جـ4 · صـ552 ١٨ - باب في المرأة ترث من دية زوجها ٢٩٢٧ م- حدثنا أحمدُ بن صالح: حدثنا عبدُ الرزاق بهذا الحديث عن مَعمرٍ، عن الزهري
عن سعيدٍ، وقال فيه: وكان النبيُّ-ﷺ استعمَلَه على الأعراب (¬١).
آخر كتاب الفرائض
= وهو في "مسند أحمد" (١٥٧٤٥).
قال الخطابي: فيه من الفقه: أن دية القتيل كسائر ماله يرثها من يرث تركته، وإذا كان كذلك ففيه دليل على أن القتيل إذا عفا عن الدية كان عفوه جائزاً في ثلث ماله.
لأنه قد ملكه، وهذا إنما يجوز في قتل الخطأ، لأن الوصية بالدية إنما تقع للعاقلة الذين يغرمون الدية، دون قتل العمد، لأن الوصية فيه إنما تقع للقاتل، ولا وصية لقاتل كالميراث.
وإنما كان يذهب عمر ﵁ في قوله الأول إلى ظاهر القياس، وذلك أن المقتول لا تجب ديته إلا بعد موته، وإذا مات فقد بطل ملكه، فلما بلغته السنة ترك الرأي، وصار إلى السنة، وكان مذهب عمر رضى الله عنه: أن الدية للعاقلة الذين يعقِلون عنه إلى أن بلغه الخبر، فانتهى إليه.
(¬١) حديث صحيح كسابقه.
وهو في "مصنف عبد الرزاق" (١٧٧٦٤).
وانظر ما قبله.جـ4 · صـ553 ١ - باب ما يلزم الإمام من حق الرعية أول كتاب الخراج والفيء والإمارة
١ - باب ما يلزمُ الإمام من حق الرعية
٢٩٢٨ - حدَّثنا عبدُ الله بن مَسلمةَ، عن مالكٍ، عن عبد الله بن دينارٍ
عن عبد الله بن عمر، أن رسولَ الله ﷺ يقال: "ألا كلُّكم رَاعٍ وكلُّكم مسؤول عن رعِيِّتَه: فالأميرُ الذي على الناسِ راعٍ عليهم وهو مسؤولٌ عنهم، والرجلُ راعٍ على أهلِ بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بَعلها وولده وهي مَسؤولة عنهم، والعَبدُ راعٍ على مالِ سيِّده وهو مَسؤولٌ عنهُ؛ فكلكم راعٍ، وكلكم مَسؤول عن رعيته" (¬١).
(¬١) إسناده صحيح.
وهو في "موطأ مالك" برواية محمد بن الحسن الشيباني (٩٩٢)، ورواية أبي مصعب الزهري (٢١٢١).
وأخرجه البخاري (٧١٣٨)، ومسلم (١٨٢٩) من طريق عبد الله بن دينار، به. وأخرجه البخاري (٨٩٣) و (٢٤٠٩) و (٢٥٥٨) و (٢٧٥١) من طريق سالم بن عبدالله بن عمر، والبخاري (٢٥٥٤) و (٥١٨٨) و (٥٢٠٠)، ومسلم (١٨٢٩)، والترمذي (١٨٠٠) من طريق نافع مولى عبد الله بن عمر، كلاهما عن عبد الله بن عمر.
وجاء في رواية سالم زيادة: وحسبت أن قد قال: "والرجل راعٍ في مال أبيه ومسؤول عن رعيته".
وهو في "مسند أحمد" (٤٤٩٥) و (٥٩٠٢)، و"صحيح ابن حبان" (٤٤٨٩).
قال الخطابي: معنى الراعي ها هنا: الحافظ المؤتَمَن على ما يليه، يأمرهم بالنصيحة فيما يلُونه، ويحذّرهم أن يخونوا فيما وُكل إليهم منه، أو يُضيموا، وأخبر أنهم مسؤول عنه ومؤاخذون به. =جـ4 · صـ554 ٢ - باب ما جاء في طلب الإمارة ٢ - باب ما جاء في طلب الإمارة
٢٩٢٩ - حدَّثنا محمد بن الصَّبّاح البزاز، حدَّثنا هُشيمٌ أخبرنا يونسُ ومنصورٌ، عن الحسنِ
عن عبد الرحمن بن سَمُرةَ، قال: قال لي النبي ﷺ: "يا عبدَ الرحمن ابن سَمُرةَ، لا تسألِ الإمارةَ، فإنك إن أُعطيتَها، عن مسألةٍ وُكِلْتَ فيها إلى نفسكَ، وإن أُعطيتَها عن غير مسألةٍ أُعنتَ عليها" (¬١).
