39%
صـ47نسخة الرسالة الخطية
إله إلا الله١ سألني في وضعها بعض الأصحاب، فأجبته مستمداً من الكريم الوهاب. [جواز الرفع والنصب في الاسم الواقع بعد إلاّ] : يجوز الرفع فيما بعد إلا، والنصب. والأوّل أكثر٢.
صـ48نسخة الرسالة الخطية
نص على ذلك جماعة منهم العلاّمة محمد بن [محمد] بن عمرون١ في شرحه على المفصّل. وظاهر كلام ابن عصفور٢ والأبذي٣ يقتضي أن النصب على الاستثناء أفصح٤، أو مساو للرفع على بعض الوجوه، كما سيأتي تقريره. [أوجه الرفع] : فأما الرفع فمن ستة أوجه: أولها: أن خبر "لا"محذوف، و" إلاّ الله" بدل من موضع لا مع اسمها، أو من موضع اسمها قبل دخولها. وقع للنحويين الحَمْلان. وهذا الإِعراب مشهور في كلام جماعة من أكابر هذه الصناعة، قيل أطبق عليه
صـ49نسخة الرسالة الخطية
المعربون من المتقدمين وأكثر المتأخرين١. قلت: وقد استشكل من قاعدة أن البدل لا بد أن يصحّ إحلاله في محل المبدل منه، وهو على نيِّة تكرار العامل. ولا يصحّ تكرار "لا" لو قلت: إلا عبد الله في قولك: لا أحد فيها إلا عبد الله. لم يجزْ. وأجاب الشلوبين٢ بأن هذا في معنى، ما فيها من أحدٍ إلاّ عبدُ الله، ويمكنك في هذا الإحلال٣. قال ابن عصفور، رحمه الله تعالى: وهذا الإشكال لا يتقرر، لأنه لا يلزم أن يحلّ "أحد" الواقع بعد إلاّ، إنما يلزم تقدير العامل في المبدل منه، والعامل في المبدل منه الابتداء،
صـ50نسخة الرسالة الخطية
فإذا أبدلت منه كان مبتدأ، وخبره محذوف. والتقدير في "لا أحد فيها إلاّ عبد الله: لا فيها [أحدٌ] إلا عبدُ الله١. وهذا فيه تأمل يظهر بما ذكره النحويون، في مسألة (ما زيدٌ بشيءٍ إلا شيءٌ لا يعبأ به) من أن "إلاّ شيء" بالرفع لا غير على اللغتين٢. أما عند بني تميم فلأنّ (بشيء) في محل رفع، وتعذّر حمله على اللفظ٣ لأن الباء لا تزاد في الإيجاب. وأما عند أهل الحجاز فلأنهم وإن أعملوا ما، و"بشيء" في محل نصب عندهم، فإعمالها مشروط بعدم انتقاض النفي. فما بعد "إلا" لا يمكن تقدير عملها فيه، والبدل على نية التكرار، ولذلك قال سيبويه٤: وتستوي اللغتان٥. وقد زعم ابن خروف٦ أن مراده بالاستواء فيما قبل إلاّ وفيما بعدها من المستثنى والمستثنى منه.
صـ51نسخة الرسالة الخطية
قال ابن الضائع١: "وغلط الأستاذ أبو علي٢ في النقل عنه، فنقل الاستواء فيما بعد إلاّ، لا فيما بعد المجرور، حتى يرد عليه بأنه لا يجوز بدلا مرفوع من منصوب". قال ابن الضائع: وعِندي أن القياس أن يبقوا على لغتهم في المجرور، وإلا كان يلزم الرفع في قولنا: ما زيدٌ قائماَ بل قاعدٌ، وكذا في لكنْ. ولم ينقل عن الحجازيين رجوعهم إلى اللغة التميمية في ذلك. وإنما نقل عنهم الرفع فيما بعد بل ولكن على جهة الابتداء. ٣ فهاهنا ينبغي أن يرجع فيما بعد "إلا" على النصب على الاستثناء. فقول سيبويه: استوت اللغتان في الرفع، ينبغي أن يحمل على ما بعد إلاّ. ولا حجة لهم في قول سيبويه: وصارت "ما" على أقيس اللغتين٤، فإنه يمكن حمله على ما بعد إلاّ، كما قالوا في: ما زيد إلا منطلق، رجعوا إلى اللغة التميمية. ويقوّى أنه يريد ما بعد إلاّ، تقديره وقوله: كأنك قلت: ما زيد إلا شيء لا يعبأ به٥. وقول الأستاذ "لا يبدل مرفوع من منصوب"، جوابه أن البدل هنا بالحمل على المعنى٦. فإن الشرط في البدل تقدير تكرار العامل، فإن العامل يتكرر على أن البدل مرفوع. ويظهر البدل هنا في أنه لا يعمل فيه اللفظ المتقدم العامل في المبدل منه، بل الابتداء قولهم "لا إله إلا الله"، ألا ترى أنه بدل على تقدير مالنا أو ما في الوجود. ولا يجوز تقدير لا