مذهب أهل السنة في إطلاقات المتكلمين في الصفات
قال المعلِّق جزاه الله خيراً على قول المؤلف: [ولا يعتقد فيه الأعضاء والجوارح إلخ] قال: هذه عبارات لم ترد في الكتاب والسنة، ولم تؤثر عن السلف الصالح، بل هي من عبارات المتكلمين، فكان الأولى بالمصنف ﵀ الاستغناء عنها.
وقال المعلِّق على النسخة الأخرى على قول المؤلف السابق: هذه الكلمات ليست من الألفاظ المعروفة عند أهل السنة والجماعة من سلف هذه الأمة، بل هي من الكلمات المخترَعة المبتدَعة، والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية هو سبيل أهل السنة والجماعة، فلا ينبغي لطالب الحق الالتفات إلى مثل هذه الألفاظ ولا التعويل عليها، وما كان أغنى الإمام المصنف رحمه الله تعالى عن مثل هذه الكلمات المبتدَعة! فإن الله ﷾ موصوف بصفات الكمال، منعوت بنعوت العظمة والجلال.
وعلى كل حال فالباطل مردود على قائله كائناً من كان، والقاعدة السلفية في مثل هذه الكلمات أنه لا يجوز نفيها ولا إثباتها إلا بعد التفصيل.
وتبيُّن مراد قائلها.
وكان على المؤلف أن يجمل في النفي، غير أنه أراد بهذا النفي أن يسد الطريق على المعطلة لئلا يكون لهم مدخل في رمي أهل الحديث بالتشبيه، ولكنه بهذه العبارات فتح الباب لهم ليُذِمُّوا من أطلقها بموافقتهم على نفي بعض الصفات الذاتية كالوجه واليدين، فلو أمسك ﵀ عن هذه العبارات لكان أجدى.
انتهى.
قوله: [ولا يُعتقد فيه الأعضاء والجوارح، ولا الطول والعرض، والغِلَظ والدقة، ونحو هذا مما يكون مثله في الخلق، وأنه ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى:١١] تبارك وجه ربنا ذي الجلال والإكرام] .
إنه في القرن الرابع تمكنت مذاهب المعتزلة وأقوالهم، وكذلك من قاربهم كالكرَّامية والكُلَّابية والأشعرية ونحوهم، ولما كان لهم تمكُّن صار الذين يتتلمذون عليهم يولدون مثل هذه العبارات، فيرون أننا إذا أثبتنا الصفات استلزم من إثباتها هذه الأشياء، فلذلك قالوا: لا بد أن نصرح بنفيها، وأن نتبرأ ممن ينفيها حتى لا يرمينا النفاة أو المعتزلة ونحوهم بأننا مجسِّمة أو مشبِّهة أو نحو ذلك، فالتزموا بنفي هذه الأشياء، وإلا فهي عبارات لم يرد لها دليل ولم يستعملها السلف نفياً ولا إثباتاً.
فالسلف ما كانوا يدخلون في هذه الأمور، فلا يقولون: ننزِّه الله تعالى عن الحدود والأعراض والأبعاض والأجزاء والجهات والجسم والحيز.
بل كانوا يقتصرون على الوارد في نصوص الكتاب والسنة، ويقولون: الصفات التي ورد دليلها نقول بها ونثبتها لفظاً ومعنىً، ونتوقف عن الكيفية التي هي عليها، وكذلك أيضاً نتوقف عن التعليل الذي تُعَلَّل به أفعال الله تعالى، ونقول: هكذا وردت فنثبتها ونثبت لفظها ومعناها، ونتوقف عن تكييفها وتعليلها، ولا نقول: لماذا وُصف بكذا دون كذا؟ ولا لماذا فعل كذا دون كذا؟ فالتعليلات مرجعها إلى الله، ﴿لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾ [الأنبياء:٢٣] .
وكذلك الصفات والكلمات المبتدعة التي لم يتكلم بها السلف نقول: إنها بدعة إثباتاً ونفياً.
فمن قال: إن الله جسم.
قلنا: أنت مبتدع.
ومن قال: إن الله ليس بجسم.
قلنا: أنت مبتدع.
