فجمعه على أصله، ذكر ذلك عنه أبو محمد جعفر بن درستويه النحوي في " شرح الفصيح " ويقال على هذا في جمع المرأة مرآتٍ، فأما امرؤ وامرأة فمنتقل عن أصله بألف وصلةٍ، ونحن نحتاج إلى مزيد في شرحه، وذلك أنه اسم، وألف الوصل من خواص الأفعال، لأنه يعرض فيها ما يحتاج لأجله اليها، وهو أن المستقبل كان من حقه أن يكون مفتوح الأول على قياس ماضيه فيقال: يعمل ويصنع، فثقل عليهم توالي أربع حركات، ولم يكن إلى إسكان الأول سبيل، لتعذر الابتداء بالساكن، ولا إلى إسكان الثالث لأنه عين الفعل، وبحركته يعرف اختلاف الأبنية، ولا إلى إسكان الرابع لأنه مركز الإعراب، فأسكنوا الثاني إذ كان لا يمنع من تسكينه مانع، فصار يعمل، فلما احتاجوا إلى الأمر حذفوا حرف المضارعة الذي هو الياء المخبرة عن فاعل غائب لغناهم عنها، وذلك أنها علامة الاستقبال والأمر لا يكون إلا مستقبلاً، لا يجوز أن تأمر بماضٍِ فأغنت هذه النصبة عن حرف الاستقبال، مع طلبهم التخفيف، فبقيت فاء الفعل ساكنةً، وليس يجوز الابتداء بساكنٍ فاحتاجوا إلى الهمزة ليتوصلوا بها إلى النطق بالساكن، إلا أن يكون معتلاً أو مدغماً، فيكون اعتلاله أو إدغامه قد حرك أوله، والرباعي وما وراءه من الأبنية يجري هذا المجرى، والتأمل له مع هذا المثال الذي أوردناه يغني عن استقرائه، وقصدوا الهمزة لعلتين: إحداهما أنها أول مخرجا، فكانت أول شيء ليقيم من الحروف عند الاستقراء، والعلة الثانية: تيسر حذفها عند الأدراج، وسميت الهمزة ألفاً لأنها تنقلب إلى الألف قوال " راس " وأصله " رأس " وقد تنقلب ياء في قولك " ذيب " وقد تنقلب واواً في قولك " سرو " إذا لينت " السرو " وهو البقية، ومنه سائره - مهموزاً - أي أخذت بقيته - والناس كثيراً ما يغلطون هاهنا فيخبرون بسائره عن جميعه، وذلك خطأ، وأصله ما بينته لك.
وعلة أخرى في تسمية همزة الوصل ألفاً وهي أن الهمزة - كما قلنا - في أول المخارج، والألف فهي أول الحروف المرتبة للمعجم، فكان بينهما بذلك مناسبة أوجبت الاشتراك في التسمية، ولذلك خصت الهمزة باسمها دون الواو والياء، وقد ينقلبان عنها.
ومما قد يسأل عنه أنه يقال: كيف كانت صورة عند إحضارها؟! وهل كانت متحرك أو ساكنة؟ فإن كانت متحركة فبما إذن استحقت الحركة، لأن الحروف كلها حقها أن تجيء مرسلة عطلا حتى تستحق الحركة بعد ذلك بأحد الأسباب الموجبة؟ وإن كانت ساكنة فكيف يتوصل بالساكن إلى النطق بالساكن؟ والجواب عن هذا أنها أحضرت ساكنة في نية المتحرك، لأنهم قصدوا بها الابتداء، فوجب لها بهذا القصد شيء من الحراك ووجب عليها بأنها لم تبتدأ بها بعد السكون، فكانت في منزلة بين ذينك، وهي السكون بنية الحركة، فلما ألصقوها بالكلمة حركوها إلى الكسر، وإنما كانت بشريطة التقاء الساكنين " ٠٠٠ " لأن تحريك التقاء الساكنين بناء، ووجدوا الفتحة والضمة ويكونان للإعراب والبناء، ورأوا أن الكسرة لا تكون إلا للبناء فاختاروها لذلك، ولعلل غيره يطول ذكرها. وقد تجيء ألف الوصل مضمومة في الفعل الذي عينه مضمومة مثل " يقتل " والعلة في ذلك أن ألف الوصل لو جاءت هاهنا مكسورة لكان اللسان ينتقل من كسر إلى ضم، لأن فاء الفعل الساكنة حاجز غير حصين فينقل، مع أنه يكون بمنزله " فعل " وليس هذا من أبنيتهم، وعدلوا إلى الضمة دون الفتحة لئلا يلتبس بإخبارك عن نفسك إذا جئت به على الوقف فقلت: " أقتل " وإذا أدرجت سقطت ألف الوصل للغنى عنها بلقاء الساكن متحركاً مما قبله، فلما كانت ألف الوصل من لواحق الأفعال لم يستحقها من الأسماء إلا ما شابهها، وهي أسماء قلائل، جانست الأفعال في حذف الأواخر شيء يلزم الأفعال لكونها متصرفة متقلبة في قواليب الأمثلة، وكانت أواخرها أخص به لا " ٠٠٠ " التعبير بها من جهة كون الإعراب فيها، ولتطرقه في الجزم عليها، فلما جانست هذه الأسماء استحقت ٠٠٠ لمشاركة في بعض الخصائص، فزيدت فيها ألف الوصل، مع دعاء الحاجة إلى ذلك في بعضها أن يكون أولها. فمن تلك الأسماء امرؤ، وكان أصله مرء بوزن فعل،