= وفي قوله: "المرأة راعية في بيت بعلها" دليل على سقوط القطع عن المرأة إذا سرقت من مال زوجها.
وفي قوله: "والرجل راع على أهل بيته" دلالة على أن للسيد أن يقيم الحد على عبيده وإمائه. وقد جاء "أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم".
وقد اتفق المسلمون على عظم موقع هذا الحديث، وكثرة فوائده وصحته، قال عبد الرحمن بن مهدي وغيره: ينبغي لمن صنف كتاباً أن يبدأ فيه بهذا الحديث تنبيهاً للطالب على تصحيح النيَّة.
وقال الحفاظ: لم يرو هذا الحديث عن النبي ﷺ إلا من رواية عمر بن الخطاب، ولا عن عمر إلا من رواية علقمة بن وقاص، ولا عن علقمة إلا من رواية محمد بن إبراهيم التيمى، ولا عن محمد إلا من رواية يحيى بن سعيد الانصاري، وعن يحيى انتشر فرواه جمع من الأئمة فهو غريب في أوله مشهور في آخره.
(¬١) إسناده صحيح. الحسن: هو ابن أبي الحسن البصري، ومنصور: هو ابن زاذان، ويونس: هو ابن عُبيد، وهُشَيم: هو ابن بَشير.
وأخرجه البخاري (٦٦٢٢)، ومسلم (١٦٥٢)، وبإثر (١٨٢٣)، والترمذي (١٦٠٩)، والنسائي (٥٣٨٤) من طريق الحسن البصري، به.
وهو في "مسند أحمد" (٢٠٦١٨)، و"صحيح ابن حبان" (٤٣٤٨).
ومعنى الحديث أن من طلب الإمارة، فأعطيها تركت إعانته عليها من أجل حرصه، ويستفاد منه أن طلب ما يتعلق بالحكم مكروه، فيدخل في الإمارة القضاء والحسبة ونحو ذلك، وأن من حرص على ذلك لا يُعان، أفاده في "الفتح".جـ4 · صـ555 ٣ - باب في الضرير يولى ٢٩٣٠ - حدَّثنا وهبُ بن بقيةَ، أخبرنا خالد، عن إسماعيلَ بن أبي خالدِ، عن أخيهِ، عن بشرِ بن قُرَّة الكلبيِّ، عن أبي بردةَ
عن أبي موسى، قال: انطلقتُ مع رجلين إلى النبيَّ ﷺ فتشهَّد أحدُهما، ثم قال: جئنا لتستعينَ بنا على عملِك، فقال الآخرُ مثلَ قولِ صاحبهِ، فقال: "إنّ أخوَنكم عندنا مَن طَلَبَهُ" فاعتذر أبو موسى إلى النبي ﷺ، وقال: لم أعلَم لما جاءا له، فلم يستعِنْ بهما على شيءٍ حتى مات (¬١).
٣ - باب في الضرير يُوَلَّى
٢٩٣١ - حدَّثنا محمدُ بن عبد الله المُخَرّمِي، حدَّثنا عبدُ الرحمن بن مهدي، حدَّثنا عمرانُ القَطَّان، عن قتادةَ
عن أنس: أن النبيَّ ﷺ اسْتَخْلَفَ ابنَ أُم مكتوم على المدينة مرتين (¬٢).
(¬١) إسناده ضعيف بهذا السياق لجهالة بشر بن قرة -ويقال: قرة بن بشر- ولإبهام أخي إسماعيل بن أبي خالد، ولإسماعبل أربعة إخوة، كلهم مجاهيل. ثم إنه قد اختلف فيه على إسماعيل بن أبي خالد كما بيناه في "المسند" (١٩٥٠٨).
