمع عليه وحكى عن ⦗٤٥٣⦘ الشعبي وابن جرير صحتها بلا طهر قال النووي: وهو مذهب باطل فلو صلى محدثا بلا عذر أثم ولم يكفر عند الجمهور لأن الكفر بالاعتقاد وهذا اعتقاد صحيح وكفره الحنفية كمن استهان بمصحف
(حم ق د ت) في الطهارة (عن أبي هريرة) رضي الله عنه
٩٩٨٠ - (لا يقبل إيمان بلا عمل ولا عمل بلا إيمان) لأن العمل بدون إيمان الذي هو تصديق القلب لا فائدة له والتصديق بمجرده بلا عمل لا يكفي أي في الكمال كما مر
(طب عن ابن عمر) بن الخطاب رمز لحسنه قال الهيثمي: فيه سعيد بن زكريا اختلف في ثقته وجرحه
٩٩٨١ - (لا يقتل) بالبناء للمفعول خبر بمعنى النهي (مسلم) في رواية بدله مؤمن (بكافر) ذميا أو غيره وهو مذهب الشافعي وقتل أبو حنيفة المسلم بذمي وفي سنن البيهقي عن ابن مهدي عن ابن زياد قلت لزفر: يقولون تدرأ الحدود بالشبهات وأقدمتم على أعظم الشبهات قال: وما هو قلت: قتل مسلم بكافر وقد قال النبي ﷺ لا يقتل مسلم بكافر قال: أشهد على رجوعي عنه
<تنبيه> هذا الحديث روي بزيادة ولفظه لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده وقد مثل به أهل الأصول للأصح عندهم أن عطف الخاص على العام كعكسه لا يخصص فقوله ولا ذو عهد في عهده يعني بكافر حربي للإجماع على قتله بغير حربي فقال الحنفي يقدر الحربي في المعطوف عليه لوجوب الاشتراك بين المعطوفين في صفة الحكم فلا ينافي ما قال به من قتل المسلم بذمي
(حم ت هـ عن ابن عمرو) بن العاص وهو من رواية عمر بن شعيب عن أبيه عن جده رمز لحسنه وقضية كلام المصنف أنه لم يخرج في أحد الصحيحين وهو عجب فقد قال ابن حجر: خرجه البخاري من طريق أبي جحيفة عن علي في حديث
٩٩٨٢ - (لا يقتل حر بعبد) وبه قال الشافعي
(هق) من حديث جويبر عن الضحاك (عن ابن عباس) رمز المصنف لحسنه وهو قصور أو تقصير فقد تعقبه الذهبي على البيهقي فقال: قلت جويبر هالك وقال ابن حجر: فيه جويبر وهو من المتروكين وأورده الذهبي من طريق آخر عن إسرائيل عن جابر الجعفي عن الشعبي قال علي: من السنة أن لا يقتل حر بعبد فتعقبه الذهبي فقال: فيه إرسال وجابر واه اه ورواه الدارقطني أيضا عن ابن عباس وقال: جويبر متروك والضحاك ضعيف
٩٩٨٣ - (لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن) خبر بمعنى النهي فيحرم ذلك ولو بعض آية عند الشافعي كالجمهور وجوز أبو حنيفة بعضها لا كلها ومالك آيات قليلة وداود الكل وفي رواية لم يذكر الحائض وفي أخرى الحائض والجنب لا يقرآن شيئا من القرآن وفي رواية ولا النفساء
<فائدة> روى الدارقطني وغيره عن عكرمة قال: كان ابن رواحة مضطجعا إلى جنب امرأته فقام إلى جارية له في ناحية الحجرة فوقع عليها ففزعت امرأته فلم تجده فقامت فرأته على الجارية فرجعت فأخذت الشفرة ثم خرجت ففزع فلقيها تحمل الشفرة قال: وأين رأيتني قالت: رأيتك على الجارية قال: ما رأيتني وقد نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أن يقرأ أحدنا القرآن وهو جنب قالت: فاقرأ قال:
أتانا رسول الله يتلو كتابه. . . كما لاح مشهور من الفجر ساطع
أتى بالهدى بعد العمى فقلوبنا. . . به موقنات أن ما قال واقع ⦗٤٥٤⦘
يبيت بجافي جنبه عن فراشه. . . إذا استثقلت بالمشركين المضاجع
قالت: آمنت بالله وكذبت البصر ثم غدا على رسول الله ﵌ فأخبره فضحك حتى بدت نواجذه
(حم ت هـ عن ابن عمر) بن الخطاب قال الذهبي في التنقيح: فيه ضعف وقال مغلطاي في شرح ابن ماجه: ضعيف وقال ابن حجر: فيه إسماعيل بن عياش وروايته عن الحجازين ضعيفة وهذا منها ورواه الدارقطني من حديث المغيرة بن عبد الرحمن ومن وجه آخر فيه متهم عن أبي معشر وهو ضعيف وأخطأ ابن سيد الناس حيث صحح طريق المغيرة فإن فيها عبد الملك بن سلمة ضعيف وقال في المهذب: تفرد به إسماعيل بن عياش وهو منكر الحديث عن الحجازيين والعراقيين وقد روى عن غيره عن موسى وليس بصحيح اه وفي الميزان عن ابن أحمد عن أبيه أن هذا باطل
تحميل صفحات أخرى…