اختلاف العلماء في الاسم والمسمى
قال رحمه الله تعالى: [ولا يقولون: إن أسماء الله ﷿ -كما تقوله المعتزلة والخوارج وطوائفهم من أهل الأهواء- مخلوقةٌ] .
وفي نسخة: [ولا يقولون: إن أسماءَ الله غيرُ الله] .
ولعل الصواب: [ولا يقولون: إن أسماءَ الله غيرُ الله] ، وذلك لأن المبتدعة زعموا أن أسماءَ الله غيرُه، ولا شك أن الاسم يدل على المسمى، ولأجل ذلك يأمر الله تعالى بذكره بأسمائه، فقوله تعالى: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى﴾ [الأعلى:١] المعنى: سبح ربك.
فالاسم دليل على المسمى، وليس الاسم زائداً عليه، وإن كان يمكن أن يقال: إن الاسم كلمة تدل على المسمى.
وذلك في حق المخلوق ممكن، فالإنسان قد يتسمى باسم ثم يتسمى باسم آخر.
ثم أيضاً اسمه قد لا يكون ظاهراً أثرُه في حق المخلوقين، فليس كل من سمِّي صالحاً يكون من أهل الصلاح، ولا من سمي صادقاً يكون من أهل الصدق دائماً، ولا من سمي طاهراً يكون مطهراً، ولا من سمي راشداً يكون من أهل الرشد.
فدل ذلك على أن الاسم ليس هو عين المسمى.
والكلمة أو الجملة قد توسع فيها العلماء واختلفوا في ذلك: فمنهم من يقول: الاسم عين المسمى.
ومنهم من يقول: الاسم غير المسمى.
ومنهم من يتوقف فيقول: لا نقول الاسم عين المسمى ولا الاسم غير المسمى.
والصحيح من حيث الواقع أن الاسم دليل على المسمى وليس هو عين المسمى، ولأجل ذلك قد يُسمى الإنسان باسم ثم يغيَّر اسمُه، وكثير من الصحابة مضى عليهم قبل أن يسلموا أربعون أو خمسون سنة ثم غيِّرت أسماؤهم بعدما أسلموا، فـ عبد الرحمن بن عوف كان اسمه: عبد عمرو، ولما أسلم تسمى بـ عبد الرحمن، وأبو هريرة كان اسمه عبد شمس -على الصحيح-، ولما أسلم تسمى بـ عبد الرحمن، وكذا كثير من الصحابة غير النبي ﷺ أسماءهم، فذلك دليل على أن الاسم ليس هو عين المسمى.
ما يلزم منه إثبات أسماء الله
أسماء الله تعالى دالة عليه، ولا نقول: إن أسماءَ الله غيرُ الله.
بل نقول: أسماءُ الله دالةٌ عليه، ثم أيضاً أسماؤه دالة على صفاته، فاسمه (الرحمن) دليل على الرحمة، واسمه (العزيز) دليل على العزة، وهكذا بقية الأسماء.
يقول العلماء: إن كل اسم من أسماء الله تعالى له ثلاث دلالات: دلالة على الذات، ودلالة على الصفة المشتقة من ذلك الاسم، ودلالة على بقية الصفات.
فدلالته على الذات تسمى دلالة المطابقة.
ودلالته على الصفة المشتقة منه تسمى دلالة تضمُّن.
ودلالته على بقية الأسماء تسمى دلالة التزام.
فإذا ذُكر اسم الرحمن قلنا: هذا الاسم (الرحمن) ينطبق على الله تعالى، ولا يسمى به إلا الله على الإطلاق، فهو يدل كلَّ مَن سمعه على ذات الله تعالى.
ثم نقول: هذا الاسم يدل على إثبات الرحمة، ويتضمن إثبات الرحمة لأنه مشتق منها، فهو دليل على إثبات الرحمة دلالة تضمُّن.