والدليل على ذلك تصغيرهم إياه على مريءٍ، بوزن فعيلٍ، وقال الشاعر - ويمر خبره مستقصى في باب هلهل إن شاء الله -:
قتلنا مريء القيس غصباً بربه ... بواءً وأطلقنا إليهم مهلهلاً
وقد سموا بمريءٍ، وفي دليل من عبد القيس رجل اسمه مريء، وفي الأنصار من الخزرج رجلان اسم كل واحد منها مريء، وليس بشاهد لنا لأنه تصغير مرءٍ، قبل إدخال ألف الوصل، ولذلك لم نسق أنسابهم، فوقعت الهمزة لام الفعل وهي تعتل كاعتلال حروف المد اللين، مع ما فيها من الضعف بكونها أخيراً، ومن الاستعداد للتغيير بالتخفيف وغيره، فقل احتمالها للإعراب، وكان ضعفها وعجزها من الإعراب الذي هو حلي الكلمة وقيم معناها كعمدها، وحضورها عندهم كمغيبها، فعدوا هذا الاسم مما آخره محذوف، ورأوا أنه يستحق شيئاً من آلات الفعال لمشابهته إياها بهذا النقص، فأعطوه ألف الوصل في أوله، بعد أن اسكنوا فاءه التي هي الميم، ليزيد عذرهم بياناً في إدخال ألف الوصل، وليكون مورد ألف الوصل على الميم ساكنة كموردها على فاء الفعل الساكنة، ولتستوفي في هذا التعويض الذي أعطته كلية المشاكلة. وحركوا الراء لعلتين: إحداهما أنهم لما أسكنوا الميم - كما قلنا - لم يجز بقاء الراء ساكنه لئلا يلتقي ساكنان، وليس يسوغ ذلك في النطق. والثانية: الاحتزاز من تطرق التغيير على الهمزة بكونها متحركة قبلها ساكن. واختلف بعد ذلك في حركة الراء. فبعض العرب يلزمها الفتح، فيقول: رأيت امرأً، وهذا امرأً، ومررت بامرئٍ، ويقول إنه لما اضطر إلى تحريكها ذهب بها إلى الفتح لأن أخف الحركات. وبعضهم - وهو الأكثر الأشهر - يجعل الراء تابعة للإعراب الواقع على الهمزة، فيقول: هذا امرؤ، ورأيت امرأً، ومررت بامرئٍ، وذلك لأن الهمزة على ما قدمنا من الضعف، فعضدوها بمشاركة الراء لها، وتحملها الإعراب معها، ومن أجل هذا لم يضموا الألف في قولهم: هذا امرؤ، ولم يتبعوها ضمة الراء، كما ضموضها في قولك: " أقتل " اتباعاً لضمة التاء، وذلك لأن الراء ليست الضمة لازمة لها، وإنما هي أحد وجوه تصاريفها. وبعض الناس يرى أن الإعراب واقع على الراء، وإن حركة الهمزة مفحمة لا يعتد بها مثل قولهم: يا طلحة أقبل،
وهم يريدون: يا طلح أقبل. ولو أرادوا المناداة باسمه من غير ترخيم لقالوا: يا طلحة أقبل، بضم الهاء على حكم الاسم المفرد، وهذا القول غير طائل في قولهم: امروء، من أجل أنه يحصل الأعراب في وسط الاسم، وذلك لا يتمكن في كلامهم، والعلة في ذلك أنه لا يكون في أوله من أجل استحقاق الأول للحركة، إذ كان لا يقع الابتداء بساكنٍ، فلما استحق الحركة اللازمة كان بمنزلة ما استحق البناء فلم يعربوه في أوله، لأن الإعراب يتغير وينتقل، ومن رأيهم أن يبنوه، ولم يجز أن يعربوه في وسطه لئلا يختل نظام الأبنية، فلم يبق غير آخر فأعربوه فيه، ووجه آخر: أن الإعراب يستحقه الاسم بعد تمام الاسمية فيه، فكان الوجه على هذا أن يعرب في آخره على نحو قولهم: امرؤ، واتباعهم الراء حركه الهمزة، أجروا قولهم ابنم، وقد استقصينا شرحه بعلله وشواهده في غير هذا الكتاب.
