الباب السابع: حكم الإسلام في الغناء
قال اللَّه تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ - وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [لقمان: ٦، ٧].
جاء في كتاب «إغاثة اللهفان» (١) لابن القيم ﵀ ما مختصره:
قال ابن القيم ﵀: ومن مكايد عدو اللَّه (إبليس) ومصايده، التي كاد بها من قل نصيبه من العلم والعقل والدين، وصاد بها قلوب الجاهلين والمبطلين: سماع المكاء والتصدية (٢) والغناء بالآلات المحرمة، الذي يصدُّ القلوب عن القرآن، ويجعلها عاكفة على الفسوق والعصيان. فهو قرآن الشيطان، والحجاب الكثيف عن الرحمن، وهو رقية اللواط والزنى، وبه ينال العاشق الفاسق من معشوقه غاية المنى، كاد به الشيطان النفوس المبطلة، وحسنه لها مكرًا منه وغرورًا، وأوحى إليها الشبه الباطلة على حسنه فقبلت وحيه واتخذت لأجله القرآن مهجورًا.
قال الإمام أبو بكر الطرطوشي في خطبة كتابه، في تحريم السماع: الحمد لله رب العالمين ...
١ - أما مالك: فإنه نهى عن الغناء، عن استماعه، وقال: إذا اشترى جارية فوجدها مغنية! كان لها أن يردها بالعيب.
وسئل مالك ﵀ عمَّا يرخص فيه أهل المدينة من الغناء؟ فقال: إنما يفعله عندنا الفساق.
٢ - قال: وأما أبو حنيفة: فإنه يكره الغناء، ويجعله من الذنوب.
وكذلك مذهب أهل الكوفة: سفيان، وحماد، وإبراهيم، والشعبي وغيرهم لا اختلاف بينهم في ذلك، ولا نعلم خلافًا أيضًا بين أهل البصرة في المنع منه.
قلت: مذهب أبي حنيفة في ذلك من أشد المذاهب، وقوله فيه أغلظ الأقوال، وقد صرح أصحابه بتحريم سماع الملاهي كلها، كالمزمار، والدف، حتى الضرب بالقضيب وصرحوا بأنه معصية، يوجب الفسق، وترد به الشهادة، وأبلغ من ذلك أنهم قالوا: إن
السماع فسق، والتلذذ به كفر، هذا لفظهم ورووا حديثًا لا يصح رفعه.
قالوا: ويجب عليه أن يجتهد في ألا يسمعه إذا مر به، أو كان في جواره.
وقال أبو يوسف: في دار يسمع منها صوت المعازف والملاهي: أدخل عليهم بغير إذنهم، لأن النهي عن المنكر فرض، فلو لم يجز الدخول بغير إذن لامتنع الناس من إقامة الفرض.
قالوا: ويتقدم إليه الإمام إذا سمع ذلك من داره، فإن أصرَّ حبسه أو ضربه سياطًا، وإن شاء أزعجه عن داره (١).
٣ - وأما الشافعي: فقال في كتاب «أدب القضاء»: إن الغناء لهو مكروه، يشبه الباطل والمحال، ومن استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته.
وصرح أصحابه العارفون بمذهبه بتحريمه، وأنكروا على من نسب إليه حله، كالقاضي أبي الطيب الطبري، والشيخ أبي إسحاق والصباغ.
قال الشيخ أبو إسحاق في «التنبيه»: ولا تصح - يعني الإجارة (٢) - على منفعة محرمة، كالغناء والزَّمر، وحمل الخمر، ولم يذكر فيه خلافًا.
وقال في «المهذب»: ولا يجوز على المنافع المحرمة، لأنه محرم، فلا يجوز أخذ العوض عنه كالميتة والدم.
فقد تضمن كلام الشيخ أمورًا:
أحدها: أن منفعة الغناء بمجرده محرمة.
الثاني: أن الاستئجار عليها باطل.
الثالث: أن أكل المال به أكل مال بالباطل، بمنزلة أكله عوضًا عن الميتة والدم.
