١٧٢- قلت: علم العامة على ما وصفت لا تلقى أحدا من المسلمين إلا وجدت علمه عنده ولا يرد منها أحد شيئا على أحد فيه كما وصفت في جمل الفرائض وعدد الصلوات وما أشبهها.
١٧٣- وعلم الخاصة علم السابقين والتابعين من بعدهم إلى من لقيت تختلف أقاويلهم وتتباين تباينا بينا فيما ليس فيه نص كتاب يتأولون فيه ولم يذهبوا إلى القياس فيحتمل القياس الاختلاف فإذا اختلفوا فأقل ما عند المخالف لمن أقام عليه خلافه أنه مخطىء عنده وكذلك هو عند من خالفه وليست هكذا المنزلة الأولى.
١٧٤- وما قيل قياسا فأمكن في القياس أن يخطئ القياس لم يجز عندك أن يكون القياس إحاطة ولا يشهد به كله على الله كما زعمت.
١٧٥- فذكرت أشياء تلزمه عندي سوى هذا.
١٧٦- فقال: بعض من حضره دع المسألة في هذا وعندنا أنه قد يدخل عليه كثير مما أدخلت عليه ولا يدخل عليه كله قال: فأنا أحدث لك غير ما قال.
١٧٧- قلت: فاذكره؟.
١٧٨- قال: العلم من وجوه منها ما نقلت: هـ عامة من عامة أشهد به على الله وعلى رسوله مثل جمل الفرائض.
١٧٩- قلت: هذا العلم المقدم الذي لا ينازعك فيه أحد.
١٨٠- ومنها كتاب يحتمل التأويل فيختلف فيه فإذا اختلف فيه فهو على ظاهره وعامه لا يصرف إلى باطن أبدا وإن احتمله إلا بإجماع من الناس عليه فإذا تفرقوا فهو على الظاهر.
١٨١- قال: ومنها ما اجتمع المسلمون عليه وحكوا عن من قبلهم
الاجتماع عليه وإن لم يقولوا هذا بكتاب ولا سنة فقد يقوم عندي مقام السنة المجتمع عليها وذلك أن إجماعهم لا يكون عن رأي لأن الرأي إذا كان تفرق فيه.
١٨٢ - قلت: فصف لي ما بعده؟.
١٨٣ - قال: ومنها علم الخاصة ولا تقوم الحجة بعلم الخاصة حتى يكون نقله من الوجه الذي يؤمن فيه الغلط.
١٨٤ - ثم آخر هذا القياس ولا يقاس منه الشيء بالشيء حتى يكون مبتداه ومصدره ومصرفه فيما بين أن يبتدئ إلى أن ينقضي سواء فيكون في معنى الأصل.
١٨٥ - ولا يسع التفرق في شيء مما وصفت من سبيل العلم.
١٨٦ - والأشياء على أصولها حتى تجتمع العامة على إزالتها عن أصولها.
١٨٧ - والإجماع حجة على كل شيء لأنه لا يمكن فيه الخطأ.
١٨٨ - قال: فقلت: أما ما ذكرت من العلم الأول من نقل العوام عن العوام فكما قلت.
١٨٩ - أفرأيت الثاني الذي قلت: لا تختلف فيه العوام بل تجتمع عليه وتحكي عن من قبلها الاجتماع عليه أتعرفه فتصفه أو تعرف العوام الذين ينقلون عن العوام أهم كمن قلت: في جمل الفرائض فأولئك العلماء ومن لا ينسب إلى العلم ولا نجد أحدا بالغا في الإسلام غير مغلوب على عقله يشك أن فرض الله أن الظهر أربع أم هو وجه غير هذا؟.
١٩٠ - قال: بل هو وجه غير هذا.
١٩١ - قلت: فصفه؟.
١٩٢- قال: هذا إجماع العلماء دون من لا علم له يجب اتباعهم فيه لأنهم منفردون بالعلم دونهم مجتمعون عليه فإذا اجتمعوا قامت بهم الحجة على من لا علم له وإذا افترقوا لم يقم بهم على أحد حجة وكان الحق فيما تفرقوا فيه أن ترد إلى القياس على ما اجتمعوا عليه فأي حال وجدتهم بها دلتني على حال من قبلهم إن كانوا مجتمعين من جهة علمت أن من كان قبلهم من أهل العلم مجتمعون من كل قرن لأنهم لا يجتمعون من جهة فإن كانوا متفرقين علمت أن من كان قبلهم كانوا متفرقين من كل قرن. وسواء كان اجتماعهم من خبر يحكونه أو غير خبر للاستدلال أنهم لا يجمعون إلا بخبر لازم وسواء إذا تفرقوا حكوا خبرا بما وافق بعضهم أو لم يحكوه لأني لا أقبل من أخبارهم إلا ما أجمعوا على قوله فأما ما تفرقوا في قبوله فإن الغلط يمكن فيه فلم تقم حجة بأمر يمكن فيه الغلط.