وأخرجه النسائى في "الكبرى" (٥٨٩٩) من طريق عبّاد بن العوّام، عن إسماعيل ابن أبي خالد، بهذا الإسناد. وقال: عن قرة بن بشر.
وأخرجه النسائي (٥٨٩٨) من طريق سفيان الثوري، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أخيه، عن أبي بردة، عن أبي موسى، فأسقط من إسناده بشر بن قرة، وهو في "مسند أحمد" (١٩٥٠٨) من طريق سفيان الثوري.
وسيأتي بإسناد صحيح عند المصنف برقم (٣٥٧٨) و (٤٣٥٤) عن حميد بن هلال، عن أبي بردة قال: قال أبو موسى: قال النبي ﷺ: "لن نستعمل أو لا نستعمل على عملنا من أراده"، لفظ الرواية الأولى، والرواية الثانية مطولة.
(¬٢) صحيح لغيره دون قوله: "مرتين"، وهذا إسناد ضعيف، عمران القطان -وهو ابن داوَر- انفرد بروايته عن قتادة -وهو ابن دعامة-، عن أنس، وهو ضعيف يعتبر به،=جـ4 · صـ556 ٣ - باب في الضرير يولى . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وقد خالفه همام -وهو ابن يحيي العوذي-، وهو ثقة، فرواه عن قتادة مرسلاً، وهذا أشبه بالصواب، لكن صح عن عائشة بإسناد صحيح استخلافُ ابن أم كلثوم كما سيأتي.
وأخرجه أحمد (١٢٣٤٤)، والبخاري في "التاريخ الأوسط " ١/ ٥٤، وابن الجارود (٣١٠)، وأبو يعلى (٣١١٠) و (٣١٣٨)، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" ٩/ ٤٥ من طريق عبد الرحمن بن مهدي، وأحمد (١٣٠٠٠) من طريق أبي العوام القطان، كلاهما عن عمران بن داور القطان، به. زاد بعضهم في روايته: ولقد رأيته يوم القادسية ومعه راية سوداء.
وأخرجه ابن سعد ٤/ ٢٠٥ عن عمرو بن عاصم الكلابي، عن همام بن يحيى العوذي، عن قتادة مرسلاً.
وقد أدرج عمران القطان حديث أنسٍ الذي ذكر فيه حضور ابن أم مكتوم القادسية بحديث قتادة المرسل، فكان أحياناً يرويهما مجموعين، وأحياناً يروي قصة الاستخلاف وحدها بإسناد الحديث الآخر في القادسية كما بيناه في الطريق السالف برقم (٥٩٥)، والله تعالى أعلم.
وقد صح عن عائشة ﵂ عند ابن حبان (٢١٣٤) و (٢١٣٥) أن النبي ﷺ استخلف ابن أم مكتوم على المدينة يُصلى بالناس.
وإنما لا يصح فيه قوله: "مرتين" لأن أهل السير ذكروا أن النبي ﷺ كان يستخلفه في معظم غزواته، فقد قال ابن سعد في "الطبقات" ٤/ ٢٠٥: وكان رسول الله ﷺ يستخلفه على المدينة يصلى بالناس في عامة غزوات رسول الله ﷺ. وقال خليفة بن خياط في "تاريخه" ص ٩٦ في تسمية عماله ﷺ: استخلف على المدينة ابن أم مكتوم ثلاث عشرة مرة في غزواته، في غزوة الأبواء، وبواط، وذي العشيرة، وخروجه إلى ناحية جهينة في طلب كرز بن جابر، وحين سار إلى بدر ثم رد أبا لبابة واستخلفهُ عليها، وغزوة السويق، وغطفان، وأحد، وحمراء الأسد، ونجْران، وذات الرقاع، وحجة الوداع.
وما قاله ابن عبد البر في "الإستيعاب" في ترجمة ابن أم مكتوم: وأما رواية قتادة عن أنس: أن النبي ﷺ استخلف ابن أم مكتوم فلم يبلغه ما بلغ غيره. كأنه يثبت هذه الرواية، وقد تبين لنا أنه لا يصح عن أنس كما بينا، ويكون هذا التعيين من قتادة، والله أعلم. =