83%
صـ376الفصل الخامس: القرابة اللغوية والمنهج المقارن
أو جمجمة الشايل -أو- سان. ويقارنون في شوب الأرض المختلفة بين ذوي الجماجم المستطيلة وذوي الجماجم المستديرة دون أن يستطيعوا تعيين اللغة التي تقابل كل قسم من أقسامهم الأنتروبولوجية. ذلك لأن وجود الجمجمة بين يدينا لا يستطيع بحال أن يعرفنا شيئا عما كانت تحتويه في صنوقها العظمي ولا عن أنواع الترابط بين الكلمات والأفكار التي كانت تتكون فيها، ولا عن الصور الكلامية التي كانت تنشأ في مراكزها المخية, وقد قلنا فيما تقدم "ص٢٩٧": إن تحقيق الرابطة بين اللغة والجنس أمر مستحيل كذلك لا يمكننا أن نعرف أي الأدوات كانت تستخدم لدى الشعوب التي نعرف لغتها، ولا إلى أي حد توجد صلة بين مختلف اللغات ومختلف المدنيات. فالذي نعلمه علم اليقين وقامت في صحته البراهين شيء واحد فقط: هو أن اللغة الواحدة قد تتكلمها أجناس متباينة، وأن من الأقوام من يتكلمون لغات مختلفة ويستعملون جميعا أدوات واحدة. كما أن أي تقدم يحصل في ميدان العدد لا يبقى مقصورا على شعب واحد؛ حتى ليستحيل علينا حساب الحركات الجنسية بأوربا فيما قبل التاريخ وفقا للتتابع العصور الأثرية "العصر الحجري وعصر البرنز وعصر الحديد". فلم تكد المطبعة تخرج من يد المخترع حتى انتشرت في أقطار مختلفة الأجناس واللغات كألمانيا وإيطاليا وفرنسا. وإذن فليس التوفيق بين النتائج التي تقدمها فروع العلم الثلاثة التي تكلمنا عليها أمرا عسيرا من الوجهة العملية فحسب، بل يعد أمرا مستحيلا من الوجهة النظرية أيضا. فالقرابة اللغوية لا تستطيع أن تعول على عون يذكر من قبل علم الآثار أو علم الأنتروبولوجيا, وكل ما يستطيع أن يعلقه العالم اللغوي على فروع العلم المجاورة من أمل هو أن تمده بفرض يسير على هديه أو بوسيلة للتأكد من صحة بحوثه. وليس أمامه للبرهان على القرابة إلا الوسائل اللغوية. ولكن المنهج المقارن إذا ترك لوسائله الخاصة، صار أحيانا عديم الجدوى؛ لأنه يفترض أن تطور اللغات قد وقع بصورة مطردة متصلة لم يصبها عارض خارجي, ومع أنه امتداد للتاريخ، فإنه يتحدى التاريخ، إذ لا يستخدم إلا مقررات نظرية
صـ377الفصل الخامس: القرابة اللغوية والمنهج المقارن
ويتخذ من التاريخ صورة مبسطة تنحصر في سلسلة متتابعة مطردة من الأسباب والمسببات عاطلة من كل ما يخلع على التاريخ طابعه الحقيقي، وهو التعقد والتنوع. وقد يكون هذا المنهج مدفوعا إلى ذلك بضرورة حتمية، لأنه في جهله بالظروف السياسية والاجتماعية التي فيها تطورت اللغة، يبنى ما قبل تاريخها بوسائل لغوية. وهو في هذا الميدان يشعر بقوته؛ لأن التجربة قد دلت على اتصال الرواية اللغوية. ولكن عدم وجود مقررات محددة عن ظروف التطور التاريخي يضعف كثيرا من النتائج التي نحصل عليها بوساطة المنهج المقارن والخاصة بتحديد القرابة اللغوية وهذا هو ما اضطرنا إلى تحديد هذه القرابة بواسطة وجوه الشبه الموجودة في اللغات, وتلك طريقة خطرة. فقد يوجد في الطبيعة أحيانا أقرباء يشبه بعضهم بعضا إلى حد يعجزنا عن التفريق بين الواحد منهم والآخر. ولكن المتماثلين ليسوا جميعا من الأقرباء، وكذلك الحال في المسائل اللغوية، فكثيرا ما تكون وجوه الشبه من عوامل الخداع. يمكن للمفردات بتمامها أن تتغير، دون أن يغير ذلك من بنية اللغة الصوتية أو
