قول الخوارج في أصحاب الكبائر والرد عليهم
أصحاب الكبائر عند أهل السنة هم من فعلوا من الذنوب ما دون الشرك، فإننا لا نخرجهم من الإسلام ولا من الإيمان، بل نقول: إنهم مؤمنون ولكن إيمانهم ناقص.
فنقول: مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ويسمى فاسقاً -أي: عاصياً- لأجل الكبيرة التي اقترفها، ويسمى ناقص الإيمان؛ لأن نقص إيمانه حمله على أن يفعل المعاصي ويترك الطاعات، فلذلك نقول: إنه لا يخرج بذلك من مسمى الإيمان.
هذا هو قول أهل السنة.
أما الخوارج فإنهم يكفرون العاصي أياً كانت معصيته، فيكفرون الذين يأكلون أموال اليتامى ويخلدونهم في النار، ويستبيحون قتلهم وسفك دماءهم ونهب أموالهم وسبي نسائهم، ويقولون: إن الله توعدهم بالنار، قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا﴾ [النساء:١٠] .
ومثل ذلك قذف المحصنات، فقد توعد الله عليه بقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ * يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ﴾ [النور:٢٣-٢٥] ، فيكفرونه إذا رمى محصناً أو محصنة، وأخرجوه من الإيمان وأدخلوه الكفر واستباحوا قتله.
يقول العلماء عن الخوارج: إنهم يجعلون الذنب كفراً والعفو ذنباً، فمثل هؤلاء قد قاتلهم الصحابة وبدعوهم وشنعوا عليهم.
ثم جاء المعتزلة فوافقوا الخوارج في بعض الأشياء، منها أن أهل الذنوب الذين يموتون عليها يخلدون في النار ولا يخرجون منها، فإذا مات وهو يأكل الربا، أو مات وهو يزني أو يسرق، أو يأكل مال يتيم من غير توبة، أو مات وقد قذف محصناً، أو تولى يوم الزحف، أو نحو ذلك من المعاصي فعند المعتزلة أنه خالد في النار لا يخرج منها، ولكنهم في الدنيا لا يعاملونه معاملة الكافر ولا معاملة المسلم بل هو في منزلة بينهما، هذه حالة المعتزلة.
ونحن نقول: إن أحداً من أهل التوحيد وممن يصلي إلى القبلة لو ارتكب ذنوباً كبيرة مع الإقامة على التوحيد لله والإقرار بما التزمه وقبله عن الله فإنه لا يكفر، ولا نخرجه من الإيمان ولا ندخله في الكفر، ولا نقول: إنه يخلد في النار.
بل: أمرهم في الآخرة إلى الله تعالى، إن شاء غفر لهم وأدخلهم الجنة، وإن شاء أدخلهم النار بحسب سيئاتهم وذنوبهم، ثم مآلهم بعد تكفير الذنوب إلى أن يخرجوا إما بشفاعة الشافعين وإما برحمة الله تعالى، وذلك إذا عُذبوا العذاب الذي يتحملونه بقدر ذنوبهم، ومن الأدلة على ذلك هذه الآية التي ذكرها الإسماعيلي: ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء:٤٨] يغفر ما دون الشرك لمن يشاء، فقد جاءت هذه الآية في موضعين في سورة النساء، (وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ) ، يعني: ما دون الشرك (لِمَنْ يَشَاءُ) ، إن شاء غفر لهم رحمة منه وفضلاً.
وأدخلهم الجنة أول وهلة، وإن شاء أدخلهم دار العذاب للتطهير والتمحيص، كإدخال الحديد في كير الحداد حتى يصفيه مما فيه من الأدران والصدأ، فيدخلهم النار بقدر ذنوبهم ثم يخرجهم منها.
خلاف أهل السنة في تارك الصلاة
القائلون بكفر تارك الصلاة وأدلتهم
قال المصنف ﵀: [واختلفوا في متعمد ترك الصلاة المفروضة حتى يذهب وقتها من غير عذر فكفّره جماعة] .
منهم: عمر ومعاوية وابن مسعود وابن عباس وجابر وأبو الدرداء، ومن التابعيين: إبراهيم النخعي وابن المبارك والسختياني وابن راهويه وابن حنبل وابن أبي شيبة وغيرهم.
