بالنحو المقارن للغات الهندية الأوربية١. ذلك النحو الذي يضم إلى سلسلة طويلة من أنحاء مقارنة أضيق منه دائرة، ونعني نحو اللغات الرومانية المقارن، ونحو اللغات السلافية المقارن ونحو اللغات الجرمانية المقارن، إلخ. وينتهي كل واحد من هذه الأنحاء المقارنة إلى إعادة تكوين حالة لغوية في صورة إجمالية غالبا. وهذه الحالات اللغوية المبعوثة التي تسمى بالجرمانية المشتركة٢ والسلافية المشتركة مثلا، وكل منها تعتبر في منطقتها نظيرة اللاتينية العامية "أو الرومانية المشتركة". التي انتهى إليها نحو اللغات الرومانية المقارن. وعلماء اللغات الرومانية يجدون في بقاء اللاتينية سنادة قوية يعتمدون عليها في استنباط نتائجهم، لذلك يحق لعلماء اللغات الجرمانية والسلافية أن يندبوا سوء حظهم لعدم وجود وثائق من الجرمانية المشتركة أو السلافية المشتركة يقابلون بها نتائج بحثهم. ولكن ينبغي لنا ألا نبالغ في فقر العالم اللغوي الجرماني أو السلافي بالنسبة للعالم الروماني. فهذا الأخير لا يرجع إلى اللاتينية إلا للتثبت من نتيجة وصل إليها، ولكنه يقيم فروضه دون رجوع إليها، وأحيانا يسره أن يبين بالبرهان أنه على حق في استنتاجه رغم معارضة اللاتينية الكلاسية الموجودة في النصوص. أما اللاتينية نفسها فلا يستعملها علماء اللغات الرومانية إلا للاستعانة بها على إعادة بناء هذه اللاتينية العامية التي تعد نقطة البدء في عملهم ونقطة الانتهاء أيضا.
ولما كان علماء اللغة الذين يعيدون بناء الهندية الأوربية لا يشتغلون بوجه عام إلا في لغات مشتركة أعيد بناؤها بطريق الفرض أيضا، كانوا مضطرين إلى إبراز عمل أكثر إجمالا من عمل سابقيهم. فالهندية الأوربية التي عملها علماء اللغات ليست لها حقيقة واقعية: بل ليست كما قيل فيها إلا "نظاما من المقابلات".
ويترتب على ذلك أن أعلم العلماء بالهندية الأوربية لا يستطيع أن يعبر بها عن جملة بسيطة من قبيل "الحصان يجري" أو "البيت كبير". وأقصى ما يصل إليه في الحذق بها ينحصر في قواعد البنية النحوية, فلا يوجد إذن من يستطيع أن يتكلم الهندية الأوربية. ولكن على العالم اللغوي أن يعرف ما هي فصائل هذه اللغة وكيف كانت تعبر عنها، وماذا كانت قيمة اللواحق والخواتم فيها.
وهذا هو المهم لأنه يسمح لنا بإقامة الروابط التاريخية التي تجمع هذه اللغات بعضها ببعض على وسائل لغوية. فمع أن المنهج المقارن يولي وجهه شطر الماضي السحيق، فإنه في الواقع لا يؤتي ثمرته إلا في اتجاه عكسي، لأنه يوضح تفاصيل اللغات الثابتة بالوثائق. وأظهر نتيجة لنحو اللغات الهندية الأوربية المقارن تنحصر في تحديد صلات القرابة بين هذه اللغات١. فكل اللغات الفارسية واللغات السلافية والجرمانية والرومانية والكلتية، إذا اعتبرت من الوجهة الزمنية، تبدو للعالم نتيجة لسلسلة متتابعة من التباين لحالة لغوية واحدة سابقة عليها جميعا، وتسمى بالهندية الأوربية.
هل يمكننا أن نرجع بالتاريخ إلى أبعد من هذا؟ لا شيء يمنع من الاعتقاد في إمكان ذلك. بل إن بعض علماء اللغة المحدثين مقتنع به تمام الاقتناع. ونحن نعرف كيف تكون نحو اللغات الهندية الأوربية المقارن بضمه إلى عدة أنحاء مقارنة أخرى. وإذن فإننا إذا ثابرنا على تفتيش تاريخ اللغات واستخراج القواعد العامة التي تبنى عليها. فقد نصل إلى أن نعيد بناء لغات مشتركة أخرى تكون بالنسبة للهندية الأوربية كالسلافية المشتركة بالنسبة للجرمانية المشتركة أو اللاتينية بالنسبة للإغريقية. أو كالفرنسية بالنسبة للإيطالية إذا لم نرد التوغل في الماضي.
