له مثالا لنعلم ما يقول وتقول؟.
٣٠٨ - قال: نعم إذا وجدت هؤلاء النفر للأربعة الذين جعلتهم مثالا يروون فتتفق روايتهم أن رسول الله ﷺ حرم شيئا أو أحل استدللت على أنهم بتباين بلدانهم وإن كل واحد منهم قبل العلم عن غير الذي قبله عنه صاحبه وقبله عنه من أداه إلينا ممن لم يقبل عن صاحبه أن روايتهم إذا كانت هكذا تتفق عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فالغلط لا يمكن فيها.
٣٠٩ - قال: وقلت: له لا يكون تواتر الأخبار عندك عن أربعة في بلد ولا إن قبل عنهم أهل بلد حتى يكون المدني يروي عن المدني والمكي يروي عن المكي والبصري يروي عن البصري والكوفي يروي عن الكوفي حتى ينتهي كل واحد منهم بحديثة إلى رجل من أصحاب النبي ﷺ غير الذي روى عنه صاحبه ويجمعوا جميعا على الرواية عن النبي ﷺ للعلة التي وصفت؟.
٣١٠ - قال: نعم لأنهم إذا كانوا في بلد واحد أمكن فيهم التواطؤ على الخبر ولا يمكن فيهم إذا كانوا في بلدان مختلفة!.
٣١١ - فقلت: له لبئس ما نثبت به على من جعلته إماما في دينك إذا ابتدأت وتعقبت!.
٣١٢ - قال: فاذكر ما يدخل علي فيه؟.
٣١٣ - فقلت: له أرأيت لو لقيت رجلا من أهل بدر وهم المقدمون من أثنى الله تعالى عليهم في كتابه فأخبرك خبرا عن رسول الله ﷺ لم تلفه حجة ولا يكون عليك خبره حجة لما وصفت أليس من بعدهم أولى أن لا يكون خبر الواحد منهم مقبولا لنقصهم عنهم في كل فضل وأنه يمكن فيهم ما أمكن فيمن هو خير منهم وأكثر منه؟!.
٣١٤ - قال: بلى.
٣١٥ - فقلت: أفتحكم فيما ثبت من صحة الرواية فاجعل أبا سلمة بالمدينة يروي لك أنه سمع جابر بْن عبد الله يروي عن النبي ﷺ في فضل أبي سلمة وفضل جابر واجعل الزهري يروي لك أنه سمع ابن المسيب يقول سمعت عمر أو أبا سعيد الخدري يقول سمعت النبي ﷺ واجعل أبا أسحق الشيباني يقول سمعت الشعبي أو سمعت إبراهيم التيمي يقول أحدهما سمعت البراء بْن عازب أو سمعت رجلا من أصحاب النبي ﷺ يسميه واجعل أيوب يروي عن الحسن البصري يقول سمعت أبا هريرة أو رجلا غيره من أصحاب النبي ﷺ يقول سمعت النبي ﷺ بتحليل الشيء أو تحريم له أتقوم بهذا حجة؟.
٣١٦ - قال: نعم.
٣١٧ - فقلت: له أيمكن في الزهري عندك أن يغلط على ابن المسيب وابن المسيب على من فوقه وفي أيوب أن يغلط على الحسن والحسن على من فوقه؟.
٣١٨ - فقال: فإن قلت: نعم؟.
٣١٩ - قلت: يلزمك أن تثبت خبر الواحد على ما يمكن فيه الغلط ممن
لقيت وممن هو دون من فوقه ومن فوقه دون أصحاب النبي ﷺ وترد خبر الواحد من أصحاب النبي ﷺ وأصحاب النبي ﷺ خير ممن بعدهم فترد الخبر بأن يمكن فيه الغلط عن أصحاب رسول الله ﷺ وهم خير الناس وتقبله عن من لا يعدلهم في الفضل لأن كل واحد من هؤلاء ثبت عن ممن فوقه ومن فوقه ومن فوقه ثبت عن ممن فوقه حتى ينتهي الخبر إلى رسول الله ﷺ فهذه الطريق التي عبت!.
٣٢٠ – قال: هذا هكذا إن قلته، ولكن رأيت إن لم أعطك هذا هكذا؟.
٣٢١ - قلت: لا يدفع هذا إلا بالرجوع عنه أو ترك الجواب بالروغان والانقطاع والروغان أقبح!.
٣٢٢ - قال: فإن قلت: لا أقبل عن واحد نثبت عليه خبرا من أربعة وجوه متفرقة كما لم أقبل عن النبي ﷺ إلا عن أربعة وجوه متفرقة؟.
٣٢٣ - قال: فقلت: له فهذا يلزمك أفتقول به؟.