وكذلك أيضاً من مشايخنا الذين أدركناهم: محمد بن إبراهيم وعبد الله بن حميد رحمهما الله يريان أنه يكفر، وكذلك شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز وابن عثيمين يريان أنه يكفر، وتجد فتاويهما، ولا شك أن هذا القول هو الذي تؤيده الأدلة، والأدلة عليه كثيرة.
فمن القرآن قول الله تعالى: ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا﴾ [مريم:٥٩] قيل: إن (غيّا) ما ذكر من سيئاتهم أنهم اتبعوا الشهوات وأضاعوا الصلاة، وتوعدهم بغي، وكذلك قوله تعالى: ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ * الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ * وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾ [الماعون:٤-٧] ، فتوعدهم بويل، قيل: إنه شدة العذاب وذكر من أعمالهم أنهم يصلون ولكن يؤخرون الصلاة عن وقتها ويراؤون بها.
ومن الأدلة أيضاً أن الله حكى عن أهل النار حين قيل لهم: ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ * وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ * وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ * وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ﴾ [المدثر:٤٢-٤٦] ، فبدأوا أعمالهم بترك الصلاة.
ومن الأدلة أيضاً قوله تعالى: ﴿خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ﴾ [القلم:٤٣] يعني: في الدنيا.
فيمتنعون مع قدرتهم، فهذا دليل على أنهم توعدوا في الآخرة بالعذاب.
ومن السنة قول النبي ﷺ في حديث جابر المشهور: (بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة) ، ولا شك أنه حديث صحيح مشهور، وكذلك أيضاً حديث بريدة في صحيح مسلم: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر) ، وحديث: (من ترك الصلاة فقد برئت منه ذمة الله) .
وفي صحيح البخاري: (من ترك العصر حتى يخرج وقتها فقد برئت منه الذمة) ، وفي رواية: (من ترك العصر حبط عمله) يعني: تركاً كلياً.
وفي حديث آخر: (من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله ماله) ، وثبت في الصحيح عن عبد الله بن شقيق قال: كان أصحاب النبي ﷺ لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة.
ولا شك أن هذه أدلة واضحة في أن من ترك الصلاة متعمداً وهو موقن بأنها فريضة الله ومعترف بذلك فإنه يعامل معاملة الكفر.
القائلون بعدم كفر تارك الصلاة وأدلتهم
هناك آخرون لا يكفرون تارك الصلاة، كـ الشافعي وجماعة من أصحابه لا يرون أنه كافر، ويقولون: إن الترك ليس هو الجحد ولكنه التهاون، أو أن المراد بتركها جحدها، وهناك فرق بين الترك والجحود.
وقالوا: إن من جحد وجوبها فإنه يكفر ولو صلى، فلو رأينا إنساناً يصلي ولكنه يطعن في الصلاة ويقول: هذه الصلاة عبث، وهذه الصلاة مشغلة ولا فائدة فيها، ولا أهمية لها، وأنتم تصلون بدون فائدة، ولا حاجة إلى هذه الصلاة ويسب الصلاة ويتمنى أنها ما فرضت فنقول: إن هذا كافر ولو أنه يصلي، ما دام أنه ينكر فرضيتها وجوبها.
فالحاصل أن هنا قولين: قول لأكثر العلماء المتقدمين والمتأخرين أن الصلاة تركها كفر.
وقول أنه ليس بكفر ولكنه فسوق.
والقول الراجح أنه إذا أصر على الترك، واستمر على ذلك، ثم صبر على القتل حتى قتل فإنه يحكم بكفره ويقتل كافراً.
أما إذا تاب وأناب ودعي إلى الصلاة فاستجاب لها ولو كان قد تركها مدة فإننا لا نحكم بكفره.
قتل تارك الصلاة
مذهب أهل السنة عدم التكفير بالذنوب ما لم تبلغ تلك الذنوب درجة الشرك، وأن الذنوب التي هي دون الشرك لا يكفرون بها ولا يخرجون صاحبها من الملة إذا كان من أهل القبلة، والمذاهب المخالفة مذهبان: الأول: مذهب الخوارج، وهم يكفرون أصحاب الذنوب ويخرجونهم من الإسلام ويدخلونهم في الكفر، ويستحلون دماءهم وأموالهم، ويحكمون بأنهم في النار مخلدين فيها.
