حكم زيادة الثمن في البيع الآجل
السؤال
إذا أراد شخص شراء سيارة، وكانت قيمتها بالدينار البحريني عشرة آلاف دينار، وأراد الدفع بالتقسيط فإن المعرض يحسب له سعرها بأحد عشر ألف دينار، فهل هذا جائز؟
الجواب
جائز إن شاء الله، وتكون الزيادة مقابل الأجل، وذلك لوجود الخلاف أو التفاوت بين الثمن المنقود والثمن الغائب، فمثلاً: إذا أتيت لتشتري سيارتين من إنسان فقلت له: إحداهما ثمنها نقد والأخرى ثمنها مؤجل لمدة سنة.
فإنه لا يساوي بين الثمنين، بل الثمن المنقود يجعله رخيصاً كعشرة آلاف، والثمن المؤجل يزيد فيه مقابل الأجل، فهو يقول: هذه العشرة التي تنقدها أنتفع بها هذه السنة وأكتسب بها أرباحاً، فتكون الزيادة التي أزيدها مقابل الأجل؛ لأني لا أنتفع بها بل أنت الذي سوف تنتفع بها طوال هذه السنة وهذا عليه عمل الناس.
ومعروف أنه لو دخل السوق اثنان لشراء سلعة أرز أو نحوه، وكلاهما يريد أن يشتري، وأحدهما بيده دراهمه والآخر ليست معه دراهم، وإنما يشتري ديناً لمدة نصف سنة أو سنة، فجاءا إلى صاحب الأرز، فمعلوم أنه لا يبيعهما سواء، فالذي معه نقوده يبيعه بمائة، والذي ليس معه نقود يبيعه بمائة وعشرة أو مائة وعشرين؛ لأن هذا هو الذي يناسبه، وكلاهما يشتري باختياره.
حكم شراء السيارات من المعرض عن طريق البنك بالتقسيط
السؤال
يوجد في بلدنا بنك إسلامي، بحيث إنني إذا رغبت في شراء سيارة ولم يتوافر عندي المال للشراء أذهب إلى البنك الإسلامي، فيشتري لي تلك السيارة التي أحددها ثم يبيعها لي بالتقسيط ويزيد في ثمنها الأصلي، فهل هذه المعاملة جائزة؟
الجواب
جائزة إن شاء الله، وذلك لأمور: أولاً: لأنه بنك إسلامي.
ثانياً: أن البنك يشتريها لنفسه من المعرض، يتصل بالمعرض فيقول: احجز لنا سيارة صفتها كذا وكذا.
فإذا حجزها أرسل إليه ثمنها، فإذا أرسلها أرسل من يستلم مفاتيحها ويفحصها ويكشف عليها، ولابد أن ينقلها من مظلة إلى مظلة، أو يخرج بها من المعرض، ثم بعدما تدخل في ملكية البنك يعرضها عليك -أيها المشتري- فيقول: اشتريناها من المعرض بأربعين ألفاً، وحيث إنك تشتريها لمدة ثلاث سنين فإننا نزيد عليك خمسة آلاف أو عشرة، ولا نكرهك ولا نلزمك، فإذا اخترتها فخذها بما نقول، وإن تركتها بعناها لغيرك.
وهذا يجوز أن يفعله غير البنك؛ إذ لو جاءك إنسان وأنت عندك دراهم وقال: إني بحاجة إلى سيارة ولا ثمن معي فقلت له: إني سوف أشتري سيارة وأعرضها عليك للبيع.
فاشتريت السيارة وأتيت بها بعدما سلمت ثمنها ودخلت في ملكيتك ولو لم تغير أوراقها ولم تكتبها باسمك؛ لأن الأوراق ليست شرطاً في الملكية، فبعدما تدخل في ملكك وبعدما تحوزها تعرضها عليه، فإن اختار أن يشتريها فهي له، وإن امتنع منها فلا تلزمه بها.