ومن قال: لله أعضاء وأجزاء.
قلنا: هذا بدعة.
ومن قال: ليس لله أجزاء ولا أعضاء ولا أبعاض.
قلنا: هذه بدعة، فلا تقل هذا ولا تتكلم فيه؛ لأن هذا لم يرد، فما دليلك على النفي؟! وما دليلك على الإثبات؟! قف حيث وقف القوم، وتوقف عن التكلفات، فإن الله تعالى يقول لنبيه: ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾ [ص:٨٦] ، فالتكلف هو أن يكلف الإنسان نفسه فيقول بما ليس له به علم، ويتخرص في الاعتقاد، ويتخرص في الأسماء والصفات، ويقول شيئاً من قبل نفسه.
سبب استخدام أهل السنة لبعض كلمات المتكلمين
إن بعضاً من أهل الحديث والعقيدة لما ظنوا أن إثبات هذه الأشياء يستلزم أن المعتزلة يعيبون مَن أثبت الصفات في كذا وكذا صرَّحوا بمثل هذا النفي، كأنهم يقولون: إذا أثبتم لله تعالى الاستواء والمجيء والنزول فإن هذا إثبات أجسام؛ لأنَّا لا نعرف من ينتقل من فوق إلى تحت، أو من يجيء أو من يستوي ويرتفع إلا الأجسام والأعراض، فقد أثبتم جسماً، أو عَرَضاً، أو أجزاءً وأبعاضاً أو نحو ذلك.
هكذا يقولون.
فهم إذا قيل لهم: إن الله تعالى مستوٍ على عرشه قالوا: هذا يستلزم أن يكون جسماً؛ لأن الاستواء الذي هو الاستقرار على العرش لا بد أن يكون جسماً، فقد جسَّمتم وأثبتم لله تعالى جسماً.
فنقول: لا ترمونا بإثبات شيء لم نقله، نحن لا نقول: إن الله جسم أو غير جسم، بل الله تعالى وصف نفسه بهذه الصفات، ونتوقف عما زاد عليها.
كذلك إذا قدَّروا التقديرات وقالوا: إذا استوى على العرش فإما أن يكون مثل العرش أو دون العرش أو فوق العرش أو أكثر أو أوسع منه فإنا نقول: هذا هو التكلف، فلا تدخلوا في هذا، وأثبتوا ما أثبته الله ووكِّلوا الكيفية إليه سبحانه، كما قال السلف: الكيف مجهول.
وإذا قالوا -مثلاً-: إن مجيئه ونزوله من شأن المحدثات والمركبات، ويلزم من هذا أن يكون حادثاً مركباً من أعضاء وأجزاء وما أشبه ذلك.
-تعالى الله عن ذلك- قلنا: هذا أيضاً من التكلف، ولا حاجة بنا إلى أن نخوض في مثل هذا.
إن الله تعالى ربنا نؤمن به وأنه خالق الخلق وهو مدبِّرهم، وأما الخوض في تكييف صفاته وتنزيهه عن أشياء قد سكت عنها وسكت عنها السلف وأئمة الصحابة والتابعين لهم بإحسان فإن الدخول فيها تكلُّف.
فـ شيخ الإسلام لما ناظرهم في دمشق في الصفات وأثبتها، عند ذلك كان يقول: لله تعالى وجه ولا يشبه خلقه، ولله يدان من غير تشبيه ليست كيد المخلوق، والله تعالى يضحك ويعجب لا كعجب المخلوق، والله تعالى يرحم لا كرحمة المخلوق.
فعند ذلك قال بعض الحاضرين: إذاً سنقول: إن لله تعالى جسماً لا كأجسام المخلوقين! فقال شيخ الإسلام: كلا.
