69%
صـ46كيفية معاشرة الزوجة
حدود طاعة الزوجة لزوجها الطاعة الواجبة: وجوب طاعة المرأة لزوجها إنما تكون فيما يرجع إلى النكاح وتوابعه. كيفية معاشرة الزوجة: لا يخفى أن على الرجل أن يراعي حقوق زوجته ويتقي الله تعالى فيها , ويعاشرها بالمعروف فالله ﷾ يقول: (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) وقال تعالى (وعاشروهن بالمعروف) , وعن أبي هريرة ﵁ قال قال رسول الله ﷺ (استوصوا بالنساء خيراً فإن المرأة خُلقت من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه فإن ذهبت تُقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء) متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين " المرأة كالضلع إن أقمتها كسرتها وإن استمتعت بها استمتعت وفيها عوج " وفي رواية لمسلم " إن المرأة خُلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج وإن ذهبت تُقيمها كسرتها وكسرها طلاقها", وعن أبي هريرة ﵁ قال قال رسول الله ﷺ (لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها آخر) رواه مسلم. وقوله يفرك هو بفتح الياء وإسكان الفاء معناه يبغض يقال فركت المرأة زوجها وفركها زوجها بكسر الراء يفركها بفتحها أي أبغضها والله أعلم. وعن عمرو بن الأحوص الجشمي ﵁ أنه سمع النبي ﷺ في حجة الوداع يقول بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال (ألا واستوصوا بالنساء خيراً فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضرباً غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ألا إن لكم على نسائكم حقاً ولنسائكم عليكم حقا فحقكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن) رواه الترمذى. وقال حديث حسن صحيح وقوله ﷺ عوان أي أسيرات جمع عانية وهى الأسيرة والعاني الأسير شبه رسول الله ﷺ المرأة في دخولها تحت حكم الزوج بالأسير والضرب المبرح هو الشاق الشديد وقوله ﷺ فلا تبغوا عليهن سبيلا أي لا تطلبوا طريقا تحتجون به عليهن وتؤذونهن به والله أعلم. وعن معاوية بن حيدة ﵁ قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه قال (أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت) حديث حسن رواه أبو داود وقال معنى لا تقبح أى لا تقل قبحك الله. وعن أبي هريرة ﵁ قال قال رسول الله ﷺ (أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً وخياركم خياركم لنسائهم) رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وبالجملة فإن على الزوج النفقة على زوجته , وللزوجة من المسكن والمطعم والملبس ما يساوي مثلها من النساء , والحد الأدنى من النفقات التي يجب توفيرها للزوجة، فإنها تتلخص في توفير الضروري لها من المسكن والمطعم والملبس، وذلك يختلف باختلاف طبقات النساء المادية والاجتماعية، إذ ما يصلح لواحدة قد لا يصلح للأخرى، ولكن للزوجة من ذلك ما يساوي مثلها من النساء، كما قررنا وفي الحديث الصحيح: أطعمها إذا طعمت، وأكسها إذا اكتسيت، ولا تقبح الوجه ولا تضرب رواه أبو داود، وقال الألباني: حسن صحيح.
صـ47كيفية معاشرة ومعاملة الزوجة الكتابية
ومن حق الزوجة على زوجها أن يسكنها سكناً مستقلاً مناسباً لا تتعرض فيه لضرر والمقصود بالسكن المستقل أن يكون للزوجة حجرة مع ملحقاتها من ممر مستقل أي مدخل ومخرج ومطبخ ومكان قضاء الحاجة. ولتعلم أنه لا مانع من أن يتزوج المسلم في بيت أهله، وذلك بشرطين: الأول: أن ترضى الزوجة بذلك، لأن المسكن المستقل حق للزوجة، فإن تنازلت عنه جاز لها ذلك، وإن لم تتنازل عنه فهو حق لها. الثاني: إذا رضيت الزوجة بذلك، وكان في البيت رجال أجانب عن الزوجة كالأخ ونحوه، فيجب أن تلتزم الزوجة بالحجاب الشرعي، وأن تحذر من الخلوة معهم، أو الظهور أمامهم بهيئة المتبرجة تجنباً للفتنة، وحذراً من الوقوع في الإثم، وإذا أمكن أن تجعل لزوجتك مدخلاً مستقلاً ومرافق