معنى الخشية في الشرع وأقسامها
السؤال
لقد علمنا من نصوص الكتاب والسنة أن الخشية لا تكون إلا لله، فما هو تفسير الآية: ﴿وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ﴾ [الأحزاب:٣٧] ؟
الجواب
الخشية هي نوع من الخوف، ومعلوم أن الخوف ينقسم إلى قسمين: خوف سري وخوف طبيعي.
فالمراد بالخشية هنا: ﴿وَتَخْشَى النَّاسَ﴾ الخوف الطبيعي والخشية الطبيعية، وذلك لأن الإنسان يخاف -مثلاً-: من الأعداء أن يمكروا به خوفاً طبيعياً، ولذلك يأخذ حذره، ويخاف من الأمراض، ولذلك يبتعد عنها وعن أسبابها، ويخاف من السباع فلذلك يتجنبها، فيقول: تركت دخول هذا الشِعب خوفاً من السباع التي فيه، وتركت المبيت في هذه البقعة خوفاً من الحيات أو الهوام التي فيها.
أو: اشتريت هذا اللحاف خوفاً من البعوض الذي يؤذيني.
أو: اشتريت هذا السلاح خوفاً من الأعداء حتى أتحصن وأحفظ نفسي.
فمثل هذا يسمى خوفاً طبيعياً فلا يدخل في الشرك، وكذلك الخشية الطبيعية.
فالآية في سورة الأحزاب يقول الله فيها: ﴿وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ﴾ [الأحزاب:٣٧] ، وذلك لأن النبي ﷺ كان يحب أن يتزوج امرأة زيد التي هي زينب لأن أهل الجاهلية يعتقدون أنه لا يجوز أن يتزوج الرجل زوجة ابنه الذي قد تبناه.
وهو قد تبنى زيداً؛ لقوله: (هو ابني) ، فأحب أن يتزوجها ولكن خشي أن الناس سيقولون: تزوج زوجة ابنه الذي تبناه، فلما خشي من ذلك عاتبه الله وقال: لا تخش الناس وتزوجها ﴿لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا﴾ [الأحزاب:٣٧] ، ﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا﴾ [الأحزاب:٣٧] .
فهذا هو معنى خوفه، ولم يكن خوفاً سرياً، فالخوف السري هو أن يخاف من أشياء غير حسية، كأن يخاف من الأصنام أن تبطش به، أو من الأولياء الذين يدعون من دون الله أنهم يعذبونه، أو من الأنداد أنها تبطش به، أو نحو ذلك، فالخوف في ذلك عبادة سرية.
حكم وضع اللصقة على مواضع الوضوء
السؤال
ما حكم اللصقة التي توضع على الظهر، هل لها حكم الجبيرة في الغسل؟
الجواب
يجوز استعمالها، ولها حكم الجبيرة عند الحاجة، أو نقول: لابد أن يغسل مكانها قبل إلصاقها، فإن كانت في موضع من أعضاء الوضوء -كما إذا كانت على الذارع أو القدم أو جزء من الوجه- فإنه ينظف محلها ثم يلصقها، ويسن أن يكون على طهر، أما إن كانت في البطن أو الظهر أو الصدر أو الجنب أو أحد الفخذين أو الساقين -أي: في غير أعضاء الوضوء- فإنه يغسل محلها ثم بعد ذلك يلصقها، فإذا أصابته الجنابة اكتفى بإمرار الماء عليها، وإذا أراد الوضوء وكانت في أعضاء الوضوء اكتفى بغسلها إذا كان الغسل لا يضرها، فإن كانت على جرح ويتألم أن يغسل الجرح اكتفى بإمرار اليد عليها مبلولة بالماء.
الدفن في المدينة النبوية
السؤال
هل ورد حديث في فضل الدفن في المدينة النبوية؟
الجواب
لا أذكر أنه ورد أن الموت في المدينة أو أن الدفن في البقيع أو نحو ذلك فيه فضيلة، ولكن لما كان البقيع قد دفن فيه جُل الصحابة، وكذلك لشرف المكان، وأنها إحدى الحرمين كان هذا مما يبعث الكثير من الناس على أن يستقروا في المدينة وأن يختاروا الإقامة فيها، ولكل اختياره.
تحميل صفحات أخرى…