لا نقول هذا؛ لأن هذا لم يرد، ونحن إنما نقول بما ورد، وأنتم توافقون على أن الله لا يوصف إلا بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله، فأين في الصفات إثبات الجسم أو نفيه؟! وأين في صفات الله أو الآيات والأحاديث إثبات العَرَض أونفيه؟! أو إثبات الأبعاض والأجزاء أو نفيها؟! أو إثبات التركيب وحلول الحوادث أو نفيها؟! أو إثبات المقدار -أو ما يقولونه من الغِلَظ والدقة- وما أشبه ذلك أو نفيه؟! ولَمَّا لَمْ ترد مثل هذه لم يَجُزِ استعمالها نفياً ولا إثباتاً، فهذا هو حقاً القول الصحيح الثابت، أن الله لا يوصف إلا بما وصف به نفسه، وأن مثل هذه الأعراض والكلمات التي توسع فيها هؤلاء إنما هي مبتدَعة.
ثم ذكر المعلِّق عذر المؤلف في ذكره مثل هذه الكلمات، يقول: غير أنه أراد بهذا النفي أن يسد الطريق على المعطلة لئلا يكون لهم مدخل في رمي أهل الحديث بالتشبيه.
هكذا استعمل هذه الكلمات حتى يسد الباب على المعطلة الذين هم المعتزلة، فإنهم إذا قلنا: إن لله وجهاً قالوا: الوجه موجود في المخلوقين فقد شبَّهتم.
وإذا قلنا: إن لله يداً قالوا: قد شبَّهتم.
وإذا أثبتنا هذه الصفات قالوا: قد جعلتم الله تعالى أعراضاً وجعلتم له أبعاضاً وأجزاءً وجعلتم وجعلتم.
فلأجل ذلك رأى بعض أهل السنة من المتأخرين في القرن الرابع وما بعده استخدامها، أمثال المؤلف والطحاوي في عقيدته أيضاً فإنه استعمل مثل هذه الكلمات وناقشه الشارح وبين أيضاً أنها مما لم يرد، وكان عذره أن يسد الباب على المعطلة والمعتزلة ونحوهم، لكن ذكر أنه فتح الباب لهم؛ إذ قد يلزم من أطلقها بموافقتهم على نفي بعض الصفات الذاتية، كأنهم يقولون: ما دام أنكم تنفونها وتقولون: ليس لله أعراضٌ وأجزاءٌ فعليكم أن تنفوا صفة الوجه والرجل واليدين وما أشبه ذلك مما ورد دليله.
فيقول: إن استعمال هذه الكلمات فتح لهم الباب، وكان الأولى الإمساك عنها، والاقتصار على الوارد.
فنحن نعتقد وننفي النفي المجمل، كقوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى:١١] ، فيكفينا فيها النفي، ويكون هذا عاماً في الذات والفعل، فإذا أثبتنا لله الصفات الذاتية كالسمع والبصر والكلام والوجه وما أشبهها قلنا: ليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته.
وإذا أثبتنا له الأفعال أنه يشاء ويريد ويحكم ويرحم ويحب ويكره ويبغض قلنا: ليس كمثله شيء في هذه الأفعال.
وهكذا طريقة أهل السنة في مثل ذلك.
اختلاف العلماء في الاسم والمسمى
قال رحمه الله تعالى: [ولا يقولون: إن أسماء الله ﷿ -كما تقوله المعتزلة والخوارج وطوائفهم من أهل الأهواء- مخلوقةٌ] .
وفي نسخة: [ولا يقولون: إن أسماءَ الله غيرُ الله] .
ولعل الصواب: [ولا يقولون: إن أسماءَ الله غيرُ الله] ، وذلك لأن المبتدعة زعموا أن أسماءَ الله غيرُه، ولا شك أن الاسم يدل على المسمى، ولأجل ذلك يأمر الله تعالى بذكره بأسمائه، فقوله تعالى: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى﴾ [الأعلى:١] المعنى: سبح ربك.
فالاسم دليل على المسمى، وليس الاسم زائداً عليه، وإن كان يمكن أن يقال: إن الاسم كلمة تدل على المسمى.
وذلك في حق المخلوق ممكن، فالإنسان قد يتسمى باسم ثم يتسمى باسم آخر.
ثم أيضاً اسمه قد لا يكون ظاهراً أثرُه في حق المخلوقين، فليس كل من سمِّي صالحاً يكون من أهل الصلاح، ولا من سمي صادقاً يكون من أهل الصدق دائماً، ولا من سمي طاهراً يكون مطهراً، ولا من سمي راشداً يكون من أهل الرشد.