مستقلة، فهذا أوفق لما قرره الفقهاء، لأن استقلال المرافق والمدخل والمخرج أحفظ لها وأصون. ولتعلم أخيراً أن الزوجة لا يلزمها خدمة أم الزوج أو غيرها من أقاربه لكن إن فعلت ذلك فلا شك أنه من حسن العشرة ومكارم الأخلاق. ومن حق الزوجة على زوجها ألا يغيب عنها أكثر من ستة أشهر إلا بإذنها. ويجب على الزوج أن يطأ زوجته بالمعروف بقدر كفايتها ما لم يضره في بدنه أو في معيشته من غير تقدير لمدة. ولا يجوز للمرأة أن تمتنع من فراش زوجها، وإن كان عاصياً فاسقاً فإثمه على نفسه , ولتعلم الزوجة أن الصبر على الزوج والتغافل عن زلاته من أسباب دوام العشرة، فكل بني آدم خطاء , والإنسان مهما كملت صفاته وحسنت أخلاقه واستقامت أموره وأحواله، فلا بد أن تصدر منه بعض الهفوات والأخطاء. وعلى كل حال ينبغي حسن الخلق مع الزوجة وكف الأذى عنها بل واحتمال الأذى عنها والحلم عند طيشها وغضبها. وينبغي أن لا ينبسط في الدعابة وحسن الخلق والموافقة باتباع هواها إلى حد يُفسد خلقها ويُسقط هيبته بالكلية بل يراعي الاعتدال في ذلك فلا يدع الهيبة والانقباض مهما رأى منكراً ولا يفتح باب المساعدة على المنكرات ألبته بل مهما رأى ما يخالف الشرع والمروءة تنمَر وامتنع , وعلى الجملة فبالعدل قامت السماوات والأرض فكل ما جاوز حده انعكس على ضده فينبغي أن يُسلك سبيل الاقتصاد في المخالفة والموافقة ويتبع الحق في جميع ذلك , والطبيب الحاذق هو الذي يُقدَر العلاج بقدر الداء , وليعامل المرأة بما يُصلحها كما يقتضيه حالها. • كيفية معاشرة ومعاملة الزوجة الكتابية: أمر الله ﷿ بمصاحبة الوالدين الغير مسلمين بالمعروف والزوجة الكتابية المحصنة الغير محاربة تُنزَل منزلة الوالدين. - حكم إكراه الزوجة الكتابية على الدين الإسلامي: لقد أباح الله لنا الزواج من الكتابية وليس للزوج أن يكرهها على الإسلام يقول الله تعالى: ﴿لا إكراه في الدين قد تبين الرشدُ من الغي .. الآية﴾ (البقرة ٢٥٦). - حكم ممارسة الزوجة الكتابية لدينها وإظهارها لشعائره: ليس للزوج أن يمنع زوجته الكتابية من ممارسة دينها كالصلاة, والصيام, وقراءة كتابها المقدس لديها , وأما ذهابها إلى الكنيسة أو المعبد, أو البيعة, أو حضور الأعياد , فيرى الكثير من أهل العلم
صـ48كيفية معاشرة ومعاملة الزوجة الكتابية
أن للزوج منع زوجته الكتابية من الذهاب إلى المعبد أو الكنيسة أو البيعة , لكي لا يعينها على أسباب الكفر وشعائره. وأما حكم إدخالها للصليب في بيته أو الزنار فقد ساق ابن القيم في هذه المسألة رواية عن الإمام أحمد وهي: هل للزوج أن يمنع زوجته الكتابية أن تدخل منزله الصليب؟ قال: يأمرها, فأما أن يمنعها فلا وإذا قالت اشتري لي زناراً, فلا يشتري لها, تخرج هي تشتري, فقيل له: جاريته تعمل الزنانير؟ قال: لا. انتهى. والسبب في عدم شراء الزنار لأن فيه إظهار لشعائر الكفر, ولا يمكّن جاريته من عمله؛ لأن العوض الذي يحصل لها صائر إليه وملك له. وأما حكم احتفالها بعيدها في بيته فلا يجوز للمسلم أن يسمح لزوجته الكتابية بالاحتفال بعيدها في بيته لما يترتب على ذلك من المفاسد والمحرمات, وإظهار شعائر الكفر في مسكنه. ومما ينبغي على الزوج تعريف الزوجة الكتابية بالإسلام ودعوتها إليه وتوضيح شعائره لها , وبعد أن يقوم المسلم بتعريف واسع للإسلام وسماحته لزوجته فعليه أن يأمرها باحترام وتقدير هذا الدين العظيم ولا يتنازل الزوج عن ذلك أبداً، وأرى أن يشترط الزوج في بداية زواجه منها شرطاً مفاده أن تحترم هذا الدين وتقّدر شعائره. - حكم إبقاء المصحف عند الزوجة الكتابية وتمكينها من لمسه والقراءة فيه وتعليمها إياه: يجوز للمسلم أن يترك المصحف عند زوجته الكتابية إن أمن أنها لن تناله بسوء وله أن يمكنها من قراءته بحائل لعلها تهتدي بنوره وتدخل في الإسلام. - حكم دخول الزوجة الكتابية مكة والمدينة: لا يجوز للزوجة الكتابية أن تدخل