القائلون بعدم كفر تارك الصلاة وأدلتهم
هناك آخرون لا يكفرون تارك الصلاة، كـ الشافعي وجماعة من أصحابه لا يرون أنه كافر، ويقولون: إن الترك ليس هو الجحد ولكنه التهاون، أو أن المراد بتركها جحدها، وهناك فرق بين الترك والجحود.
وقالوا: إن من جحد وجوبها فإنه يكفر ولو صلى، فلو رأينا إنساناً يصلي ولكنه يطعن في الصلاة ويقول: هذه الصلاة عبث، وهذه الصلاة مشغلة ولا فائدة فيها، ولا أهمية لها، وأنتم تصلون بدون فائدة، ولا حاجة إلى هذه الصلاة ويسب الصلاة ويتمنى أنها ما فرضت فنقول: إن هذا كافر ولو أنه يصلي، ما دام أنه ينكر فرضيتها وجوبها.
فالحاصل أن هنا قولين: قول لأكثر العلماء المتقدمين والمتأخرين أن الصلاة تركها كفر.
وقول أنه ليس بكفر ولكنه فسوق.
والقول الراجح أنه إذا أصر على الترك، واستمر على ذلك، ثم صبر على القتل حتى قتل فإنه يحكم بكفره ويقتل كافراً.
أما إذا تاب وأناب ودعي إلى الصلاة فاستجاب لها ولو كان قد تركها مدة فإننا لا نحكم بكفره.
قتل تارك الصلاة
مذهب أهل السنة عدم التكفير بالذنوب ما لم تبلغ تلك الذنوب درجة الشرك، وأن الذنوب التي هي دون الشرك لا يكفرون بها ولا يخرجون صاحبها من الملة إذا كان من أهل القبلة، والمذاهب المخالفة مذهبان: الأول: مذهب الخوارج، وهم يكفرون أصحاب الذنوب ويخرجونهم من الإسلام ويدخلونهم في الكفر، ويستحلون دماءهم وأموالهم، ويحكمون بأنهم في النار مخلدين فيها.
الثاني: مذهب المعتزلة، وهم يجعلونهم في منزلة بين المنزلتين في الدنيا، فلا يجعلونهم مؤمنين مسلمين يوالون أو يناصرون، ولا يجعلونهم كفاراً يقاتلون وتستحل دماؤهم، بل هم في منزلة بين المنزلتين، وأما في الآخرة فإنهم يحكمون بخلودهم في النار.
أما نحن -أهل السنة- فإننا لا نكفرهم، ولكن نقول للعاصي: مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته.
هكذا عبر شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية.
واختلفوا في ترك الصلاة: هل يكفر به أم لا يكفر به على قولين، وتعرض المؤلف الإسماعيلي للقولين، فذكر قول من كفروه وأخرجوه من الإسلام، والذين لم يكفروه، وحكى أن الذين لم يكفروه حملوا قوله ﷺ: (بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة) على أن المراد بالترك هنا: التبري منها والتبري من أهلها وجحدها، واستدل لهذا الاستنباط بقوله تعالى حكاية عن يوسف: ﴿إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ [يوسف:٣٧] ، فإنه هاهنا عبر بالترك والمراد به الجحود والإنكار.
ولكن ظاهر الأحاديث إطلاق الكفر على تارك الصلاة، وقد اتفقوا -عدا الحنفية- على أنه يقتل، ولكن اختلفوا هل يقتل حداً أو ردة؟ فالذين قالوا: يقتل حداً قالوا: يكون ذنبه كذنب الزاني الذي يقتل لأجل الزنا، والقاتل الذي يقتل قصاصاً، فيعامل بعد القتل معاملة المسلمين بأن يصلى عليه ويدفن مع المسلمين.
والذين قالوا: يقتل قتل ردة قالوا: يحكم بكفره قبل قتله، ويمنع أن يرث أقاربه من المسلمين ولا يرثونه، ويفرق بينه وبين امرأته إذا كانت تصلي، وإذا مات فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، بل يوارى كما يوارى الكفار.
هذا هو الذي يترتب على هذا الخلاف.
ولكن المسألة قد فرضوا فيها فرضاً شبه مستحيل، وهو أنهم يقولون: إننا إذا علمنا أنه تارك للصلاة أحضرناه ثم وعظناه وخوفناه، فإذا أصر وقال: لا أصلي هددناه بالقتل، فإذا امتنع وقال: لو قطعتموني قطعة قطعة فإني لا أصلي.
