51%
صـ30باب حكاية قول من رد خبر الخاصة
أن يدرك من ادعائك الإجماع على الأمة في الدنيا!. ٢٦٣ - قال: إنما عبناه أنا نجد في المدينة اختلافا في كل قرن فيما يدعي فيه الإجماع ولا يجوز الإجماع إلا على ما وصفت من أن لا يكون مخالف فلعل الإجماع عنده الأكثر وإن خالفهم الأقل فليس ينبغي أن يقول إجماعا ويقول الأكثر إذا كان لا يروي عنهم شيئا ومن لم يرو عنه شيء لم يجز أن ينسب إلى أن يكون مجمعا على قوله كما لا يجوز أن يكون منسوبا إلى خلافه. ٢٦٤ - فقلت: له إن كان ما قلت: من هذا كما قلت: الذي يلزمك فيه أكثر لأن الإجماع في علم الخاصة إذا لم يوجد في فرقة كان أن يوجد في الدنيا أبعد. ٢٦٥ - قال: وقلت: قولك وقول من قال: الإجماع خلاف الإجماع. ٢٦٦ - قال: فأوجدني ما قلت؟. ٢٦٧ - قلت: إن كان الإجماع قبلك إجماع الصحابة أو التابعين أو القرن الذين يلونهم وأهل زمانك فأنت تثبت عليهم أمرا تسميه إجماعا. ٢٦٨ - قال: ما هو اجعل له مثالا أعرفه؟. ٢٦٩ - قلت: كأنك ذهبت إلى أن جعلت ابن المسيب عالم أهل المدينة وعطاء عالم أهل مكة والحسن عالم أهل البصرة والشعبي عالم أهل الكوفة من التابعين فجعلت الإجماع ما أجمع عليه هؤلاء؟. ٢٧٠ - قال: نعم. ٢٧١ - قلت: زعمت أنهم لم يجتمعوا قط في مجلس علمته وإنما استدللت على إجماعهم بنقل الخبر عنهم وأنك لما وجدتهم يقولون في الأشياء ولا تجد فيها كتابا ولا سنة استدللت على أنهم قال: وا بها من جهة
صـ31باب حكاية قول من رد خبر الخاصة
القياس فقلت: القياس العلم الثابت الذي أجمع عليه أهل العلم أنه حق؟. ٢٧٢ - قال: هكذا قلت. ٢٧٣ - وقلت: له قد يمكن أن يكونوا قال: وا ما لم تجده أنت في كتاب ولا سنة وإن لم يذكروه وما يرون لم يذكروه وقال: وا الرأي دون القياس. ٢٧٤ - قال: إن هذا وإن أمكن عليهم فلا أظن بهم أنهم علموا شيئا فتركوا ذكره ولا انهم قال: وا إلا من جهة القياس. ٢٧٥ - فقلت: له لأنك وجدت أقاويلهم تدل على أنهم ذهبوا إلى أن القياس لازم لهم أو إنما هذا شيء ظننته لأنه الذي يجب عليهم؟. ٢٧٦ - قلت: له فلعل القياس لا يحل عندهم محله عندك؟. ٢٧٧ - قال: ما أرى إلا ما وصفت لك. ٢٧٨ - فقلت: له هذا الذي رويته عنهم من انهم قال: وا من جهة القياس توهم ثم جعلت التوهم حجة!. ٢٧٩ - قال: فمن أين أخذت القياس أنت ومنعت أن لا يقال: إلا به؟. ٢٨٠ - قلت: من غير الطريق التي أخذته منها وقد كتبته في غير هذا الموضع. ٢٨١ - قلت: أرأيت الذين نقلوا لك عنهم انهم قال: وا فيما لم تجد أنت فيه خبرا فتوهمت انهم قال: وه قياسا وقلت: إذا وجدت أفعالهم مجتمعة على شيء فهو دليل على إجماعهم أنقلوا إليك عنهم انهم قال: وا من جهة الخبر المنفرد؟. ٢٨٢ فروى ابن المسيب عن أبي هريرة عن النبي ﷺ شيئا وأخذ به وعن أبي سعيد الخدري في الصرف شيئا وأخذ به وله فيه مخالفون من الأمة.