منطقة الحرم كلها, أما منطقة الحجاز والجزيرة العربية فيجوز لها ذلك لأنها في حكم المستأمن إضافة إلى أن الله قد أباح النكاح من الكتابيات والمسلم قد يحتاج أن يسافر بأهله لمنطقة الحجاز ولا شك أن الزوجة تبع لزوجها ولعل القول بالتحريم فيه مشقة على الزوج والله أعلم وأحكم. - حكم صلة أقارب الزوجة الكتابية: الأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين﴾ (سورة الممتحنة آية ٨). وأما حكم تهنئة الزوجة الكتابية: فإذا كانت التهنئة بشعائر الكفر المختصة بدينها فإنها حرام أما تهنئه الزوجة في الأمور المشتركة مثل قدوم المولود, أو عافية, ونحو ذلك فجائزة. وأما حكم إلقاء السلام على الزوجة الكتابية وردّه عليها: ذهب جمع من السلف إلى جواز إلقاء السلام على المخالفين من أهل الكتاب والمشركين أما الرّد على السلام إذا ألقته الزوجة الكتابية فقد ذهب جماعة من السلف إلى جواز الرد على الكفار بـ (وعليكم السلام). - حكم قبول هدية الزوجة الكتابية والإهداء إليها: الأصل في ذلك ما رواه البخاري وغيره أن النبي ﷺ كان يقبل الهدية ويثيب عليها سواء من أهل الكتاب أو المشركين. - حكم تشميت الزوجة الكتابية إذا عطست:
صـ49كيفية معاشرة ومعاملة الزوجة الكتابية
يجوز تشميت الزوجة الكتابية إذا عطست وحمدت الله تعالى فيقول لها الزوج يهديكم الله ويصلح بالكم. - حكم رقية الزوجة الكتابية: يجوز للزوج المسلم رقية زوجته الكتابية ولعلها تسلم حينما ترى بركة القرآن ونزول الشفاء عليها بإذن الله تعالى. - كيفية تربية الأولاد مع الزوجة الكتابية: حينما أجاز الشرع أن يتزوج المسلم بالكتابية, فإن ذلك مبني على الخضوع لأحكامه, فالرجل له القوامة على المرأة, وبالتالي لا يدعها تتصرف كيفما شاءت في أمور البيت أو في تربية الأطفال على ما يخالف الإسلام. وينبغي للمسلم أن ينظر في المحذورات المتوقعة من هذا الزواج ويتفق مع المرأة على تفاديها كأن يتفق معها على ما يلي: ١ - قوامته على البيت وعدم منازعتها له وأن تكون تربية الأولاد على الدين الإسلامي ولا يتنازل عن ذلك قيد أنملة. ٢ - في حال الطلاق تكون الحضانة له. ٣ - عدم ممارستها لدينها أمام الأولاد أو إظهار شيء من شعائره. ٤ - عدم دعوتها للأولاد إلى دينها. ٥ - عدم اصطحابها الأولاد إلى أماكن العبادة الخاصة بدينها وعدم الخروج بهم أو السفر بهم بدون إذن الزوج. ٦ - حرصها على تنشئتهم على الأخلاق الحسنة , وبالنسبة لتعليمهم ودراستهم لا تكون إلا عن طريق الزوج , وبالنسبة لزواجهم فيما بعد لا يكون إلا عن طريق الزوج أيضاً. ٧ - عدم خضوع الزوج للقوانين التي تخالف الدين الإسلامي وخاصة فيما يتعلق بالأطفال. ٨ - حرصها على نفسها, وعفتها, وعلى الزوج, وعلى البيت, والأولاد, والأمانة في ذلك والصدق في التعامل. - حكم أمر الزوجة الكتابية بالحجاب: يلزم الزوج أمر زوجته بالحجاب، ولو كانت كتابية؛ لأن معرة سفورها وتبرجها راجع عليه. وللزوج أن يأمر زوجته بما تراه مباحا، ويراه هو واجبا، ويلزمها طاعته في ذلك. - حكم أمر الزوجة الكتابية بالامتناع من شرب الخمر وأكل الخنزير: الذي لا يحق للزوج المسلم منع زوجته الكتابية منه هو ما تراه واجبا عليها في دينها ولو كان فعلها له يضيع عليه شيئاً من حقوقه، كما أنه ليس له إجبارها على فعل ما تراه محرماً عليها في دينها ولو فوت عليه شيئاً من حقوقه، وأما بخصوص المسألة المشار إليه أعلاه , فقد ذهب كثير من العلماء إلى أن المسلم إذا تزوج كتابية فله منعها من شرب الخمر , وأكل لحم الخنزير , وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة، وهو قول جماعة من الحنفية. قال في "البحر الرائق" –حنفي- (٣/ ١١١) ناقلا عن بعض الحنفية: " إن المسلم له أن يمنع زوجته الذمية من شرب الخمر كالمسلمة لو أكلت الثوم والبصل وكان زوجها يكره ذلك، له أن يمنعها. وهذا هو الحق كما لا يخفى " انتهى.
