56%
صـ119القضاء في الإسلام
فطارت هذه الكلمة في مصر حتى صارت مثلاً، وكان ذلك في أول القرن الرابع. ... سمعتم خلاصة الكلام في هذه المسألة، وعلمتم أن العزيمة هي كون القاضي من أهل الاجتهاد، والرخصة التي قال بها الحنفية هي جواز كونه مقلِّدأ يا أيها السادة: إنهم كانوا يختلفون في القاضي هل يجوز له التقليد، فلم يبق خلاف بيننا اليوم في أن القاضي لا يجوز له الاجتهاد! ونقل للماوردي، أن السلطان إذا قال للقاضي قد ولَّيتك فلا تحكم إلا بمذهب فلان (من الأئمة) كان الشرط باطلاً، وكان له أن يحكم بما أدَّاه إليه اجتهاده. ومن الاجتهاد اختيار من يفتي بقوله من المفتين كما جاء في المبسوط. أما القضاء اليوم فالأهلي منه على مذهب (أئمة) الإفرنج، كأننا أمة من البرابرة لا دين لها ولا فقه، ولا كتاب. وقد بَدَتْ في سواد هذا الليل خيوط الفجر، وأوشك أن يفيق النائمون. وأما الشرعي فعلى مذهب أبي حنيفة، إلا مسائل بأعيانها جرى العمل فيها (في مصر) على غيره، منها ما عدل فيه إلى قول معتمد في أحد المذاهب الثلاثة، ومنها ما خولفت فيه المذاهب الأربعة اجتهاداً ورجوعاً إلى دليل كمسألة طلاق الثلاث دفعة واحدة ووقوع طلقة واحدة به، ومنها ما خولفت فيه بلا دليل شرعي كمنع سماع دعوى الزواج ممن لم تبلغ سنها السابعة عشرة أو ما لم تسجل في كتاب وقد مات أحد الزوجين - ولو أنهم اجتهدوا في مصر ونظروا في الأدلَّة لهان الخطب، ولكن سبيلهم أن يهوِّنوا حكماً، كتوريث ابن الابن مع الابن، فيحتالوا عليه، وصيَّة إجبارية، أو يجدوا له مستنداً قولاً لمجتهد من المجتهدين الأولين ولو كان مرجوحاً أو منقطعاً سنده، فيأخذوا به، وهذا ما سمَّاه ابن عابدين في رسالته اتِّباع الهوى. أما القضاء عندنا فليس فيه ابتداع أو مخالفة إلا في مسألة واحدة ولكنا خالفنا فيها ظاهر القرآن وثابت السنة والإجماع. لا تعجبوا يا سادة قبل أن تسمعوا البيان:
صـ120القضاء في الإسلام
نصَّت المادة ٧ من قرار حقوق العائلة (١) على أنه لا يجوز لأحد أصلاً أن يزوِّج الصغير الذي لم يتم الثانية عشرة ولا الصغيرة التي لم تكمل التاسعة. ونصَّ في المادة ٥٢ منه على أن هذا النكاح فاسد. وفي المادة ٧٧ على أن البقاء على الزوجية ممنوع في هذا النكاح فإذا لم يفترقا يفرِّق بينهما القاضي. أما خلافها لظاهر القرآن (وظواهره حجَّة كما هو محرَّر في كتب الأصول) فلقوله تعالى: ﴿واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدَّتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن ...﴾ (٢). ففهم من ذلك صحة زواج المرأة وطلاقها قبل بلوغها سن الحيض. أما السنَّة فلزواج النبي ﷺ بعائشة في السنة السادسة من عمرها، والحديث (كما قال في فتح القدير) قريب من المتواتر. وقد انعقد الإجماع على أن حكمه عام وليس خاصاً بالنبي ﷺ أو بعائشة. وقد زوَّج الزبير ابنته لقدامة بن مظعون يوم ولدت، ولم ينكر عليه ذلك أحد من الصحابة مع علمهم به. أفنكاح قديمة بنت الزبير نكاح فاسد يا أيها السادة؟ أم أنه يجب التفريق بين محمد سيِّد النبيين وإمام المرسلين، وعائشة أم المؤمنين، لأن قرار حقوق العائلة يمنع بقاءهما على الزوجية؟ أم إنه يزعم أن أحكام الإسلام تتبدَّل ولو نطق بها القرآن وجاءت بها السنة المتواترة وانعقد عليها الإجماع؟ سيقول قائل منكم أو من غيركم إن قانون العائلة وضعه فحول من العلماء، وعرض على شيخ الإسلام وأمر به السلطان واستند فيه إلى اجتهاد ابن شبرمة وأبي بكر بن الأصم. لا يا سادة، إنه لا شيخ الإسلام، ولا السلطان، ولا مئة مجتهد يستطيعون مخالفة الكتاب والسنة والإجماع، وما أحسب قاضياً يخاف الله ويعرف طرق العلم يحكم بغير ما أنزل الله فيصح فيه الوصف بالفسوق والظلم والكفر، وقد وصف الله بها من لم يحكم بما أنزل الله، فكيف بمن يحكم بخلافه؟!