وأما قولنا: امرأة فحركت الراء بالفتح، لأنه أخف الحركات، وتحصنت عن أن تتبع حركة الإعراب، لأن الهمزة استغنت عن حرف يعينها في حمل الإعراب، لانتقاله عنها إلى الهاء الموردة للتأنيث مع استفادتها - أعني الهمزة - بعض القوة لتوسطها واحتجازها عن التطرف بالهاء التي بعدها. والكلام في هذه المسألة يتسع لأكثر مما قلناه، ولكنا نرى الاختصار.
وإذا نسبوا إلى امرئ القيس قالوا: امرئي بوزن امرعي بكسر الراء، واقتصروا بالراء على الكسر لمكان ياءي النسبة واستدعائهما الكسر في المشاكلة، هذا القياس عند أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، مولى بني الحارث بن كعب، من مذحج، وعند عامة النحويين، والذي تكلمت به العرب مرئي، بوزن مرعي، وهو عند أهل العربية على الشذوذ، وقال ذو الرمة غيلان بن عقبة بن بهيشٍ - بالشين معجمة - بن مسعود بن حارثة بن عمرو بن ربيعة بن ساعدة بن كعب بن عوف بن ثعلبة بن ربيعة بن ملكان - في قضاعة ملكان وفي السكون ملكان والباقي كله ملكان - بن عدي بن عبد مناة بن ادبن طابخة - واسمه عامر - بن الياس بن مضر، في هجائه هشام بن قيس المرئي:
ويسقط بينها المرئي لغواً كما ... ألغيت في الدية الحوارا
إذا رئية ولدت غلاما ... فألام ناشيء نشيغ المحارا
وكرر ذكر المرئي في أبيات كثيرة لا نرى الإطالة بإنشادها، ويجوز أن تنشد بالتخفيف فتكون ألزم لطريق القياس، على أنه منسوب إلى مرءٍ من قولك مرء القيس.
قال أبو بكر الأنباري: يجوز في اللفظ به أربع صيغ: تقول هذا أمرؤ القيس - بضم الراء - وهذا امرؤ القيس - بفتح الراء - وهذا مرء القيس - بفتح الميم وتسكين الراء - وهذا مرء القيس - بتسكين الراء وصم الميم - فيقال على هذا: المرئي، وليس يخل بالوزن إلا أن السماع في هذا البيت وفي غيره من كلامهم مرئي - بالتحريك - ولعلهم حركوه خيفة التباسه بقولهم: رجل مرئي، أي منظور إليه، ومرئي أيضاً من رايته إذا أصبت رئته، مثل: قلبته إذا أصيب قلبه، ومثل قولهم: قتله، وإنما يعنون أصبت قاتله أي نفسه، والقتال النفس قال الشاعر: يدعن الجلس نحلا قتالها وفي نحو منه قولهم: بحت بالشيء، إنما يعنون به أظهرت ما في بوحي، والبوح النفس وقال أبو جعفر محمد بن حبيب مولى بني هاشم: كل امرئ القيس في العرب فالنسبة إليه مرئي كما جاء في شعر غيلان إلا صاحب اللواء فإن النسبة إليه مرقسي، مثل عبشمي وعبدري.
وجمله القول اللغوي في هذه الكلمة أن المرء الرجل والمرأة تأنيثه، وأصل هذا الباب الجري، فيقال: امرأة كما يقال: جارية، لأنها تجري في نمو وشباب، وكذلك الرجل أيضاً، ومنه الشيء المريء، يراد به الذي يجري في مجاريه ويسوغ أن يقصد مصدره المراءة، بوزن المراغة، ويقال: مرأ الطعام يمرأ مراءة، كما يقال: قمأت الماشية تقمأ قماءة، ومرو الرجل يمرو، كما يقال: قمو الرجل يقمو، عن محمد بن زياد الأعرابي. ويقال: استمرأت الطعام وهذا يمريء الطعام أي يسهل جريه وينفذه، ومنه المريء من
تحميل صفحات أخرى…