فدل ذلك على أن الاسم ليس هو عين المسمى.
والكلمة أو الجملة قد توسع فيها العلماء واختلفوا في ذلك: فمنهم من يقول: الاسم عين المسمى.
ومنهم من يقول: الاسم غير المسمى.
ومنهم من يتوقف فيقول: لا نقول الاسم عين المسمى ولا الاسم غير المسمى.
والصحيح من حيث الواقع أن الاسم دليل على المسمى وليس هو عين المسمى، ولأجل ذلك قد يُسمى الإنسان باسم ثم يغيَّر اسمُه، وكثير من الصحابة مضى عليهم قبل أن يسلموا أربعون أو خمسون سنة ثم غيِّرت أسماؤهم بعدما أسلموا، فـ عبد الرحمن بن عوف كان اسمه: عبد عمرو، ولما أسلم تسمى بـ عبد الرحمن، وأبو هريرة كان اسمه عبد شمس -على الصحيح-، ولما أسلم تسمى بـ عبد الرحمن، وكذا كثير من الصحابة غير النبي ﷺ أسماءهم، فذلك دليل على أن الاسم ليس هو عين المسمى.
ما يلزم منه إثبات أسماء الله
أسماء الله تعالى دالة عليه، ولا نقول: إن أسماءَ الله غيرُ الله.
بل نقول: أسماءُ الله دالةٌ عليه، ثم أيضاً أسماؤه دالة على صفاته، فاسمه (الرحمن) دليل على الرحمة، واسمه (العزيز) دليل على العزة، وهكذا بقية الأسماء.
يقول العلماء: إن كل اسم من أسماء الله تعالى له ثلاث دلالات: دلالة على الذات، ودلالة على الصفة المشتقة من ذلك الاسم، ودلالة على بقية الصفات.
فدلالته على الذات تسمى دلالة المطابقة.
ودلالته على الصفة المشتقة منه تسمى دلالة تضمُّن.
ودلالته على بقية الأسماء تسمى دلالة التزام.
فإذا ذُكر اسم الرحمن قلنا: هذا الاسم (الرحمن) ينطبق على الله تعالى، ولا يسمى به إلا الله على الإطلاق، فهو يدل كلَّ مَن سمعه على ذات الله تعالى.
ثم نقول: هذا الاسم يدل على إثبات الرحمة، ويتضمن إثبات الرحمة لأنه مشتق منها، فهو دليل على إثبات الرحمة دلالة تضمُّن.
كذلك إذا أثبتنا الرحمن وأثبتنا الرحمة قلنا: إثبات الرحمة يستلزم بقية الصفات، فيستلزم إثبات المحبة، والغنى، والقوة والقدرة، والسمع، والبصر، والعلم، والإرادة، والغنى، وكمال التصرف، والقوة، والقدرة؛ لأن الرحمن واسع الرحمة، فلابد أن يكون غنياً سميعاً بصيراً مريداً ونحو ذلك، فنسمي دلالتَه على بقية الصفات دلالةَ استلزام أو التزام، أي: يلزم من إثبات هذه الصفة إثبات بقية صفات الكمال.
فالحاصل أن هناك من يقول: إن أسماء الله غير الله وهناك من يقول: إن أسماء الله مخلوقة.
ولعل هؤلاء ما حملهم على ذلك إلا اعتقاد أن الأسماء إذا تعددت تعددت الموجودات -كما يعبرون بذلك-، وهذا قول خاطئ، فلا يلزم إثبات تعدد القدماء كما يقولون، فالصفة الخاصة عند المعتزلة هي صفة القِدَم، أي أن الله قديم لم يُسبَق بعَدَم، فهم يقولون: إن أسماء الله حادثة، وإذا كانت حادثة فإنها ليست قديمة ويقولون: لو أثبتنا أنه موصوف بها أزلاً لأثبتنا تعدُّد القدماء، فيلزم بذلك إثبات التعدُّد.