صـ121القضاء في الإسلام
وإني أحب أن أسرَّكم فأخبركم بأن هذه المادة قد وضعت من أكثر من ثلاثين سنة، ولكن قاضياً واحداً لم يقض بها، فلم يبق منها إلا سواد الحبر في بياض الورق (١)، ذلك لتعلموا أن هذا القرآن قد تولى الله حفظه وحمايته ﴿إنَّا نحن نزَّلنا الذكر وإنا له لحافظون﴾ وإن قلعةً يدافع عنها الله لا يستطيع أن يقتحمها بشر (٢)! ...
صـ122الحجاب
الحجاب ليطمئن السيدات، فليس الكلام عن حجاب النساء، ولكن عن حجاب الأمراء، وإن كان الصنفان يتشابهان في أمور كثيرة: في الحروف (امرأة. أمراء) كلها من (ام ر). وأثقل القول على النفس فعل الأمر. وفي أنَّا إن خضعنا للنساء طغيْنَ طغيان الأمراء، وإن لِنَّا للأمراء (تدلَّلوا) دلال النساء. وفي الحجاب الذي يغري ولا يعطي، ويطمع ولا يطعم، يلبس النساء العديد من الثياب ولكنها ثياب لا تستر جسداً، ويتَّخذ الأمراء الواسع من الأبواب، ولكنها أبواب لا تدخل أحداً. والحجاب عند الصنفين زينة وفخر، لو كان النساء عاريات أبداً كسائر المؤنَّثات ... من إخواننا (باقي المخلوقات) لفقدْنَ تسعة أعشار فتنتهن ونصف العشر أيضاً. ولو تعرَّى الأمراء عن الشارات والزينات والأبواب والحجاب لخسروا مثل ذلك من هيبة الحكم. وأرجو أن لا أكون قد أوقعت نفسي في ورطة، فأسخطت عليّ أقوى صنفين من البشر: الأمراء والنساء، وأنا لم أدخل بعد في الموضوع. وليس اختيار هذا الموضوع من عملي، وليس من عادتي الإغراب في الموضوعات، ولا الرجوع إلى الكتب، ولكنه سؤال ورد على المجلة فأحالته عليَّ،
صـ123الحجاب
يسأل فيه صاحبه، عن آية «وكان سهل الحجاب» في أي سورة من القرآن؟ وعن أي نبي من الأنبياء؟ وعن الحجاب في الإسلام، كيف كان. والجواب أن هذه الآية (!) في السورة التي لم تنزل، عن النبي الذي لم يرسل، أعني أنها ليست آية! أما حجاب الأمراء في الإسلام فليست له حالة واحدة، ولكنه مرَّ بأدوار، لو أردت أن ألخصها لك لأتت الخلاصة في عشر صفحات، وهي مكتوبة تحت يدي، ولكن المجلة شرطت عليَّ أن تكون المقالة في صفحتين لذلك أكتفي بهذه الإشارة ... ... كان الرسول يصرِّح دائماً أنه ابن امرأة من قريش. وأنه ليس ملكاً ولا يريد الملك، فلم يكن دونه حجاب، ولا على بابه بوَّاب. ولم يميز نفسه من أحد من أصحابه في طعام ولا لباس، ولا مجلس، وكان يكره حتى مظاهر الاحترام المألوفة، فيمنع أصحابه أن يقوموا له إذا دخل، ويأبى إلَّا أن يجلس حيث ينتهي به المجلس. وكان يشارك قومه في كل عمل، لمَّا بنوا مسجد المدينة اشتغل في البناء كواحد منهم، ولما حفروا الخندق حفر معهم، وكانوا إن طلعت عليهم صخرة صلْدة عجزوا عنها، رجعوا إليه فضربها هو، وإذا اشتدت المعركة احتموا به، وكان يصبر على شظف العيش ويحيا حياة أفقر واحد من الناس: أما بيته (القصر النبوي)، فكان سلسلة من الغرف الصغيرة في ركن المسجد، كل غرفة منها دار لإحدى زوجاته مبنيَّة من اللبن والطين، ومع ذلك فلم يكونوا يتركونه يستريح فيها؛ أو يتحدَّث أو يأكل، وكان يستحي منهم أن يمنعهم حتى أنزل الله قوله: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إنَّ ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق﴾. ولم تبق هذه المزيَّة للرسول وحده، بل نزلت آيات سورة النور، فقررت (حريَّة المساكن) للجميع، وجعلتها قواعد عامة، فمنعتهم أن يدخلوا بيوت