68%
صـ40باب حكاية قول من رد خبر الخاصة
معناه أتعني أن يقولوا أو أكثرهم قولا واحدا أو يفعلوا فعلا واحدا. ٣٦٧ - قال: لا أعني هذا وهذا غيره موجود ولكن إذا حدث واحد منهم الحديث عن النبي ﷺ ولم يعارضه منهم معارض بخلافه فذلك دلالة على رضاهم به وأنهم علموا أن ما قال: منه كما قال. ٣٦٨ - قلت: أو ليس قد يحدث ولا يسمعونه ويحدث ولا علم لمن سمع حديثه منهم أن ما قال: كما قال: وأنه خلاف ما قال: وإنما على المحدث أن يسمع فأما لم يعلم خلافه فليس له رده. ٣٦٩ - قال: قد يمكن هذا على ما قلت: ولكن الأئمة من أصحاب رسول الله ﷺ فلا يمكن أبدا أن يحدث محدثهم بأمر فيدعوا معارضته إلا عن علم بأنه كما قال. ٣٧٠ - وقال: فأقول فإذا حكم حاكمهم فلم يناكروه فهو علم منهم بأن ما قال: الحق وكان عليهم أن يقيموا ما حكم فيه. ٣٧١ - قلت: أفيمكن أن يكونوا صدقوه بصدقه في الظاهر كما قبلوا شهادة الشاهدين بصدقهما في الظاهر؟. ٣٧٢ - قال: فإن قلت: لا؟. ٣٧٣ - فقلت: إذا قلت: لا فيما عليهم الدلالة فيه بأنهم قبلوا خبر الواحد وانتهوا إليه علمت أنك جاهل بما قلنا وإذا قلت: فيما يمكن مثله لا يمكن كنت جاهلا بما يجب عليك!. ٣٧٤ - قال: فتقول ماذا؟. ٣٧٥ - قلت: أقول إن صمتهم عن المعارضة قد يكون عن علم بما قال: وقد يكون عن غير علم به ويكون قبولا له ويكون عن وقوف عنه ويكون أكثرهم لم يسمعه لا كما قلت: واستدلال عنهم فيما سمعوا قوله
صـ41باب حكاية قول من رد خبر الخاصة
ممن كان عندهم صادقا ثبتا. ٣٧٦ - قال: فدع هذا. ٣٧٧ - قلت: لبعضهم هل علمت أن أبا بكر في إمارته قسم فسوى فيه بين الحر والعبد وجعل الجد أبا؟. ٣٧٨ - قال: نعم. ٣٧٩ - قلت: فقبلوا منه القسم ولم يعارضوه في الجد حياته؟. ٣٨٠ - قال: نعم ولو قلت: عارضوه في حيالة؟!. ٣٨١ - قلت: فقد أراد أن يحكم وله مخالف؟!. ٣٨٢ - قال: نعم ولا أقوله!. ٣٨٣ - قال: فجاء عمر ففصل الناس في القسم على النسب والسابقة وطرح العبيد من القسم وشرك بين الجد والإخوة؟. ٣٨٤ - قال: نعم. ٣٨٥ - قلت: وولي علي فسوى بين الناس في القسم؟. ٣٨٦ - قال: نعم. ٣٨٧ - قلت: فهذا على أخبار العامة عن ثلاثتهم عندك؟. ٣٨٨ قال: نعم. ٣٨٩ - قلت: فقل فيها ما أحببت؟. ٣٩٠ - قال: فتقول فيها أنت ماذا؟. ٣٩١ - قلت: أقول إن ما ليس فيه نص كتاب ولا سنة إذا طلب بالاجتهاد فيه المجتهدون وسع كلا إن شاء الله تعالى أن يفعل ويقول بما رآه حقا لا على ما قلت: فقل أنت ما شئت؟.
