الإيمان بفتنة منكر ونكير
ثم يقول: [ويؤمنون بمسألة منكر ونكير، على ما ثبت به الخبر عن رسول الله ﷺ] .
ورد في أحاديث -وإن لم تكن في الصحيح- أن فتاني القبر اسمهما منكر ونكير، يقال لأحدهما: منكر، وللآخر نكير.
وإن أنكر بعضهم صحة الأحاديث في ذلك، ولكنها مع كثرتها قد يشهد بعضها لبعض، والفتانان في القبر ثبت في الخبر أنهما اللذان يفتنان الناس.
ومما يدل على ذلك الآية في سورة إبراهيم، فلما سئل النبي ﷺ وقيل له: إن الإنسان في الدنيا إذا جاءه من يفزعه ويسأله هذه المسائل المفزعة قد يتلعثم ويتحير؛ لأنه ذكر أن الملائكة الذين يعذبون أصواتهم مثل الرعد، وأبصارهم مثل البرق الخاطف، فكيف يثبت الإنسان أمام هؤلاء؟! فقرأ هذه الآية: ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ﴾ [إبراهيم:٢٧] ، فتثبيتهم في الدنيا هو تثبيتهم على العقيدة والشهادة والإيمان ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ ، والقول الثابت منه الشهادتان، وأركان الإيمان، ومعرفة الله تعالى، ووصفه بصفات الكمال، وتنزيهه عن صفات النقص وما أشبهه ذلك.
وبقي التثبيت في البرزخ ﴿فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ﴾ ، ومن الآخرة البرزخ، فيثبتهم الله في البرزخ عندما تأتيهم الملائكة الذين رؤيتهم وأصواتهم وأبصارهم مفزعة، فإن الله يثبتهم ويربط على قلوبهم فلا يفزعون، بل يثبت أحدهم فيقول: ربي الله، ديني الإسلام، نبيي محمد.
كما ذكر ذلك في حديث كسوف الشمس لما صلى النبي ﷺ: فقد ذكر أنه رأى في صلاته أنكم تفتنون في قبوركم مثل فتنة المسيح الدجال، وذكر أنه يقال لأحدنا: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وكل ذلك دليل على أن هذه الآية -كما فسرها النبي ﷺ دالة على عذاب القبر.
وقد ذكرنا أن ابن كثير وابن جرير سردا عندها أحاديث كثيرة تتعلق بعذاب القبر.
كراهية أهل السنة للنزاع والاختلاف في الدين
قال المؤلف ﵀: [ويرون ترك الخصومات والمراء في القرآن وغيره؛ لقوله ﷿: ﴿مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [غافر:٤] يعني: يجادل فيها تكذيباً بها] .
كان النبي ﷺ يكره الخصومات والمنازعات، ويحث على أن يتقبل الإنسان كل ما جاءه من الآيات، وما عرف منها فإنه يعمل به ويقول به، وما التبس عليه فإنه يؤمن به ويعرف أنه حق وعلى حقيقته، ولا يتقعر في البحث عنه، ولا يضرب كتاب الله بعضه ببعض، ففي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه جاء مرة هو وأخوه إلى المسجد النبوي، فوجدا في المسجد حلقة من الصحابة، وإذا هم يتنازعون في القدر، يعني: كأنهم يتنازعون في إثبات قدرة الله تعالى، فهذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية فيتجادلون، وقد أدى بهم ذلك إلى الاختلاف وإلى أن ادعوا أن القرآن يخالف بعضه بعضاً، هذا يستدل بآيات على ما يقوله، وهذا يستدل بآيات على ما يقوله، وارتفعت أصواتهم حتى سمعها النبي ﷺ وهو في بيته، فخرج عليهم مغضباً قد احمر وجهه وكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، فوقف عليهم وقال: (يا عباد الله! أبهذا أمرتم؟ أم بهذا كلفتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟! ما عرفتم منه فقولوا به واعملوا به، وما لم تعلموا فكلوه إلى عالمه ولا تضربوا بعضه ببعض) ، فنهاهم عن هذا الجدال وهذه المنازعات.
فنحن نقول: إن كتاب الله تعالى وسنة نبيه ﷺ نزلت ليصدق بعضها بعضاً، فهكذا علينا أن نعمل بها، وأن نقول بها ولا نجادل ولا نخاصم ولا نضرب بعض الآيات ببعض، بل نعمل بما ظهر لنا منها، وما أشكل علينا نكله إلى عالمه، ونعلم حقاً أن كله حق، وأن كتاب الله تعالى محكم لا يمكن أن يكون فيه اختلاف، كما قال تعالى: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا﴾ [النساء:٨٢] ، فهو يصدق بعضه بعضاًَ، فليس فيه اختلاف، هذا هو الذي يعتقده أهل السنة، وإذا استدل بعضهم بآيات وادعى أن فيها دلالة على مذهبه نرد عليه بأنها في الحقيقة ليست على ما يقوله المبطلون والمضلون ولو فهم منها ما فهم، فالعيب من سوء الفهم.