لوحظ منذ زمن طويل وجود بعض مواضع من الشبه بين الهندية الأوربية والفينية الأجرية, وقد وجدت في ميدان السامية -حيث قطع البحث المقارن
مرحلة لا بأس بها- بعض سمات خاصة فيها وجوه شبه غريبة بالهندية الأوربية؛ حتى استنتج بعض اللغويين من ذلك إمكان وجود أسرة لغوية تضم اللغات السامية واللغات الهندية الأوربية١. فتكون كل منهما تمثل مجموعة لغوية واحدة، وتكون الفرنسية في حقيقة أمرها هي العربية أو الحبشية كما ثبت بالبرهان أنها هي نفس الروسية والفارسية والإرلندية. ولا ينبغي أن تثنينا عن هذه المحاولة تلك الخلافات الصارخة الموجودة بين هذه اللغات، لأنه إن كان في افتراض أسرة هندية أوربية سامية شيء من الجرأة، فليس مبعث هذه الجرأة أن ذلك الفرض يرجع إلى أصل واحد لغات مختلفة تمام الاختلاف. فالحقيقة الواقعة أن السامية تظهر منذ الآن أقرب إلى الهندية الأوربية من سائر المجاميع اللغوية التي حددت معالمها حتى الآن. أفيمكن لهذه بدورها أن تتداخل شيئا فشيئا حتى تنصهر في وحدات واسعة يضاف بعضها إلى بعض؟ ٢ إن هذا السر في ضمير المستقبل؛ إذ إن هناك عددا كبيرا من اللغات التي لم يطبق عليها المنهج المقارن بعد أو التي لم يقل فيها كلمته الأخيرة.
من ذلك نرى مقدار المدى الذي يستطيع المنهج المقارن أن يصل إليه، ولكنا نرى أيضا مقدار النقص الذي ينطوي عليه, فهو يستند على مبادئ لغوية فحسب، ولا يستطيع أن ينتظر من العلوم المجاورة إلا معونة ضئيلة. إذ يجب علينا أن نحذر الخلط بين القرابة اللغوية كما نستخرجها من المنهج المقارن, وبين القرابة الجنسية وقرابة المدنية. فهذه ثلاث مذاهب من الدراسة مختلفة.
يشتغل في ميدان ما قبل التاريخ ثلاث طوائف من العلماء، وكل طائفة منها تعمل مستقلة عن الأخريين. وهؤلاء هم: علماء الأنتروبولوجيا وعلماء الآثار وعلماء اللغة, فالأولون تحت يدهم الهياكل العظمية والجماجم، وأصحاب الطائفة
الثانية أمامهم أدوات الحضارة من حلي وأسلحة وآنية وآلات متنوعة في أشكالها ومواد صنعها، وبالاختصار كل ما بقي من عدد ما قبل التاريخ وعتاده؛ أما اللغويون فيشتغلون بمقارنة الأصوات والكلمات, والطوائف الثلاث جميعا يعنون بجمع الأشياء التي يشتغلون فيها جمعا منهجيا. وترتب كل طائفة أشياءها في سلاسل تحاول إن استطاعت أن تقيم بينها روابط تاريخية أو نسبية. ولكنهم لم يصلوا حتى الآن إلى شيء يذكر في التنسيق بين سلاسلهم وسلاسل أصحابهم. فليس هناك مقياس مشترك.