صـ50حكم العدل بين الزوجات وحدوده
وذهب بعض الفقهاء إلى التفريق بين ما يسكر من الخمر وما لا يسكر وذهب بعضهم بعدم إلزامها على ذلك , قال في "الإنصاف" –حنبلي- (٨/ ٣٥٢): " تمنع الذمية من شربها مسكرا إلى أن تسكر. وليس له منعها من شربها منه ما لم يسكرها على الصحيح من المذهب. نص عليه [أي الإمام أحمد]. وعنه: تمنع منه مطلقا. وقال في "الترغيب": ومثله: أكل لحم خنزير " انتهى. وذهب المالكية إلى أنه ليس له منعها من شرب الخمر وأكل الخنزير كما في "التاج والإكليل" (٥/ ١٣٤).وقد ذكر ابن القيم في أحكام أهل الذمة الآتي:"قال: رجل تزوج نصرانية، أله أن يمنعها من شرب الخمر؟ قال - يعني الإمام أحمد- يأمرها، قيل له: لا تقبل منه، أله أن يمنعها؟ قال: لا". مسألة: حينما تكون الزوجة غير محبوبة للزوج وليس فيها عيب في دين أو خلق فما العمل؟ قد وضع الإسلام أساساً عليه يتم اختيار الزوجة،، وعلى أي حال فقد تم الزواج، وأصبح الزوج مسؤولاً عنها فليستوص بها خيراً، وليُحسن عشرتها، فقد قال رسول الله ﷺ: "خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي". رواه الترمذي من حديث عائشة ﵂. وقال تعالى: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً) [النساء:١٩]، وقال ﷺ: "لا يفرك مؤمناً مؤمنة، إن كره منها خلقاً رضي منها خلقاً آخر"، وليدع عنه التحليق في عالم الخيال وليهبط إلى أرض الواقع، وليستحضر مقولة عمر ﵁ "فإن أقل البيوت الذي يبنى على الحب، ولكن الناس يتعاشرون بالإسلام والأحساب" , علماً أن الزوج لو طلقها لا تثريب عليه. حكم العدل بين الزوجات وحدوده: العدل في الجملة من أجل العبادات وأوجب الطاعات، والظلم من أقبح الذنوب، ولهذا حرمه الله تعالى على نفسه، والعدل بين الزوجات من أوجب الواجبات؛ لأن المرأة في الغالب لا حيلة لها ولا لها اختيار تام بسبب ارتباط مصيرها بزوجها، أو لأجل ولدها إن كان لها منه ولد؛ ولهذا قال النبي ﷺ: "اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله" رواه مسلم، ومعنى (عوان) أسيرات. وحذر من عدم إقامة العدل بينهن فقد ثبت عنه ﷺ أن قال: "من كان له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة أحد شقيه مائل" رواه النسائي من حديث أبي هريرة. والقاعدة في ماهية وحدود العدل بين الزوجات هو اعتبار ما دل عليه الكتاب والسنة مما يُراد به العموم والتشريع، وما لم يرد فيه نص فإن المعتبر في العدل بينهن: ضرورة العقل السليم الذي لا يُعارض النقل، وما يكون عشرة بالمعروف، وما يعده الناس عدلاً، وحين اختل فهم هذه القاعدة عند البعض أدخلوا في عشرة الزوج زوجاته ما ليس عدلاً، وأخرجوا بسبب ذلك ما يجب عليه من العدل , وبناءً على ذلك فإنه يجب على الرجل أن يعدل بين زوجاته في المبيت والمسكن والنفقة من مطعم ومشرب وملبس فالعدل الواجب على الزوج تجاه زوجاته هو التسوية بينهنَّ في القَسم والنفقة والكسوة والمؤنة، فإذا قام الزوج بما يجب لكل واحدة منهنَّ من النفقة , فهل له بعد ذلك أن يفضل إحداهنَّ على الأخرى بما شاء؟ فالأكثر من أهل العلم على جواز ذلك, قال الحافظ ابن حجر: والمراد بالعدل التسوية بينهنَّ بما يليق بكل منهنَّ، فإذا وفَّى لكل واحدة منهن كسوتها ونفقتها والإيواء إليها لم يضره ما زاد على ذلك من ميل القلب أو تبرع بتحفة. انتهى الفتح. والعدل واجب في المبيت بلا خلاف، وأما العدل في النفقة الزائدة عن الواجب، والهدايا والعطايا، فقد اختلف أهل العلم في وجوبه كما ذكرنا. وأما القسم فإنه يبدأ بمجرد البناء بالأخرى، ويقع البناء بها