59%
صـ404وصف المخطوطة "أ"
وكتب الناسخ في خاتمة الكتاب: "تم القانون بحمد الله وحسن عونه وصلى الله على سيدنا محمد نبيه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً مؤبداً". وكان الفراغ من نسخ هذه المخطوطة كما جاء في آخرها: "فرغ من نسخه في العشر الأول من شهر ذي القعدة سنة إحدى وأربعين وسبعمائة غفر الله لمصنفه ولمالكه وكاتبه وقارئه ومستمعه ولجميع المسلمين والحمد لله رب العالمين". ونقرأ تحت هذه الخاتمة عبارة ختم الوقف وهي: "قد وقف هذا الكتاب المستطاب لوجه الله الملك الوهاب الحاج سليم آغا وشرط بألا يخرج ولا يرهن ومن بدله بعدما سمعه .. الخ". ملاحظة: كما اعتمدت في الصفحة الأولى من المخطوط على نسخة الأستاذ سعيد أعراب بواسطة ما نقله عنها الأستاذ عبد السلام أحمد الكنوني (١). وقد وصفها بأنها تقع في ٨٨ ورقة وتشمل على ثلاثين عنواناً. وصدّرها الناسخ بالعبارة التالية: "قال الِإمام أبو بكر محمد بن عبد الله المعافري قدس الله روحه ونوّر ضريحه: هذه رسالة من المستبصر .. " ولا ذكر لتاريخ النسخ، ويفهم من عبارة الناسخ في ختام النسخة أنه نقلها وجادة عن نسخة أصلية وصفها بأنها "الأم"، قال: "انتهى ما وجدناه من الأم .. ". كما اعتمدت في المقارنة في بعض المواضع من المخطوط على كتاب ابن العربي "واضح السبيل إلى معرفة قانون التأويل" (٢) نسخة دار الكتب
صـ405منهج التحقيق
بالقاهرة رقم: ١٨٤ تفسير (١)، وقد رمزت إليها "بقانون القاهرة" كما اعتمدت على نسخة مكتبة دير الأسكريال بإسبانيا رقم: ١٢٦٤ (٢)، وقد رمزت لها "بمعرفة قانون الأسكريال" أو "قانون الأسكريال" (٣). منهج التحقيق: تعارف المحققون المعاصرون على خدمة النص بحل إشكالاته والتعريف بأعلامه من رجال ومواضيع، وشرح الغريب من ألفاظه ومصطلحاته، تيسيراً على القارئ لئلا يضطر إلى مراجعة مصادر عديدة وهو يقرأ فيه، ولكن حصل تباين كبير بين المحققين في ضابط التعليق وقدره، فذهب المستشرقون وجماعة من الباحثين العرب والمسلمين إلى الاقتصار على إخراج النص مصححاً مجردًا من كل تعليق، واكتفوا بالإشارة في الحواشي إلى اختلاف النسخ للكتاب الواحد في بعض الألفاظ. وذهبت طائفة أخرى من الباحثين إلى أنه من الواجب زيادة على الإشارة على اختلاف النسخ الخطية- توضيح النص بالهوامش والتعليقات والترجيح بين الآراء، أو تفنيد بعضها. وقد آثرنا أن نتبع في تحقيق كتاب "قانون التأويل" الطريقة الثانية لأسباب توكدت قيمتها عندنا، وآمنا بأهميتها وجدواها، ويدركها كل من اطلع على نص "القانون". ومن هذا المنطلق قمت بخدمة الكتاب بأقصى ما استطعت من قوة، وبما توفر لديّ من الكتب المطبوعة والمخطوطة، فجمعت نسخ الكتاب المبعثرة في خزائن الكتب العالمية، وهذا العمل لم يكن سهلاً ميسوراً، ولما كنت مؤمناً بضرورة مقارنة النص الذي ينقله ابن العربي من غيره، بأصول
صـ406منهج التحقيق
