٥٣ - كتاب البغاة
إذا تغلب قوم من المسلمين على بلد وخرجوا عن طاعة الإمام
دعاهم إلى العود إلى الجماعة وكشف عن شبهتهم ولا يبدؤهم بالقتال حتى يبدؤوا فإن بدؤوا قاتلهم حتى يفرق جمعهم فإن كانت لهم فئة أجهز على جريحهم واتبع موليهم وإن لم يكن لهم فئة لم يجهز على جريحهم ولم يتبع موليهم ولا تسبى لهم ذرية ولا يغنم لهم مال ولا بأس أن يقاتلوا بسلاحهم
إن احتاج المسلمون إليه ويحبس الإمام أموالهم ولا يردها عليهم ولا يقسمها حتى يتوبوا فيردها
وما جناه أهل البغي من البلاد التي غلبوا عليها من الخراج والعشر لم يأخذه الإمام ثانيا فإن كانوا صرفوه في حقه أجزأ من أخذ منه وإن لم يكونوا صرفوه في حقه أفتى أهله فيما بينهم وبين الله تعالى أن يعيدوا ذلك
٥٤ - كتاب الحظر والإباحة
لا يحل للرجال لبس الحرير ويحل للنساء ولا بأس بتوسده
عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: يكره توسده
ولا بأس بلبس الديباج في الحرب عندهما ويكره عند أبي حنيفة
ولا بأس بلبس الملحم إذا كان سداه إبرسما ولحمته قطنا أو خزا
ولا يجوز للرجال التحلي بالذهب والفضة إلا الخاتم والمنطقة وحلية السيف من الفضة
ويجوز للنساء التحلي بالذهب والفضة ويكره أن يلبس الصبي الذهب والحرير
ولا يجوز الأكل والشرب والادهان والتطيب في آنية الذهب والفضة للرجال والنساء
ولا بأس باستعمال آنية الزجاج والبلور والعقيق
ويجوز الشرب في الإناء المفضض عند أبي حنيفة والركوب على السرج المفضض والجلوس على السرير المفضض
ويكره التعشير في المصحف والنفط
ولا بأس بتحلية المصحف ونقش المسجد وزخرفته بماء الذهب
ويكره استخدام الخصيان
ولا بأس بخصاء البهائم وإنزاء الحمير على النخيل
ويجوز أن يقبل في الهدية والإذن قول الصبي والعبد ويقبل في المعاملات قول الفاسق
ولا يقبل في أخبار الديانات إلا قول العدل ولا يجوز أن ينظر الرجل من الأجنبية إلا إلى وجهها وكفيها وإن كان لا يأمن الشهوة لا ينظر إلى وجهها إلا لحاجة
ويجوز للقاضي إذا أرد أن يحكم عليها وللشاهد إذا أراد الشهادة عليها
النظر إلى وجهها وإن خاف أن يشتهي
ويجوز للطبيب أن ينظر إلى موضع المرض منها
وينظر الرجل من الرجل إلى جميع بدنه إلا ما بين سرته إلى ركبته
ويجوز للمرأة أن تنظر من الرجل إلى ما ينظر الرجل إليه منه وتنظر المرأة من المرأة إلى ما يجوز للرجل أن ينظر إليه من الرجل
وينظر الرجل من أمته التي تحل له وزوجته إلى فرجها
وينظر الرجل من ذوات محارمه إلى الوجه والرأس والصدر والساقين والعضدين ولا ينظر إلى ظهرها وبطنها
ولا بأس أن يمس ما جاز أن ينظر إليه منها
وينظر الرجل من مملوكه غيره إلى ما يجوز أن ينظر إليه من ذوات محارمه
ولا بأس بأن يمس ذلك إذا أراد الشراء وإن خاف أن يشتهي
والخصي في النظر إلى الأجنبية كالفحل
ولا يجوز للمملوك أن ينظر من سيدته إلا إلى ما يجوز للأجنبي أن ينظر إليه منها
ويعزل عن أمته بغير إذنها ولا يعزل عن زوجته إلا بإذنها
ويكره الاحتكار في أقوات الآدميين
والبهائم إذا كان ذلك في بلد يضر الاحتكار بأهله ومن احتكر غلة ضيعته أو ما جلبه من بلد آخر فليس بمحتكر
ولا ينبغي للسلطان أن يسعر على الناس