صـ42باب حكاية قول من رد خبر الخاصة
٣٩٢ - قال: لئن قلت: العمل الأول يلزمهم فإنه ينبغي للعمل الثاني والثالث أن يكون مثله لا يخالفه ولئن قلت: بل لم يكونوا وافقوا أبا بكر على فعله في حياته ليدخل علي أن له أن يمضي له اجتهاده وإن خالفهم. ٣٩٣ - قلت: أجل. ٣٩٤ - قال: فإن قلت: لا أعرف هذا عنهم ولا أقبله حتى أجد العامة تنقله عن العامة فتقول عنهم حدثنا جماعة ممن مضى قبلهم بكذا؟. ٣٩٥ - فقلت: له ما نعلم أحدا شك في هذا ولا روى عن أحد خلافه فلئن لم تجز أن يكون مثل هذا ثابتا فما حجتك على أحد إن عارضك في جميع ما زعمت أنه إجماع بأن يقول مثل ما قلت. ٣٩٦ - فقال: جماعة ممن حضر منهم فإن الله ﷿ ذم على الاختلاف فذممناه؟. ٣٩٧ - فقلت: له في الاختلاف حكمان أم حكم؟. ٣٩٨ - قال: حكم. ٣٩٨ - قلت: فأسألك؟. ٤٠٠ - قال: فسل؟. ٤٠١ - قلت: أتوسع من الاختلاف شيئا؟. ٤٠٢ - قال: لا. ٤٠٣ - قلت: أفتعلم من أدركت من أعلام المسلمين الذين أفتوا عاشوا أو ماتوا وقد يختلفون في بعض أمور عن من قبلهم؟. ٤٠٤ - قال: نعم. ٤٠٥ - قلت: فقل فيهم ما شئت؟.
صـ43باب حكاية قول من رد خبر الخاصة
٤٠٦ - قال: فإن قلت: قال: وا بما لا يسعهم. ٤٠٧ - قلت: فقد خالفت اجتماعهم. ٤٠٨ - قال: أجل ٧٠٩ - قال: فدع هذا!. ٤١٠ - قلت: أفيسعهم القياس؟. ٤١١ - قال: نعم. ٤١٢ - قلت: فإن قاسوا فاختلفوا يسعهم أن يمضوا على القياس؟. ٤١٣ - قال: فإن قلت: لا. ٤١٤ - قلت: فيقولون إلى أي شيء نصير؟. ٤١٥ - قال: إلى القياس. ٤١٦ - قلت: قال: وا قد فعلنا فرأيت القياس بما قلت: ورأى هذا القياس بما قال. ٤١٧ - قال: فلا يقولون حتى يجتمعوا. ٤١٨ - قلت: من أقطار الأرض؟. ٤١٩ - قال: فإن قلت: نعم؟. ٤٢٠ - قلت: فلا يمكن أن يجتمعوا ولو أمكن اختلفوا. ٤٢١ - قال: فلو اجتمعوا لم يختلفوا. ٤٢١ - قلت: قد اجتمع اثنان فاختلفا فكيف إذا اجتمع الأكثر؟. ٤٢٣ - قال: ينبه بعضهم بعضا!. ٤٢٤ - قلت: ففعلوا فزعم كل واحد من المختلفين أن الذي قال القياس.
صـ44باب حكاية قول من رد خبر الخاصة
٤٢٥ - قال: فإن قلت: يسع الاختلاف في هذا الموضوع. ٤٢٦ - قلت: قد زعمت أن في اختلاف كل واحد من المختلفين حكمين وتركت قولك ليس الاختلاف إلا حكما واحدا. ٤٢٧ - قال: ما تقول أنت؟. ٤٢٨ - قلت: الاختلاف وجهان: ٤٢٩ - فما كان لله فيه نص حكم أو لرسوله سنة أو للمسلمين فيه إجماع لم يسع أحدا علم من هذا واحدا أن يخالفه. ٤٣٠ - وما لم يكن فيه من هذا واحد كان لأهل العلم الاجتهاد فيه بطلب الشبهة بأحد هذه الوجوه الثلاثة. ٤٣١ - فإذا اجتهد من له أن يجتهد وسعه أن يقول بما وجد الدلالة عليه بأن يكون في معنى كتاب أو سنة أو إجماع. ٤٣٢ - فإن ورد أمر مشتبه يحتمل حكمين مختلفين فاجتهد فخالف اجتهاده اجتهاد غيره وسعه أن يقول بشيء وغيره بخلافه وهذا قليل إذا نظر فيه. ٤٣٣ - قال: فما حجتك فيما قلت؟. ٤٣٤ - قلت: له الاستدلال بالكتاب والسنة والإجماع. ٤٣٥ - قال: فاذكر الفرق بين حكم الاختلاف؟. ٤٣٦ - قلت: له قال: الله ﷿: ﴿وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ﴾ [آل عمران: من الآية١٠٥] ٤٣٧ - وقال: ﴿وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ﴾ [البينة: من الآية٤] .