صـ378الفصل الخامس: القرابة اللغوية والمنهج المقارن
النحوية تغييرا محسوسا. ومن المهم جدا أن نعرف مفردات اللغة التي نريد دراسة المدينة التي تمثلها وبذلك تكون المفردات جسرا بين اللغة وعلم الآثار, ولكن هذا الجسر يؤدي من كلتا ناحيتيه إلى طريق مغلق؛ لأننا لا نستطيع أن نستدل من المفردات على طابع اللغة، حتى ولا على الطابع الذي تنضوي تحته أدوات المدنية. ولنذكر المثل التالي من اللغات الهندية الأوربية التي نحن بصددها. نحن نعرف في غرب أوربا وجنوبها نوعين كبيرين من المفردات يرجعان إلى ما قبل التاريخ، ولكن الخطوط التي تفصل بينهما لا تطابق الخطوط التي تفصل بين اللهجات. وأحد هذين النوعين -ويسمى بالمفردات الغربية- يمتد في الميدان الإيطالي والكلتي والجرماني ويختلط في الميدان البلطي السلافي، ولا سيما في بلاد البلطيق، بمفردات شرقية بحتة، والثاني -ويسمى بمفردات البحر المتوسط- يمكن العثور عليه في الإغريقية على وجه الخصوص ولكنه اصطدم بالمفردات الغربية وحل محلها جزئيا في أهم لهجة من اللهجات الإيطالية، وهي اللاتينية لذلك نجد في الكلتية والجرمانية وفي الإيطالية إلى حد ما عددا كبيرا من الكلمات المشتركة. ولكن هذه اللغات الثلاث تختلف في درجة القرابة بينها من وجهة البنية النحوية, فالصلة الصرفية١ وثيقة بين الكلتية والإيطالية، وثيقة إلى حد دفع بعض اللغويين إلى القول بوحدة إيطالية كلتية. أما الجرمانية فتختلف بنيتها النحوية عما في الكلتية اختلافا شديدا؛ وإذا كانت تقرب من الإيطالية في بعض الوجوه، فإنها أيضا تقرب من السلافية البلطية في وجوه أخرى. وقصارى القول أن الروابط الصرفية بين هذه اللغات لا تتفق مع الروابط التي بين مفرداتها. وهذا القول يسري أيضا على الروابط الصوتية، بل قد يبدو غريبا أن ندخل الصوتيات في هذا المضمار. لأن التغيرات الصوتية تقع، على ما يبدو، بطريقة آلية مستقلة عن إرادة المتكلم، بل وعلى غير شعور منه، ولكنها أيضا تقع باضطراد محدود من حيث المبدأ وتنوع محير في نتائجه، إلى حد يجعل من العسير علينا أن نجد فيها خصائص لنوع معين من اللغات. يضاف إلى ذلك أنه لما كان الإطلاق
صـ379الفصل الخامس: القرابة اللغوية والمنهج المقارن
من أظهر خصائص التغيرات الصوتية، لم يكن في إمكاننا هنا أن نقسم الصيغ إلى ضعيفة وقوية كما هي الحال في النظام الصرفي، والصيغ القوية كما نعلم شهود عدول على حالات قديمة قد تغيرت, فهذه البقايا هي التي تعلن عن أصول النظام الصرفي وتسمح لنا بمعرفة روابط القربى, ولكن النظام الصوتي لا يدع بقايا، ولذا لا يعرفنا بشيء من هذا القبيل. ولا يكون الدارس في منأى من المصاعب حتى عندما يقصر دراسته على الظواهر الصرفية. لأن النظام الصرفي أيضا ينطوي على حالات من اللبس؛ لأن الدارس عندما يقيم القرابة على وجوه الشبه في البنية النحوية، يفترض أن هذه البنية تتغير بصورة مطردة مستمرة. ولكن ما الذي يضمن لنا هذا الاستمرار؟ نحن نعرف مقدار المؤثرات الخارجية التي يتعرض لها النظام الصرفي, فإذا لم تصب هذه المؤثرات إلا الأجزاء الثانوية والسطحية من النظام، بقي لنا عدد كاف من السمات المميزة التي تسمح لنا بتحديد القرابة. ولكن يمكننا أن نتصور حالة قصوى تصل فيها اللغة بعد أن يتكرر التأثير عليها، إلى أن يتركب فيها بدرجة متساوية مزيج صرفي من أسرتين متقاربتين, وهذه هي نفس الحالة التي تخيلناها من قبل وأطلقنا عليها اسم الخلاسية، وهي حالة شديدة الندرة, ونحن نعرف من ميدان التاريخ الطبيعي، وإن كانت ظروفه مختلفة جدا عن ظروفنا، مقدار الصعوبة التي يلاقيها العالم في تصنيف مادته إلى أسرات بسبب الخلاسية التي تعمل دون توقف على كسر النظام والوحدة. ففي حالة الخلاسية اللغوية يصير النظام الصرفي مقياسا غير ذي جدوي. كذلك يصبح هذا القياس غير ناجع إذا كانت التغيرات الصرفية قد وقعت بسرعة خاطفة، أو إذا كانت الحالات التي نعرفها منها يفصل بعضها عن بعض آماد بعيدة حتى أصبحت اللغتان اللتان تنتسب إليهما هذه الحالات لا تشتركان في شيء من الوجهة الصرفية وإن كانتا ترجعان إلى أصل واحد, فلو أننا لا نعرف من الفرنسية إلا الحالة التي عليها اللغة المتكلمة في صورتها الحاضرة، وكنا فضلا
صـ380الفصل الخامس: القرابة اللغوية والمنهج المقارن
عن ذلك نجهل اللغات الرومانية الأخرى واللاتينية لكان من الصعب علينا أن ندلل على أن الفرنسية لغة هندية أوربية لأنه لم يبق في الفرنسية من الهندية الأوربية إلا بعض تفاصيل من البنية مثل المقابلة il est "هو يكون" ils sont "هم يكونون" "في النطق Ison, ile" أو مثل -ولعل ذلك أدل- صيغ أسماء العدد أو الضمائر الشخصية، مع بعض المفردات كأسماء القرابة. هذا كل ما بقي في الفرنسية من الهندية الأوربية. ومن يدري لعلنا نجد فيها أدلة أقوى من تلك تبعث على وصلها بالسامية أو الفينية الأجرية. وقد يوجد فوق سطح المعمورة لغات هندية أوربية لا نعرفها، إذ إنها فقدت كل قرينة تشير إلى أصلها، وذلك لأنها لا تاريخ لها، ولأن استعمالها مقصور على أقوام أميين. فإذا ما طبقنا عليها الطريقة الصحيحة لم نستطع الاستدلال على قرابتها للإغريقية أو اللاتينية أو السنسكريتية. ولكن هذه الطريقة تفرض علينا أيضا أن نقول باستحالة البرهان على عدم وجود قرابة ما بين لغتين من اللغات. ويمكننا أن نذهب إلى أبعد من ذلك. وذلك أننا إذا أردنا استخدام النظام الصرفي في الاستدلال على القرابة اللهجية، وجب أن يكون هذا النظام متميزا قاطعا في الدلالة وإلا فقد يستحيل الاستدلال, ومن ثم كان لا بد من تحديد القرابة اللغوية على درجات، وهذه الدرجات لا ترجع إلى الصلات التاريخية التي بين اللغات، وإنما ترجع فقط إلى درجة تميز البنية الصرفية. فهناك لغات معقدة النحو، فيها متاع عديد من دوال النسبة المتنوعة ومميزات الفصائل واللواحق التي ترتبط كل واحدة منها بمكان معين والتي تطبع الجملة بسلسلة من الخصائص المميزة، ومن هذا القبيل لغات المجموعة البنطية. ومثل هذه اللغات تتطلب مجهودا شاقا ممن يبغي إجادتها، ولكنها تمتاز بخصائص صرفية واضحة المعالم. فإذا صادفنا في كل مكان على وجه البسيطة لغة تحتوي بنيتها على نفس الخصائص الصرفية وتستخدم وسائل الإلصاق والتصنيف بعينها أو وسائل أخرى يرجع اختلافها عنها إلى تغيرات صوتية طبيعية، كان لنا الحق في أن نقرر انتساب هذه اللغة إلى العائلة البنطية وأن نستخدمها في النحو المقارن لهذه المجموعة اللغوية.