الرابع: ألا يجوز للرجل بذل ماله للمغني، ويحرم عليه ذلك، فإنه بذل مال في مقابلة محرم، وإن بذله في ذلك كبذله في مقابلة الدم والميتة.
الخامس: أن الزَّمر حرام، وإذا كان الزمر - الذي هو أخف آلات اللهو - حرامًا فكيف بما هو أشد منه؟ كالعود، والطنبور، واليراع. ولا ينبغي لمن شم رائحة العلم أن يتوقف في تحريم ذلك، فأقل ما فيه: أنه شعار الفساق وشاربي الخمور.
وكذلك قال أبو زكريا النووي في روضته:
القسم الثاني: أن يغني ببعض آلات الغناء، بما هو من شعار شاربي الخمر، وهو
مطرب كالطنبور (١) والعود، والصنج (٢) وسائر المعازف، والأوتار. يحرم استعماله واستماعه. قال: وفي اليراع وجهان: صحح البغوي التحريم.
ثم ذكر عن الغزالي الجواز، قال: والصحيح تحريم اليراع وهو الشَّبَّابة.
وقد صنف أبو القاسم الدولعي كتابًا في تحريم اليراع.
وقد حكى أبو عمرو بن الصلاح الإجماع على تحريم السماع، الذي جمع الدف والشبابة، والغناء، فقال في «فتاويه»:
وأما إباحة هذا السماع وتحليله، فليعلم أن الدف والشبابة والغناء إذا اجتمعت، فاستماع ذلك حرام، عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين. ولم يثبت عن أحد - ممن يعتد بقوله في الإجماع والاختلاف - أنه أباح هذا السماع، والخلاف المنقول عن بعض أصحاب الشافعي إنما نقل في الشبابة منفردة، والدف منفردًا، فمن لا يحصِّل، ولا يتأمل، ربما اعتقد خلافًا بين الشافعيين في هذا السماع الجامع هذه الملاهي، وذلك وهم بيِّن من الصائر إليه تنادي عليه أدلة الشرع والعقل، مع أنه ليس كل خلاف يُستروح إليه، ويعتمد عليه، ومن تتبع ما اختلف فيه العلماء، وأخذ بالرخص من أقاويلهم، تزندق أو كاد. قال: وقولهم في السماع المذكور: إنه من القربات والطاعات قول مخالف لإجماع المسلمين، ومن خالف إجماعهم فعليه ما في قوله تعالى: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا﴾ [النساء: ١١٥].
وأطال الكلام في الرد على هاتين الطائفتين اللتين هما بلاء الإسلام منهما، المحللون لما حرم اللَّه، والمتقربون إلى اللَّه بما يباعدهم عنه.
والشافعي وقدماء أصحابه، والعارفون بمذهبه: من أغلظ الناس قولاً في ذلك.
وقد تواتر عن الشافعي أنه قال: خلفت ببغداد شيئًا أحدثته الزنادقة، يسمونه التغبير - يعني الضرب بالقضيب على المخدة من الجلود حتى يطير الغبار، وكان الصوفية يفعلون ذلك مع إنشادهم الأشعار الملحنة -، يصدون به الناس عن القرآن.
فإذا كان هذا قوله في التغبير وتعليله: أنه يصد عن القرآن، وهو شعر يزهد في الدنيا، يغني به مغن، فيضرب بعض الحاضرين بقضيب على نطع - يعني بساط من الأديم
أي الجلد - أو مخدة على توقيع غناه، فليت شعري ما يقول في سماع التغبير عنده كتفلة في بحر، قد اشتمل على كل مفسدة، وجمع كل محرم، فاللَّه بين دينه وبين كل متعلم مفتون، وعابد جاهل.
قال سفيان بن عيينة: كان يقال: احذروا فتنة العالم الفاجر، والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون.
ومن تأمل الفساد الداخل على الأمة وجده من هذين المفتونين.
فصل
٤ - وأما مذهب الإمام أحمد، فقال عبد اللَّه ابنه: سألت أبي عن الغناء؟ فقال: الغناء ينبت النفاق في القلب ولا يعجبني. ثم ذكر قول مالك: إنما يفعله عندنا الفساق.