يقدم لنا النحو المقارن نظاما تصنف فيه اللغات في أسرات تبعا لخصائصها, فبمقارنة الأصوات والصيغ تتجلى ضروب التجديد الخاصة بكل لغة في مقابلة البقايا الباقية من حالة قديمة. وقد نجح اللغويون في أن يحددوا ما قبل تاريخ اللغات الهندية الأوربية، ولكنهم لم يصلوا إلى معرفة من كانوا يتكلمونها, ولم يستطيعوا أن يحددوا أسلاف الإغريق أو الجرمان أو اللاتينيين أو الكلتيين, وإنما يعرفون فقط التغيرات التي مرت بها الجرمانية والإغريقية واللاتينية والكلتية حتى وصلت إلى الحالة التي تكشف عنها النصوص. أما الأسماء التي أطلقوها على اللغات التي أعادوا بناءها فتحكمية، قد اتفقوا عليها مجرد اتفاق, فكلمة "الهندية الأوربية" إذا خرجت من الاستعمال اللغوي لم يبق لها أي معنى، ومثلها الكلمات "إيطالية مشتركة" و"كلتية مشتركة" "وجرمانية مشتركة". فهذه الكلمات إنما تمثل دلالات لغوية، ولا معنى لها إلا في ذهن العالم اللغوي.
كذلك المصطلحات التي يستعملها علماء الآثار لا يصح لها أن تخرج من ميدان علم الآثار. فالعالم الأثري الذي يكون مجموعة من الزهريات أو من الحراب ذات الطابع المعين ويحدد منطقتها الجغرافية، يحار كيف يجيب إذا ما سئل عن اسم المدينة التي تنتسب إليها. فالعدد أشياء عديمة النسب، عديمة النسب إلى حد اضطر العلماء إلى الاصطلاح على تسميتها باسم المكان الذي يكشف عنها فيه. وعلماء الآثار يتكلمون عن دلاء هلشتات أو عن حراب التين أو عن الزخارف الفلانوفية أو عن أثاث أونيتتس. كذلك يتكلم علماء الأنتروبولوجيا عن الإنسان النياندرتالي
أو جمجمة الشايل -أو- سان. ويقارنون في شوب الأرض المختلفة بين ذوي الجماجم المستطيلة وذوي الجماجم المستديرة دون أن يستطيعوا تعيين اللغة التي تقابل كل قسم من أقسامهم الأنتروبولوجية.
ذلك لأن وجود الجمجمة بين يدينا لا يستطيع بحال أن يعرفنا شيئا عما كانت تحتويه في صنوقها العظمي ولا عن أنواع الترابط بين الكلمات والأفكار التي كانت تتكون فيها، ولا عن الصور الكلامية التي كانت تنشأ في مراكزها المخية, وقد قلنا فيما تقدم "ص٢٩٧": إن تحقيق الرابطة بين اللغة والجنس أمر مستحيل كذلك لا يمكننا أن نعرف أي الأدوات كانت تستخدم لدى الشعوب التي نعرف لغتها، ولا إلى أي حد توجد صلة بين مختلف اللغات ومختلف المدنيات. فالذي نعلمه علم اليقين وقامت في صحته البراهين شيء واحد فقط: هو أن اللغة الواحدة قد تتكلمها أجناس متباينة، وأن من الأقوام من يتكلمون لغات مختلفة ويستعملون جميعا أدوات واحدة. كما أن أي تقدم يحصل في ميدان العدد لا يبقى مقصورا على شعب واحد؛ حتى ليستحيل علينا حساب الحركات الجنسية بأوربا فيما قبل التاريخ وفقا للتتابع العصور الأثرية "العصر الحجري وعصر البرنز وعصر الحديد". فلم تكد المطبعة تخرج من يد المخترع حتى انتشرت في أقطار مختلفة الأجناس واللغات كألمانيا وإيطاليا وفرنسا. وإذن فليس التوفيق بين النتائج التي تقدمها فروع العلم الثلاثة التي تكلمنا عليها أمرا عسيرا من الوجهة العملية فحسب، بل يعد أمرا مستحيلا من الوجهة النظرية أيضا. فالقرابة اللغوية لا تستطيع أن تعول على عون يذكر من قبل علم الآثار أو علم الأنتروبولوجيا, وكل ما يستطيع أن يعلقه العالم اللغوي على فروع العلم المجاورة من أمل هو أن تمده بفرض يسير على هديه أو بوسيلة للتأكد من صحة بحوثه. وليس أمامه للبرهان على القرابة إلا الوسائل اللغوية.
ولكن المنهج المقارن إذا ترك لوسائله الخاصة، صار أحيانا عديم الجدوى؛ لأنه يفترض أن تطور اللغات قد وقع بصورة مطردة متصلة لم يصبها عارض خارجي, ومع أنه امتداد للتاريخ، فإنه يتحدى التاريخ، إذ لا يستخدم إلا مقررات نظرية
تحميل صفحات أخرى…