كذلك إذا أثبتنا الرحمن وأثبتنا الرحمة قلنا: إثبات الرحمة يستلزم بقية الصفات، فيستلزم إثبات المحبة، والغنى، والقوة والقدرة، والسمع، والبصر، والعلم، والإرادة، والغنى، وكمال التصرف، والقوة، والقدرة؛ لأن الرحمن واسع الرحمة، فلابد أن يكون غنياً سميعاً بصيراً مريداً ونحو ذلك، فنسمي دلالتَه على بقية الصفات دلالةَ استلزام أو التزام، أي: يلزم من إثبات هذه الصفة إثبات بقية صفات الكمال.
فالحاصل أن هناك من يقول: إن أسماء الله غير الله وهناك من يقول: إن أسماء الله مخلوقة.
ولعل هؤلاء ما حملهم على ذلك إلا اعتقاد أن الأسماء إذا تعددت تعددت الموجودات -كما يعبرون بذلك-، وهذا قول خاطئ، فلا يلزم إثبات تعدد القدماء كما يقولون، فالصفة الخاصة عند المعتزلة هي صفة القِدَم، أي أن الله قديم لم يُسبَق بعَدَم، فهم يقولون: إن أسماء الله حادثة، وإذا كانت حادثة فإنها ليست قديمة ويقولون: لو أثبتنا أنه موصوف بها أزلاً لأثبتنا تعدُّد القدماء، فيلزم بذلك إثبات التعدُّد.
هكذا عللوا، وهو تعليل ضعيف، فإنا إذا قلنا: إن الله تعالى قديم بصفاته لم يلزم تعدد، وذلك لأن الصفات تابعة للذات، ولا يلزم من إثبات الصفات للذات أن يكون هناك عدد، كما في المخلوق، فإذا قلت -مثلاً-: جاءنا زيدٌ فلا حاجة إلى أن تقول: جاءنا زيدٌ وسمعُه وبصره وأذناه ويداه ورجلاه وبطنه وظهره ورأسه ولسانه وشفتاه.
يكفي أن تقول: جاء زيد.
فهو واحد.
فإثبات المسمى يتبعه إثبات الصفات وإثبات الذات.
فإذا قلنا: إن الله تعالى قديم.
فلا حاجة إلى أن نقول: الله قديم وعلمُه وقدرته ويداه ووجهه وإرادته قديمة.
بل الله قديم بصفاته، فلا يحتاج إلى تعدد القدماء كما يقولون.
المعتزلة رموزهم وعقيدتهم
المعتزلة يعرفون بأنهم ينكرون الصفات، وكان أول خروجهم في عهد الحسن البصري، وذلك لما جاءه رجل يسأله عن رجل عمل ذنوباً وارتكب خطايا هل يُكفَّر أو يفسق؟ وهل يسمَّى مؤمناً أو كافراً، وكان في مجلس الحسن رجل من تلامذته، ولكنه لسِنٌ جريء بليغ فصيح، فنطق وقال: أنا أقول: إن العاصي ليس بمؤمن ولا كافر، بل هو بمنزلة بين المنزلتين، فلا نخرجه من الإسلام ولا ندخله في الكفر، بل هو بينهما.
فأراد أن يقنعه الحسن فأصر على كلامه، ولما أصر على ذلك اعتزل مجلس الحسن وانفرد في حلقة من زاوية المسجد، وصار يقرر على تلامذة له أُعجِبوا بفصاحته هذه العقيدة، فعند ذلك قال الحسن ﵀: اعتزلنا واصل.
ثم كان بعد ذلك كلما أحس من إنسان شيئاً من البدعة قال: هذا قول أولئك المعتزلة، إن كنت كذلك فاذهب إلى أولئك المعتزلة.
فلُقِّبوا بالمعتزلة، واستمروا على هذا اللقب، وصاروا يعترفون بذلك ويفتخرون بأنهم بهذا الاسم، ولكنهم مع ذلك يدَّعون أنهم على حق وصواب.
ومبنى مذهبهم على خمسة أصول يسمونها بأسماء حسنة، وهي: العدل، وإنفاذ الوعيد، والتوحيد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمنزلة بين المنزلتين.
هذه أصولهم الخمسة، ولها أسماءٌ حسنة، ولكن إذا شرحتَها أو طلبتَ شرحَها وجدتَ فيها مخالفات.