وأصر على ترك الصلاة حتى قتل، فالذي يفعل هذا لا شك أنه ليس مقراً بالصلاة، ولا يمكن أن يقول: أنا أقر بالصلاة، وأشهد أنها فريضة الله وعمود الإسلام وركن من أركانه، وأن الله قد فرضها على نبيه ليلة الإسراء فوق السماء السابعة، وأنه قال: (أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي) ، وأنه جعلها آخر ما يفقد من الدين وأول ما يحاسب عليه العباد، وجعلها أظهر العبادات البدنية، أقر بذلك كله وأقر بأنها فريضة الله، ولكني مع ذلك لا أصلي ولو قطعتموني قطعة قطعة فهل يمكن أن يكون هذا صادقاً في أنه مقر بذلك؟ يتضح أنه كاذب في قوله: إنه مقر بها وإنها عبادة وفريضة الله.
يستحيل أو يستبعد أن يقر ويعترف بها ومع ذلك يصر على تركها ويصر على القتل ويصبر عليه وهو مع ذلك مقر بها.
فعرف بذلك أن مثل هؤلاء الذين لا يصلون لو عرضوا على السيف فإنهم لا يصبرون، بل يقولون: لا تقتلونا ونحن سنصلي.
ولا يمكن أن أحداً منهم يقر بالصلاة ويعترف بها ويصبر على القتل، فالذي يصبر على القتل نقول له: أنت كاذب في قولك: إنك تقر، فإذاً نعاملك معاملة الكفار الكاذبين.
والمسألة قد بحثها ابن القيم ﵀ وأطال فيها في كتاب الصلاة، فابتدأ الكتاب بقول من يقول: إنه يقتل.
ثم في أثناء الكتاب ذكر أدلة من يقول: إنه كافر وإنه خارج من الإسلام.
وأورد على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة، ثم ذكر أدلة من لا يكفره وبين دلالتها، ثم حكم بينهما وبين القول المختار، وبين أنه لا يمكن أن يصبر على القتل وهو مع ذلك معترف بأنها فريضة الله.
الأسئلة
كيفية التعامل مع رؤساء العمل من أصحاب البدع
السؤال
إذا ابتلي إنسان بصاحب عقيدة إسماعيلية في عمله رئيس عليه، فكيف يتعامل معه خاصة وهو يظهر أخلاقاً عالية واحتراماً كبيراً؟
الجواب
إذا ابتلي بمبتدع وصار هذا المبتدع رئيساً عليه فإننا نقول له: بالنسبة إلى عملك الذي أسند إليك فإنك ستؤديه كما ينبغي، وأما موافقة هذا المبتدع على شيء من بدعته فإن ذلك لا يجوز، ولا شك أن المبتدع لا يستطيع أن يلزم من تحت ولايته بشيء من البدعة، وذلك لأن هذه البدعة عقائدية، فلا يقول لهم: ألزمكم بأن تعتقدوا كذا، أو تعتقدوا كذا وكذا، أو تنكروا كذا وكذا.
لا يستطيع أن يلزمهم، ولا أن يقول لهم: ألزمكم -مثلاً- بأن تشتموا الخلفاء الراشدين أو تسبوهم، أو تدعو أهل البيت أو تعبدوهم من دون الله.
كما يصنع هو، ولا يقول: ألزمكم بأن تعتقدوا في الأولياء أنهم أفضل من الأنبياء.
كقول الصوفية أو ما أشبه ذلك، أما الأعمال الإدارية الفنية فإنه يتحمل ذلك إلى أن يجد رئيساً أفضل منه.
حكم الأعمال والأقوال الكفرية من غير اعتقاد
السؤال
ما حكم من عمل عملاً كفرياً أو تكلم بكلمات كفرية، وهل يشترط في ذلك الاعتقاد، وهل يحكم عليه بالكفر؟
الجواب
ليس من تكلم بكلمة كفرية يحكم بكفره مطلقاً؛ لأنها قد تجري على لسانه من غير اعتقاد، وقد يكون متأولاً أو نحو ذلك، ولكن يستفصل بعد ذلك، فإذا رؤي من عقيدته الاعتراف بما قاله فإنه يحكم بكفره، ويدعى إلى التوبة ويهدد إذا لم يتب، وقد كفر الله تعالى المستهزئين بقوله تعالى: ﴿لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾ [التوبة:٦٦] لما قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء.
واعتذروا بقولهم: ﴿إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ﴾ [التوبة:٦٥] فقال تعالى: ﴿قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ﴾ [التوبة:٦٥] .
فالحاصل أن من أتى بكلمة كفر ناطقاً بها من غير اعتقاد فإنه يستفصل منه، فإذا رؤي أنه مصر عليها حكم بكفره، وإذا ادعى أنه متأول أو جاهل قبل عذره وقبلت توبته.
تحميل صفحات أخرى…