١٩٣ - قال: فقلت: له هذا تجويز إبطال الأخبار وإثبات الإجماع لأنك زعمت أن افتراقهم غير حجة كان فيه خبر أو لم يكن فيه.
١٩٤ - وقلت: له ومن أهل العلم الذين إذا أجمعوا قامت بإجماعهم حجة؟.
١٩٥ - قال: هم من نصبه أهل بلد من البلدان فقيها رضوا قوله وقبلوا حكمه.
١٩٦ - قلت: فمثل الفقهاء الذين إذا أجمعوا كانوا حجة أرأيت إن كانوا عشرة فغاب واحد أو حضر ولم يتكلم أتجعل التسعة إذا اجتمعوا أن يكون قولهم حجة؟.
١٩٧ - قال: فإن قلت: لا.
١٩٨ - قلت: أفرأيت إن مات أحدهم أو غلب على عقله أيكون للتسعة أن يقولوا؟.
١٩٩ - قال: فإن قلت: نعم.
٢٠٠ - وكذا لو مات خمسة أو تسعة للواحد أن يقول
٢٠١ - قال: فإن قلت: لا؟.
٢٠٢ - قلت: فأي شيء قلت: فيه كان متناقضا!.
٢٠٣ - قال: فدع هذا.
٢٠٤ - قلت: فقد وجدت أهل الكلام منتشرين في أكثر البلدان فوجدت كل فرقة منهم تنصب منها من تنتهي إلى قوله وتضعه الموضع الذي وصفت أيدخلون في الفقهاء الذين لا يقبل من الفقهاء حتى يجتمعوا معهم أم خارجون منهم؟.
٢٠٥ - قال: فإن قلت: إنهم داخلون فيهم؟.
٢٠٦ - قلت: فإن شئت فقله!.
٢٠٧ - قال: فقد قلته!.
٢٠٨ - قال: فما تقول في المسح على الخفين؟.
٢٠٩ - قال: فإن قلت: لا يمسح أحد لأني إذا اختلفوا في شيء رددته إلى الأصل والأصل الوضوء؟.
٢١٠ - قلت: وكذلك تقول في كل شيء؟.
٢١١ - قال: نعم.
٢٠٢ - قلت: فما تقول في الزاني الثيب أترجمه؟.
٢١٣ - قال: نعم.
٢١٤ - قلت: كيف ترجمه؟ وممن نص بعض الناس علماء أن لا رجم على زان لقول الله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: من الآية٢] فكيف ترجمه ولم ترد إلى الأصل من أن دمه محرم حتى يجتمعوا على تحليله ومن قال: هذا القول يحتج بأنه زان داخل في معنى الآية وأن يجلد مائة؟.
٢١٥ - قال: إن أعطيتك هذا دخل علي فيه شيء تجاوزه القدر كثرة؟.
٢١٦ - قلت: أجل.
٢١٧ - قال: فلا أعطيك هذا وأجيبك فيه الجواب الأول!.
٢١٨ - قلت: فقل؟.
٢١٩ - قال: لا أنظر إلى قليل من المفتيين وأنظر إلى الأكثر.
٢٢٠ - قلت: أفتصف القليل الذين لا تنظر إليهم أهم إن كانوا أقل من نصف الناس أو ثلثهم أو ربعهم؟.
٢٢١ - قال: ما أستطيع أن أحدهم ولكن الأكثر.
٢٢٢ - قلت: أفعشرة أكثر من تسعة؟.
٢٢٣ - قال: هؤلاء متقاربون!.
٢٢٤ - قلت: فحدهم بما شئت؟.
٢٢٥ - قال: ما أقدر أن أحدهم.
٢٢٦ - قلنا فكأنك أردت أن تجعل هذا القول مطلقا غير محدود فإذا أخذت بقول اختلف فيه قلت: عليه الأكثر وإذا أردت رد قول قلت: هؤلاء الاقل أترضى من غيرك بمثل هذا الجواب؟.
٢٢٧ - رأيت حين صرت إلى أن دخلت فيما عبت من التفرق؟.
تحميل صفحات أخرى…