الكتب الأصلية، فقد بذلت جهدي وطاقتي للوقوف على هذه الكتب، وقد وُفِّقْتُ في عزو بعض النصوص ولم أُوَفَّق في أخرى. أما سيرتي في العمل فتتلخص في الخطوات التالية: ١ - تقويم النص وإظهاره بأفضل عبارة تتفق مع المعنى ومع مقتضى الأسلوب، وذلك باعتمادي على المنهج الانتقائي المقارن، الذي أثبت فيه ما صح في النسخ الأربع، وأشير إلى القراءات المرجوحة في الهامش، وهذه هي الطريقة المثلى -في نظري- فإذا ما شعر القارئ في بعض المواطن بأن العبارة قلقة واضطر إلى التقدير والترجيح، فيجب حينئذٍ أن يعود إلى الحواشي التي فيها فروق النسخ بالتفصيل، فيختار القارئ لنفسه الوجه الذي يرتضيه، ويعرف المحققون المشتغلون بهذا الفن الصعوبات الكثيرة المتأتية من رداءة خط الناسخ- ناهيك عن الخطوط المغربية التي كتبت بها أغلب النسخ التي اعتمدتها في التحقيق .. كما وردت نصوص المخطوطات الأربع وهي مليئة بفوضى التنقيط وغياب الضوابط، فكم عانينا من كتابة الهمزة ومن ضبط النقاط على الحروف (١) متوقفين حائرين معيدين قراءة النص مرات للتثبت من المعنى قبل تثبيت اللفظ، وأسأل الله أن أكون قد وفقت إلى إصلاح بعض الخلل في هذا المضمار، وقد اهتممت بتنقيط النص تنقيطاً مشرقياً عصرياً على الصورة التي نقرأ بها اليوم. إضافة إلى عمل الفواصل وعلامات الاستفهام والتعجب وغير ذلك بما يزيد النص وضوحاً، ولكننا لم نقسم النص مع ذلك إلى فقرات على طريقة بعض المحققين، لأن المؤلف في هذا الكتاب قد قسمه إلى أقسام، وكل قسم تحت عنوان خاص، وفق التصميم الدقيق الذي بناه عليه. ٢ - أشرت إلى أرقام الآيات القرآنية الكريمة، وموردها في السور.
صـ407منهج التحقيق
٣ - قمت بتخريج ما تمكنت من تخريجه من الأحاديث والأخبار الممكن تخريجها وذلك ببيان مظان الحديث، وربما أشير إلى درجته من حيث الضعف والحسن والصحة، بالاستعانة برجال هذا الفن. ٤ - عرّفت بكثير من التراجم الواردة في الكتاب عند أول ورودها في الغالب الأعم، وتركت المعروف المشهور منها، وقصرت تعريفي على الضروري من سيرهم مع ذكر تاريخ الوفاة، خوفاً من التطويل الذي أخشى أن أتهم به، وأحلت على مجموعة مختارة من المصادر والمراجع من غير استقصاء لها. وكرهت أن أحشد عند كل مكان مراجع كثيرة لا ينتفع بها قارئ الكتاب، اقتناعاً مني بأن القدر البسيط من المراجع قد يفيد الطالب والمثقف العادي، أما أهل العلم والتحقيق والتدقيق فهم أقدر مني على استيعاب ما يشاؤون من المراجع، وهم لذلك في غنى عن إدلائي عليهم بكثرة مراجعي وتنوعها. ٥ - عرفت بالمغمور من مواضع البلدان. ٦ - صححت كثيراً من أخطاء النحو أو أخطاء النسخ الواضحة، ولم أشر -في غالب الأحيان- إليها، وهذه الأخطاء النحوية موجودة في جميع الأصول، وهي من النساخ لا من المؤلف بطبيعة الحال. ٧ - تحقيق المسائل العلمية وذلك بأمرين: أ- بيان المراجع المعتمدة في المسألة. ب- بيان رأي السلف في أهم المسائل العقدية الواردة. وكان في الإمكان أن أختصر كثيراً من التعليقات التي علقتها على أصل الكتاب، غير أن الذي بعثني على التبسيط فيها هي توصلي إلى مخطوطات لابن العربي نادرة جمة الفوائد، قد يستبعد الحصول عليها، ولا يؤمل طبعها، منها "سراج المريدين" و"المتوسط" و "معرفة قانون التأويل" وغيرها. وأخيراً، فإنني بذلت جهدي في إخراج النص صحيحاً، ومع ذلك
صـ408منهج التحقيق
فالمشتغل بتحقيق المخطوطات القديمة لا يستطيع مهما أوتي من علم وإحاطة وتبصر أن يجزم بكمال النص الذي حققه، وإني لآمل أن أجد من آراء الزملاء والأساتذة الدارسين ممن ينظرون في هذا الكتاب؛ ما يعين على استكمال أسباب التحقيق، من تقويم معوج، أو تصحيح خطأ أو تلافي نقص، وفوق كل ذي علم عليم. المحقق