سلمة - بإسناده، ورواه شَبابةُ عن مغيرة بن مسلم، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: كانوا. لم يذكر النبيَّ ﷺ.
١٧١٨ - حدَّثنا مخلدُ بنُ خالد، حدَّثنا عبدُ الرزاق، أخبرنا معمرٌ، عن عمرو بن مسلم، عن عِكرمة
أحسبه عن أبي هريرة، أن النبىَّ ﷺ قال: "ضالَّةُ الإبلِ المكْتومَةُ غَرامَتُها ومِثْلُها مَعَها" (¬١).
١٧١٩ - حدَّثنا يزيدُ بنُ خالد بن مَوهب وأحمدُ بن صالح، قالا: حدَّثنا ابنُ وهب، أخبرني عمرو، عن بُكير، عن يحيي بن عبد الرحمن بن حاطب
عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي: أن رسولَ الله ﷺ نهى عن لُقَطَةِ الحاجِّ.
قال أحمد: قال ابنُ وهب: يعني في لقطة الحاجِّ يَترُكُها حتَى يَجِدَها صاحِبُها، قال ابن موهب: عن عمرو (¬٢).
(¬١) إسناده ضعيف: عمرو بن مسلم - وهو الجَنَديُّ - ضعفه أحمد وقال مرة: ليس بذاك، وقال ابن معين في رواية الدوري: ليس بالقوي، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال المنذري: لم يجزم عكرمة - وهو ابن خالد المخزومي - بسماعه من أبي هريرة، فهو مرسل. عبد الرزاق: هو الصنعاني، ومعمر: هو ابن راشد الأزدي.
وهو في "مصنف عبد الرزاق" (١٨٥٩٩)، ومن طريقه أخرجه البيهقي ٦/ ١٩١.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/ ١٤٦ من طريق محمد بن ثور، عن معمر، به.
وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٧٣٠٠) عن ابن جريج أخبرني عمرو بن مسلم، عن طاووس وعكرمة مرسلاً.
(¬٢) إسناده صحيح. ابن وهب: هو عبد الله، وعمرو: هو ابن الحارث، وبكير: هو ابن عبد الله بن الأشج. =١٧٢٠ - حدَّثنا عمرو بنُ عون، أخبرنا خالدٌ، عن أبي حَيَّان التيميِّ، عن المنذر بن جريرٍ، قال:
كنتُ مع جريرِ بالبوازيج، فجاء الرَّاعي بالبقر، وفيها بقرةٌ ليست منها، فقال له جرير: ما هذه؟ قال: لحقَتْ بالبقرِ لا ندري لمَنْ هي، فقال جرير: اْخرجوه، سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: "لا يأوي الضَّالة إلا ضال" (¬١).
= وأخرجه مسلم (١٧٢٤)، والنسائي في "الكبرى" (٥٧٧٣) من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد. دون تفسير ابن وهب.
وهو في "مسند أحمد" (١٦٠٧٠)، و"صحيح ابن حبان" (٤٨٩٦).
قال المنذري: والصحيح أنه إذا وجد لقطة في الحرم، لم يجز أن يأخذها إلا للحفظ على صاحبها وليعرفها أبداً بخلاف لقطة سائر البلاد، فإنه يجوز التقاطها للتملك، ومنهم من قال: إن حكم لقطة مكة حكم لقطة سائر البلاد.
ويقول ابن القيم: إن بعضهم يفرق بين لقطة مكة وغيرها أن الناس يتفرقون من مكة، فلا يمكن تعريف اللقطة في العام، فلا يحل لأحد أن يلتقط لقطتها إلا مبادراً إلى تعريفها قبل تفرق الناس بخلاف غيرها من البلاد.
(¬١) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لاضطرابه، كما بيناه في "المسند" (١٩١٨٤). خالد: هو ابن عبد الله بن عبد الرحمن الطحان، وأبو حيّان: هو يحيى بن سعيد التيمي.
وأخرجه ابن ماجه (٢٥٠٣)، والنسائى في "الكبرى" (٥٧٦٨) من طريق يحيي ابن سعيد، عن أبي حيان، عن الضحاك خال المنذر بن جرير، عن المنذر بن جرير، به. فزاد في الإسناد بين أبي حيان، وبين المنذر بن جرير: الضحاك خال المنذر - وقيل الضحاك بن المنذر - وهو مجهول.
وأخرجه النسائى (٥٧٦٧) من طريق إبراهيم بن عيينة، عن أبي حيان، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، عن المنذر بن جرير، به. فزاد في الإسناد بين أبي حيان، وبين المنذر: أبا زرعة بن عمرو بن جرير، وهو ثقة. فصار الاختلاف فيه متردداً بين ثقة ومجهول، لا ندري أيهما يكون؟ =. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه النسائى (٥٧٦٩) من طريق ابن المبارك، عن أبى حيان، عن الضحاك ابن المنذر، عن جرير، به. فزاد في الإسناد: الضحاك وأسقط منه المنذر!
وأخرجه مسلم في "صحيحه" (١٧٢٥) من حديث زيد بن خالد الجهني رفعه "من آوى ضالة، فهو ضال ما لم يُعرّفها".
وقوله: "لا يأوي" - وفي لفظ: "يؤوي"، وكلاهما صحيح، فالأول مضارع من الثلاثي "أوى" والثاني مضارع من الرباعي "آوى"، وكلاهما يستعمل لازماً ومتعدياً، أي: لا يضم إلى بيته الأموال الضالة بقصد التملك والانتفاع بها، لا بقصد التعريف والرد إلى صاحبها.