ويكره بيع السلاح في أيام الفتنة ولا بأس ببيع العصير ممن يعلم أنه يتخذه خمرا
٥٥ - كتاب الوصايا
الوصية غير واجبة وهي مستحبة ولا تجوز الوصية لوارث
إلا أن يجيزها الورثة ولا يجوز الوصية بما زاد على الثلث ولا للقاتل
ويجوز أن يوصي المسلم للكافر والكافر للمسلم
وقبول الوصية بعد الموت فإن قبلها الموصى له في حال الحياة أو ردها فذلك باطل
ويستحب أن يوصي الإنسان بدون الثلث
وإذا أوصى إلى رجل فقبل الوصي في وجه الموصي فردها في غير وجهه فليس برد وإن ردها في وجهه فهو رد
والموصى به يملك بالقبول إلا في مسألة وهي: أن يموت الموصي ثم يموت الموصى له قبل القبول فيدخل الموصى به في ملك ورثته
ومن أوصى إلى عبد أو كافر أو فاسق أخرجهم القاضي من الوصية ونثب غيرهم
ومن أوصى إلى عبد نفسه وفي الورثة كبار لم تصح الوصية
ومن أوصى إلى من يعجز عن القيام بالوصية صم إليه القاضي غيره
ومن أوصى إلى اثنين لم يجز لأحدهما أن يتصرف عند أبي حنيفة ومحمد دون صاحبه إلا من شراء كفن الميت وتجهيزه وطعام الصغار وكسوتهم ورد وديعة بعينها وقضاء دين وتنفيذ وصية بعينها وعتق عبد بتعينه والخصومة في حقوق الميت
ومن أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بثلث ماله فلم تجز الورثة فالثلث بينهما نصفان وإن أوصى لأحدهما بالثلث وللآخر بالسدس فالثلث بينهما أثلاثا وإن أوصى لأحدهما بجميع ماله وللآخر بثلث ماله فلم تجز الورثة فالثلث بينهما على أربعة أسهم عند أبي يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة: الثلث بينهما نصفان ولا يضرب أبو حنيفة للموصى له بما زاد على الثلث إلا في المحاباة والسعاية والدراهم المرسلة
ومن أوصى وعليه دين يحيط بماله لم تجز الوصية إلا أن يبرئ الغرماء الدين
ومن أوصى بنصيب ابنه فالوصية باطلة وإن أوصى بمثل
نصيب ابنه جازت فإن كان له ابنان فللموصى له الثلث
ومن أعتق عبدا في مرضه أو باع وحابى أو وهب فذلك كله جائز يعتبر من الثلث ويضرب به مع أصحاب الوصايا
فإن حابى ثم أعتق بالمحاباة أولى عند أبي حنيفة وإن أعتق ثم حابى فهما سواء وقال أ [ويوسف ومحمد: العتق أولى في المسألتين
ومن أوصى بسهم من ماله فله أخس سهام الورثة إلا أن ينقص من السدس فيتم له السدس
وإن أوصى بجزء من ماله قيل للورثة: أعطوه ما شئتم
ومن أوصى بوصايا من حقوق الله تعالى قدمت الفرائض منها قدمها الموصي أو آخرها
مثل الحج والزكاة والكفارات وما ليس بواجب قدم منه ما قدمه الموصي
ومن أوصى بحجة الإسلام أحجوا عنه رجلا من بلده يحج عنه راكبا فإن لم تبلغ الوصية النفقة أحجوا عنه من حيث تبلغ
ومن خرج من بلده حاجا فمات في الطريق وأوصى أن يحج عنه حج عنه من بلده عند أبي حنيفة
ولا تصح وصية الصبي والمكاتب وإن ترك وفاء
ويجوز للموصي الرجوع عن الوصية
فإن صرح بالرجوع أو فعل ما يدل على الرجوع كان رجوعا ومن جحد الوصية لم يكن رجوعا
ومن أوصى لجيرانه فهم الملاصقون عند أبي حنيفة
ومن أوصى لأصهاره فالوصية لكل ذي رحم محرم من امرأته ومن أوصى لأختانه فالختن كل ذات رحم محرم منه
ومن أوصى لأقربائه فالوصية للأقرب فالأقرب من كل ذي
تحميل صفحات أخرى…