فمرادهم بالعدل عدم قدرة الله على أفعال العباد، وينكرون أن يكون الله تعالى قد خلق أفعال العباد، ويقولون: إذا خلق الله المعصية في العاصي وعذَّبه فهذا جَور وظلم، وليس عدلاً فيجعلون العباد هم الذين يخلقون أفعالهم مستقلين بها، وينكرون قدرة الله على أن يهدي أو يضل، ويقولون: لو أراد الإنسان أمراً وأراد الله غيره لغلبت قدرة العبد على قدرة الخالق.
وهذا بغير شك تنقُّصٌ لله، فهذا مرادهم بالعدل، ولعله يأتينا ما يبينه أكثر.
وأما مرادهم بالتوحيد فهو في الصفات، فهم يقولون: إن الله تعالى واحد.
وينكرون أن يكون معه صفات، فيقولون: إذا أثبتنا الذات والعلم والقدرة والرحمة والكلام والوجه واليد والمشيئة فما أثبتنا واحداً بل أثبتنا عدداً، فلا نكون موحِّدين، ولا نكون موحِّدين إلا إذا أثبتنا ذاتاً مجردةً عن الصفات.
هذا مذهبهم ومرادهم بالتوحيد.
أما المنزلة بين المنزلتين فمرادهم أن العاصي لا مؤمن ولا كافر، بل بينهما، فهم لا يقاتلون العصاة في الدنيا كالخوارج، ولا يعاملونهم معاملة المسلمين.
ومرادهم بإنفاذ الوعيد أن آيات وأحاديث الوعيد التي وردت في حق العصاة لا بد من إنفاذها، فلأجل ذلك يحكمون بخلودهم في النار، وينكرون شفاعة الشافعين، وينكرون أن يُخرَج أحد ممن دخل في النار.
ومرادهم بالأمر والنهي جواز الخروج على الأئمة إذا أظهروا معصية، ويستبيحون ذلك.
وذكر المعلِّق أن مِن أشهر رجالهم: واصل بن عطاء، وهو الذي ذكرنا أنه أول من اعتزل مجلس الحسن، وعمرو بن عبيد، وهو عالم ولكنه ضال، كما أن واصل بن عطاء عالم وفصيح، حتى ذكروا أنه كان ألثغ بـ (الراء) ، فكان إذا خطب يتجنبها في كلامه حتى لا يُعاب؛ لأنه كان يقلبها (غيناً) ، حتى في القرآن، فإذا قرأ -مثلاً-: ﴿الصِّرَاطَ﴾ [الفاتحة:٦] يقول: الصغاط.
كاللكنة التي تكون في بعض الناس.
أما عمرو بن عبيد فكان عالماً ولكنه مبتدع ضال، ومع ذلك فقد انخدع به بعض الولاة، مثل الخليفة المنصور، فقد كان يقرِّبه، وذلك لأنه يرى أنه زاهد في العطاء لا يطلب شيئاً من المال ولا يرغب في شيء لنفسه، حتى إنه كان يقول للذين يأتون إليه: كلكم يمشي رويد، كلكم يطلب صيد، غير عمرو بن عبيد يريد: كلكم يطلب شيئاً من المال إلا عمرو بن عبيد.
وبيَّن ابن كثير في ترجمته في البداية والنهاية أنه وإن اشتهر بالزهد فإنه مبتدع.
وأما أبو الهذيل العلاف فهو أيضاً مشهور بأنه من جهابذتهم وأكابرهم، ولكنه من المنهمكين في هذه العقيدة ومن الغلاة فيها.
وإبراهيم النظام كذلك أيضاً اشتهر بمخالفاتٍ عجيبة، وكذلك الجاحظ.
والحاصل أن هؤلاء من مشاهيرهم.
وكذلك أيضاً ما ذكر عن: بشر بن المعتمر، والمردار، وثمامة بن أشرس، وابن أبي دؤاد وأشباههم.
أما الخوارج فهم الذين خرجوا على علي ﵁، والذين وردت فيهم الأحاديث.