قال أحمد: وقال سليمان التيمي: لو أخذت برخصة كل عالم، أو زلة كل عالم، اجتمع فيك الشر كله.
ونص على كسر آلات اللهو كالطنبور وغيره، إذا رآها مكشوفة، وأمكنه كسرها. وعنه في كسرها إذا كانت مغطاة تحت ثيابه وعلم بها روايتان منصوصتان، ونص في أيتام ورثوا جارية مغنية، وأرادوا بيعها، فقال: لا تباع إلا على أنها ساذجة، فقالوا: إذا بيعت مغنية ساوت عشرين ألفًا أو نحوها، وإذا بيعت ساذجة لا تساوي ألفين، فقال: لا تباع إلا على أنها ساذجة.
ولو كانت منفعة الغناء مباحة لما فوت هذا المال على الأيتام.
فصل:
وأما سماعه من المرأة الأجنبية، أو الأمرد: فمن أعظم المحرمات وأشدها فسادًا للدين:
قال الشافعي ﵀: وصاحب الجارية إذا جمع الناس لسماعها فهو سفيه ترد شهادته، وأغلظ القول فيه، وقال: هو دياثة، فمن فعل ذلك كان دَيُّوثًا.
قال القاضي أبو الطيب: وإنما جعل صاحبها سفيهًا؛ لأنه دعا الناس إلى الباطل، ومن دعا الناس إلى الباطل كان سفيهًا فاسقًا.
قال: وكان الشافعي يكره التغبير، وهو الطقطقة بالقضيب، ويقول: وضعته الزنادقة ليشغلوا به عن القرآن.
قال: وأما العود والطنبور وسائر الملاهي فحرام ومستمعه فاسق.
أسماء الغناء في القرآن والسنة:
هذا السماع الشيطاني المضاد للسماع الرحماني. له في الشرع بضعة عشر اسمًا: اللهو، واللغو، والباطل، والزور، والمكاء، والتصدية، ورقية الزنى، وقرآن الشيطان، ومنبت النفاق، والصوت الأحمق، والصوت الفاجر، وصوت الشيطان، ومزمور الشيطان، والسمود.
* * *
فصل
فالاسم الأول: اللهو. قال تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ - وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [لقمان: ٦، ٧].
قال الواحدي وغيره: أكثر المفسرين على أن المراد بلهو الحديث: الغناء.
وعن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ﴾ قال: هو الرجل يشتري الجارية تغنيه ليلاً ونهارًا.
قال الواحدي: وهذه الآية على هذا التفسير تحرم الغناء، ثم ذكر كلام الشافعي في رد الشهادة بإعلان الغناء.
قال: وأما غناء القينات (يعني: الإماء والمغنيات) فذلك أشد ما في الباب، وذلك لكثرة الوعيد الوارد فيه وهو ما روي أن النبي ﷺ قال: «من استمع إلى قينة صب في أذنيه الآنك يوم القيامة» (١) الآنك: الرصاص المذاب.
إذا عرفت هذا، فأهل الغناء ومستمعوه لهم نصيب من هذا الذم، بحسب اشتغالهم بالغناء عن القرآن، وإن لم ينالوا جميعه، فإن الآيات ذمت من استبدل لهو الحديث بالقرآن ليضل عن سبيل اللَّه بغير علم ويتخذها هزوا، وإذا تتلى عليه آيات القرآن ولى مستكبرًا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرًا وهو الثقل والصمم، وإذا علم من آياتنا شيئًا استهزأ بها، فمجموع هذا لا يقع إلا من أعظم الناس كفرًا، وإن وقع بعضه للمغنين ومستمعيهم، فلهم حصة ونصيب من هذا الذم.
يوضحه أنك لا تجد أحدًا عُنِيَ بالغناء وسماع آلاته، إلا وفيه ضلال عن طريق الهدى، علمًا وعملاً، وفيه رغبة عن استماع القرآن إلى استماع الغناء، بحيث إذا عرض له سماع الغناء وسماع القرآن عدل عن هذا إلى ذلك، وثقل عليه سماع القرآن، وربما حمله
تحميل صفحات أخرى…