وقال النووي في "شرح مسلم": هذا دليل للمذهب المختار أنه يلزمه تعريفُ اللقطة مطلقاً سواء أراد تملكها أو حفظها على صاحبها، ويجوز أن يكون المراد بالضالة هنا ضالة الإبل ونحوها مما لا يجوز التقاطها للتملك، بل إنما تلتقط للحفظ على صاحبها، فيكون معناه: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها أبداً ولا يتملكها، والمراد بالضال هنا: المفارق للصواب.
بوازيج الأنبار فتحها جرير بن عبد الله، وبها قوم من مواليه، وليست بوازيج الملك التي بين تكريت وإربل من هامش "مختصر المنذري"، وفي "عون المعبود": بلد قريب إلى دجلة.جـ3 · صـ145 ١ - باب فرض الحج كتاب المناسك
١ - باب فرض الحج
١٧٢١ - حدَّثنا زهيرُ بنُ حرب وعثمانُ بنُ أبي شيبةَ - المعنى - قالا: حدَّثنا يزيدُ بنُ هارونَ، عن سفيانَ بن حُسين، عن الزهري، عن أبي سِنان
عن ابن عباس، أن الأقرعَ بنَ حابسٍ سأل النبيَّ ﷺ، فقال: يارسول الله، الحجُّ في كُل سنةٍ أو مرة واحدة؟ قال: "بَلْ مرةٌ واحدةٌ، فمن زاد فهو تطوُّع " (¬١).
قال أبو داود: هو أبو سنان الدُؤلي، كذا قال عبدُ الجليل بن حميد، وسليمان بن كثير جميعاً عن الزهري، وقال عُقَيل: سنان.
١٧٢٢ - حدَّثنا النُّفيليُّ، حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ محمد، عن زيد بن أسلم، عن ابنٍ لأبي واقد الليثي
(¬١) حديث صحيح، سفيان بن حسين - وإن كان في روايته عن الزهري شيء - قد توبع. الزهري: هو محمد بن مسلم ابن شهاب، وأبو سنان: هو يزيد بن أمية الدؤلي.
وأخرجه ابن ماجه (٢٨٨٦) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٣٥٨٦) من طريق عبد الجليل بن حميد، عن ابن شهاب الزهري، به.
وهو في "مسند أحمد" (٣٣٠٣).
وله شاهد من حديث أبي هريرة عند مسلم (١٣٣٧) ولفظه: خطبنا رسولُ الله ﷺ، فقال: "أيها الناسُ قد فرض الله عليكم الحجَ فحجوا"، فقال رجل: أكل عام يارسولَ الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثاً، فقال رسولُ الله ﷺ: "لو قلتُ: نعم لوجبت ولما استطعتم".جـ3 · صـ146 ١ - باب فرض الحج عن أبيه، قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول لأزواجه في حَجَّة الوداع: "هذه ثُمَّ ظُهُورَ الحُصُر" (¬١).
(¬١) إسناده حسن في المتابعات والشواهد، وابن أبي واقد الليثي - واسمُه واقد - مختلف في صحبته، وقد تفرد بالرواية عنه زيد بن أسلم العَدَوي. النُّفيليُّ: هو عبد الله ابن محمد، وعبد العزيز بن محمد: هو ابن عُبيد الدَّراوَردي.
وأخرجه أحمد في"مسنده" (٢١٩٠٥) و (٢١٩١٠)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٩٠٣)، وأبو يعلى (١٤٤٤)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٥٦٠٤)، وابن قانع في "معجم الصحابة" ١/ ١٧٣، والطبراني في "المعجم الكبير" (٣٣١٨)، والبيهقي في "سننه" ٤/ ٣٢٧ و٥/ ٢٢٨، والخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" ٣/ ٣٢٦ و ٧/ ١١٠، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" ٥٦/ ١٣٥، والمزي في ترجمة واقد بن أبي واقد الليثي من "تهذيبه" ٤١٥/ ٣ من طرق عن عبد العزيز بن محمد الدَراوَردي، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٨٨١٢) عن معمر، عن زيد بن أسلم. مرسلاً.
وله شاهد من حديث أبي هريرة عند أحمد في"مسنده" (٩٧٦٥).
وآخر من حديث عبد الله بن عمر عند ابن حبان في"صحيحه" (٣٧٠٦).
وثالث من حديث أم سلمة عند أبي يعلى في"مسنده" (٦٨٨٥)، والطبراني في "المعجم الكبير" ٢٣/ (٧٠٦).
وقوله: ثم ظهور الحصر، قال السندي: قوله: هذه، أي: حجتكن هذه، ثم ظهور الحصر بضمتين وتسكين الصاد تخفيفاً جمع حصير يبسط في البيوت، أي: ثم لزوم البيت، ولعل المراد به تطييب أنفسهن بترك الحج بعد وإن لم يتيسر، أو جواز الترك لهن، لا النهي عن الحج، فقد ثبت حجهن بعده ﷺ، وأذن لهن في الحج عمر ابن الخطاب في آخر حجة حجها كما في"صحيح البخاري" (١٨٦٠).
وقال البيهقي ٤/ ٣٢٧: في حج عائشة ﵂ وغيرها من أمهات المؤمنين ﵅ بعد رسول الله ﷺ دلالة على أن المراد من هذا الخبر وجوب الحج عليهن مرة واحدة، كما بين وجوبه على الرجال مرة لا المنع من الزيادة. وانظر لزاماً "شرح مشكل الآثار" ١٤/ ٢٥٦ - ٢٦٤.