صـ32باب حكاية قول من رد خبر الخاصة
٢٨٣ - وروى عطاء عن جابر بْن عبد الله عن النبي ﷺ في المخابرة شيئا وأخذ به وله فيه مخالفون. ٢٨٤ - وروى الشعبي عن علقمة عن عبد الله عن النبي ﷺ أشياء أخذ بها وله فيها مخالفون من الناس اليوم وقبل اليوم. ٢٨٦ - وروى الحسن عن الرجل عن النبي ﷺ أشياء أخذ بها وله فيها مخالفون من الناس اليوم وقبل اليوم ورووا لك عنهم أنهم عاشوا يقولون بأقاويل يخالف كل واحد منهم فيها قضاء صاحبه وكانوا على ذلك حتى ماتوا؟. ٢٨٧ - قال: نعم قد رووا هذا عنهم. ٢٨٨ - فقلت: له فهؤلاء جعلتهم أئمة في الدين وزعمت أن ما وجد من فعلهم مجمعا لزم العامة الأخذ به ورويت عنهم سننا شتى وذلك قبول كل واحد منهم الخبر على الانفراد وتوسعهم في الاختلاف ثم عبت ما أجمعوا عليه لا شك فيه وخالفتهم فيه فقلت: لا ينبغي قبول الخبر على الانفراد ولا ينبغي الاختلاف وتوهمت عليهم أنهم قاسوا فزعمت أنه لا يحل لأحد أن يدع القياس ولا يقول إلا بما يعرف. ٢٨٩ - إن قولك الإجماع خلاف الإجماع بهذا وبأنك زعمت أنهم لا يسكتون على شيء علموه وقد ماتوا لم يقل أحد منهم قط الإجماع علمناه. ٢٩٠ - والإجماع أكثر العلم لو كان حيث ادعيته أو ما كفاك عيب الإجماع أن لم يرووا عن أحد بعد رسول الله ﷺ دعوى الإجماع إلا فيما لا يختلف فيه أحد إلا عن أهل زمانك هذا؟. ٢٩١ - فقال: فقد ادعاه بعضهم؟.
صـ33باب حكاية قول من رد خبر الخاصة
٢٩٢ - قلت: أفحمدت ما ادعى منه؟. ٢٩٣ - قال: لا. ٢٩٤ - قلت: فكيف صرت إلى أن تدخل فيما ذممت في أكثر مما عبت ألا تستدل من طريقك أن الإجماع هو ترك ادعاء الإجماع ولا تحسن النظر لنفسك إذا قلت: هذا إجماع فوجدت حولك من أهل العلم من يقول لك معاذ الله أن يكون هذا إجماعا بل فيما ادعيت أنه إجماع اختلاف من كل وجه في بلد أو أكثر من يحكى لنا عنه من أهل البلدان!. ٢٩٥ - قال: وقلت: لبعض من حضر هذا الكلام منهم نصير بك آلى المسئلة عما لزم لنا ولك من هذا. ٢٩٦ - قال: وما هو؟. ٢٩٧ - قلت: أفرأيت سنة رسول الله ﷺ بأي شيء تثبت؟. ٢٩٨ - قال: أقول القول الأول الذي قاله لك صاحبنا. ٢٩٩ - فقلت: ما هو؟. ٣٠٠ - قال: زعم أنها تثبت من أحد ثلاثة وجوه. ٣٠١ - قلت: فاذكر الأولى منها؟. ٣٠٢ - قال: خبر العامة عن العامة. ٣٠٣ - قلت: أكقولكم الأول مثل أن الظهر أربع؟. ٣٠٤ - قال: نعم. ٣٠٥ - فقلت: هذا مما لا يخالفك فيه أحد علمته فما الوجه الثاني؟. ٣٠٦ - قال: تواتر الأخبار. ٣٠٧ - فقلت: له حدد لي تواتر الأخبار بأقل مما يثبت الخبر واجعل
صـ34باب حكاية قول من رد خبر الخاصة
له مثالا لنعلم ما يقول وتقول؟. ٣٠٨ - قال: نعم إذا وجدت هؤلاء النفر للأربعة الذين جعلتهم مثالا يروون فتتفق روايتهم أن رسول الله ﷺ حرم شيئا أو أحل استدللت على أنهم بتباين بلدانهم وإن كل واحد منهم قبل العلم عن غير الذي قبله عنه صاحبه وقبله عنه من أداه إلينا ممن لم يقبل عن صاحبه أن روايتهم إذا كانت هكذا تتفق عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فالغلط لا يمكن فيها. ٣٠٩ - قال: وقلت: له لا يكون تواتر الأخبار عندك عن أربعة في بلد ولا إن قبل عنهم أهل بلد حتى يكون المدني يروي عن المدني والمكي يروي عن المكي والبصري يروي عن البصري والكوفي يروي عن الكوفي حتى ينتهي كل واحد منهم بحديثة إلى رجل من أصحاب النبي ﷺ غير الذي روى عنه صاحبه ويجمعوا جميعا على الرواية عن النبي ﷺ للعلة التي وصفت؟. ٣١٠ - قال: نعم لأنهم إذا كانوا في بلد واحد أمكن فيهم التواطؤ على الخبر ولا يمكن فيهم إذا كانوا في بلدان مختلفة!. ٣١١ - فقلت: له لبئس ما نثبت به على من جعلته إماما في دينك إذا ابتدأت وتعقبت!. ٣١٢ - قال: فاذكر ما يدخل علي فيه؟. ٣١٣ - فقلت: له أرأيت لو لقيت رجلا من أهل بدر وهم المقدمون من أثنى الله تعالى عليهم في كتابه فأخبرك خبرا عن رسول الله ﷺ لم تلفه حجة ولا يكون عليك خبره حجة لما وصفت أليس من بعدهم أولى أن لا يكون خبر الواحد منهم مقبولا لنقصهم عنهم في كل فضل وأنه يمكن فيهم ما أمكن فيمن هو خير منهم وأكثر منه؟!.