ثم تكلم بعد ذلك الإسماعيلي على الخلفاء الراشدين، فذكر أنهم يثبتون خلافتهم، فأولهم الخليفة الراشد أبو بكر ﵁، اختاره الصحابة ورضوا بخلافته، ثم إنه ﵁ عند موته استخلف عمر وأقره الصحابة على خلافته، وبقي خليفة إلى أن قتل ﵁، ثم استخلف بعده الصحابة عثمان ﵁، حيث اجتمع عليه أهل الشورى ورضوا بخلافته وبايعوه، ثم لما قتل عثمان ﵁ اتفق الصحابة الباقون على تولية علي ﵁ ومبايعته، فبايعه بقية الصحابة، وإنما لم يبايعه بعض الصحابة لا لأهليته ولكن لأمر عرض لهم، فأهل مكة الذين خرجوا إلى الشام بقيادة عائشة ومن معها لم يدعوا أنه ليس أهلاً، ولكن أرادوا بذلك المطالبة بدم عثمان، وكذلك أهل الشام الذين جاؤوا بقيادة معاوية لم يطعنوا في خلافة علي، ولكنهم كانوا يطالبون بدم عثمان.
الأسئلة
حكم زيادة الثمن في البيع الآجل
السؤال
إذا أراد شخص شراء سيارة، وكانت قيمتها بالدينار البحريني عشرة آلاف دينار، وأراد الدفع بالتقسيط فإن المعرض يحسب له سعرها بأحد عشر ألف دينار، فهل هذا جائز؟
الجواب
جائز إن شاء الله، وتكون الزيادة مقابل الأجل، وذلك لوجود الخلاف أو التفاوت بين الثمن المنقود والثمن الغائب، فمثلاً: إذا أتيت لتشتري سيارتين من إنسان فقلت له: إحداهما ثمنها نقد والأخرى ثمنها مؤجل لمدة سنة.
فإنه لا يساوي بين الثمنين، بل الثمن المنقود يجعله رخيصاً كعشرة آلاف، والثمن المؤجل يزيد فيه مقابل الأجل، فهو يقول: هذه العشرة التي تنقدها أنتفع بها هذه السنة وأكتسب بها أرباحاً، فتكون الزيادة التي أزيدها مقابل الأجل؛ لأني لا أنتفع بها بل أنت الذي سوف تنتفع بها طوال هذه السنة وهذا عليه عمل الناس.
ومعروف أنه لو دخل السوق اثنان لشراء سلعة أرز أو نحوه، وكلاهما يريد أن يشتري، وأحدهما بيده دراهمه والآخر ليست معه دراهم، وإنما يشتري ديناً لمدة نصف سنة أو سنة، فجاءا إلى صاحب الأرز، فمعلوم أنه لا يبيعهما سواء، فالذي معه نقوده يبيعه بمائة، والذي ليس معه نقود يبيعه بمائة وعشرة أو مائة وعشرين؛ لأن هذا هو الذي يناسبه، وكلاهما يشتري باختياره.
حكم شراء السيارات من المعرض عن طريق البنك بالتقسيط
السؤال
يوجد في بلدنا بنك إسلامي، بحيث إنني إذا رغبت في شراء سيارة ولم يتوافر عندي المال للشراء أذهب إلى البنك الإسلامي، فيشتري لي تلك السيارة التي أحددها ثم يبيعها لي بالتقسيط ويزيد في ثمنها الأصلي، فهل هذه المعاملة جائزة؟
الجواب
جائزة إن شاء الله، وذلك لأمور: أولاً: لأنه بنك إسلامي.
ثانياً: أن البنك يشتريها لنفسه من المعرض، يتصل بالمعرض فيقول: احجز لنا سيارة صفتها كذا وكذا.
فإذا حجزها أرسل إليه ثمنها، فإذا أرسلها أرسل من يستلم مفاتيحها ويفحصها ويكشف عليها، ولابد أن ينقلها من مظلة إلى مظلة، أو يخرج بها من المعرض، ثم بعدما تدخل في ملكية البنك يعرضها عليك -أيها المشتري- فيقول: اشتريناها من المعرض بأربعين ألفاً، وحيث إنك تشتريها لمدة ثلاث سنين فإننا نزيد عليك خمسة آلاف أو عشرة، ولا نكرهك ولا نلزمك، فإذا اخترتها فخذها بما نقول، وإن تركتها بعناها لغيرك.
وهذا يجوز أن يفعله غير البنك؛ إذ لو جاءك إنسان وأنت عندك دراهم وقال: إني بحاجة إلى سيارة ولا ثمن معي فقلت له: إني سوف أشتري سيارة وأعرضها عليك للبيع.
فاشتريت السيارة وأتيت بها بعدما سلمت ثمنها ودخلت في ملكيتك ولو لم تغير أوراقها ولم تكتبها باسمك؛ لأن الأوراق ليست شرطاً في الملكية، فبعدما تدخل في ملكك وبعدما تحوزها تعرضها عليه، فإن اختار أن يشتريها فهي له، وإن امتنع منها فلا تلزمه بها.
تحميل صفحات أخرى…