هكذا عللوا، وهو تعليل ضعيف، فإنا إذا قلنا: إن الله تعالى قديم بصفاته لم يلزم تعدد، وذلك لأن الصفات تابعة للذات، ولا يلزم من إثبات الصفات للذات أن يكون هناك عدد، كما في المخلوق، فإذا قلت -مثلاً-: جاءنا زيدٌ فلا حاجة إلى أن تقول: جاءنا زيدٌ وسمعُه وبصره وأذناه ويداه ورجلاه وبطنه وظهره ورأسه ولسانه وشفتاه.
يكفي أن تقول: جاء زيد.
فهو واحد.
فإثبات المسمى يتبعه إثبات الصفات وإثبات الذات.
فإذا قلنا: إن الله تعالى قديم.
فلا حاجة إلى أن نقول: الله قديم وعلمُه وقدرته ويداه ووجهه وإرادته قديمة.
بل الله قديم بصفاته، فلا يحتاج إلى تعدد القدماء كما يقولون.
المعتزلة رموزهم وعقيدتهم
المعتزلة يعرفون بأنهم ينكرون الصفات، وكان أول خروجهم في عهد الحسن البصري، وذلك لما جاءه رجل يسأله عن رجل عمل ذنوباً وارتكب خطايا هل يُكفَّر أو يفسق؟ وهل يسمَّى مؤمناً أو كافراً، وكان في مجلس الحسن رجل من تلامذته، ولكنه لسِنٌ جريء بليغ فصيح، فنطق وقال: أنا أقول: إن العاصي ليس بمؤمن ولا كافر، بل هو بمنزلة بين المنزلتين، فلا نخرجه من الإسلام ولا ندخله في الكفر، بل هو بينهما.
فأراد أن يقنعه الحسن فأصر على كلامه، ولما أصر على ذلك اعتزل مجلس الحسن وانفرد في حلقة من زاوية المسجد، وصار يقرر على تلامذة له أُعجِبوا بفصاحته هذه العقيدة، فعند ذلك قال الحسن ﵀: اعتزلنا واصل.
ثم كان بعد ذلك كلما أحس من إنسان شيئاً من البدعة قال: هذا قول أولئك المعتزلة، إن كنت كذلك فاذهب إلى أولئك المعتزلة.
فلُقِّبوا بالمعتزلة، واستمروا على هذا اللقب، وصاروا يعترفون بذلك ويفتخرون بأنهم بهذا الاسم، ولكنهم مع ذلك يدَّعون أنهم على حق وصواب.
ومبنى مذهبهم على خمسة أصول يسمونها بأسماء حسنة، وهي: العدل، وإنفاذ الوعيد، والتوحيد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمنزلة بين المنزلتين.
هذه أصولهم الخمسة، ولها أسماءٌ حسنة، ولكن إذا شرحتَها أو طلبتَ شرحَها وجدتَ فيها مخالفات.
فمرادهم بالعدل عدم قدرة الله على أفعال العباد، وينكرون أن يكون الله تعالى قد خلق أفعال العباد، ويقولون: إذا خلق الله المعصية في العاصي وعذَّبه فهذا جَور وظلم، وليس عدلاً فيجعلون العباد هم الذين يخلقون أفعالهم مستقلين بها، وينكرون قدرة الله على أن يهدي أو يضل، ويقولون: لو أراد الإنسان أمراً وأراد الله غيره لغلبت قدرة العبد على قدرة الخالق.
وهذا بغير شك تنقُّصٌ لله، فهذا مرادهم بالعدل، ولعله يأتينا ما يبينه أكثر.
وأما مرادهم بالتوحيد فهو في الصفات، فهم يقولون: إن الله تعالى واحد.
وينكرون أن يكون معه صفات، فيقولون: إذا أثبتنا الذات والعلم والقدرة والرحمة والكلام والوجه واليد والمشيئة فما أثبتنا واحداً بل أثبتنا عدداً، فلا نكون موحِّدين، ولا نكون موحِّدين إلا إذا أثبتنا ذاتاً مجردةً عن الصفات.
هذا مذهبهم ومرادهم بالتوحيد.
أما المنزلة بين المنزلتين فمرادهم أن العاصي لا مؤمن ولا كافر، بل بينهما، فهم لا يقاتلون العصاة في الدنيا كالخوارج، ولا يعاملونهم معاملة المسلمين.