٣٢٤ - قال: إذا نقول به لا يوجد هذا أبدا.
٣٢٥ - فقلت: أجل وتعلم أنت أنه لا يوجد أربعة عن الزهري ولا ثلاثة الزهري رابعهم عن الرجل من أصحاب النبي ﷺ.
٣٢٦ - قال: أجل ولكن دع هذا.
٣٢٧ - قال: وقلت: له من قال: أقبل من أربعة دون ثلاثة أرأيت إن قال: لك رجل لا أقبل إلا من خمسة أو قال: آخر من سبعين ما حجتك عليه ومن وقت لك الأربعة؟.
٣٢٨ - قال: إنما مثلتهم.
٣٢٩ - قلت: أفتحد من يقبل منه؟.
٣٣٠ - قال: لا.
٣٣١ - قلت: أو تعرفه فلا تظهره لما يدخل عليك؟!.
٣٣٢ - فتبين انكساره.
٣٣٣ - وقلت: له أو لبعض من حضر معه فما الوجه الثالث الذي يثبت عن النبي ﷺ؟.
٣٣٤ - قال: إذا روى عن رسول الله ﷺ الواحد من أصحابه الحكم حكم به فلم يخالفه غيره استدللنا على أمرين أحدهما أنه إنما حدث به في جماعتهم والثاني أن تركهم الرد عليه بخبر يخالفه إنما كان عن معرفة بأن ما كان كما يخبرهم فكان خبرا عن عامتهم.
٣٣٥ - قلت: له قل ما رأيتكم تنتقلون إلى شيء إلا احتججتم بأضعف مما تركتم!.
٣٣٦ - فقال: أبن لنا ما قلت؟.
٣٣٧ - قلت: له أيمكن لرجل من أصحاب النبي ﷺ يحدث بالمدينة رجلا أو نفرا قليلا ما تثبته عن رسول الله ﷺ ويمكن أن يكون أتى بلدا من البلدان فحدث به واحدا أو نفرا أو حدث به في سفر أو عند موته واحدا أو أكثر؟.
٣٣٨ - قال: فإن قلت: لا يمكن أن يحدث واحدهم بالحديث إلا وهو مشهور عندهم؟.
٣٣٩ - قلت: فقد تجد العدد من التابعين يروون الحديث فلا يسمون إلا واحدا ولو كان مشهورا عندهم بأنهم سمعوا من غيره وسمعوا من سمعوه منه.
٣٤٠- وقد نجدهم يختلفون في الشيء قد روي فيه الحديث عن النبي ﷺ فيقول بعضهم قولا يوافق الحديث وغيره قولا يخالفه.
٣٤٠ - قال: فمن أين ترى ذلك؟.
٣٤١ - قلت: لو سمع الذي قال: بخلاف الحديث الحديث عن النبي ﷺ ما قال: إن شاء الله تعالى بخلافه.
٣٤٢ - وقلت: له قد روى اليمين مع الشاهد عن النبي ﷺ ابن عباس
وغيره ولم يحفظ عن أحد من أصحاب رسول الله ﷺ علمته خلافها فيلزمك أن تقول بها على أصل مذاهبك وتجعلها إجماعا!.
٣٤٤ - فقال: بعضهم ليس ما قال: من هذا مذهبنا!.
٣٤٥ - قلت: ما زلت أرى ذلك فيه وفي غيره مما كلمتمونا به والله المستعان.
٣٤٦ - قال: فاليمين مع الشاهد إجماع بالمدينة؟.
٣٤٧ - فقلت: لا هي مختلف فيها غير أنا نعمل بما اختلف فيه إذا ثبت عن رسول الله ﷺ من الطريق الذي يثبت منها.
٣٤٨ - قال: وقلت: له من الذين إذا اتفقت أقاويلهم في الخبر صح وإذا اختلفوا طرحت لاختلافهم الحديث؟.
٣٤٩ - قال: أصحاب رسول الله ﷺ.
٣٥٠ - خبر الخاصة؟.
٣٥١ - قال: لا.
٣٥٢ - قلت: فهل يستدرك عنهم العلم بإجماع أو اختلاف بخبر عامة؟.
٣٥٣ - قال: ما لم أستدركه بخبر العامة نظرت إلى إجماع أهل العلم اليوم فإذا وجدتهم ما أجمعوا عليه استدللت على أن اختلافهم عن اختلاف من مضى قبلهم.
٣٥٣ - قلت: له أفرأيت استدلالا بأن إجماعهم خبر جماعاتهم؟.
٣٥٤ - قال: فتقول ماذا؟.
٣٥٦ - قلت: فأقول لا يكون لأحد أن يقول حتى يعلم إجماعهم في
تحميل صفحات أخرى…