48%
صـ117يوم الأحد الحادي والعشرين من ذي القعدة سنة
٣ - أَن يكون متضلعا فِي السّنة النَّبَوِيَّة الْمُدَوَّنَة على عهد التَّابِعين وتابعيهم، أَو تَابِعِيّ تابعيهم فَقَط، بِدُونِ قيد بِمِائَة ألف أَو مِائَتي ألف حَدِيث، بل يَكْفِيهِ مَا كفى مَا لكافي موطئِهِ واحمداً فِي مُسْنده. وَمن الْمَعْلُوم أَن أَحَادِيث الْأَحْكَام لَا تجَاوز الْألف وَخَمْسمِائة حَدِيث أبدا. ٤ - أَن يكون وَاسع الِاطِّلَاع على سيرة النَّبِي [ﷺ] وَأَصْحَابه وأحوالهم من كتب السّير الْقَدِيمَة والتواريخ الْمُعْتَبرَة لأهل الحَدِيث كالحافظ الذَّهَبِيّ وَابْن كثير وَمن قبلهم، وكابن جرير وَابْن قُتَيْبَة وَمن قبلهم كمالك وَالزهْرِيّ وإضرابهم. ٥ - أَن يكون صَاحب عقل سليم فطري لم يفْسد ذهنه بالْمَنْطق والجدل التعليميين والفلسفة اليونانية والإلهيات الفيثاغورسية، وبأبحاث الْكَلَام وعقائد الْحُكَمَاء ونزعات الْمُعْتَزلَة، وإغرابات
صـ118يوم الأحد الحادي والعشرين من ذي القعدة سنة
الصُّوفِيَّة، وتشديدات الْخَوَارِج، وتخريجات الْفُقَهَاء الْمُتَأَخِّرين، وحشويات الموسوسين، وتزويقات المرائين وتحريفات المدلسين (مرحى) . فَأهل هَذِه الطَّبَقَة يستهدون بِأَنْفسِهِم وَلَا يقلدون إِلَّا بعد الْوُقُوف على دَلِيل من يقلدون، فَإِذا وجدوا فِي الْمَسْأَلَة قُرْآنًا ناطقاً لَا يتحولون عَنهُ لغيره مُطلقًا، وَإِذا كَانَ الْقُرْآن مُحْتملا لوجوه، فَالسنة قاضية عَلَيْهِ مفسرة لَهُ ثمَّ مَا لم يجدوه فِي كتاب الله أَخَذُوهُ من صَحِيح سنة رَسُول [ﷺ] سَوَاء كَانَ الحَدِيث مستفيضاً أم غير مستفيض، عمل بِهِ اكثر من وَاحِد من الصَّحَابَة الْمُجْتَهدين أم لم يعْمل بِهِ إِلَّا وَاحِد فَقَط، وَمَتى كَانَ فِي الْمَسْأَلَة حَدِيث صَحِيح لَا يعدلُونَ عَنهُ إِلَى اجْتِهَاد. ثمَّ إِذا لم يَجدوا فِي الْمَسْأَلَة حَدِيثا يَأْخُذُونَ بِإِجْمَاع عُلَمَاء الصَّحَابَة، ثمَّ بقول جمَاعَة من الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَلَا يتقيدون بِقوم دون قوم. فَإِن وجدوا مَسْأَلَة يَسْتَوِي فِيهَا قَولَانِ رجحوا أَحدهمَا بمرجح يقوم فِي الْفِكر، لَا يتبعُون فِيهِ أصولاً مَوْضُوعَة غير مَشْرُوعَة، أَو طرقاً مقررة غير مَرْفُوعَة. وَأهل هَذِه الطَّبَقَة عندنَا، ينورون أذهانهم بأصول استدلالات الإِمَام زيد ﵁ أَو غَيره من الْأَئِمَّة تخريجهم الْأَحْكَام واستنباطها من النُّصُوص بِدُونِ تقيد
صـ119يوم الأحد الحادي والعشرين من ذي القعدة سنة
بتقليد أحدهم خَاصَّة دون غَيره، لأَنهم لَا يجوزون اتِّبَاع إِمَام إِذا رَأَوْا مَا ذهب إِلَيْهِ فِي الْمَسْأَلَة بَعيدا عَن الصَّوَاب، فَلَا يقلدون أحدا تقليداً مُطلقًا كَأَنَّهُ نَبِي مُرْسل. والطبقة الثَّانِيَة هم: الْقُرَّاء، وهم الَّذين يقرأون كتاب الله تَعَالَى قِرَاءَة فهم بالإجمال مَعَ إطلاع على جملَة صَالِحَة من سنة رَسُول [ﷺ] ، فَهَؤُلَاءِ يستهدون فِي أصُول الدّين بِأَنْفسِهِم لِأَنَّهَا مَبْنِيَّة غَالِبا على قُرْآن نَاطِق أَو سنة صَرِيحَة، أَو إِجْمَاع عَام مُفَسّر لغير النَّاطِق والصريح. وَأما فِي الْفُرُوع فيتبعون أحد الْعلمَاء الموثوق بهم عِنْد المستهدي من الأقدمين أَو المعاصرين، بِدُونِ ارتباط بمجتهد مَخْصُوص أَو عَالم دون آخر، مَعَ سَماع الدَّلِيل والميل إِلَى قبُوله كَمَا كَانَ عَلَيْهِ جُمْهُور الْمُسلمين قبل وجود التعصب للمذاهب. والطبقة الثَّالِثَة هم: الْعَامَّة، وَهَؤُلَاء يهْدِيهم الْعلمَاء مَعَ بَيَان الدَّلِيل بِقصد الْإِقْنَاع، فَالْعُلَمَاء عندنَا لَا يجسرون على أَن يفتوا فِي مَسْأَلَة مُطلقًا مَا لم يذكرُوا مَعهَا دليلها من الْكتاب وَالسّنة أَو الْإِجْمَاع، حَتَّى وَلَو كَانَ المستفتي أعجميا أُمِّيا لَا يفهم مَا الدَّلِيل، وطريقتهم هَذِه هِيَ طَريقَة الصَّحَابَة كَافَّة وَالتَّابِعِينَ عَامَّة وَالْأَئِمَّة الْمُجْتَهدين وَالْفُقَهَاء
