96%
صـ464تحرير المقصود بشرط الشيخين، مع التنبيه بالأمثلة على أخطاء الباحثين في هذا
الأحاديث الصحيحة (¬١)، لكن الشأن في كونه على شرط البخاري، ودون ذلك خرط القتاد. وحكم أحد الباحثين على حديث يرويه الأعمش، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس في صلاة النبي ﷺ بمنى خمس صلوات قبل ذهابه إلى عرفة ـ (¬٢)، بقوله: "إسناده صحيح على شرط البخاري". كذا قال، وهو أمر عجيب، فإن البخاري لم يخرج للأعمش، عن الحكم، ولا للحكم، عن مقسم شيئاً (¬٣)، ومقسم متكلم فيه، ولم يخرج له البخاري إلا حديثاً واحداً من قول ابن عباس في تفسير آية (¬٤)، ثم هذا الحديث لم يسمعه الحكم من مقسم كما تقدم هذا في المبحث الثالث من الفصل الثالث. وفي كلامه على حديث الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعاً: ((الإمام ضامن ... ))، قال أحد الباحثين: "إسناده صحيح على شرط الشيخين"، مع أن جماعة كثيرين من الأئمة ذهبوا إلى أن الأعمش لم يسمعه من
صـ465تحرير المقصود بشرط الشيخين، مع التنبيه بالأمثلة على أخطاء الباحثين في هذا
أبي صالح، وأقاموا الدليل على ذلك، وقد سبق هذا في المبحث الخامس من الفصل الثالث. وتكلم باحث على ما رواه سفيان الثوري، عن السدي، عن أبي هبيرة، عن أنس بن مالك حديث الأمر بإهراق خمر لأيتام (¬١)، قال: "إسناده حسن، من أجل السدي - وهو إسماعيل بن عبد الرحمن - وهو وإن كان من رجال مسلم فيه كلام ينزله عن رتبة الصحيح، وباقي رجال الإسناد ثقات". ثم مر عليه هذا الإسناد بعينه من طريق إسرائيل بن يونس، عن السدي، فقال فيه - وقد عرَّف برجال الإسناد -: "إسناده صحيح على شرط الشيخين". وذكر أحد الباحثين ما أخرجه ابن عدي من طريق زياد بن الربيع، عن هشام بن حسان، عن محمد بن المنكدر، عن جابر مرفوعاً: ((عليكم بالإثمد عند النوم، فإنه يجلو البصر، وينبت الشعر))، ثم قال: "هذا إسناد صحيح على شرط البخاري". وزياد بن الربيع لم يخرج له البخاري عن هشام بن حسان (¬٢)، ولم يخرج لهشام عن محمد بن المنكدر، بل لم يسمع منه أصلاً، فبينهما في هذا الحديث إسماعيل بن مسلم المكي أحد الضعفاء (¬٣)، فالإسناد واهٍ جداً. ومثل ذلك حديث ثمامة بن عبدالله بن أنس، عن أبي هريرة مرفوعاً في
صـ466تحرير المقصود بشرط الشيخين، مع التنبيه بالأمثلة على أخطاء الباحثين في هذا
(الذباب إذا وقع في الشراب) (¬١) ـ قال عنه الباحث: "سنده صحيح على شرط مسلم". وثمامة بن عبدالله لم يخرج له مسلم عن أبي هريرة شيئاً (¬٢)، وهو لم يدرك أباهريرة (¬٣)، فالإسناد منقطع. ويلتحق بدعوى أن الإسناد على شرط الشيخين أو أحدهما ما درج عليه بعض العلماء من نقل حكم إمام على إسناد ورد به حديث معين، إلى هذا الإسناد في حديث آخر، فيقول مثلاً: قد صحح أحمد هذا الإسناد في حديث كذا، ولا تلازم بين صحة إسناد في حديث، وصحته في حديث آخر، فقد يصح هنا، ولا يصح هناك، لتطرق الشذوذ أو العلل إليه، فلينتبه لذلك.
صـ467فهرس المصادر والمراجع
فهرس المصادر والمراجع
صـ469فهرس المصادر والمراجع
المصادر المراجع ١ - إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة، لابن حجر العسقلاني، تحقيق زهير الناصر وآخرون، الطبعة الأولى، ١٤١٥ هـ، نشر مركز خدمة السنة بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. ٢ - الإتقان في علوم القرآن، للسيوطي، الطبعة الثالثة ١٣٧٠ هـ، نشر مكتبة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة. ٣ - الإحكام في أصول الأحكام، لابن حزم الظاهري، ت ٤٥٧، تحقيق محمد عبدالعزيز، نشر مكتبة عاطف، القاهرة، الطبعة الأولى، سنة ١٣٩٨ هـ. ٤ - أحوال الرجال، للجوزجاني، تحقيق عبدالعليم البستوي، الطبعة الأولى، ١٤١١ هـ، نشر حديث أكاديمي، باكستان. ٥ - أخبار المكيين، التاريخ اللكبير، لابن أبي خيثمة، تحقيق إسماعيل حسين، الطبعة لأولى ١٤١٨ هـ، نشر دار الوطن، الرياض. ٦ - الأدب المفرد، للبخاري، تحقيق كمال الحوت، الطبعة الأولى، ١٤٠٤ هـ، نشر عالم الكتب، بيروت. ٧ - أطراف مسند الإمام أحمد، لابن حجر العسقلاني، تحقيق زهير الناصر، نشر دار ابن كثير، ودار الكلم الطيب، دمشق، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٤ هـ. ٨ - إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق، للنووي، تحقيق نور الدين عتر، نشر دار البشائر الإسلامية، بيروت، الطبعة الثانية عام ١٤١١ هـ. ٩ - إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق، للنووي ت ٦٧٦،