الثاني: مذهب المعتزلة، وهم يجعلونهم في منزلة بين المنزلتين في الدنيا، فلا يجعلونهم مؤمنين مسلمين يوالون أو يناصرون، ولا يجعلونهم كفاراً يقاتلون وتستحل دماؤهم، بل هم في منزلة بين المنزلتين، وأما في الآخرة فإنهم يحكمون بخلودهم في النار.
أما نحن -أهل السنة- فإننا لا نكفرهم، ولكن نقول للعاصي: مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته.
هكذا عبر شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية.
واختلفوا في ترك الصلاة: هل يكفر به أم لا يكفر به على قولين، وتعرض المؤلف الإسماعيلي للقولين، فذكر قول من كفروه وأخرجوه من الإسلام، والذين لم يكفروه، وحكى أن الذين لم يكفروه حملوا قوله ﷺ: (بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة) على أن المراد بالترك هنا: التبري منها والتبري من أهلها وجحدها، واستدل لهذا الاستنباط بقوله تعالى حكاية عن يوسف: ﴿إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ [يوسف:٣٧] ، فإنه هاهنا عبر بالترك والمراد به الجحود والإنكار.
ولكن ظاهر الأحاديث إطلاق الكفر على تارك الصلاة، وقد اتفقوا -عدا الحنفية- على أنه يقتل، ولكن اختلفوا هل يقتل حداً أو ردة؟ فالذين قالوا: يقتل حداً قالوا: يكون ذنبه كذنب الزاني الذي يقتل لأجل الزنا، والقاتل الذي يقتل قصاصاً، فيعامل بعد القتل معاملة المسلمين بأن يصلى عليه ويدفن مع المسلمين.
والذين قالوا: يقتل قتل ردة قالوا: يحكم بكفره قبل قتله، ويمنع أن يرث أقاربه من المسلمين ولا يرثونه، ويفرق بينه وبين امرأته إذا كانت تصلي، وإذا مات فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، بل يوارى كما يوارى الكفار.
هذا هو الذي يترتب على هذا الخلاف.
ولكن المسألة قد فرضوا فيها فرضاً شبه مستحيل، وهو أنهم يقولون: إننا إذا علمنا أنه تارك للصلاة أحضرناه ثم وعظناه وخوفناه، فإذا أصر وقال: لا أصلي هددناه بالقتل، فإذا امتنع وقال: لو قطعتموني قطعة قطعة فإني لا أصلي.
وأصر على ترك الصلاة حتى قتل، فالذي يفعل هذا لا شك أنه ليس مقراً بالصلاة، ولا يمكن أن يقول: أنا أقر بالصلاة، وأشهد أنها فريضة الله وعمود الإسلام وركن من أركانه، وأن الله قد فرضها على نبيه ليلة الإسراء فوق السماء السابعة، وأنه قال: (أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي) ، وأنه جعلها آخر ما يفقد من الدين وأول ما يحاسب عليه العباد، وجعلها أظهر العبادات البدنية، أقر بذلك كله وأقر بأنها فريضة الله، ولكني مع ذلك لا أصلي ولو قطعتموني قطعة قطعة فهل يمكن أن يكون هذا صادقاً في أنه مقر بذلك؟ يتضح أنه كاذب في قوله: إنه مقر بها وإنها عبادة وفريضة الله.
يستحيل أو يستبعد أن يقر ويعترف بها ومع ذلك يصر على تركها ويصر على القتل ويصبر عليه وهو مع ذلك مقر بها.
فعرف بذلك أن مثل هؤلاء الذين لا يصلون لو عرضوا على السيف فإنهم لا يصبرون، بل يقولون: لا تقتلونا ونحن سنصلي.
ولا يمكن أن أحداً منهم يقر بالصلاة ويعترف بها ويصبر على القتل، فالذي يصبر على القتل نقول له: أنت كاذب في قولك: إنك تقر، فإذاً نعاملك معاملة الكفار الكاذبين.
والمسألة قد بحثها ابن القيم ﵀ وأطال فيها في كتاب الصلاة، فابتدأ الكتاب بقول من يقول: إنه يقتل.
ثم في أثناء الكتاب ذكر أدلة من يقول: إنه كافر وإنه خارج من الإسلام.
وأورد على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة، ثم ذكر أدلة من لا يكفره وبين دلالتها، ثم حكم بينهما وبين القول المختار، وبين أنه لا يمكن أن يصبر على القتل وهو مع ذلك معترف بأنها فريضة الله.
تحميل صفحات أخرى…