صـ120يوم الأحد الحادي والعشرين من ذي القعدة سنة
الْأَوَّلين من أهل الْقُرُون الْأَرْبَعَة أَجْمَعِينَ (مرحى) . والتزام عُلَمَائِنَا هَذِه الطَّرِيقَة مَبْنِيّ على مَقَاصِد مهمة أعظمها تضييق دَائِرَة الجراءة على الْإِفْتَاء بِدُونِ علم، وَفِي هَذَا التَّضْيِيق على الْعلمَاء توسعة على الْمُسلمين وسدا لباب التَّشْدِيد فِي الدّين والتشويش على القاصرين، ولهذه الْحِكْمَة الْبَالِغَة بَالغ الله وَرَسُوله فِي النكير على المتجاسرين على التَّحْلِيل وَالتَّحْرِيم والمستسلمين لمحض التَّقْلِيد. فالعالم عندنَا لَا يَسْتَطِيع أَن يُجيب إِلَّا عَن بعض مَا يسْأَل وَلَا يأنف أَن يقف عِنْد " لَا أَدْرِي "، بل يحذر وَيخَاف من غش السَّائِل وتغريره إِذا إِجَابَة بِأَن فلَانا الْمُجْتَهد يَقُول أَن الله أحل كَذَا وَحرم كَذَا، لِأَن السَّائِل لَا يعلم مَا يعلم هُوَ من أَن هَذَا الْمُجْتَهد الَّذِي لَيْسَ بمعصوم كثيرا مَا يُخَالف فِي قَوْله من هُوَ أفضل مِنْهُ من الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ، وَمن أَنه يتَرَدَّد فِي رَأْيه وَحكمه كم إجتهد وَكم رَجَعَ، وَمن أَن أَكثر دلائله أما ظنية الثُّبُوت أَو ظنية الدّلَالَة أَو ظنيتهما، وَمن أَنه لم يدون مَا قَالَه وَلَكِن نَقله عَنهُ الناقلون، وَكم اخْتلفُوا فِي الرِّوَايَة عَنهُ بَين سلب وَإِيجَاب وَنفي وَإِثْبَات. وَكم زيف أَصْحَابه اجْتِهَاده وَرَأَوا غير مَا رَآهُ، وَمن أَنه أَي الْمُجْتَهد إِنَّمَا اجْتهد لنَفسِهِ وَبلغ عذره عِنْد ربه، وَصرح بِعَدَمِ جَوَاز أَن يتبعهُ أحد فِيمَا أجتهد وتبرأ من تبعه الْخَطَأ.
صـ121يوم الأحد الحادي والعشرين من ذي القعدة سنة
فَهَذَا (الإِمَام مَالك) ﵁ يَقُول: مَا من أحد إِلَّا وَهُوَ مَأْخُوذ من كَلَامه مَرْدُود عَلَيْهِ إِلَّا رَسُول الله [ﷺ] وَنقل المؤرخون أَن الْمَنْصُور لما حج وَاجْتمعَ بِمَالك إِرَادَة على الذّهاب مَعَه ليحمل النَّاس على الْمُوَطَّأ كَمَا حمل عُثْمَان النَّاس على الْمُصحف، فَقَالَ مَالك لَا سَبِيل إِلَى ذَلِك لِأَن الصَّحَابَة افْتَرَقُوا بعد وَفَاة النَّبِي [ﷺ] فِي الْأَمْصَار، يُرِيد أَن السّنة لَيست بمجموعة فِي موطئِهِ الَّذِي جمع فِيهِ مرويات أهل الْمَدِينَة. وَحكي فِي اليواقيت والجواهر أَن (أَبَا حنيفَة) ﵁ كَانَ يَقُول: " لَا يَنْبَغِي لمن لَا يعرف دليلي أَن يَأْخُذ بكلامي ". وَكَانَ إِذا أفتى يَقُول: هَذَا رَأْي النُّعْمَان بن ثَابت، يَعْنِي نَفسه، وَهُوَ أحسن مَا قَدرنَا عَلَيْهِ، فَمن جَاءَ بِأَحْسَن مِنْهُ فَهُوَ أولى بِالصَّوَابِ. وروى الْحَاكِم الْبَيْهَقِيّ أَن الشَّافِعِي) ﵁ كَانَ يَقُول: إِذا صَحَّ الحَدِيث فَهُوَ مذهبي، وَفِي رِوَايَة إِذا رَأَيْتُمْ كَلَامي يُخَالف الحَدِيث فاعملوا بِالْحَدِيثِ واضربوا بكلامي الْحَائِط. وَأَنه قَالَ يَوْمًا للمزني: يَا إِبْرَاهِيم لَا تقلدني فِيمَا أَقُول وَانْظُر فِي ذَلِك لنَفسك فَإِنَّهُ دين. وَكَانَ يَقُول: لَا حجَّة فِي قَول أحد دون رَسُول الله [ﷺ] .