ومرادهم بإنفاذ الوعيد أن آيات وأحاديث الوعيد التي وردت في حق العصاة لا بد من إنفاذها، فلأجل ذلك يحكمون بخلودهم في النار، وينكرون شفاعة الشافعين، وينكرون أن يُخرَج أحد ممن دخل في النار.
ومرادهم بالأمر والنهي جواز الخروج على الأئمة إذا أظهروا معصية، ويستبيحون ذلك.
وذكر المعلِّق أن مِن أشهر رجالهم: واصل بن عطاء، وهو الذي ذكرنا أنه أول من اعتزل مجلس الحسن، وعمرو بن عبيد، وهو عالم ولكنه ضال، كما أن واصل بن عطاء عالم وفصيح، حتى ذكروا أنه كان ألثغ بـ (الراء) ، فكان إذا خطب يتجنبها في كلامه حتى لا يُعاب؛ لأنه كان يقلبها (غيناً) ، حتى في القرآن، فإذا قرأ -مثلاً-: ﴿الصِّرَاطَ﴾ [الفاتحة:٦] يقول: الصغاط.
كاللكنة التي تكون في بعض الناس.
أما عمرو بن عبيد فكان عالماً ولكنه مبتدع ضال، ومع ذلك فقد انخدع به بعض الولاة، مثل الخليفة المنصور، فقد كان يقرِّبه، وذلك لأنه يرى أنه زاهد في العطاء لا يطلب شيئاً من المال ولا يرغب في شيء لنفسه، حتى إنه كان يقول للذين يأتون إليه: كلكم يمشي رويد، كلكم يطلب صيد، غير عمرو بن عبيد يريد: كلكم يطلب شيئاً من المال إلا عمرو بن عبيد.
وبيَّن ابن كثير في ترجمته في البداية والنهاية أنه وإن اشتهر بالزهد فإنه مبتدع.
وأما أبو الهذيل العلاف فهو أيضاً مشهور بأنه من جهابذتهم وأكابرهم، ولكنه من المنهمكين في هذه العقيدة ومن الغلاة فيها.
وإبراهيم النظام كذلك أيضاً اشتهر بمخالفاتٍ عجيبة، وكذلك الجاحظ.
والحاصل أن هؤلاء من مشاهيرهم.
وكذلك أيضاً ما ذكر عن: بشر بن المعتمر، والمردار، وثمامة بن أشرس، وابن أبي دؤاد وأشباههم.
أما الخوارج فهم الذين خرجوا على علي ﵁، والذين وردت فيهم الأحاديث.
ثم هم يُطلقون على كل فرقة تخرج عن طاعة الأمير أو الخليفة ويكون عندهم نفوذ ولهم قوة، فيسمَّون خوارج لخروجهم عن ولاية الولاة، وأول ما خرجوا كانوا في عهد علي ﵁، ثم استمر خروجهم في عهد بني أمية، ولما استُخلِف عمر بن عبد العزيز وسار سيرة حسنة أرادوا أن يدخلوا في ولايته، فجاؤوا إليه وبحثوا معه فلم يجدوا عنده شيئاً من المخالفات فقالوا: ما ننقم عليك إلا واحدة، وهي أنك استخلفت بعدك أحد بني أمية.
ولم يستخلفه ولكن استخلفه غيرُه، وهو سليمان بن عبد الملك، فقد استخلف بعد عمر أحد بني أمية، فعند ذلك أراد أن يعزله، فخاف بنو أمية أن يعزله من الولاية، قيل: إنه أُرْسل إليه مَن سقاه سُماً حتى مات.
والله أعلم.
فالحاصل أن الخوارج كل من خرج عن طاعة الولاة.
ولا شك أن القول بأن أسماء الله تعالى مخلوقةٌ قولٌ مبتدَع، وذلك لأن الله تعالى بذاته وبصفاته ليس منه شيء مخلوق.
وقد تكلفوا في تصوير هذا الشيء الذي ادعوا أنه مخلوق وأطالوا في ذلك، ولكن لم يأتوا بحاصل، وعباراته التي ولَّدوها لم تدل على شيء.
تحميل صفحات أخرى…