ثم هم يُطلقون على كل فرقة تخرج عن طاعة الأمير أو الخليفة ويكون عندهم نفوذ ولهم قوة، فيسمَّون خوارج لخروجهم عن ولاية الولاة، وأول ما خرجوا كانوا في عهد علي ﵁، ثم استمر خروجهم في عهد بني أمية، ولما استُخلِف عمر بن عبد العزيز وسار سيرة حسنة أرادوا أن يدخلوا في ولايته، فجاؤوا إليه وبحثوا معه فلم يجدوا عنده شيئاً من المخالفات فقالوا: ما ننقم عليك إلا واحدة، وهي أنك استخلفت بعدك أحد بني أمية.
ولم يستخلفه ولكن استخلفه غيرُه، وهو سليمان بن عبد الملك، فقد استخلف بعد عمر أحد بني أمية، فعند ذلك أراد أن يعزله، فخاف بنو أمية أن يعزله من الولاية، قيل: إنه أُرْسل إليه مَن سقاه سُماً حتى مات.
والله أعلم.
فالحاصل أن الخوارج كل من خرج عن طاعة الولاة.
ولا شك أن القول بأن أسماء الله تعالى مخلوقةٌ قولٌ مبتدَع، وذلك لأن الله تعالى بذاته وبصفاته ليس منه شيء مخلوق.
وقد تكلفوا في تصوير هذا الشيء الذي ادعوا أنه مخلوق وأطالوا في ذلك، ولكن لم يأتوا بحاصل، وعباراته التي ولَّدوها لم تدل على شيء.
الأدلة على صفات الله الفعلية والذاتية
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ويثبتون له وجهاً وسمعاً وبصراً وعلماً وقدرةً وقوةً وعزةً وكلاماً] : هذه الصفات التي ذكَرَ منها: الوج والسمع والبصر والكلام صفات ذاتية.
والعلم والقدرة والقوة والعزة صفات فعلية.
ولا شك أن أهل السنة يثبتون كل ما أثبته الله تعالى لنفسه، ولكن هذه الأشياء ذُكرت على وجه التمثيل، ولعله خصها للرد على أهل الزيغ من المعتزلة ونحوهم، فإن المعتزلة ينكرون مثل هذه الصفات، الوجه والسمع والبصر.
أدلة إثبات الوجه لله تعالى
مما دل على إثبات الوجه من القرآن والسنة: قول الله تعالى: [ ﴿وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ﴾ [الرحمن:٢٧]] ، وقال تعالى: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ [القصص:٨٨] ، وقال تعالى: ﴿إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الأَعْلَى﴾ [الليل:٢٠] ، وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ﴾ [الإنسان:٩] ، وقال تعالى: ﴿وَلا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾ [الأنعام:٥٢] والآيات كثيرة في إثبات الوجه.
وكذلك الأحاديث، مثل قوله ﷺ: (حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سُبُحاتُ وجهه ما انتهى إليه بصرُه من خلقه) ، وقوله: (وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن) ، وقوله في الدعاء المشهور: (أسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة، ولا فتنة مضلة) ، وغير ذلك من الأحاديث الواضحة الدلالة في إثبات صفة الوجه.
والشيخ محمد بن عبد الوهاب ﵀ في كتاب (التوحيد) في (باب: لا يُسأل بوجه الله إلا الجنة) ، قال في المسائل: المسألة الأولى: أنه لا يُسأل بوجه الله إلا الجنة لشرفها.
المسألة الثانية: إثبات صفة الوجه.
فيثبتها لله تعالى.
وإذا أثبتنا فإننا ننزه الله تعالى عن أن يكون كالمخلوق، أما الذين نفوا هذه الصفات فما موقفهم من هذه الآيات والأحاديث؟ إنهم يتأولونها فيقولون: المراد بـ (الوجه) ما يقابل النظر أو نحوه فيقولون: إنه يُطلق الوجه على ما لا وجه له.
فيقولون -مثلاً-: إن العالم إذا أشكلت عليه مسألة قال: وجه هذه المسألة كذا وكذا.
فوجهُها معناه ما يُنظر فيه إليها.
فيصرفون هذه الأدلة مصارف بعيدة.
تحميل صفحات أخرى…